مشاور فرهنگي رييس‌جمهور معتقد است كه آنچه به واسطه واكنش‌هاي رسانه‌هاي قوه قضاييه و مقامات رسمي آن در افكار عمومي بازتاب پيدا كرد، تناسب چنداني با اصل موضوع و مواضع رييس محترم جمهور يا آشنا نداشت.
به گزارش تسنيم، جمله‌هاي كليدي اظهارات حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رييس‌جمهور و رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري به شرح زير است: روحاني دو قلمرو صنفي - حرفه‌اي و قضايي را در اين مسائل و موضوعات جدا كرده و اشاره كردند كه تفكيك و تعريف اين دو قلمرو مي‌تواند نقش زيادي در قضازدايي، كيفرزدايي و جرم‌زدايي در مديريت حوزه رسانه كشور داشته باشد.
به نظرم اين دو موضوع در تداوم يكديگر و در ارتباط با يكديگر قابل طرح هستند. بنابراين آنچه توسط ايشان بيان شده است در پيگيري رويكردي بوده است كه از ابتدا و در برنامه‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور بارها بر آن تكيه شده است و يك مطالبه صنفي و حرفه‌اي نيز به شمار مي‌رود كه مورد تاييد و تاكيد جامعه دانشگاهي و تخصصي حوزه ارتباطات نيز هست.
متاسفانه آنچه در ادامه به واسطه واكنش‌هاي رسانه‌هاي قوه قضاييه و مقامات رسمي آن در افكار عمومي بازتاب پيدا كرد، تناسب چنداني با اصل موضوع و مواضع رييس محترم جمهور يا بنده نداشت. احترام به كارگزاران نظام جمهوري اسلامي و تكريم خادمان ملت، اصل معهود و خدشه‌ناپذير همه دلسوزان كشور بوده و تبعات زيان‌بار عدم پايبندي به اين اصل بر كسي پوشيده نيست و كشور ما از اين ناحيه متاسفانه در ادوار قبل خسارات سنگيني متحمل شده است.
اما روشن است كه اين اصل نافي حق نقد و نقادي شهروندان نيست. اختلاف نظرها و سلايق در صورت مواجهه و بهره‌برداري اصولي، مي‌توانند به اتخاذ تصميم‌هاي درست كمك كنند. در عرصه عمومي تفاوت‌ها را بايد جشن گرفت و تحمل كرد تا مسير رشد و شكوفايي هموار شده و ضمن بهره از خرد جمعي و تجارب سرمايه‌هاي اجتماعي، الفت و وحدت، جان‌مايه سعادت و بهجت عمومي باشد. نقادي دلسوزانه در اصل نوعي قدرشناسي و قدرداني و اداي دين و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به كارگزاران نظام است و لذا بايد مشمول تحمل و سعه صدر قرار گيرد.
تحكيم ساحت حق نقد و تكريم حريم آزادي بيان شهروندان مستلزم تامين امنيت قضايي و حسن استفاده مسوولان امر از اقتدار قانوني در جهت شفافيت و نقادي و تامين حق آگاهي است و لذا ترويج تعامل و گفت‌وگو در عرصه عمومي با تقيد به محاسن اخلاق و محامد آداب وظيفه شرعي و ملي است.
آنچه در كلام من و ديگر علاقه‌مندان به قوه قضاييه مطرح مي‌شود، ناظر به راهبرد اصلاح و توسعه نظام حقوقي با هدف تحقق توسعه قضايي شامل قضازدايي و جرم‌زدايي و كيفرزدايي است.
تفكيك بين تخلف از جرم و تعيين شعاع هر يك ناظر به دو وضعيت موجود و مطلوب بوده كه نظام حقوقي طي دهه‌هاي گذشته مدام به بازبيني آن پرداخته و بنده با تبيين ضرورت خوانشي نو و تخصص‌مدار و آزادي‌سالار نسبت به اين امر، ضرورت تدوين پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي توسط دولت را تبيين كرده‌ام.
اظهارات بنده به عنوان دانشيار شناخته‌شده دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه سياستگذاري فرهنگ و ارتباطات در مقام بيان گزاره توهين‌آميز نبوده و نبايد چنين تفسير و القا شود كه سوءنيت و قصد اضرار و تخفيف نسبت به مسوولان امر مقدر و مفروض كلام است.
چنانچه در استفساريه مجلس شوراي اسلامي نسبت به كلمه اهانت، توهين يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (٥١٣)، (٥١٤)، (٦٠٨) و (٦٠٩) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (٧) و (٨) ماده (٦) و مواد (٢٦) و (٢٧) قانون مطبوعات آمده ازنظر مقررات كيفري، اهانت و توهين و... عبارت است از به‌كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي‌شود؛ بدين استناد سخن بنده فاقد عنصر قانوني، مادي و رواني بوده و ملاك اصل شخيص برائت در اين خصوص جاري است.
زينت زمامداران به‌خصوص متكفلان امر قضا سعه‌صدر و افزايش قدرت تحمل در برابر منتقدين است. اينكه مقامي قضايي فقط در بخش بسيار كوتاهي از سخنراني خود ١٣ بار نقد، امربه‌معروف و توصيه به بررسي و تدقيق را، توهين تلقي كند و اصرار داشته باشد كه با آن برخورد خواهد شد، تهديد آزادي بيان به نفع مصونيت از نقد مسوولان تلقي مي‌شود.
هر مسوولي كه وارد كارزار خدمت عمومي شده، بايد اين سعه‌صدر و خويشتن‌داري را داشته باشد كه به ولي‌نعمتان خود پاسخگو بوده و نقادي و نظارت ايشان را بپذيرد.
فراموش نكنيم ما با ادعاي پيروي از بزرگ انساني در مصادر امور قرارگرفته‌ايم كه مي‌فرمود «آن‌سان كه با خودكامگان سخن مي‌گويند با من سخن مگوييد و از من پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين به هنگام خشم‌شان پنهان مي‌دارند. همچنين به چاپلوسي و تملق با من رفتار نكنيد و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مي‌آيد.»
يادمان نرود كه آن امام معصوم خود در مورد امر عمومي مي‌فرمايد: «انى لست فى نفسى بفوق أن اخطئ». تحقيقا لسان تهديد آن‌هم در قبال يك‌سخن كارشناسي با فرض وجود اختلاف ديدگاه، مصداق حسن استفاده از قدرت مستظهر به قانون نيست. مطالعه تجربه اسلاف در اين مقامات هم عبرت‌آموز است.
رييس‌جمهور متكفل پاسداري از قانون اساسي است و همكاران وي از اين خاستگاه مدافع و حامي حقوق شهروندان هستند. در مسير ايفاي تكاليف قانوني توصيه يا امر به معروف نبايد توهين يا منقصت مرجع ضمير تلقي شود.
