احمد توکلی در نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی اول آبان ماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی از رانت جویی هزارمیلیاردی در وزارت صنعت خبر داد و گفت: آقای نعمت زاده برای یک منفعت فردی تصمیم داشت محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند که با همکاری دولت جلوی آن گرفته شد.
نامه رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که به تازگی در اعتراض به مواضع فسادزای نعمت زاده خطاب به رئیس ستاد اقتصادمقاومتی و معاون اول رئیس جمهور نوشته شده ، به این شرح است:
جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده است.
دیدبانشفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:
الف. نقد حقوقی
چنانکه می‌دانیدبه موجب ماده۱۴۳ قانون امور گمرکی در صورت کشف اسنادخلاف واقعی زیان مالی دولتی اامتیازات غیرموجه که برای صاحب کالاایجادشده باشد، بعدازتشخیص وتائیدگمرک ایران از۳۰ درصدتا۳برابرارزش کالای موضوع سندقانون امورگمرکی امکان اخذجریمه وجوددارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکورتوسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده ۲۰۷ آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیینشدهدرصلاحیتکمیسیونرسیدگیبهاختلافات گمرکیخواهدبود؛ به عبارت دیگر مرجعی که می‌تواندجریمه صادرشده رالغو یاتعدیل نمایدکمیسیون‌های بدوی وتجدیدنظرحل اختلافات گمرکی ودرنهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغوجریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکت‌های مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویه‌های قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیه‌کنندگان حال و آینده را کور نماید؟
ب. نقد اقتصادی
گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی – تجاری عالمانه در دهه‌های گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازم‌خانگی، صوتی – تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازه‌هایی به شرکت‌های معتبر خارجی نمی‌دهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سال‌ها برای میلیون‌ها مصرف کننده ایرانی، چه ثمره‌ای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایت‌های تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغال‌زایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکت‌هایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتاب‌زدگیتوصیه‌نامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکت‌های خارجی جهت افزایش سهم داخلی سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیه‌نامه خیانت بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال می‌شد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.
این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود. به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند. بدین ترتیب شرکت‌ها به جای تشویق برای افزایش کیفیت و فناوری و کاهش قیمت محصول، انرژی خود را صرف برقراری ارتباطات فاسد با مدیران اجرایی کشور می‌کنند تا از این حاشیه امن و رانت نفوذ برخوردار شوند. در این مسابقه شرکت‌هایی که می‌توانند با رشوه‌ها و حمایت‌های مالی و غیرمالی، جلب نظر مدیران کشور را بکنند، موفق‌ترند و در نتیجه پیشگامی در بازار به مناسبات فاسد گره می‌خورد. آیا این پیامی است که دولت یازدهم بنا دارد به گوش صاحبان صنایع داخلی و خارجی برساند؟ آیا این رویه‌های غلط مصداق عدالت‌خواهی و مبارزه با فسادی است که ما و شما بر اساس شرع و قانون مکلف به آن هستیم؟ البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
