بهانه انحرافی تجزیه وزارتخانه‌ها

دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی این «بهانه انحرافی» با نگاهی به سیاست‌های تنظیم بازار در داخل و خارج از کشور پرداخته است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و عملا یک بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رقم می‌زند.

 

بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که مداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال نداشته و بعضا قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن‌های غیردولتی، مسیر می‌شود.

جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور، تجزیه بازرگانی از صنعت را نیز هدف قرار داده است، اما به نظر می‌رسد دغدغه اصلی برای این موضوع داشتن کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و تنظیم بازار است. طراحان تفکیک معتقدند در حالت ادغام شده، وزارت صنعت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیست و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده است. دولت معتقد است حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

 

اما یکی از سوالاتی که درباره بهانه ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شده این است که آیا اتخاذ این رویکرد و ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در اصناف و تنظیم بازار، در واقع به منزله تشدید مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است؟ در این گزارش سعی شده ضمن نگاه به تجربه کشورهای خارجی، به بررسی دو دیدگاه سلبی و ایجابی در داخل کشور نیز پرداخته شود.

 

در دیدگاه سلبی به این نکته اشاره می‌شود که به‌رغم اینکه در ایران همواره سیاست‌های تنظیم بازار و وزارت بازرگانی وجود داشته، اما با بررسی متوسط نرخ تورم و متوسط رشد اقتصادی، در می‌یابیم که موفقیتی در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت نگرفته و همواره با قیمت‌های بالا و رشد محدود اقتصادی مواجه بوده‌ایم.

 

دیدگاه ایجابی نیز حاکی از آن است که هرجا دولت، دخالت‌های خود را در بازاری کمرنگ کرده، آن بازار به تعادل رسیده و مصرف‌کنندگان توانسته‌اند به حقوق خود واقف شوند و از آن دفاع کنند. تجربه کاهش مداخله دولت در بازار را در کشور می‌توان با یک مثال مشخص مطرح کرد. زمانی که دولت مداخله خود را درخصوص بازار حمل و نقل هوایی کاهش داد و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما صورت گرفت، نه تنها شرکت‌های هواپیمایی بلکه مصرف‌کنندگان نیز از این آزادسازی منتفع شدند و تعادل قیمتی حاکم شد.

 

در حال حاضر امکان استفاده از حمل و نقل هوایی برای اقشار مختلف نیز فراهم شده است. این تجربه بیانگر آن است که دولت می‌تواند با کاهش مداخله در بازارها، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز رعایت کند. نمونه دیگر عدم مداخله دولت و سود مصرف‌کنندگان را در بازار موبایل شاهد هستیم. تنظیم بازار این کالا به دلیل آنکه عمدتا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کار مشکلی است. اما سایت‌های مختلفی که به فروش این کالا می‌پردازند، به شفاف‌سازی در قیمت موبایل کمک می‌کنند. بنابراین فضای رقابتی ایجادشده بین فروشگاه‌ها و سایت‌ها موجب شده تا تعادل قیمتی بر این بازار حاکم و مصرف‌کننده نیز نسبت به قیمت‌ها آگاه باشد.

در گزارش پیش رو «دنیای اقتصاد» با اشاره به درست بودن یا درست نبودن دخالت دولت در تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، بهانه طراحان تفکیک را در این باره بررسی کرده است. بر این اساس، اعتقاد بر این است که تنظیم بازار از سوی دولت، بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و ایجاد وزارت بازرگانی بهانه‌ای انحرافی.

کارشناسان بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله‌های دولت در بازار از یکسو باید برای کالاهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله‌ها باید موقت و به شکل اقتصادی صورت گیرد؛ نه با رویه‌های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سال‌هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ یک از اهداف حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف دولت در تنظیم بازار است.

درست بودن یا درست نبودن مداخله دولت در بازار را می‌توان در ابتدا از زاویه حقوق مصرف‌کننده مورد بررسی قرار داد. چراکه تنظیم بازار در نهایت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. حقوق مصرف‌کننده در خارج از کشور از سوی نهادهای غیر دولتی و انجمن‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این انجمن‌ها دریافت‌کننده گزارش‌هایی از سوی مردم هستند و خسارت ناشی از پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها برمی‌گردانند. از آن سو به دلیل اینکه مردم می‌دانند که این انجمن‌ها در راستای دفاع از حقوق آنها تشکیل شده است، از این انجمن‌ها حمایت می‌کنند.

 

در ایران این مسوولیت را دولت انجام می‌دهد. این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فضای رقابتی به وجود می‌آید. رقابت موجب می‌شود که حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت شود. با وزارتخانه و نهادهای دولتی نمی‌توان از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد.

زاویه دوم این دیدگاه به تنظیم بازار برمی‌گردد. بر این اساس، باید بررسی کرد که نارسایی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، ناشی از مداخله دولت است یا عدم مداخله آن؛ تحقیقاتی که در این باره از سوی کارشناسان صورت گرفته، نشان می‌دهد عمده نارسایی‌ها در تنظیم بازار ناشی از مداخله دولت است. حتی در یک دوره بررسی شده، مشخص شده کالاهای تورم‌ساز کالاهایی بوده‌اند که از سوی دولت قیمت‌گذاری شده‌اند. از سویی در برخی موارد، دولت به طبعیت از مسوولیتی که در تنظیم بازار بر عهده دارد، هرجا که با سیاست‌های نادرست، زیانی به گروهی وارد کرده، به‌واسطه مجوزهای مختلف جبران می‌کند.

 

به‌عنوان مثال، اخیرا به دلیل مداخله دولت در برخی موارد، تعدادی از کارخانه‌های قند دچار وضعیت نامساعدی شده بودند. دولت برای جبران خسارتی که ناشی از این مداخله بوده، مجوز واردات انحصاری شکر را برای یک دوره خاص به این کارخانه‌ها اعطا کرده و برای آن دسته از کارخانه‌هایی که فعال هستند، واردات شکر را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین دولت به جبران خسارتی که به کارخانه‌ها وارد کرده، از طریق این مجوز به آنها منفعت خواهد رساند.

 

این در حالی است که امکان دارد مجوز واردات انحصاری شکر به این کارخانه‌ها تبعاتی نیز در بازار داشته باشد. این کارخانه‌ها می‌توانند به واسطه واردات انحصاری شکر، نوساناتی را در قیمت این کالا در بازار به‌وجود آورند تا سودی عایدشان شود؛ چراکه دولت عملا با اعطای این مجوز فضای رقابتی را از بین برده و آن را انحصاری کرده است.

این در حالی است که در کشورهای خارجی حتی در کالاهای استراتژیکی که دولت قصد دارد در آن بازار مداخله و ورود کند، این مداخله به شکل اعطای مجوزهای انحصاری و قیمت‌گذاری نیست، بلکه کاملا اقتصادی و با مکانیزم بازار انجام می‌شود. دولت‌ها در کشورهای خارجی یکسری ذخایر استراتژیک دارند و به محض آنکه احساس کنند قیمت‌های برخی از کالاها به دلیل نوسانات فصلی بیش از حد معمول بالا رفته، این کالاها را در بازار با قیمت نزدیک به آن بازار عرضه می‌کنند و از این طریق از رشد قیمت جلوگیری به عمل می‌آورند.

 

سپس با منابعی که از این طریق عایدشان می‌شود نیز هنگامی که قیمت‌ها به تعادل رسید و حتی رو به ارزانی رفت، به خرید آن کالا می‌پردازند. در واقع دولت‌ها در کشورهای دیگر در برخی از کالاها، بازارگردانی می‌کنند؛ بنابراین مکانیزم تنظیم بازار به‌واسطه واردات و انحصار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، آنچه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد آن است که از فضای رقابتی دفاع می‌کنند و در برابر رویه‌های انحصاری و ضدرقابت موضع شدید می‌گیرند. روش‌های ضدانحصاری نیز روش‌های اقتصادی است نه مداخله‌گر.

اما در ایران سیاست‌ها عمدتا از جنس مداخله است نه بازارمحور و در کشور برای تنظیم بازار سیاست منسجمی وجود ندارد. از این رو این طرز تفکر به‌وجود آمده که می‌توان با جداسازی یک وزارتخانه آن را به شکل تعادل جزئی تعریف کرد؛ در حالی که برای این موضوع (تنظیم بازار) نیازمند یک نقشه راه هستیم نه یک وزارتخانه جداگانه. بنابراین مشکلاتی که در تنظیم بازار در ایران وجود دارد از یکسو به مداخله دولت برمی‌گردد و از سوی دیگر به تعادلی که کوتاه‌‌مدت در بازار ایجاد می‌شود.

 

نباید فراموش کرد که سازمان‌هایی همچون تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همگی محصول تورم دهه 50 است. اما پس از آن به یک بخش رسمی تبدیل شدند که هنوز هم وجود دارند و خود به چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور بدل شده‌اند. در صورتی که این نهادها و سازمان‌ها برای یک نقیصه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به‌وجود آمده بود. اما چنانچه نقشه راه مشخصی برای تنظیم بازار تدوین شود، شاید به بسیاری از این سازمان‌ها نیازی نباشد.

 

کارشناسان می‌گویند: «متاسفانه در ایران برای رفع یک نقیصه که می‌تواند با روش‌های دیگری برطرف شود، یک ساختار اداری را راه‌اندازی می‌کنند. اما این ساختار حتی بعد از رفع آن نقیصه نیز باقی می‌ماند و مشکلات جدیدی را به‌وجود می‌آورد.» همچنین در ایران تنظیم بازار در تمام بخش‌ها دیده می‌شود نه در یک بخش و کالای خاص. دولت در تمام بازارها مداخله کرده و مسوولیت تنظیم آن را بر عهده می‌گیرد.

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست‌ها بازنگری کند. همچنین به آسیب‌شناسی این عدم موفقیت بپردازد. سیاست‌گذاری تنظیم بازار در ایران از سوی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود که رئیس آن نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است؛ بنابراین چنانچه در سیاست‌گذاری مشکلی وجود دارد باید در این ستاد بررسی شود.

 

در این صورت فرقی ندارد که این سیاست‌ها توسط کدام وزارتخانه اجرا شود. در حال حاضر، بر اساس قانون انتزاع، اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر نیز این وزارتخانه عنوان می‌کند در مسوولیت واگذار شده درست عمل کرده است. مثال آن نیز خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر است؛ بنابراین در این دیدگاه نیز اصلاح سیاست‌ها برای تنظیم بازار مد نظر قرار می‌گیرد که باید در ستاد مربوطه پیگیری شود و چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.