نتایج تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد، بخش اعظم کارشناسان بین المللی اعتقادی به پایان یافتن بحران اقتصادی جهان ندارند.
به گزارش وال استریت ژورنال، از هر 10 اقتصاددان بزرگ، مقام های بانکی، مدیران موسسات مالی و شرکت های تجاری، 9 نفر معتقدند بحران کنونی که بدترین بحران اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی است، هنوز پایان نیافته است. برخلاف اعتقاد برخی اقتصاددانان خوش بین که بحران کنونی را بحرانی V شکل می دانستند، هم اینک بسیاری می گویند این بحرانی U شکل است.
معنای این سخن آن است که حتی با وجود پایان بدترین دوره بحران، دستیابی به رشد پایدار به ماه ها و بلکه سال ها زمان نیاز دارد. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان می گویند رونق کنونی بسیار ضعیف است و احتمال بازگشت بحران وجود دارد. با توجه به تازه ترین آمارهای اقتصادی که نشان دهنده افزایش شدید نرخ بیکاری، کاهش میزان مصرف، افت فعالیت های اقتصادی و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای غربی است، کارشناسان می گویند: «بروز نشانه های مثبت اقتصادی امیدوارکننده است اما باید توجه داشت که رونق کنونی بسیار ضعیف و شکننده است. با در نظر گرفتن کندی روند بهبود وضعیت اقتصادی جهان، دستیابی به رشد پایدار مدت ها به طول خواهد انجامید.»
در چنین شرایطی است که وزیران دارایی گروه 20 در لندن گردهم آمده اند تا به بررسی اوضاع بپردازند.
اختلاف بین اعضا
گروه 20 متشکل از 20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان است. اعضای این گروه بخش اعظم ثروت و تجارت جهان را در اختیار دارند. وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک های این 20 کشور از روز جمعه چهارم سپتامبر (13 شهریور) در نشستی دو روزه در لندن حضور یافتند تا به بررسی وضعیت اقتصادی جهان بپردازند و درباره راه های مقابله با بحران تصمیم گیری کنند. پیش از آغاز نشست گروه 20 برخی اعضا موارد مهم مورد توجه را اعلام کرده بودند.
اصلاح سیستم بانکی جهان، تعیین زمانی برای توقف کمک ها و مشوق های مالی دولتی و اعمال محدودیت در زمینه پرداخت پاداش های کلان به مدیران بانک ها از جمله مهم ترین موارد مورد توجه اعضای گروه 20 بودند.
سایت فایننشال تایمز در گزارشی از بروز اختلاف نظر جدی میان اعضای گروه 20 بر سر موارد پیش گفته خبر داد. بر اساس این گزارش، آمریکا و انگلیس خواهان تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه تر درباره بانک ها بودند در حالی که آلمان و فرانسه بر لزوم ایجاد محدودیت در اعطای پاداش به مدیران بانک ها تاکید داشتند.
تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا و آلیستر دارلینگ وزیر دارایی انگلیس خواهان تقویت بانک ها از نظر وضعیت سرمایه و ذخایر بودند. اما کریستین لاگارد وزیر دارایی فرانسه به همراه وزیران دارایی برخی کشورهای اروپایی خواهان تعیین سقف اجباری برای میزان پرداخت ها و پاداش ها به مدیران بانک ها بودند. با وجود اختلافات فوق، تقریباً تمامی اعضای گروه با ادامه روند اعطای کمک های مالی دولتی برای مقابله با بحران تا زمان تثبیت روند بهبود و ظهور علائم قطعی پایان بحران اقتصادی موافقت کردند.
موضع گروه بریک
اعضای گروه بریک متشکل از چهار کشور بزرگ در حال توسعه جهان (برزیل، روسیه، هند، چین) در بیانیه ای مشترک خواهان تداوم برنامه های مقابله با بحران شدند. در این بیانیه آمده است: «کشورهای جهان نباید پیش از موعد سیاست ها و برنامه های مقابله با بحران را متوقف کنند چون شرایط کنونی جهان بسیار ناپایدار و شکننده است.
با وجود ظهور علائم بهبود در اقتصاد جهان، برای اعلام پایان بحران هنوز زود است.» بیانیه این گروه همچنین می افزاید: «خطرات و ریسک های زیادی اقتصاد جهان را تهدید می کنند به همین علت حمایت های مالی دولت ها باید ادامه یابد. در حال حاضر، کشورهای عضو گروه 20 باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح سیستم مالی جهان و ساختارهای اقتصادی آن بهره ببرند.»
نقش کشورهای در حال توسعه
خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: «پیش نویس بیانیه پایانی گروه 20 نشان می دهد، کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند باید نقش فعال تری در اداره نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایفا کنند. اما این پیش نویس هیچ فرمولی برای دستیابی به این هدف ارائه نمی کند.» گزارش رویترز می افزاید: «پیش نویس بیانیه گروه 20 فقط می گوید که این کشورها باید نقش بیشتر و چشمگیرتری در سیاستگذاری اقتصادی جهان برعهده بگیرند.
این پیش نویس انتظار دارد در جریان نشست رهبران گروه 20 که در پایان ماه سپتامبر در پیتسبورگ آمریکا برگزار می شود در دستیابی به هدف فوق پیشرفت قابل توجهی به دست آید.» رویترز در ادامه گزارش خود ضمن اشاره به توافق اعضای گروه بر سر افزایش ذخایر بانک ها برای تامین منابع مورد نیاز در صورت بروز خسارت، درباره میزان این ذخایر و روش های محاسبه آن با اختلاف نظر مواجه شدند.
لازم به ذکر است، از ابتدای سال 2009 تاکنون تنها در آمریکا تعداد 89 بانک ورشکسته شده اند. ورشکستگی این بانک ها تحت تاثیر بحران وام های مسکن (موسوم به ساب پرایم) و بحران مالی رخ داده است. بر اساس برآوردها، ورشکستگی این بانک ها مبلغ 3/401 میلیون دلار برای شرکت بیمه سپرده های فدرال هزینه خواهد داشت.
رونق پایدار با افزایش بیکاری ممکن نیست
کارشناسان اقتصادی با اشاره به روند صعودی میزان بیکاری در کشورهای توسعه یافته، می گویند دستیابی به رشد پایدار اقتصادی با این روند غیرممکن است. با افزایش تعداد بیکاران در این کشورها، میزان هزینه های مصرفی کاهش پیدا می کند. افزایش هزینه های مصرفی تاثیر مهمی در روند رشد و رونق اقتصادی دارند. در حال حاضر نرخ بیکاری در آمریکا به 7/9 درصد (بالاترین میزان در 26 سال گذشته) رسیده است.
