رهبران حزب کردها در پارلمان ترکیه در راستای طرح اردوغان برای تسویه ترکیه از جریان‌های سیاسی مخالف جریان حاکم در دولت، بازداشت شدند تا بدین ترتیب عملاً منتقد جدی در نهادهای رسمی باقی نمانده باشد.
همزمان با این دستگیری‌های تازه، شماری از شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی آنلاین فیلتر و اعتراضاتت و درگیری‌هایی در برخی نقاط این کشور به وقوع پیوسته است.
به گزارش تابناک پس از وقایع رخ داده در ترکیه که از آن با عنوان کودتا یاد شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تغییرات بسیار وسیعی در نهادهای امنیتی، سیاسی و قضایی این کشور اقدام نمود و همزمان تقریباً همه منتقدان دولت از نهادهای دولتی، نظامی و قضایی پاکسازی شدند.
در تازهترین گام از این طرح بزرگ سیاسی-امنیتی، فیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش، دو رهبر حزب دموکراتیک خلق ها بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، علاوه بر این دو رهبر سیاسی کردهای ترکیه، شماری از نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز به اتهام خودداری از حضور در دادگاه برای ارائه شهادت درباره پرونده های تروریستی بازداشت شده‌اند.
پیش از این حزب دموکراتیک خلق‌ها که 59 کرسی در پارلمان ترکیه دارد، از سوی دولت ترکیه به حمایت از پ.ک.ک متهم شده بود اما این جریان سیاسی مخالف دولت، اتهامات را رد کرده بود. این بازداشت‌ها که می‌تواند به افزایش تنش‌های داخلی در ترکیه دامن بزند، پس از آن رخ داد که مجلس ترکیه با اکثریت حامی دولت با تصویب قانونی مصونیت پارلمانی گروهی از نمایندگان را لغو کرد.
پس از تصویب این قانون، فیگن یوکسکداغ، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها گفته بود: «هیچ یک از اعضای حزب به صورت داوطلبانه دعوت به بازجویی، اعتراف و شهادت در دادگاه ها و دادستانی ها را اجابت نخواهند کرد. مجسمه ای تمثیلی برای حکومت نخواهندشد و افرادی که می خواهند ما را به دادگاه بکشند، باید با زور این کار را انجام دهند و بهتر است از حالا، اقدامات لازم را انجام دهند چون ما آماده هستیم. ما از حق اعتراض به دادگاه قانون اساسی خود، استفاده خواهند کرد و برای این اعتراض، نیاز به 52 نماینده دیگر دارند تا تعدادشان به حد نصاب برسد.»
وی با کودتا خواندن این لایحه عنوان کرده بود: «از 52 نماینده دیگر که مثل ما فکر می کنند این لایحه یک کودتا است، تقاضا داریم با ما همراه شوند و پای اعتراض نامه ای که به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده خواهد شد را امضا نمایند، چون تعداد ما به حدنصاب اعتراض به دادگاه قانون اساسی نمی رسد که این را هم هفته آینده با جمع آوری امضا برای اعتراض نامه، خواهیم دید که آیا 52 نماینده جسور در این پارلمان پیدا می شود، یا نه!»
همزمان با اعلام بازداشت‌ها، دولت ترکیه فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و واتس‌اپ را فیلتر کرد که احتمالاً اقدامی پیشگیرانه برای کنترل اعتراض‌های احتمالی نسبت به بازداشت این نمایندگان پارلمان ترکیه است. با این حال گفته می‌شود درگیری‌هایی که در برخی مناطق ترکیه از جمله دیاربکر داشته که تاکنون شماری زخمی بر جای گذاشته است.
پس از وقوع حوادث ترکیه در تابستان که با عنوان کودتا از آن یاد شد، تاکنون بیش از 100 هزار نفر از کارمندان دستگاه‌های دولتی، نظامیان، قضات و اساتید دانشگاه، اخراج شده‌اند و بسیاری از آنها بازداشت شده‌اند. همچنین بیش از صد نشریه در این کشور توقیف شده‌اند که برخی از آنها از سوی دولت ترکیه ضبط و توسط گروه‌های رسانه‌ای حامی دولت منتشر شده است.
