«غلامحسین دهقانی» سفیر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد با تأکید براینکه قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر حرکتی مخرب است که می تواند تلاشها برای صورت دادن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تضعیف کند، گفت: همچون همیشه تاکید می کنم که از نظر جمهوری اسلامی منازعه در سوریه راه حل نظامی ندارد و مردم سوریه باید بتوانند خود در مورد آینده سیاسی شان تصمیم بگیرند.
به گزارش ایرنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آراء ضعیف قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر علیه سوریه را به تصویب رساند. هدف ادعایی این قطعنامه تشکیل سازوکاری برای کمک به تحقیقات درخصوص جرائم خطیر رخ داده در سوریه در دوره زمانی پس از مارس سال 2011 عنوان شده است.
«غلامحسین دهقانی» سفیر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد در سخنانی در مجمع عمومی، به تشریح دلایل مخالفت کشورمان با این قطعنامه پرداخت.
وی گفت: این قطعنامه یک رویه خطرناک در سیاسی کردن مقابله با بی کیفری ایجاد کرده و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را به پای منافع کوته بینانه برخی قربانی می کند.
دهقانی، وظیفه جامعه بین المللی را کمک به سوریه در دوران دشوار فعلی و در جریان نبرد این کشور با تروریسم و افراطی گری دانست و گفت: هدف از هر ابتکاری در شرایط فعلی باید پایان دادن به منازعه در سوریه برای آغاز هرچه سریعتر فرآیند آشتی سیاسی تحت هدایت نیروهای سوری باشد اما این قطعنامه دقیقاً خلاف این هدف عمل می کند.
سفیر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد، ایرادات حقوقی متعددی را بر این قطعنامه وارد دانست و از آن جمله به نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی سوریه اشاره کرد.
وی گفت: طبق موازین و قواعد حقوق بین الملل، اجرای قوانین و پیگیری و مجازات مرتکبان جرایم در حوزه صلاحیت داخلی کشورهاست؛ لذا، تأسیس ساز وکار پیش بینی شده در این قطعنامه مجمع عمومی، بدون رضایت دولت سوریه، بی اعتنایی آشکار به حاکمیت ملی این کشور است.
دهقانی، ضمن اشاره به موادی از منشور افزود: بدین ترتیب این قطعنامه به دلیل مداخله مجمع عمومی در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی یک دولت عضو قرار می گیرد، با مفاد منشور ملل متحد نیز در تعارض است.
معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد همچنین ایرادات سیاسی وارد بر این قطعنامه را تشریح کرد.
وی گفت: توجه به واقعیات میدانی در سوریه و زمان ارائه این قطعنامه جای تردیدی باقی نمی گذارد که هدف از این قطعنامه، پیشبرد اغراض سیاسی خاص تحت پوشش عدالتخواهی است.
دهقانی افزود: از زمانی که دولت سوریه توانسته است بخش شرقی حلب را از تصرف تروریستها خارج سازد، به ناگاه ابتکارات مختلفی با یک سری اهداف سیاسی خاص در سطوح مختلف از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده اند.
دهقانی با اشاره به تأکید همیشگی کشورمان بر اینکه منازعه در سوریه راه حل نظامی ندارد و مردم سوریه باید بتوانند خود در مورد آینده سیاسی شان تصمیم بگیرند، بر ضرورت آغاز یک فرآیند صلح تحت هدایت نیروهای سوری برای دستیابی به صلح و آشتی ملی تأکید کرد و گفت: همه تلاشها و ابتکارات باید در خدمت و در راستای تسریع به این فرآیند باشد.
وی با اشاره به اجلاس اخیر وزرای خارجه سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، آن را نمونه ای از کمک سازنده به این فرآیند سیاسی دانست.
دهقانی در ادامه گوشزد کرد که مع الوصف، قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر حرکتی مخرب است که می تواند تلاشها برای صورت دادن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تضعیف کند.
وی تصریح کرد: با ایجاد چنین ساز وکار تحقیق غیرقانونی و معرفی پیش شرط، هدف این قطعنامه صرفاً ایجاد موانعی در راه رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه است.
دهقانی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لزوم مقابله با بی کیفر ماندن جرائم و لزوم پاسخگویی تاکید کرد اما در عین حال خواستار اجتناب جدی از سیاسی کردن این اصل شد.
او ادامه داد: جامعه بین المللی باید در همه جای جهان، از فلسطین تا یمن و دیگر مناطق تحت مداخلات خارجی و تجاوز، به دنبال مقابله با بی کیفری باشد.
وی، سیاسی کاری، برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه را برای مقابله با بی کیفری در حکم زهر دانست و از بانیان قطعنامه پرسید که آیا آماده برخورد با بی کیفر ماندن جرایم در همه جای جهان هستند، یا در این خصوص گزینشی عمل خواهند کرد؟
نماینده کشورمان در پایان با طرح این موضوع که این قطعنامه به ریشه های پدیده زشت تروریسم در سوریه نمی پردازد، آن را صرفاً در خدمت بی کیفر ماندن کسانی دانست که گروههای تروریست و جنگجویان تروریست خارجی در سوریه را شکل داده، تأمین مالی کرده و آنها را به لحاظ تسلیحاتی و ایدئولوژیک تغذیه می کنند.
گفتنی است؛ قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر در فرآیندی کاملاً غیرشفاف تدوین شده بود و بدون کسب نظر اکثریت اعضای مجمع عمومی ظرف چند روز مطرح شد و با فشار کشورهای غربی به تصویب رسید.
