برخی اعضا و مشاوران اصلی ستاد این کاندید، همان افرادی هستند که مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور را داشته اند.
به گزارش ایرنا، در این جوابیه که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برخی کاندیداها و ستادهای آنها بر خلاف همه آموزه‌های اسلامی و اخلاقی، افزون بر تخریب دولت و دستاوردهای بی‌سابقه آن، به تحریف حقایق، واقعیت‌ها و سواستفاده از مسائل و موضوعهای مرتبط با منافع و مصالح ملی می‌پردازند.
در این جوابیه افزوده شده است: بر این اساس یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اعضای ستاد ایشان در روزهای اخیر با ورود ناشیانه و سیاسی به موضوع پرونده کرسنت، ضمن تحریف جدی حقایق این پرونده که در مرحله داوری است، قصد بهره‌برداری سیاسی از آن را دارند.
در این جوابیه یادآور شده است: این در حالی است که برخی اعضا و مشاوران اصلی ستاد این نامزد انتخاباتی، همان افرادی هستند که مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور را داشته اند و یا با ناآگاهی و سیاسی بازی و طرح برخی اعداد و ارقام بی‌حساب، به پیچیده شدن و بهره‌برداری طرف مقابل این پرونده کمک کرده‌اند.
وزارت نفت اعلام کرده است: فردی که اکنون در ستاد این نامزد انتخاباتی فعال هستند و زمانی دبیری شورایعالی امنیت ملی را برعهده داشته‌اند، این روزها در حالی مدعی پرونده کرسنت شده است که خود باید پاسخگوی هزینه و زیان هنگفتی باشد که با تصمیم‌ها و اقدامهای نادرست در پرونده کرسنت به کشور وارد کرد. شاید فضای انتخابات و درگیری شدید در امر تبلیغات، به ایشان اجازه نمی دهد که به گذشته و عملکرد خود در این پرونده بازگشته و درباره آن تامل کند.
در این جوابیه آمده است: به نظر می‌رسد فضای سیاسی و رسانه‌ای آ‌ن‌قدر این فرد را فراگرفته که به جای اصلاح همه تحریفهای صورت گرفته ازسوی جریان سیاسی و رسانه‌ای منسوب به ایشان، بر خلاف همه مصالح و منافع ملی به این تحریفها دامن زده و حتی پا را فراتر نهاده است و مسائل خارج از موضوع را به آن مرتبط می‌سازند. این درحالی است که ایشان همچنان عضو شورایعالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و به لحاظ شخصیت حقوقی خود باید بیشترین احتیاط را در طرح مسائل مرتبط با منافع ملی داشته باشند.
وزارت نفت در این جوابیه تاکید می کند: خوب است به وی یادآور شویم که دوست نزدیکشان جناب آقای زاکانی به دلیل بیان همین حرف‌های بی‌پایه و اساس به یک‌سال حبس تعزیزی محکوم شدند.
در ادامه این جوابیه افزوده شده است: براین اساس بار دیگر تاکید می‌شود که هرآنچه در روزهای اخیر از سوی این نامزد انتخاباتی و عضو ستادش در موضوع کرسنت بیان شده تنها انحراف موضوع و فرار از مسئولیت پاسخگویی است.
وزارت نفت اعلام کرده است که این آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک با هدف یادآوری مسئولیت آقایان در تحمیل هزینه و زیان به کشور و همچنین تنویر افکار عمومی، در صورت اجازه مراجع عالی امنیتی اسناد و اطلاعات لازم را در باره این پرونده منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی به این کشور خدمت کرده و چه کسانی به عمد یا با ناآگاهی و سیاست بازی خیانت کرده‌اند.
