از انصراف قالیباف تا اعتراض به باران!

آمارهای ساختگی چرا؟
سومين مناظره مسأله مهمي را پيش‌ روي جامعه ايران قرار داد كه بايد پاسخ و راه‌حلی مناسب براي آن ارايه شود. قضيه از اين قرار است كه برخي از آقايان نامزدها در تحليل و نقد وضع موجود، آمار و اطلاعاتي را بيان مي‌كردند. همچنین براي توصيف چشم‌انداز حضور خود در مسند رياست‌جمهوري آمار و ارقامي را عرضه مي‌كردند.
 
به گزارش شهروند، هر دو نوع آمار از يك جهت وجه مشترك داشت و اينكه مخاطبان آنها را نادرست مي‌دانستند. براي نمونه اينكه گفته شود ١٨ ميليارد دلار كالاي قاچاق در كشور داريم، يا اينكه به ازاي افزايش توليد هر ميليون تن پتروشيمي، ٦٠٠‌هزار شغل ايجاد مي‌شود، يا اينكه هزاران كارخانه تعطيل شده‌ است و اينكه بودجه چقدر بوده، حقوق‌ها چگونه بوده يا گفته شد كه نقدينگي سه برابر شده و... در توصيف وضع موجود است.
 
اين داده‌ها از كجا آمده است؟ آيا هر كسي حق دارد هرگونه آماري كه بخواهد بيان كند؟ يا اينكه گفته شود سالانه ٥/١ ميليون شغل ايجاد مي‌كنيم يا اينكه يارانه‌ها را سه برابر مي‌كنيم و ماهانه ٢٥٠‌هزار تومان به بيكاران مي‌دهيم و... آيا اين آمارها واقعي است؟ نتیجه ارایه چنین آمارهای ساختگی است که موجی از تکذیبیه‌های رسمی و مستند را به دنبال دارد و فضای ذهنی جامعه را مخدوش می‌کند و مصداق تشویش اذهان عمومی نیز هست.

درخصوص آماري كه وضع موجود را توصيف مي‌كند، دو نهاد رسمي وجود دارد. بانك مركزي و مركز آمار ايران كه مركز آمار متولي رسمي ارايه آمار است. اين مسأله ربطي هم به دولت‌ها ندارد. به‌عبارت ديگر، تمامي كارشناسانی که مخالف دولت احمدي‌نژاد هستند عموما از داده‌هاي مركز آمار آن دولت استفاده مي‌كنند. استنادات درباره آمار رشد اقتصادي، بيكاري و تورم از مراکز رسمی است و هيچ‌كدام توليد شده افراد نيست، بلكه همه و همه محصول توليدات مركز آمار و بانك مركزي است، بنابراين، اين دو مركز از جهت ارایه آمار معتبر و شناخته‌شده هستند.
 
اگر ايرادي هم به كار آنان باشد، بايد در فضاي كارشناسي آن را طرح كرد و ربطي هم به جهت‌گيري دولت مستقر ندارد، بنابراين نامزدهاي انتخابات و نيز ساير افراد حق ندارند آماري خلاف آمار اين دو مركز را مستند اظهارات خود قرار دهند؛ چه در دولت احمدي‌نژاد باشد و چه در دولت روحاني. اگر هم آمار ديگري مي‌دهند بايد منبع آن را ذكر و دلايل مخالفت خود با آمار رسمي را نيز ارايه کنند، ولي چرا برخی نامزدها به اين آمار استناد نمي‌کنند يا كم استناد مي‌کنند. به اين دليل روشن كه آمار رسمي را براي بيان مقصود خود كه تضعيف يا تخريب دولت است كافي نمي‌دانند، در نتيجه متوسل به آمار و ارقام من‌درآوردي و ساختگي مي‌شوند.
 
متاسفانه ساختار مناظرات در ايران به‌گونه‌اي نيست كه مجري برنامه وارد بحث شود و مستندات مناظره‌كننده را بخواهد و اگر نداشت، مجبور شود که در همان جا تصحيح و عذرخواهي كند. آمار ساختگي بدترين نوع دروغگويي است، زيرا دروغ را مستند مي‌كند! به نظر مي‌رسد كه اگر مراجع نظارتي قدرت خود را در مواجهه با دروغ به كار مي‌بردند، كسي جرأت نمي‌كرد چنين آماري را بيان كند. اگر كسي به يك نفر بگويد دزد و نتواند اتهام خود را ثابت كند، مجازات خواهد شد، ولي چرا يك نفر به‌راحتي آمار خلافی را درباره كشور منتشر مي‌كند و هيچ‌گونه بازپرسي از او نمي‌شود كه اين آمار را از كجا آورده‌اي؟

بخش ديگر آمارهاي ساختگي و نادرست مربوط به ادعاهايي درباره آينده و توصيف چشم‌انداز آن است. وقتي كه مي‌گوييم اقتصاد كشور را در طول ٤‌سال ٥/٢ برابر مي‌كنيم، مثل اين است كه كسي مدعي شود در طول ٤‌سال از طريق زاد و ولد ١٠٠‌درصد به جمعيت كشور اضافه مي‌كند! اگرچه اين‌گونه آمار در مراكز رسمي توليد آمار کشور وجود ندارد، ولي عقلا و كارشناسان به راحتي متوجه دروغ و فريبنده بودن چنين آمار غير قابل قبولي خواهند شد، بنابراين در اين موارد بايد نظرات كارشناسان را ملاك اعتبار قرار داد و اگر قريب به اتفاق آنان، عدد و رقمي را خلاف عقل سليم و منطق اقتصادي دانستند، به همان ميزان گوينده آن آمار را تخطئه و محكوم كنند.
 
متاسفانه فضاي عمومي جامعه ما به‌گونه‌اي است که براي تمام كردن اين‌گونه مناقشات یا مرجع نهایی وجود ندارد یا حتي اگر وجود داشته باشد، اعتبارش زير سوال مي‌رود. برخي از نامزدها نه در بيان آمار توصيف‌كننده وضع موجود رعايت امانتداري را كردند و نه در بيان اعداد و ارقامي كه آينده را توصيف كند، خود را متعهد به عقل سليم دانستند. اين‌گونه رفتارها جز اينكه فضاي جامعه را بيش از پيش مخدوش مي‌كند و امكان تفاهم و گفت‌وگو را از ميان مي‌برد نتيجه ديگري ندارد.