ابعاد یک انتصاب بی سر و صدا

فرارو، حمید قهوه‌چیان*؛علی طیب‌نیا در تاریخ نوزدهم آبان ماه، محمد شرفشاهی را به عنوان "دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور حقوق شهروندی" منصوب کرد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که حقوق شهروندی چه جایگاهی در مجموعه مأموریت های وزارت یادشده دارد و دستیار آقای وزیر، چه مسئولیت‌هایی را در آینده کاری خویش پیش‌رو خواهد داشت؟

حقوق شهروندی و لازم الاجرا بودن آن
به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد از آن حیث که در واحد سیاسی دولت- کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی گفته می‌شود. مجموعه این حق ها تاکنون به صورت منسجمی تدوین نشده و تنها به صورت پراکنده در برخی قوانین به آنها اشاره شده‌است. در همین راستا حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تدوین و اجرای این حقوق را از جمله شعارهای خویش قرار داد. اگر چه تاکنون این سند مهم نهایی نشده‌است، اما هفدهم آبان ماه الهام امین زاده از ابلاغ سند حقوق شهروندی توسط رییس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

ضرورت رعایت حقوق شهروندی توسط حکومت که طی اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده دربرگیرنده وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و نهادهای وابسته به آن نیز می‌شود. از این رو، اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری و حکومتی که حقوق، منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید مبتنی بر مصلحت عمومی و حکومت قانون بوده و ارایه خدمات عمومی باید به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط نهادها و موسسات عمومی انجام شود. حق‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان در زمره حقوق شهروندی گنجاند و هدف از اعمال آنها، تضمین سلامت اداری و بهره‌مندی مردم از قواعدی با ثبات و مشخص در تنظیم رفتار خویش با آن‌هاست که بیانگر محدودیت‌های دستگاه‌های دولتی و تضمین کرامت انسانی شهروندان می‌باشد.

جایگاه و گستره وزارت امور اقتصادی و دارایی
ایرانیان از قدیم برای دریافت مالیات و گذران امور مالی، سازمان‌های دولتی ویژه‌ای داشتند و این امور را توسط افراد خاصی چون وزیران دفتر و مستوفی الممالک ها انجام می‌دادند. پس از تشکیل اولین کابینه، وزارت مالیه امور مربوط به دخل و خرج کشور را برعهده گرفت و امروزه پس از تغییر و تحولات متعدد این وظیفه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده‌است. این نهادبه عنوان یکی از (18) وزارتخانه دولت برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای برنامه سیاست های مالی، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری های مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است.

وزارت اموراقتصادی ودارایی گستره وسیعی دارد و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از قبیل بیمه‌ها و بانک‌ها زیرنظر آن فعال بوده و یا این وزارتخانه در عملکرد آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. همچنین تاثیر سیاست‌ها و حسابرسی این وزارتخانه در کیفیت فعالیت (373) شرکت دولتی و تعداد قابل توجهی صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی غیر قابل انکار است. نهادهای تخصصی دیگری نیز که متصدی وظایف اقتصادی دولت شده‌اند از قبیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی سازی و سازمان اقتصادی  و سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ذیل شمول این وزارتخانه قرار دارند.

علاوه بر موارد فوق، ستاد این وزارتخانه در تهران بخش مهمی از این دستگاه اجرایی محسوب شده و به لحاظ چارت اداری از پنج معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، توسعه و مدیریت، امور حقوقی و مجلس و امور اقتصادی تشکیل می‌شود. علاوه بر موارد یادشده روسای سازمان‌های امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز معاون وزیر محسوب می‌شوند. هر کدام از این معاونت‌ها به واحدهایی چون "دفتر"، "اداره" و "مرکز" تقسیم شده و عملیات آن‌ها نیز تخصصی تر می‌شود. بخش بزرگی از این وزارتخانه در استان های کشور تحت عنوان واحدهای استانی استقرار یافته‌اند و بر این اساس، این وزارتخانه در(31) استان، دارای "اداره کل اموراقتصادیودارایی" و در (429) شهرستان دارای "اداره اموراقتصادی ودارایی" است.

پیگیری حقوق شهروندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی
چنانچه اشاره شد وزرات امور اقتصادی و دارایی دارای وظایف گسترده‌ای است که توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع مختلفی ذیل این وزارتخانه انجام می‌شود. با این وجود در یک تقسیم بندی کلی ماموریت‌های این وزارتخانه را می‌توان به وصول بخشی از"درآمد"ها و سازماندهی و تجمیع سایر درآمدهای عمومی، انجام امور مقدماتی برای انجام "هزینه" های دولتی و تنظیم‌گری بخشی از اقتصاد بخش عمومی دانست.

در این میان، عمده برخورد دولت با مردم در حوزه دریافت های عمومی انجام می‌شود. به موجب نظام حقوقی ایران دريافت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط دستگاه‌هاي اجرای يبايد درچهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. از مهم‌ترین دریافت‌های قانونی دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی است و دو نهادی که در ذیل به آن‌ها خواهیم‌پرداخت، عهده دار این امر مهم شده‌اند و در همین راستا مردم و فعالان تجاری برخورد مستمری با مراجع یادشده دارند.

یکی از مراجع وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی که عهده دار وصول برخی درآمدهای مالیاتی شده، سازمان امورمالیاتی کشور می‌باشد که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مسئول اصلی اجرای قوانین ومقررات مالیاتیاست. این سازمان درمراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر‌به‌فردی بوده که باتوسل به آن‌ها می‌تواند سریع وآسان مالیات‌های قانونی راوصول نماید. تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. بااین وجود در برخی موارد، مؤدیان مالیاتی مدعی عدم رعایت قوانین ومقررات بوده یا اظهار می‌کنندکه تشخیص مالیات به ‌صورت خودسرانه صورت گرفته‌است.

دراین موارد، امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی به موجب قانون فراهم‌شده که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی مؤدیان به‌شمار می‌آید و درآن علاوه ‌بر میزان مالیات، امکان اعتراض به اصل یانحوه اجرای مالیات نیز پیش بینی شده‌است و درصورتی که مأموران مالیاتی حین انجام امور مالیاتی مرتکب اعمال غیرقانونی شده‌باشند، موضوع تحت عنوان تخلفات اداری قابل پیگیری‌است.

براساس قوانین، مراجع مختلفي براي رسيدگي به اختلافات ماليات يپيش‌بيني شده که برخی ازآن‌ها، بدوی و برخي تجديدنظرند، از سوی دیگر برخی از آن‌ها صلاحيت رسيدگي ماهوي دارند، يعني مرجع مذكور با ورود به اصل موضوع حكم وماهيت اختلاف، رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌كند و برخی ديگر تنها از نظرشكلي داراي صلاحيت هستند بدين معني كه بدون ورود به ماهيت امر و چگونگي صدورحكم، صرفاً ازنظر رعايت تشريفات وكامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابق تمورد با قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي مي‌نمايند و درصورت ابطال ونقض آرای صادره، پرونده را به مرجع همعرض ارجاع مي‌دهند. از مهم‌ترین این مراجع می‌توان به هيات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هيات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هيات عالی دادخواهی مالیاتی، هيات رسیدگی به تخلفات اداری و دادستانی انتظامی مالیاتی اشاره کرد.

دستگاه دیگری که در وصول برخی درآمدهای دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشدگمرک جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان بازیگر اصلی تنظیم و اعمالسیاست‌های گمرکی، نقش مهمی درمبادی ورودی و خروجی کشور داشته ومسئولیت اِعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات وصادرات وعبورکالا (ترانزیت)، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوط، الزامات فنی وتسهیل تجارت را برعهده دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران  متشکل از ستاد مرکز ی گمرک ایران و گمرک های اجرایی  در (31) استان است.

به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، اداری وفنی و نیز تنوع خدمات مربوط به امور صادرات و واردات، امکان ایجاد اختلاف در انجام تشریفات گمرکی وتشخیص و وصول حقوق وعوارض گمرکی، حقوق ورودی و سایر مبالغی که در فرایندگمرکی ازمودیان اخذ می‌شود، دور از ذهن نیست و بر این اساس مراجعی برای رسیدگی به اختلافات مربوط از قبیل کمیسیون ماده (129) قانون امورگمرکی، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و کمیسیون تجدیدنظراختلافات گمرکی پیش بینی‌شده‌اند.

کلام آخر
با عنایت به موارد یادشده به نظر می‌رسد رعایت حقوق اقتصادی و تجاری و مالکیت شهروندان از یک سو و برقراری عدالت قضایی در مراجع مالیاتی و گمرکی و نیز مراجع شبه قضایی وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین مصادیق رعایت حقوق شهروندی در مراجع وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. بر این اساس باید دسترسی به مراجع یادشده و نهادهای نظارتی ذیل این وزارتخانه تضمین شود و به بهانه‌های مختلف این حق زایل نشده و یا با سخت‌تر کردن روند آن، امکان بهره‌مندی از آن دشوار نگردد.

همچنین تضمین حق دفاع مودیان در قبال تصمیمات اداری و امکان استفاده از حقوقدانان از جمله حقوق اساسی شهروندان در این مراجع به شمار می‌آید. از مهم‌ترین خلاهای قانونی موجود در این مراجع، می توان به فقدان آیین دادرسی مدون اشاره‌کرد که می‌تواند در دادرسی منصفانه خدشه ایجاد نموده و از سوی دیگر شهروندان را از آگاهی به حقوق خویش محروم کند و در نتیجه امکان نقض حقوق شهروندی در این مراجع را افزایش دهد.

از مصادیق مهم دیگری که انتظار می رود دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور حقوق شهروندی بدان رسیدگی نماید پیگیری این حقوق در مراجع مقررات گذار و تنظیم گر دولتی در حوزه "پولی و بانکی" و به ویژه "بازار سرمایه" می‌باشد. با عنایت به نظام حقوقی حاکم بر حوزه‌های یادشده، دولت بر روابط پولی و بانکی و بازار سرمایه نظارت داشته و تصمیمات مهمی در آن‌ها اتخاذ می‌کند که می‌تواند بر حقوق، منافع و به ویژه مالکیت شهروندان تاثیرگذار باشد.

حقیقت آن است که از جنبه‌های مختلفی، حقوق شهروندی می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد که برای نمونه می توان به "ابهام در مرجع اعتراض به تصمیمات دولتی" و "تحدید آزادی تجاری شهروندان"در این حوزه اشاره کرد و بدیهی است که حل موارد مذکور نیازمند جمیع اقدامات تقنینی، نظارتی و اجرایی می باشد. بر این اساس، نه تنها یک "شخص" بلکه نیازمند مجموعه ای برای پیگیری حقوق شهروندی در وزارت یادشده می‌باشیم و در هر حال، آقای دستیار ماموریت های متعددی را پیش‌رو خود در این وزارتخانه  خواهد داشت.

دانشجوی دکترای حقوق عمومی