فرارو- وزیر اطلاعات امروز به برخی اظهارات درباره ورود تجهیزات مخابراتی به نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد و گفت "این وسایل نه امنیتی بوده و نه اطلاعاتی".
به گزارش فرارو، محمود علوی صبح امروز با بیان این مطلب تاکید کرد: «ممکن است برای اطمینان و برای سلامت امنیتی نهاد ریاست جمهوری، وسایلی را ببرند که اعمال شناسایی را انجام دهد.»
وزیر اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این عمل با هماهنگی وزارت اطلاعات صورت گرفته است؟ گفت: «اصلا این عمل توسط وزارت اطلاعات بوده است.»
پیش از این رییس قوه قضائیه از ورود این تجهیزات به دفتر رییس جمهور خبر داده بود. روز دوشنبه ۱۳ دی آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در حمله‌ای تند به دولت ضمن انتقادهای مختلف، گفت: «این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
پس از این اظهارات موجی از انتقاد علیه دولت روحانی به راه افتاد. گمانه زنی هایی هم در این باره صورت گرفت. به گونه ای که این ماجرا به معمایی تبدل شد. معمایی که هنوز هم ابعاد آن روشن نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس تجهیزات واردشده را تجهیزات "شنود" معرفی کرد و گفت: «دستگاه‌هایی که امروز برای رصد ارتباطات تلفنی و موبایل و غیره وارد نهاد ریاست جمهوری شده از کدام کشور آورده شده و چه مقدار برای آن هزینه شده و اعتبارات آن از کجا آورده شده است؟»
اما جواد کریمی قدوسی منتقد پروپاقرص دولت روحانی ادعاهای تازه ای در این باره مطرح کرد. او با اشاره به اتفاقات انتخابات 88مدعی شد که "در آن انتخابات تجهیزات پارازیت انداز و مخابراتی برای اختلال در شبکه های صداوسیما توسط مهدی هاشمی وارد کشور شد."
او در ادامه به ورود تجیزات امنیتی به ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت: «اظهارات مهم آیت الله آملی لاریجانی درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به داخل ساختمان پاستور در همین ارتباط است و ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی 88 برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می کنند و اینگونه تجهیزات وارد کردند و بنای تکرار آن روزها را دارند و بدون پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی دنیا مثل انگلیس، امریکا، کانادا، فرانسه و موساد راه به جایی نمی‌برند.»
این عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس همچنین ادعا کرد: «اخیرا نیز شاهد هستیم که آقای روحانی ساختمان پاستور را ترک کرده؛ همانطوریکه آقای هاشمی در کاخ مرمر نشسته، رئیس جمهور پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت 10 سرکار می‌آید و ساعت 14 آنجا را ترک می‌کند؛ یکی از علت‌هایی که به کاخ سعد آباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است؛ در واقع نه اینکه آقای روحانی این کارها را انجام دهد، اما این اقدامات چتر ضد امنیتی برای قضایای فتنه شده است که خواهش می‌کنیم از دستگاه قضایی از آنجایی‌که پرونده‌ها را در اختیار دارد برای مردم بیشتر این مسائل را تشریح کند و مسئولین امنیتی نیز بخش فنی تهدیدات را در قالب اصحاب و سران فتنه به خصوص در دولت یازدهم پیگیری کنند.»
کریمی قدوسی همچنین از قوه قضاییه خواست تا در این زمینه، حسین فریدون، برادر روحانی و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی را بازداشت کند.
همچنین وب‌سایت اصول‌گرای مشرق هم در این راستا نوشت: «استفاده یک نهاد بالادستی که وظیفه‌ای در امور خاص امنیتی ندارد، از تجهیزات امنیتی که نوعا مرتبط با حقوق شهروندی و زندگی خصوصی افراد هستند چه توجیهی می‌تواند، داشته باشد؟»
اما این اظهار نظرها با واکنش دولت روبه رو شد. مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه ۱۷ دی ماه با اشاره به موضوع ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری گفت: «هرکاری در مسائل امنیتی نهاد ریاست جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است.»
وی افزود: «ما انتظار داریم که قوای مختلف وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند، به بازتاب‌های منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی کنند.» این مقام دفتر روحانی با ابراز تاسف از افزایش شایعه پراکنی در جامعه گفت: «امروز فرصتی برای مخالفان شده تا علیه دولت، تحرکات خود را منسجم کنند و این سخنان نیز ناشی از نزدیک شدن به انتخابات است.»
بانک تاکید کرد "من مطئنم که آقای رییس جمهوری با همه قوت و قدرت در مجموعه ریاست جمهوری و در محل اصلی ریاست جمهوری همواره حضور داشته و فعالیت می کنند و نیازی به حضور در مکان های مختلف و متنوع ندارند."
ادعای "شنود مخالفان" بحث شنود در دولت روحانی فقط مربوط به این روزها نیست. در سال 93 هنگامی که دولت لایحه ای برای مقابله با "شنود غیرقانونی" به مجلس بود برخی مخالفان دولت آن لایحه را در راستای "شنود مخالفان" تفسیر کردند.
این لایحه تحت عنوان «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور بود.
اما درهمان زمان روزنامه وطن امروز درباره آن لایحه گزارشی مفصل تهیه کرد و علیه آن مصاحبه های زیادی را ترتیب داد. برخی نمایندگان به «وطن‌امروز» گفتند در پارلمان نیز برخی نماینده‌ها از شنود خود خبر داده‌اند. نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد در این‌باره مدعی شد "دامنه شنود از نمایندگان فراتر است و برای برخی نخبگان سیاسی و حتی در حوزه‌های انتخاباتی نیز این مساله مطرح است."
اما همان زمان حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور این موضوع را تکذیب کرد و تاکید کرد که شنود منتقدان "غیرشرعی" و "غیراخلاقی" است.
