قرارداد ايران با گروه صنايع سنگين هيونداي كره براي ساخت ١٠ فروند كشتي، در حالي چندي پيش به امضا رسيد كه سازندگان داخلي آن را ناديده‌گرفتن توان داخلي مي‌دانند. اين گفته از سوي آنها زماني مطرح شده است كه مشاور مديرعامل كشتي‌راني تأكيد كرده سازندگان داخلي درحالحاضر توان ساخت كشتي با تكنولوژي‌هاي روز را ندارند.
به گزارش شرق، علي‌اكبر غنجي علاوه بر اين، به ضرس‌قاطع گفته بود كه دلالي و واسطه‌گري خريد لوازم و ماشين‌آلات، پشت اين فرافكني‌هاست. او به بدعهدي سازندگان داخلي اشاره كرده و گفته بود شركت‌هاي داخلي، مونتاژكارند و ما خود بدون واسطه مي‌خواهيم سفارش ساخت كشتي بدهيم و پول‌هايي را كه در زمان تحريم در كره فريز شده بود زنده كنيم.حالا فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا هم پا به ميدان نهاده و مي‌گويد: «بی‌‌اعتنایی به توان داخلی از سوي كشتي‌راني ايران، خیانت است».
سرتیپ پاسدار عبادالله عبدالهی در نشست خبري خود در روز گذشته به اين قرارداد واكنش نشان داده و گفته: «رئیس‌جمهور باید قرارداد ساخت ۱۰ فروند کشتی با کشور کره‌جنوبی را لغو کند و اگر این کار صورت نگیرد، دیگر نمی‌توان به شعارها و حرف‌ها اعتماد کرد».او در سخنان گلايه‌آميز خود از كشتي‌راني ايران، به ارائه پيشنهادي پرداخته و گفته است: «ما حاضریم با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی چون صدرا و ایزائیکو و ...به‌صورت EPCF با ٨٥ درصد فاینانس و ١٥ درصد سهم آقایان، این قرارداد را برای ساخت ١٠ فروند کشتی در داخل کشور اجرا کنیم».
چنين حرفي را پيش‌تر مديرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزائیکو) هم بيان كرده بود. او در ارائه پيشنهادي در نشست خبري خود گفته بود اين مجتمع حاضر است به کشتی‌رانی‌های داخلی هر تعهدی را بدهد تا سفارش ساخت کشتی را با همان شرایطی که به خارجی‌ها می‌دهند به ما بدهند. حميد رضاييان گفته بود: «متأسفانه اعتمادی به کشتی‌سازان داخلی نیست و باوجودي‌كه هم‌اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم کاملا با کشتی‌سازان خارجی رقابت کنیم و هیچ مشکلی در حوزه زمان، قیمت و دانش نداریم و در پنج سال اخیر ایزائیکو پروژه‌های خود را به اتمام رسانده است، شرکت‌های کشتی‌رانی داخلی به ما سفارش نداده‌اند».
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در نشست خبری روز گذشته خود گفت: امروزه صحبت‌های بسیاری در رابطه با معضل بی‌کاری کشور می‌شود و ظرفیت‌های بسیاری برای حل مشکل بی‌کاری در جامعه داریم و در صنعت کشتی‌سازی، شرکت‌های بزرگی را مثل صدرا داریم که تجربه ساخت اقیانوس‌پیمای ١١٣ هزارتنی افراماکس را در ٢٢ ماه در کارنامه خود دارد.
وی افزود: کره‌ای‌ها هشت سال پیش ٢١٥ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌ها برای رفع مشکل بی‌کاری می‌توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم، بسیار جای تعجب است که نهادها و سازمان‌هایی اقدام به امضای چنین قراردادهایی می‌کنند.
اين گفته فرمانده خاتم‌الانبيا درحالي مطرح مي‌شود كه مشاور مديرعامل كشتي‌راني ايران در گفت‌وگويي كه پس از انعقاد قرارداد با هيونداي كره داشت، به جزئيات اين قرارداد پرداخته و گفته بود: «در سال ٢٠٠٨، قراردادي با كره براي ساخت ١٧ كشتي منعقد شد و مبلغي در حدود ٢٢٧ميليون دلار پول هم به دو كارخانه STP و HHI، پرداخت شده بود كه در زمان تحريم اين پول‌ها در كره فريز و كشتي‌ها نيز ساخته نشدند».
به گفته او، بعد از برجام، يكي از مهم‌ترين اقدامات كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، پيگيري پول فريزشده در كره و اقامه دعوا عليه اين كشور يا طلب كشتي‌هاي سفارش‌داده‌شده از اين كشور بود، اما كره‌اي‌ها هم در مقابل ادعايي داشتند كه تحريم به دليل مشكل كمپاني‌هاي سازنده كشتي كره‌اي نبوده و آنها هم به دليل خريد مواد اوليه براي ساخت كشتي و كاربردنداشتن آن، دچار ضرر و زيان شده‌اند و اگر عليه آنها اقامه دعوا كنيم، اين احتمال وجود دارد كه ايران مجبور به پرداخت خسارت به كره هم بشود.
مديرعامل كشتي‌راني درياي خزر با بيان اينكه مسئله دوم، نوع قرارداد ساخت كشتي در سال ٢٠٠٨ بين ايران و كره بود، ادامه مي‌دهد: تيپ كشتي‌هايي كه در آن زمان به كره سفارش داده بوديم، اكنون ديگر به درد صنعت حمل‌ونقل ايران نمي‌خورد. بنابراين تصميم گرفتيم در شرايطي كه كشتي‌راني ايران از بازار بين‌المللي عقب مانده، با اين كشور وارد گفتمان شويم. در نتيجه به اين سو رفتيم تا در تعامل با كره، پولي كه در اين كشور بلوكه شده بود را زنده كنيم و در كنار آن، ديگر پولي به اين كشور پرداخت نكنيم. به‌همين‌دليل ساخت چهار كشتي كانتينري بزرگ و شش تانكر را به اين كشور سفارش داديم.
غنجي در تشريح جزئيات اين قرارداد مي‌گويد: از ٢٢٧ميليون دلاري كه در اين كشور فريز شده بود، بخشي در اختيار شركت STP قرار گرفته بود و حدود ١٥٤ ميليون دلار هم در اختيار شركت HHI بود كه درحالحاضر رقم ١٥٤ميليون دلار به‌عنوان رقم اوليه ساخت كشتي در اختيار شركت HHI قرار گرفته و ساير پول‌ها هم قرار است از سوی فاينانسورهاي بين‌المللي كه اگزيم‌بانك كره و يك كنسرسيوم ديگر است، پرداخت شود. از طرفي بانك ملت هم به‌عنوان ناظر حضور دارد كه اگر ضمانت‌نامه خاصي نياز است، بتوانيم ضمانت‌نامه بانك ايراني را هم قبول كنيم.
مشاور مديرعامل كشتي‌راني ايران تأكيد مي‌كند: «درحالحاضر هيچ پولي براي ساخت اين كشتي‌ها در اختيار اين كشتي‌ساز قرار نگرفته است. پول سوخته زنده‌شده و علاوه‌بر‌آن، كره‌اي‌ها از شكايت خود عليه ايران به خاطر خسارت ناشي از توقف اين پروژه كه به‌زعم آنها ناشي از فضاي سياسي ايران بوده، گذشته‌اند».
سردار عبداللهی با بیان اینکه «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در ١٠ حوزه بزرگ کشور فعالیت دارد»، گفت: درحالحاضر در پروژه‌های قرارگاه ١٥٠ هزار نفر به صورت مستقیم و بالای ١,٥ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند؛ بالغ بر ١٢ هزار دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در اختیار داریم.
خودتحريمي بيش از تحريم‌هاي خارجي ما را آزار مي‌دهد
سردار عبداللهی با بیان اینکه «در سال اقتصاد مقاومتی به گروه‌های کاری مختلف دستور آماده‌باش داده‌ایم»، گفت: ما منکر تأثیر تحریم‌ها نیستیم، اما معتقدیم اگر در جایی محاصره شدیم، به جای تسلیم باید مقاومت و تلاش کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه ما خود‌تحریم هستیم و بیشتر از آنکه تحریم‌های کشورهای خارجی ما را اذیت کند، خودتحریمی که به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود، ما را آزار می‌دهد و دردآور است.
پنهان‌کاری کشتی‌رانی در امضای قرارداد با هیوندای
اين انتقادها يك طرف، انتقاد ديگري هم منتقدان به كشتي‌اني ايران وارد كرده‌اند. امیرحسین مزینی‌فر، عضو هیأت‌مدیره انجمن هیدروگرافی و آب‌نگاری، با اشاره به وجود ابهامات متعدد در قرارداد کشتی‌رانی و هیوندای، خواستار انتشار متن این قرارداد شد و گفت: مبلغ قرارداد ۱۰ فروند کشتی قطعا ۶۵۰ میلیون دلار نیست و حداقل بالای ۱.۵ میلیارد دلار است.
اين گفته در حالي مطرح شده است كه حتي اين كارشناس، اطلاع دقيقي نداشته و به اظهارنظر پرداخته است. هرچند مشاور مديرعامل كشتي‌راني ايران هم گفته بود از ٢٢٧ ميليون دلاري كه در اين كشور فريز شده بود، درحالحاضر رقم ١٥٤ ميليون دلار به عنوان رقم اوليه ساخت كشتي در اختيار شركت HHI قرار گرفته و ساير پول‌ها هم قرار است از طرف فاينانسورهاي بين‌المللي كه اگزيم‌بانك كره و يك كنسرسيوم ديگر است، پرداخت شود.
