فرارو- یک سال از فاجعه منا می‌گذرد. فاجعه‌ای که جان هزاران انسان را گرفت و همه جهان را فارغ از دین و مذهبش بهت زده کرد. این روزها همه رسانه‌ها از مسئولین درباره پیگیری‌های یک ساله گذشته‌شان پرسش می‌کنند؛ پرسش‌هایی که پاسخ مسئولین به آنها آشکار می‌کند موانع جدی و سختی پیش‌روی آنها قرار دارد.
به گزارش فرارو؛ در همین باره رئیس سازمان حج و زیارت، سعید اوحدی خبر می‌دهد: «حدود 450 وکالت نامه تام الاختیار از جانب خانواده های شهدای منا توسط شعبات قوه قضاییه مستقر در سازمان حج و زیارت استان ها جمع آوری و پس از ارجاع به معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شد.»
در همین رابطه رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به طرح شکایت خانواده های قربانیان فاجعه منا در تمام مجامع و محاکم بین الملی، اظهار کرد: «اقدام قضایی باید مستندات محکمه پسند داشته باشد لذا حدود 900 مصاحبه با شاهدان عینی فاجعه منا و بیش از 100 مصاحبه با ایرانیان حاضر تهیه و به زبان انگلیسی و سایر زبان های بین المللی پیاده سازی شده است.»
ایران با دست پر از عربستان شکایت کرده بودحسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه می‌گوید: :پرونده استیفای "حقوق شهدای منا" همچنان باز است و اگر حقوقدان یا کسی معتقد است که می توان در این باره در مراجع بین‌المللی طرح دعوی کرد بیایند و اعلام کنند. این اظهار نظر بعد از نامه 648 حقوقدان و سردفتردار و.. بود که برای پیگیری ماجرای منا اعلام آمادگی کرده بودند، صورت گرفته است.
دستان ایران در شکایت از عربستان پر است اما موانع پیش‌روی کشورمان باعث شده‌است روند بررسی شکایت با خلل مواجه شود. مسئولین ایرانی دستانی پر از مصاحبه و اظهارات شاهدان عینی و مدارک و مستندات را در اختیار دارند اما تنها می‌توان گفت موانعی مانع از حصول نتیجه می‌شود.
پیچیدگی‌های ماجرای مناپیگیری ماجرای منا به همین سادگی که در نامه 648 حقوقدان و دانشجو و استاد حقوقی که مطرح شده بود نیست؛ وقتی پای صحبت‌های مسئولین وزارت امور خارجه و سازمان حج می‌نشینیم می‌بینیم پیگیری این پرونده انسانی و بین المللی ابعاد پیچیده و تودر تویی به خود گرفته است.
یکی از عمده‌ترین مسائل پیچیده این ماجرا دست تنها بودن کشور ایران در استیفای حقوق خانواده‌های قربانیان منا است. فاجعه منا قریب به 7000 قربانی از 39 کشور بوده است که متاسفانه از این تعداد 464 نفر از جانباختگان، ایرانی بوده‌اند.
بنابراین بیش از 6500 قربانی مربوط به زائران کشورهای دیگر بودند. اما آنها در پیگیری بین المللی و حقوقی ماجرا این ماجرا ایران را همراهی نمی‌کنند. در همین باره حسن قشقاوی، معاون کسنولی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید: «آمادگی خود را برای رسیدگی به این موضوع اعلام کردیم امّا فقط یکی دو کشور حاضر به همکاری در این زمینه شدند.»
قشقاوی در همین رابطه افزود: «عربستان سعودی به هیچ کشوری در خصوص بازماندگان فاجعه منا، غرامت پرداخت نکرده است وی گفت: هیچکدام از کشورهای اسلامی به جز دو کشور که در فاجعه منا شهید داده اند به علت رودربایستی که با عربستان دارند حاضر نشدند این موضوع را پیگیری کنند.»
ناتوانی ایران از طرح دعوای منا در دیوان‌های بین المللیاز سویی دیگر دست ایران برای طرح شکایت در دیوان‌های بین المللی دادگستری و کیفری بسته است؛ چرا که طبق آنچه حسن قشقاوی علت محدودیت ایران در مراجع بین‌اللملی را اینگونه بیان می‌کند: «با وکلای اقصی نقاط جهان از طریق نمایندگی‌های وزارت امور خارجه و همچنین وکلا و حقوقدانان داخلی مذاکره کردیم که همه آنها بر این عقیده بودند که نمی‌توان در دیوان‌های بین‌المللی دادگستری و کیفری که تنها مراجع بین‌المللی قضایی هستند طرح دعوی کرد زیرا فرآیند عضویت ما و عربستان در این مراجع کامل نیست.»
در همین باره آرش دولت‌شاهی، حقوقدان در گفتگو به فرارو توضیح می‌دهد: «ما دو مرجع بین المللی رسیدگی حقوقی به دعاوی نداریم؛ یکی از آنها دیوان بین المللی کیفری (ICC) و دیگری دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) است.»
این کارشناس حقوقی درباره سخنان قشقاوی که عضویت ایران و عربستان در این مراجع کامل نیست؛ به تشریح چرایی آن پرداخت و گفت: «دیوان بین المللی دادگستری تنها به دعاوی مدنی، بازرگانی، مرزی، دریایی بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند؛ که در این مورد دولت ایران ذی‌نفع نیست.»
وی در همین رابطه ادامه داد: «در دیوان دادگستری شرط ورود این دیوان به دعاوی توافق دو کشور است. بنابراین دو کشور باید صلاحیت این دیوان را در رسیدگی به دعوای مابین خود پذیرفته باشند. اما نکته قابل ذکر در ماجرای منا این است که یک طرف این دعوا دولت عربستان و طرف دیگر شخص و خانواده قربانیان ایرانی هستند.»
وی در پاسخ به سوال فرارو مبنی بر اینکه مسئولین ایران از خانواده قربانیان منا وکالت نامه تام الاختیار گرفته‌اند و آیا این دلیلی بر طرفیت دولت در این دعوا می‌شود یا خیر گفت: «وکالت خانواده قربانیان به دولت ایران در اصل ذی نفع بودن خانواده قربانیان تغییری ایجاد نمی‌کند.»
آرش دولت‌شاهی، وکیل و حقوقدان درباره دومین نهاد بین اللملی حقوقی که ایران در آنجا هم امکان شکایت ندارد گفت: «ایران و عربستان هیچ کدام به دیوان بین المللی کیفری ملحق نشده‌اند.» وی در همین رابطه افزود: «ایران این معاهده را امضا نکرده است ولی عربستان آن را امضاء کرده ولی فرایند الحاق را طی نکرده و متعهد نشده است. این در حالیست که اگر عربستان هم اگر عضو بود امکان شکایت وجود داشت.»
این دادگاه، محلی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوزاست که مقر آن در لاهه قرار دارد.
نکته قابل ذکر دیگر این است که رسیدگی به چنین شکایاتی در محاکم داخلی به دلیل نقض مصونیت دولت‌ها ممکن نیست اما با منتفی شدن شکایت کشورمان در دیوان‌های بین‌اللملی یک راه پیش روی ایران باقی ماند و آن هم طرح شکایت از این دولت در کشور عربستان و رسیدگی به این مسئله در دادگاه‌های عربستان بود.
ایده شکایت از سعودی‌ها در دادگاه‌های عربستانحسن قشقاوی می‌گوید: «راه دیگر، اقامه دعوی در محاکم عربستان است که این راه هم از نظر شکلی و هم ماهوی شدنی است؛ لذا سرکنسول ما پیش از واقعه سفارت عربستان، با 28 وکیل سعودی در ریاض گفتگو کرد و دو تن از آنان وکالت ما را پذیرفتند؛از نظر محتوایی حتی با قوانین عربستان، حق با ماست و مسؤلیت فاجعه منا با عربستان سعودی است.»
اما در مسیر پیگیری حقوق خانواده قربانیان منا گره‌های کوری نیز ایجاد شده است رفتار تندورانه‌ای که باعث شد پیگیری حقوق این خانواده‌ها به تاخیر بیافتد.
آرش دولت‌شاهی با اشاره به عدم استقلال کامل محاکم قضایی عربستان از دولت سعودی، درباره این ایده به فرارو گفت: «این ایده از نظر حقوقی قابل اجراست. هرچند که بعید به نظر می‌رسد دادگاه‌های عربستان بتوانند دولت این کشور را محکوم کنند.»
قشقاوی اما امید دارد. وی با بیان اینکه اکثر فقهای عامه و همه فقهای اهل
سنت و امامیه قاعده فقهی "قتیل الزحام" را قبول دارند، ادامه داد: این
قاعده فقهی بر مبنای واقعه‌ای شبه به فاجعه منا است که در زمان خلیفه دوم
در مدینه اتفاق افتاد که خلیفه دوم از حضرت علی (ع) خواست حکم آن را صادر
کند که آن حضرت هم دیه آن ها را از بیت المال دانستند؛ بنابراین دیه شهدای
منا باید از بیت المال عربستان پرداخت شود.
گره فاجعه منا با تندروی برخی کور شدقشقاوی اما حمله به سفارت عربستان را در ماجرای منا موثر می‌بیند. وی با اشاره به حادثه سفارت عربستان در 12 دی ماه 94 در تهران گفت: «حمله بهانه ای دست عربستان داد و آنان اخیراً رأی مشابه علیه ایران در این باره گرفته اند.» وی همچنین یادآور شد، حمله به سفارت عربستان کار بدی بود و گفت: «اکنون سفیر و دیپلماتی در عربستان نداریم تا پیگیر خواسته های ما و اقامه دعوی درباره فاجعه منا باشد.»
همچنین سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به دشوار شدن پیگیری حقوقی ابعاد این فاجعه پس از قطع روابط سیاسی با دولت عربستان، اضافه کرد: هشت وکیل از عربستان حاضر به دادن مشورت قضایی بودند که بعد از قطع روابط، انصراف دادند. اکنون تنها دو وکیل وجود دارند که حاضر به همکاری قضایی با ایران در کشور ثالث هستند. البته عربستان در بسیاری از مجامع بین المللی عضویت ندارد و این مسأله کار پیگیری‌های حقوقی و قضایی را دشوارتر می کند.
در همین رابطه حقوقدان، آرش دولت‌شاهی به فرارو توضیح داد: «اگر ماجرای سفارت عربستان رخ نداده بود؛ پیگیری سیاسی فاجعه منا با سختی کمتری روبرو می‌شد.»
