وزارت نفت در واکنش به سخنان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد گازی ایران و ترکیه و ربط دادن مسائل این قرارداد با پرونده کرسنت اعلام کرد: این سخنان سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی است.
به گزارش ایرنا، تارنمای روابط عمومی وزارت نفت امروز (سه شنبه) درباره سخنان «علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره قرارداد گازی ایران و ترکیه و ربط دادن مسائل این قرارداد با پرونده کرسنت اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متاسفانه برخیها، سالهاست به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.
وزارت نفت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع رسانی و روشنگری کرده است و تا هر جا و هر زمان که لازم باشد در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد.
وزارت نفت یادآور شده است: این بار در سخنان تازه جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است.
«هرچند که آقای زاکانی سعی کرده‌اند با طرح یک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس گرفتن این یک میلیارد دلار از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود ندارد، این اعتراف را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همین اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان ایشان سعی در مکتوم ماندن آن داشتند».
وزارت نفت تاکید کرده است: پیش از این اعلام کرده بودیم ترکیه بر اساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آنچه قیمت گران گاز صادراتی ایران می دانست شکایت کرد و ایران به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه محکوم شد که این مبلغ نیز توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد.
بر اساس این گزارش، «این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان سازی های اخیر خود از پذیرش آن سرباز می زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند».
در اطلاعیه وزارت نفت آمده است: شکایت دیگر ترکیه همان گونه که پیش از این به آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال 13٩١ مطرح شد که در آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ٦٥ درصدی قیمت را داشت اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین المللی فقط با کاهش 13.5 درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه، گاز دهد تا مبلغ اضافه ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود.
در این اطلاعیه تصریح شده است: درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت نیز باید اذعان کرد این ادعاها همان قدر غیرکارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال گذشته ایشان درباره کرسنت چنین بود.
در این اطلاعیه تاکید شده است: آقای زاکانی یک بار به دلیل طرح اتهام‌های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند، اما گویا به ادامه افترا و تهمت‌پراکنی‌های قبلی تصمیم دارند. در این صورت وزارت نفت نیز قاطعانه در برابر این اتهام زنی‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال می کند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: به هر حال به نظر می آید هر چه پیش می رویم بی پشتوانه بودن جوسازی های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشکار تر می‌شود.
به گزارش ایرنا، بیست و چهارم اردیبهشت ماه تارنمای وزارت نفت نوشت: شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران پس از رسیدگی به شکایت دوم اردیبهشت ماه، علیرضا زاکانی را به جرم نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
زاکانی سیزدهم تیرماه 1395 در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان برخی از افراد و وزارت نفت را به فساد سازمان یافته و پیوسته، رانت خواری، پورسانت بگیری، پرداخت هشت دلار حق دلالی (پورسانت) به افراد خاص برای فروش هر بشکه نفت متهم کرده بود.
