صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود احیای اقتصاد ایران را "چشمگیر" دانسته و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در میان مدت نرخ رشد ۴.۵ درصدی داشته باشد. این نهاد در عین حال نسبت به ریسک‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران هشدار داده است.
به گزارش بی بی سی، در گزارش صندوق بین‌المللی پول به تردیدهای موجود پیرامون آینده توافق هسته‌ای، چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا و احتمال بروز مشکلاتی در توافق ضدپولشویی ایران و گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره شده است.
این صندوق همچنین به ناامنی و بی‌ثباتی خاورمیانه و تقویت جریان‌های ملی‌گرایانه در جهان، که می‌توانند بر تجارت جهانی اثر منفی بگذارند، به عنوان ریسک‌های خارجی دیگر اشاره کرده است.
صندوق بین‌المللی پول از ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران گفته و محدودیت‌های ناشی از عدم توسعه نهادهای مالی را به عنوان ریسک داخلی برای اقتصاد ایران ذکر کرده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در عین اشاره به ریسک‌ها، به خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد اشاره کرده است.
صندوق می‌گوید اگرچه نرخ تورم در ایران یک رقمی شده است، برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده نرخ تورم به واسطه رشد نقدینگی و افت ریال تا ۱۱.۹ درصد افزایش یابد. هرچند صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این افزایش تورم می‌تواند موقتی باشد و با سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی کنترل شود.
کندی اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران یکی از مشکلاتی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
صندوق همچنین از "نیاز فوری به اصلاح نظام بانکی" در ایران گفته است.
گزارش سالانه صندوق می‌گوید اگرچه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۷.۴ درصدی داشته است، رشد بخش‌های غیرنفتی به طور متوسط تنها ۰.۹ درصد بوده است.
