اصلاح‌طلبان فیش‌های حقوقی خود را منتشر می‌کنند؟!

فرارو- تئوریسین اصلاحات در پیشنهادی از اصلاح طلبان در خواست کرده فیش های حقوقی خود را منتشر کنند و پیش قدم اجرای قانون "از کجا آورده اید" شوند. سعید حجاریان گفته: با این انگشت اتهامی که دو جناح سیاسی ایران در رابطه با فساد های اقتصادی مقابل هم گرفته‌اند؛ هر کسی می‌تواند از بیرون کل نظام را فاسد بنامد. لذا وی در پیشنهادی به اصلاح طلبان از آنها خواسته که پیشقدم عرصه مبارزه با فساد شوند، فیش های حقوقی خود را منتشر کنند، در آزمون از کجا آورده‌اید شرکت کنند و اگر فاسدی را در میان خود یافتند از آن برائت بجویند.

حجاریان همچنین خاطرنشان کرده: فساد ایران فقط فساد اقتصادی نیست، مشکل اساسی ما وجود فساد سیاسی است که بوجود آورنده‌ فساد اقتصادی شده است. فساد سیاسی «ام الخبائث» است و فسادهای دیگر را پروش می‌دهد و مبارزه با فساد سیاسی تنها از راه دموکراسی محقق می‌شود.

آیا اصلاح طلبان حاضر به انتشار فیش های حقوقی خود هستند؟ اجرای این پیشنهاد چه کمکی به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد و اجرای عدالت در جامعه خواهد کرد؟

باید از این پیشنهاد استقبال کرد
داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من این پیشنهاد بسیار خوب است و نه تنها اصلاح طلبان بلکه اصولگرایان نیز باید از این پیشنهاد استقبال کنند و افرادی که موقعیت های مدیریتی دارند برای شفاف سازی و رفع آسیبی که به وجهه نظام وارد شده است فیش های حقوقی خود را منتشر کنند.»

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا جنابعالی حاضر به انتشار فیش حقوقی خود هستید؟، گفت: «بله؛ بنده حاضرم فیش حقوقی خودم را منتشر کنم. بنده اکنون سمت مدیریتی ندارم و حقوق معلمی می گیرم و رقم فیش حقوقی بنده 4 میلیون و 290 هزار تومان و دریافتی بنده 3 میلیون و 790 هزار تومان است و حاضرم هر چه بیشتر از این رقم باشد به خاطر آن محاکمه شوم.»

این پیشنهاد وحی منزل که نیست
اما غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و دبیرکل حزب کارگزاران در گفتگو با فرارو گفت: «من نمی دانم اصلاح طلبان چه واکنشی به این پیشنهاد خواهند داشت اما بنده خودم از سال 1377 که از شهرداری منفک شدم هیچ حقوقی از دولت دریافت نکردم و لذا حقوق بگیر دولت نیستم و فیشی ندارم که بخواهم منتشر کنم.»

کرباسچی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره پیشنهاد آقای سعید حجاریان چیست؟، گفت: «حالا هر کس یک صحبتی می کند و درباره خوب یا بد بودن آن نمی توان نظر داد. اگر اکثریت اصلاح طلبان این پیشنهاد را قبول کنند که انجام می دهند و گرنه این پیشنهاد وحی منزل که نیست.»

حسین مرعشی دیگر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با فرارو گفت: «بنده درباره این موضوع اظهار نظر نمی کنم.»

کمکی به اعتمادسازی نخواهد کرد
اما حسن رسولی استاندار خراسان بزرگ در دوره اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با فرارو گفت: «اصل شفافیت در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و همراه با نهادهای مدنی می تواند در کنترل و نظارت افکار عمومی بر صحت عملکرد صاحبان قدرت کمک کند.»

وی ادامه داد: «اصل شفافیت یا از طریق رفع موانع موجود مقابل رسانه های مستقل و شبکه های مجازی و یا فراهم کردن امکان عملی اجرای قانون نشر آزادانه اطلاعات که مصوبه مجلس است و یا از طریق رفع ابهاماتی که بعضا بوجود می آید قابل دسترسی است.»

رسولی گفت: «منتهی با توجه به آنکه از یکسو در شرایط فعلی تعداد بسیار ناچیزی از دوستان اصلاح طلب در دولت مسئولیت دارند و از سوی دیگر بنا به شهادت وجدان عمومی جامعه و به گواه عدم طرح هیچ گونه پرونده فساد مالی علیه جریان اصلاحات و دولت های اول و دوم آقای خاتمی در تمام سطوح، به نظر می رسد افشای فیش های حقوقی معدود اصلاح طلبانی که در برخی مناصب دولتی اشتغال دارند کمکی به اعتمادسازی نخواهد کرد.»

وی ادامه داد: «لذا بهتر آن است متولیان امر صرف نظر از اینکه چه تفکری دارند دریافتی خود را در وهله اول به سمع و نظر پرسنل دستگاه مربوطه برسانند و در مرحله دوم در مواردی که ابهامی متوجه آنها می شود با اطلاع رسانی دقیق و صادقانه رفع ابهام کنند.»

وی افزود: «لذا اجرای این پیشنهاد به صورت گسترده و در شرایط کنونی زمینه مطلوبی ندارد.»

رسولی در پاسخ به این سوال که اگر این پیشنهاد با استقبال اصلاح طلبان مواجه شود آیا جنابعالی حاضر به ورود به این چالش هستید و فیش حقوقی خود را منتشر خواهید کرد؟، گفت: «بنده چهار سال استاندار خراسان بزرگ در زمان آقای خاتمی بودم و آمادگی دارم نه تنها خود بلکه تمام سطوح مدیریتی فعال در استان اگر کوچک ترین ابهامی در مورد حسن عمل و رفتار مالی مدیران استان مطرح باشد پاسخگو باشم و رفع ابهام کنم.»

نیازمند عزم حاکمیت برای اصلاح ساختارها هستیم
اما عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با فرارو گفت: «پیشنهاد آقای حجاریان خوب است و همان موقع که مسئله فیش های نجومی مطرح شد برخی اصلاح طلبان نیز فیش های حقوقی خود را منتشر کردند. منتهی با این اقدام ممکن است اصل حرکتی که حاکمیت باید برای اصلاح ساختار انجام دهد لوث شود.»

وی ادامه داد: «بنده باور دارم که مسئله فیش های حقوقی به مسئله جدی جامعه تبدیل شده و با انتشار بیست یا سی فیش حقوقی هم هیچ اتفاق خاصی از نظر قانع سازی افکار عمومی رخ نخواهد داد. لذا باید اصلاح ساختار در تمام قوا و نهادهای کشور صورت بگیرد و برای این کار عزمی حاکمیتی لازم است و در این شرایط است که جامعه قانع خواهد شد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: «واقعیت این است که اکنون تفاوت میان سقف و کف در نظام حقوق و دستمزد کشور بسیار معنادار است و چون در جامعه ای زندگی می کنیم که به خصوص بعد از دولت هشت ساله آقای احمدی نژاد که ساختار اقتصاد را بهم ریخت و طبقه متوسط را از بین برد و فاصله فقر و غنا را بیشتر کرد اجرای این پیشنهاد لازم است.»

وی ادامه داد: «منتهی صحبت بنده این است که صرف انتشار فیش های حقوقی نمی تواند این مشکل را به صورت ریشه ای حل و فصل کند؛ بلکه برای حل این معضل نیازمند عزم حاکمیتی هستیم چراکه مردم که اکنون با مشکلات بسیار گذران زندگی می کنند قطعا خواستار رخداد بزرگی همچون برجام در این موضوع خاص هستند.»

وی افزود: «لذا بنده اگرچه ایرادی در پیشنهاد آقای حجاریان نمی بینم اما معتقدم این پیشنهاد چه اجرا شود چه اجرا نشود جامعه در انتظار یک رخداد دیگر است و آن عزم جدی در اصلاح ساختارها است که متاسفانه فعلا چنین عزمی را مشاهده نمی کنیم.»

ناصری درباره واکنش اصلاح طلبان به این پیشنهاد گفت: «شما مطمئن باشید اگر اصلاح طلبان آلودگی اقتصادی داشتند به خصوص بعد از اتفاقات سال 88 تاکنون به گونه ای دیگری با آنها برخورد می شد و پرونده های سیاسی آنها به سمت پرونده های اقتصادی چرخش پیدا می کرد تا افکار عمومی نتواند با انها همراهی و همسویی کند.»

ناصری درباره این گزاره که فساد سیاسی باعث شکل گیری فساد اقتصادی می شود، گفت: «بنده کاملا این گزاره را قبول دارم. زمانی که آزادی و دموکراسی در کشور نهادینه نشود بدون تردید عدالت را نیز نمی توان نهادینه کرد.»

وی ادامه داد: «یکی از وجوه آزادی و دموکراسی این است که در عرصه اقتصادی بخش خصوصی و بخش دولتی علی السویه بتوانند از مزایای عمومی کشور برای اصلاح امور کشور برخوردار شوند. این در حالی است که همه ما می دانیم در دولت آقای احمدی نژاد اصل 44 قانون اساسی چه سرنوشتی پیدا کرد به طوری که واژه «خصولتی» بر سر زبان ها جاری و ساری شد.»