یادداشت وارده-حبیب رضازاده: سرانجام زمان انجام اصلاحات در کابینه دولت یازدهم فرا رسید و وزاری ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش استعفا نمودند. هر چند که در این اواخر وزیر فرهنگ و ارشاد بیش از همه مورد توجه دلواپسان بوده و کمتر روزی و مناسبتی بود که آقای جنتی مورد لطف و عنایت دلواپسان قرار نگیرد؛ اما در مورد آقای فانی هر چند برخی از ضعف مدیریت ایشان سخن می‌گفتند و موضوع استیضاح ایشان در مجلس پیگیری می‌شد؛ اما کمتر کسی انتظار استعفای ایشان را داشت و وزیر آخر جناب آقای گودرزی که کمتر مخالفِ دلواپس داشت و بیشتر مورد انتقاد حامیان دولت بود به دلیل عملکردش. اما این اصلاحات به مذاق دلواپسان خوشایند نبوده است؛ البته این بدین معنا نیست که این سه وزیر محبوبِ قلوب دلواپسان بودند؛ بلکه از نظر آنها اتفاقا این وزرا با این عقب‌نشینی‌ها و عملکرد موجب ایجاد ناامیدی در میان هواداران دولت می‌شوند و لذا از نظر دلواپسان آنها باید می‌مانند.
پس از رسانه‌ای شدن اصلاحات در کابینه، دلواپسان در فراری رو به جلو و در ادامه همان استراتژیِ نگرانی برای معیشتِ مردم، -بدون پرداختن به ریشه‌ها و چرایی ایجاد چنین وضعیتی- موضوع معیشتِ مردم و عدم توجه رئیس‌جمهور به این امر مهم را مطرح کرده و برای اثبات ادعای خود عدم تغییر وزرای اقتصادی کابینه را پیش می‌کشند. در واقع با این اقدام سعی دارند اصلاحاتِ کابینه را از نوع انتخاباتی تصویر کرده و به مردم بقبولانند که تنها آنان هستند که نگران معیشتِ مردم هستند.
برای اینکه به صحت و سقم ادعای مخالفین دولت واقف گردیم، نیم نگاهی به آمارهای اقتصادی چند ساله‌ی دولت یازدهم که همان انتهای 8 سال سیاست‌ورزی آنانی است که امروز مجددا خواهان برنامه‌ریزی برای اقتصاد مردم و کشور هستند؛ با دولت‌های نهم دهم خواهیم داشت.
همان‌طور که آمارها می‌گویند و بیشتر اقتصاددانان اعلام کرده‌اند؛ حرکت اقتصادی دولت یازدهم قابل قبول باشد؛ هر چند بر آن انتقاداتی وارد است اما در واقع با آن میراثی که از دولت‌های نهم و دهم به این دولت رسیده بود، اقدامات اقتصادی دولت قابل قبول می‌باشد و لذا اینکه دلواپسانِ سیاسی امروزه نگران وضع معاش مردمی هستند که خود مسبب اصلی آن هستند، بیشتر یک فیگور انتخاباتی است و نه یک باور و منش فکری و سیاسی.
* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 
