وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که قرار است از رهگذر موضوعاتی نظیر فیش‌های نجومی روندهای موجود اصلاح شود گفت: قرار نیست پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند.
به گزارش فارس، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص بدهی بابک زنجانی گفت: وقتی دیوان عالی حکم را تایید می کند به طور طبیعی حکم به اجرای احکام برمی گردد تا مقدمات اجرای آن انجام شود.
وی ادامه داد: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم این فرد سر عقل بیاید و بدهی هایش را پرداخت کند.
پورمحمدی گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام شد که هنوز مبلغی از پرداخت بدهی اضافه نشده است.
وی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می کند گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی پول ملت را برگرداند.
وزیر دادگستری در خصوص وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی در وزارت دادگستری گفت: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می کند.
وی افزود: نیاز داریم به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات به حقوق هم احترام گذاشتن و تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کم لطفی به این منشور است.
پورمحمدی تصریح کرد: حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد. جامعه انسانی جامعه حقوق مدار است.
وی درباره موضوع فیش های حقوقی نیز گفت: هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد وظیفه ای بود دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. باید بدانیم که قوه قضاییه مسئول عملکرد مالی دولت نیست دیوان محاسبات مسئول است.
وزیر دادگستری گفت: اگر سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده طبق قانون پیگیری کند همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجهی کنیم نظام بودجه هم مشکلی بود که این نیشتری بود برای قرار دادن در بستر نظام اداری سالم نباید موضوع ماجراجریی و کشمکش قرار دهیم.
پورمحمدی گفت: نظام اداری کشور باید اصلاح شود ضعف های بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته همین حقوق ها نشان داد دستاوردمان کم بوده است.
وی افزود: دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد سقف حقوق تعیین کرد و با جدیت اجرا می شود.
وزیر دادگستری گفت: قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند مانند قاچاق و اعتباد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.
