خرید و فروش «كلیه» به دلیل مشكلات اقتصادی در كشور وجود داشته و در این زمینه نیز آگهی‌های فروش كلیه بر پیشانی خیابان‌های شهر خودنمایی می‌كند. بسیاری از كارشناسان، خرید و فروش اعضای بدن را محصول فقر می‌دانند.
به گزارش روزنامه «قانون»، اما طی سال‌های اخیر افرادی سودجو با سوءاستفاده از نیاز افراد، با آنها وارد معامله شده و عضو خریداری شده را با قیمتی چندبرابر به بیماران نیازمند عضو می‌فروشند یا اینكه آن را به صورت قاچاق به خارج از كشور و اكثرا كشورهای حاشیه خلیج فارس می‌فرستند.
پس باید گفت خرید و فروش اعضا، به تجارتی كثیف و خونین تبدیل شده است. این در حالی است كه برخی در توجیه رواج این نوع تجارت معتقدند، بیماران برای دریافت عضو به طرق قانونی باید مدت‌های زیادی در انتظار بمانند. اما این یك روی سكه است و در بسیاری از موارد افرادی به صورت سازمان یافته، اعضای خریداری شده را با چند برابر قمیت به بیماران ثروتمند می‌فروشند و سود سرشاری نیز كسب می‌كنند. البته بیماران نیازمند به دلیل عدم پرداخت هزینه‌‌ها باید مدت‌های طولانی در صف پیوند اعضا بمانند و چه‌بسا برخی از آنها جان خود را نیز در این انتظار از دست بدهند.
ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن
اما نكته مهم این است كه فروش و قاچاق اعضای بدن انسان‌ها در سایه نبود قوانینی كارآمد، رواج یافته است. در این زمینه نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت: «گذر زمان زمینه ساز بروز جرایمی شده که جرم‌انگاری برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن، کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارند.
باید هرچه سریع‌تر راهکاری اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد چراکه اگر این تخلف رواج پیدا کند، آثار زیان باری به همراه خواهد داشت. یحیی کمالی‌پور با اشاره به اینكه امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان دوستی خارج شده و وارد مقوله اقتصادی شده است ،خاطرنشان كرد:«متاسفانه نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می‌کند. در این مسیر ما شاهد جرایم متعددی هستیم به گونه‌ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند».
اما با اینكه اغلب قوانین كشورهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام كرده‌اند، این بازار به طور غیرقانونی شكل گرفته و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی می‌كنند. بسیاری از كارشناسان، قاچاق اعضای بدن را جرمی سازمان‌یافته می‌دانند زیرا افراد بسیاری از جمله شخصی که قربانی را تعیین می‌کند تا اعضای بیمارستان، کلینیک یا مرکزی که جراحی در آن صورت می‌گیرد، واسطه‌ها و خریداران همگی در انجام جرم دخیل هستند.
فروش عضو با رضایت فرد از نظر فقها
حال باید دید با توجه به افزایش خرید و فروش اعضای بدن طی سال‌های اخیر ،حكم این افراد چیست و آیا این افراد مستحق كیفر هستند و كاری غیرقانونی و غیرشرعی انجام می‌دهند یا خیر؟! در این زمینه آیت‌الله مكارم شیرازی در پاسخ به این پرسش در سایت شخصی خود می‌گوید: «فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی ندارد ولی احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو».اما این سوال مطرح است كه دلیل روی آوردن سودجویان و قاچاقچیان به این تجارت خونین چیست و قوانین در این زمینه چگونه است؟
افزایش قاچاق به موازات افزایش مشكلات اقتصادی
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و استاد دانشگاه، ارتكاب جرایم به ویژه جرم قاچاق اعضای بدن انسان را معلول و وابسته به چند علت دانست و به «قانون» گفت: «مهم‌ترین و اولین بخش، ریشه جرایم است؛اینكه چرا و به چه دلیل اصولا جرایم به وقوع می‌پیوندند. دومین بخش نیز اینكه آیا باتوجه به افزایش چشمگیر جرایم به ویژه جرم قاچاق اعضای بدن انسان، آیا واقعا ما با خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم یا خیر؟
این حقوقدان ادامه داد: «در مورد دلیل و علت به‌وجود آمدن جرایم باید نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی كشور داشته باشیم. اصولا باید گفت زمانی كه دریك جامعه مسائل یا شرایط اقتصادی وخیمی حكم‌فرما می‌شود و اقتصاد ،گردش طبیعی خود را پیدا نمی‌كند، عموما میل افراد برای ارتكاب جرایمی كه نتیجه آن پیدایش و كسب پول باشد افزایش می‌یابد. پس اصولاً به دلیل اینكه نتیجه قاچاق (قاچاق كالا، مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق اعضای بدن انسان) مساوی با تحصیل و كسب مال است، در صورت افزایش مشكلات اقتصادی، این‌گونه جرایم نیز افزایش می‌یابند».
وی خاطرنشان كرد: «به اعتقاد بنده قاچاق اعضای بدن فقط به دلیل كسب مال و امرار معاش انجام می‌شود و نه به دلیل ثروت اندوزی. به عبارت دیگر افراد به دلیل مشكلات مالی و فشار اقتصادی مرتكب این جرم می‌شوند. این درحالی است كه اگر دركشور مشكلات اقتصادی نداشته باشیم، عمدتا این جرم و بسیاری از جرایم مانند انواع سرقت‌ها، كیف قاپی و زورگیری خودبه‌خود كاهش خواهند یافت».
تصویب قانون در این زمینه ضروری است
پوربابایی در ادامه به خلأ قانونی در این زمینه اشاره و خاطرنشان كرد: «به نظر می‌رسد قانون جامع و كاملی در خصوص قاچاق اعضای بدن انسان پیش‌بینی نكرده‌ایم. قانونی كه در عین بازدارنده بودن بتواند مجازاتی متناسب با جرم داشته باشد. باید گفت با توجه به اینكه این جرم سال‌هاست كه در بسیاری از كشورها اتفاق می‌افتد و تجارتی كثیف نیز در این رابطه شكل گرفته است، اما در كشور ما پدیده جدیدی است.
پس به لحاظ اینكه ما قبلا شاهد كثرت این جرم نبودیم، ضرورتی هم برای تدوین قانونی جامع در خصوص مسائلی اندك وجود نداشته اما امروز با توجه به وخیم بودن شرایط و افزایش چشمگیر این جرم، تصویب قانون در این زمینه ضروری است. بنابراین صراحتا بایدگفت در مورد این جرم با خلأ قاونی مواجه هستیم و در مورد تدوین قوانین و مقررات در این خصوص به خوبی عمل نكرده‌ایم. همچنان كه در مورد مشكل اقتصادی و مسائل فرهنگی نیز خوب عمل نكرده‌ایم».
پوربابایی در پاسخ به این سوال كه برطرف كردن ریشه فقر اقتصادی و مشكلات فرهنگی نیاز به زمان زیادی دارد اما درحال حاضر با توجه به افزایش چشمگیر این جرم و اینكه جان افراد تهدید می‌شود چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد، خاطرنشان كرد: «تجربه ثابت كرده كه اقدامات موقتی و مسكن وار هیچ‌گاه چاره كار نبوده و مشكلی را برطرف نكرده است. در این راستا نیاز است نهادهای نظارتی مانندنیروهای نظامی ،مرزهای كشور را به خوبی نظارت و كنترل كنند. اما نكته مهم این است كه زمانی كه قرار است پدیده مجرمانه‌ای را ریشه‌كن كنیم، باید بدانیم كه این مهم در دراز مدت و طی سال‌ها و به تدریج و با برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت محقق خواهد شد».
تشكیل پرونده شخصیت برای مجرمان
اما در برخی از مواقع اتفاق افتاده كه قاچاقچیان برای رسیدن به هدف خودكودكانی را ربوده و كلیه وی را خارج می‌كنند. در این زمینه چگونه باید برخورد صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال خاطرنشان كرد: «با توجه به افزایش چشمگیر این جرم می‌توان افرادی كه در خصوص قاچاق اعضای بدن انسان دستگیر می‌شوند را مورد تحقیق و بررسی قرار داد تا منشا ارتكاب این جرم مشخص شود. به عبارت دیگر باتشكیل پرونده شخصیت برای این افراد در این زمینه به واكاوی ریشه‌های موضوع پرداخته شود تا متوجه شویم فردی كه اقدام به ربودن كودكی می‌كند تا كلیه‌اش را بفروشد، هدفش چه بوده است؟».
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه آیا در صورت تصویب قوانینی سخت‌گیرانه این جرم كاهش خواهد یافت، تصریح كرد: «البته خیر. زیرا تجربه ثابت كرده دربرخی از جرایم كه مجازات اشد یعنی، مجازات سالب حیات و اعدام (كه بالاترین مجازات در قوانین كیفری است) برای آنها درنظر گرفته شده است، این مجازات نتوانسته باعث كاهش جرم شود. ما باید این موضوع را در مورد تدوین قوانین در این زمینه وحدت ملاك قرار دهیم زیرا با نگاهی به اعمال مجازات‌ها در مورد برخی از جرایم متوجه می‌شویم كه نه تنها این مجازات‌ها مانع ارتكاب جرایم نشده‌اند، بلكه روزبه روز بسیاری از جرایم افزایش و شدت نیز پیدا كرده‌اند.
برای همین امر، امروز به این نتیجه رسیده‌ایم كه در مورد قاچاق مواد مخدر، اعدام بی نتیجه است. به عبارت دیگر مجازات اشد در مورد این جرم بازدارنده نبوده است. حال مجددا به فكر چاره افتاده‌ایم كه مجازات اعدام را در مورد قاچاقچیان موادمخدر كاهش دهیم. در این راستا با فرض اینكه مجازات قاچاقچی اعضای بدن را از حبس معمولی یا حبس درجه دو به حبس درجه یك تبدیل كنیم، به نظر بنده تاثیری محسوسی در میزان این جرم نخواهد داشت. پس همان‌طور كه جرم‌شناسان و حقوقدانان كیفری اعتقاد و اصرار دارند، ابتدا باید ریشه‌های به‌وجودآمدن جرایم را اصلاح كنیم نه اینكه به شاخ و برگ مسائل بپردازیم.
در این راستا باید گفت براساس اعلام سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن، اولا لازم است قوانین مناسب و همگام با پروتکل‌ها و اصول سازمان ملل متحد در این زمینه تصویب شود. دوم اجرای قوانین سخت‌گیرانه علیه همه کسانی است که در قاچاق اعضای بدن دست دارند و سوم اینكه ارائه آموزش لازم به اعضای بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و همه کسانی که ممکن است به نحوی به قاچاق اعضا کشیده شوند، ارائه شود.
با توجه به افزایش این تجارت خونین طی سال‌های اخیر لازم است این موضوع مورد توجه مسئولان و قانون‌گذاران قرار گیرد تا در این زمینه قوانینی كارآمد و بازدارنده تصویب شود. ضمن اینكه باید گفت كاهش مشكلات اقتصادی و فقر نیز می‌تواند در زمینه كاهش این جرم موثر باشد».
