کمتر از سه هفته پس از بانک مرکزی، مرکز آمار نیز یافته‌های خود از دخل‌وخرج خانوارها در سال گذشته را منتشر کرد.
این گزارش تازه، یافته‌های بانک مرکزی را مبنی‌بر فزونی نرخ رشد دخل خانوارها در مقایسه با دخل آنها که به تراز بودجه‌ای بودجه «مثبت» خانوارها در سال گذشته منجر شد، تایید می‌کند.
با این حال، یافته‌های مرکز آمار در این نکته با بانک مرکزی متفاوت است که شروع این روند از بین رفتن کسری را از سال 1393 می‌داند و تراز بودجه‌ای مثبت خانوارها در سال گذشته را معادل بزرگ‌ترین سطح در 34 سال گذشته انعکاس می‌دهد.
این گزارش از تداوم روند 9 ساله نزول مخارج واقعی خانوارها در دو سال گذشته خبر می‌دهد. البته افزایش درآمدهای واقعی خانوارها در این دو سال، روند رشد مخارج واقعی خانوارها و در ادامه مسیری که از سال 1387 آغاز شد، همچنان نزولی بوده است.
داده‌های مندرج در گزارش مرکز آمار از بودجه خانوارهای شهری در سال گذشته، یافته‌های پیشین بانک مرکزی را تایید کرده و نشان می‌دهد رشد درآمد خانوار در سال گذشته بزرگ‌تر از رشد هزینه خانوار بوده است. با این تفاوت که گزارش مرکز آمار در مقایسه با بانک مرکزی، مبدا این تراز بودجه‌ای مثبت را یک سال جلوتر و به سال 1393 می‌برد و عنوان می‌کند رشد بیشتر درآمدها در مقایسه با هزینه‌ها در این دو سال، به بزرگ‌ترین تراز بودجه‌ای خانوارها در 34 سال گذشته منجر شده است.
این در حالی است که به‌رغم افزایش درآمدهای واقعی خانوارها در این دو سال، روند رشد مخارج واقعی خانوارها و در ادامه مسیری که از سال 1387 آغاز شد، همچنان نزولی بوده است. با این حال، این تفاوت وجود داشته که پیش از سال 1393 به نظر می‌رسید که «کاهش درآمدهای واقعی خانوارها» عامل پیشران در کاهش مخارج واقعی آنها بوده است؛ ولی در سال‌های 1393 و 1394 به‌رغم افزایش درآمدهای واقعی، هزینه‌های واقعی رشد چندانی را تجربه نکرده‌اند.
در توضیح این مساله، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که احتمالا سه عامل عمده یعنی «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ترجیح پس‌انداز به جای مصرف به دلیل نرخ‌های بالای سود واقعی بانکی»؛ به کاهش مخارج واقعی خانوارها با وجود افزایش درآمدهای واقعی آنها، منجر شده است.
دومین سال مازاد درآمدی خانوارهاحدود 17 روز پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته، مرکز آمار ایران نیز بررسی خود از «چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار شهری و روستايی در سال ۱۳۹۴» را منتشر کرد تا روایت این نهاد آماری کشور نیز از سفره خانوارها در سال گذشته مشخص شود.
بر اساس داده‌های مندرج در گزارش این نهاد، در سال گذشته خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط حدود 9/ 27 میلیون تومان درآمد و حدود 2/ 26 میلیون تومان هزینه داشته‌اند که از مازاد قابل توجهی در درآمد خانوارهای شهری نسبت به مخارج آنان خبر می‌دهد. طبق این گزارش، رشد درآمدهای خانوارها در سال گذشته حدود 6/ 15 درصد بوده که در مقایسه با رشد 7/ 11 درصدی مخارج آنها، به افزایش مازاد درآمدی خانوارهای شهری در سال گذشته کمک کرده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال 1393 هم مشابه سال گذشته، رشد درآمدهای خانوارها در مقایسه با هزینه‌های آنها بیشتر بوده است و این روند دو ساله، به بهبود قابل توجهی در تراز بودجه خانوارهای شهری کشور منجر شده است. به گونه‌ای که بررسی این تراز بودجه‌ای در سری زمانی داده‌های موجود از بودجه خانوارها، نشان می‌دهد سال 1394 بهترین سال بودجه‌ای برای خانوارها از سال 1361 به بعد بوده است.
پایگاه اینترنتی مرکز آمار، داده‌های هزینه و درآمدی خانوارها را از سال 1353 به بعد منتشر کرده و داده‌های مربوط به سال‌های 1355، 1357 و 1360 در این پایگاه موجود نیستند. طبق آمارهای جدید، در سال گذشته درآمدهای خانوارها به میزان 9/ 5 درصد از هزینه‌های خانوارها بیشتر بوده است که بهترین تراز بودجه‌ای خانوارها در 34 سال گذشته را نشان می‌دهد.
پایان کسری: پیش از 1394گزارش مرکز آمار در قیاس با گزارش بانک مرکزی در این نکته متفاوت است که پایان کسری بودجه خانوار را در سال 1394 نمی‌بیند و بیان می‌کند که در دو سال پیش‌تر یعنی سال‌های 1391 و 1393 هم کسری بودجه خانوارها وجود نداشته است. به دنبال انتشار گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، در مطلبی تحلیلی با عنوان «پایان کسری بودجه خانوار؟» به داده‌های این نهاد پرداخته و این موضوع را مورد توجه قرار داده بود که طبق داده‌های بانک مرکزی، در سال 1394 برای نخستین‌بار درآمدهای خانوارها از هزینه‌های آنها بیشتر بوده است.
البته، درخصوص برآوردهای کسری بودجه خانوارها، این نقد به‌طور معمول وارد می‌شود که داده‌های موجود از درآمد خانوارها، به دلیل «کم‌گویی» پرسش‌شوندگان دارای خطا است و به همین دلیل، برآورد کسری ممکن است چندان دقیق نباشد. این در حالی است که گفته می‌شود داده‌های هزینه‌ای، از دقت بالاتری برخوردار هستند و بیشتر قابل استناد هستند. با این حال، حتی با قبول این فرض هم، شاید با توجه به تکرار و شباهت عامل ایجاد خطا در آمارهای سال‌های مختلف، همچنان بتوان نتایج قابل‌توجهی از روندهای آماری مندرج در این گزارش‌ها استناد کرد.
تداوم انقباض در سفره خانواریک نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار، این موضوع است که در صورتی که معیار تورم بر اساس داده‌های نهاد مرجع در زمینه آمارهای قیمتی یعنی «بانک مرکزی» در نظر گرفته شود، می‌توان نتیجه گرفت که رشد هزینه‌های اسمی خانوارهای شهری در سال گذشته هم اندکی از تورم پایین‌تر بوده و به همین دلیل، «مخارج واقعی» خانوارها در سال گذشته نیز به میزان اندکی کاهنده بوده است.
سیر نزولی مخارج واقعی خانوارها پس از سال 1386 آغاز شد و به جز یک وقفه موقت در سال 1389، حدودا در یک دهه گذشته برقرار بوده است. مخارج واقعی را می‌توان معیاری از وضعیت رفاهی متوسط خانوارهای کشور در نظر گرفت و کاهش این مخارج را می‌توان به‌عنوان کوچک شدن «سبد مصرفی» یا «سفره» خانوارها تفسیر کرد.
برای داشتن تصویری شفاف‌تر، می‌توان مخارج واقعی خانوارها را بر اساس قیمت‌های سال 1390 (سال پایه قیمت‌ها در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) محاسبه کرد و مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه نشان می‌دهد میزان مخارج واقعی خانوارها (بر اساس قیمت‌های 1390) در سال گذشته حدود 4/ 15 میلیون تومان بوده است و پس از آن، در یک مسیر مجموعا نزولی قرار گرفته که به مخارج واقعی حدود 5/ 11 میلیون تومانی در سال گذشته منجر شده است.
مخارج واقعی متوسط خانوارهای شهری در سال 1393 حدود 6/ 11 میلیون تومان گزارش شده بود و این آمارها نشان می‌دهد روند کاهنده 9 سال اخیر، در سال گذشته هم با نرخی جزئی، تداوم یافته است. طبق این داده‌ها، مخارج واقعی خانوارها از سال 1386 تا کنون، نزدیک به 25 درصد کاهش یافته است.
البته در صورتی که برای آمار قیمت‌ها و تورم، به مبنای خود مرکز آمار – و نه بانک مرکزی– استناد شود، این نتایج تا حدودی متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال، بررسی‌های مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ رشد قیمت اقلام مصرفی در نقاط شهری (تورم مصرفی شهری) در سال گذشته حدود 3/ 11 درصد بوده است.
حال آنکه گزارش بانک مرکزی، این نرخ را برای سال گذشته حدود 9/ 11 درصد در نظر گرفته است و در اینجا نیز، آمار بانک مرکزی مبنا گرفته شده است. این در حالی است که رشد هزینه‌های اسمی متوسط خانوارهای شهری در سال گذشته بر اساس یافته‌های مرکز آمار، حدود 7/ 11 درصد بوده است. آشکار است که در صورتی که آمار تورم مرکز آمار مورد استفاده قرار بگیرد، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها در سال گذشته به میزانی جزئی مثبت بوده است. حال آنکه در اینجا آمار تورم بانک مرکزی به‌عنوان مبنا به کار رفته و در نتیجه، نتیجه‌گیری شده که رشد مخارج واقعی خانوارها هم به میزانی جزئی منفی بوده است.
معمای درآمد و هزینه خانوارهاگزارش جدید مرکز آمار هم مشابه گزارش بانک مرکزی، حاکی از این است که در سال گذشته شکاف قابل توجهی بین رشد درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور وجود داشته است و با وجود رشد قابل توجه میزان درآمدهای اسمی که به رشدی قابل اعتنا در درآمدهای واقعی (درآمدهای اسمی تعدیل شده با تورم) منجر شده، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها نسبتا پایین بوده است و روند کاهنده سال‌های گذشته را جبران نکرده است.
حتی گزارش مرکز آمار از گزارش بانک مرکزی هم در این زمینه قابل تامل‌تر است، چرا که بیانگر این است که این روند مختص سال 1394 نبوده و در واقع از سال 1393 آغاز شده است و علاوه بر این، شکاف بین رشد درآمدها با رشد هزینه‌ها را نیز، در مقایسه با داده‌های بانک مرکزی، بزرگ‌تر اعلام می‌کند.این موضوع، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا خانوارها با وجود افزایش سطح درآمدها در سال گذشته، به جبران کاهش مزمن مخارج واقعی خود که پس از سال 1386 آغاز شد، نپرداخته‌اند؟
کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش می‌دهند و در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» با عنوان «پایان کسری بودجه خانوار؟» (در تاریخ 31 شهریورماه 1395) نیز برخی از این پاسخ‌ها مورد واکاوی قرار گرفته بود.
به‌طور خلاصه، می‌توان این گونه استنباط کرد که سه عامل «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ترجیح پس‌انداز به جای مصرف به دلیل نرخ‌های بالای سود واقعی بانکی» در این شرایط موثر بوده است.
به گونه‌ای که تحت تاثیر مسائلی مثل بازدهی قابل توجه سپرده‌گذاری در شبکه بانکی (در دو سال گذشته) پس‌انداز در مقایسه با مصرف، ارجحیت بیشتری برای خانوارها داشته است؛ شرایط رکودی و تبعات آن مثل نگرانی از وضعیت اقتصاد، پس‌انداز را در مقایسه با مصرف برای خانوارها عقلانی‌تر جلوه داده است و در نهایت؛ به دلیل انتظارات از بهبود فضای اقتصادی، دسترسی به اقلام متنوع‌تر و با مطلوبیت بیشتر، خانوارها ترجیح داده‌اند بخشی از تقاضای مصرفی خود را به فضای انتظاری بهتر پس از برجام موکول کنند.
