معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی که در جامعه مطرح است تماما در این ستاد در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر (نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم) در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم است. کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.
وی با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان رهبری خاطر نشان کرد: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.
جهانگیری همچنین در مورد اقدامات انجام شده در زمینه املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی و مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: این مسائل باید تبدیل به پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه صورت بگیرد.
جهانگیری گفت: امیدوارم نتیجه این اقدامات در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوق های نامتعارف خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که در زمینه حقوق های نامتعارف انجام شد تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه این شورا مرتبا به صورت هفتگی جلسه برگزار می کند و برای همه برداشت های دولت سقف تعیین کرده است.
وی با اشاره به سقف‌های دریافتی بخش های مختلف خاطر نشان کرد: براساس دستور این شورا برای مقامات سیاسی کشور سقف 10 میلیون تومان، برای برخی بنگاه ها مانند بیمه ها و شرکت های بزرگ سقف 20 میلیون تومان و برای برخی مراکز مانند تاسیسات نفتی سقف حداکثر 23 الی 24 میلیون تومان تعیین شده است.
جهانگیری با تاکید بر لزوم اجرای این مصوبه توسط همه نهادها و قوا خاطر نشان کرد: تاکنون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین دفتر مقام معظم رهبری پیگیر این موضوع و ابلاغ سریع مصوبه سقف پرداختی جهت اجرا شده اند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ هیات مدیره ای حق تصمیم گیری در مورد پرداختی ها را ندارد، به جامعیت مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد اشاره و خاطر نشان کرد: پیش از مصوبات شورای حقوق و دستمزد مشاهده می شد در مواردی که حقوق های بالایی پرداخت می‌شد، دریافت کننده مرتکب هیچ تخلفی نشده بود بلکه این پرداختی‌ها بر اساس قوانین و مقررات انجام گرفته بود اما از زمانی که مصوبه این شورا ابلاغ شده است در صورت مشاهده پرداختی غیر متعارف، علاوه بر پرداخت کننده، دریافت کننده نیز مرتکب تخلف می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا به هرگونه تخلف در این زمینه رسیدگی خواهد شد ادامه داد: براساس مصوبه جدید چنانچه فردی بالاتر از سقف اعلام شده دریافتی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع برساند. همچنین ذیحساب های وزارت امور اقتصاد و دارایی باید در صورت مشاهده صدور دستور پرداخت غیر متعارف، سریعا از وقوع آن جلوگیری کنند.
جهانگیری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که دولت تاکنون موفق به انجام نشده و قول به اجرای آن تا پایان دوره می دهد، گفت: دولت با نقطه مطلوب مورد انتظار مردم به ویژه در بخش اقتصادی فاصله دارد اما اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق دستاوردهای آن از جمله مهمترین برنامه های دولت در بخش اقتصادی است.
وی با اشاره به هماهنگی موجود میان سران سه قوه و همچنین فضای کشور افزود: آنچه که امروز حائز اهمیت است این است که دولت طی سه سال گذشته بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را برطرف کرده است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هیچ کس فراموش نمی‌کند که پیش از سه سال گذشته اختلافات در چه نقطه‌ای قرار داشت و حتی در آن شرایط سران سه قوه نیز علیه یکدیگر افشاگری می کردند اما امروز به لطف خدا در همه بخش ها به ویژه سیاسی همه جریانات و شخصیت ها در صحنه در کنار یکدیگر حضور دارند.
جهانگیری پر شدن سیلوهای گندم را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و اظهار کرد: در سال 92 میزان ذخایر گندم از دغدغه های جدی پیش روی دولت بود اما خوشبختانه امروز به این نقطه رسیده‌ایم که دغدغه ما چگونگی ذخیره گندم‌های خریداری شده و یافتن بازار مصرف برای آنها است.
وی با بیان اینکه این مطالبات گندم کاران تا پایان مهر ماه سال جاری پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: دولت هیچگاه پیش بینی نمی‌کرد که میزان تولید گندم در کشور به میزان امروز افزایش پیدا کند. دولت از کشاورزان گندم را کیلویی حدود 1300 تومان خریداری می‌کند و با وجود تولید 5/ 11 میلیون تن باید ظرف چند ماه حدود 14 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بودجه سال 95 گفت: در لایحه بودجه رقمی حدود 5000 میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده که در نهایتا و پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس و همچنین اتخاذ راهکارهای دیگر، تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به گندم کاران تامین شده و 4000 میلیارد تومان باقیمانده نیز حتما تا پایان مهر ماه تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه دستاوردهای دولت، مجموعه ای قابل ارائه است که مردم می توانند براساس آن به آینده کشور امیدوار باشند اظهار کرد: چنانچه بخواهیم اقداماتی که دولت یازدهم طی سه سال گذشته انجام داده است را با شرایطی که دولت را تحویل گرفته مقایسه کنیم باید بگوییم که کار بزرگی صورت گرفته و مهمترین دلیل آن نیز امید مردم به آینده کشور بوده است. مردم با آمدن دولت به آینده این کشور امیدوار شدند و امید آنها فرصتی را ایجاد کرد که دولت بتواند شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشد و با دنیا تعامل کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم با تاکید بر نقش هنر در انتقال بهتر مطالب خاطر نشان کرد: نفس ورود دولت به حوزه هنر و برای نمایش اقدامات و دستاوردهای خود کار مبارکی است و امیدواریم که با توجه به انتقادات مطرح شده در این زمینه نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.
