بر اساس اعلام نظر کارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت‌های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد.
به گزارش اعتماد، وزارت راه و شهرسازي به منظور ايجاد رونق و توسعه بلندمدت مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالاتر، چهار راهكار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني، استفاده از شركت‌هاي‌ليزينگ، راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يكم و توسعه بازار پيش‌فروش مسكن را طراحي، سياستگذاري و به اجرا درآورد. اين برنامه‌هاي اجرايي است كه تداوم آنها در دولت دوازدهم و اصلاح برخي از آنها، درخواست‌هاي مسكني اقشار ميان درآمد و بالاتر را پاسخ مي‌دهد.
مجموعه وزارت راه و شهرسازي در بخش معاونت مسكن و ساختمان طي سال‌هاي دولت يازدهم با اتخاذ تدابيري جهت تامين مسكن اقشار ميان‌درآمد و همچنين كم‌درآمد مجموعه اقداماتي را انجام داد. در زمينه تامين مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالاتر، وزارت راه و شهرسازي در چهار محور، سياست‌هاي خود را پايه‌گذاري كرد و به انجام رساند.
توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني، استفاده از شركت‌هاي ليزينگ، راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يكم و توسعه بازار پيش‌فروش مسكن، چهار راهكار ايجاد رونق و توسعه بلندمدت مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالاتر بود. نخستين گام وزارت راه و شهرسازي در تامين مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني منجر به افزايش قدرت پرداخت تسهيلات بلندمدت توسط بانك‌ها در بازار مسكن مي‌شود. در نخستين مرحله نيز مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال اوراق رهني در سال ۹۵ منتشر شد و انتشار ۷۰۰۰ ميليارد اوراق رهني جديد نيز در دست اقدام است.
استفاده از شركت‌هاي ليزينگ در بخش مسكن جهت تامين منابع مالي با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي دومين راهكار بود كه در همين رابطه نيز دستورالعمل جديد تاسيس شركت‌هاي ليزينگ در ۱۴ دي‌ماه سال ۹۵ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
بر اساس اعلام نظر كارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانكي، استفاده از اوراق رهني و رونق شركت‌هاي ليزينگ را تا حدودي با اخلال مواجه كرد. توسعه استفاده از سيستم‌هاي مبتني بر پس‌انداز جهت پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت در بخش مسكن سومين راهكار وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن بود. در اين راستا نيز در خردادماه سال ۹۴، صندوق پس‌انداز يكم با استفاده از منابع اقساط بازگشتي مسكن‌مهر و پس‌انداز خانوارهاي متقاضي مسكن براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به خانوارهاي فاقد مسكن، راه‌اندازي شد. تكيه بر پس‌انداز خانوارها يكي از سياست‌هاي اصلي بوده كه وزارت راه و شهرسازي همواره بر آن تاكيد داشته است.
بر اين اساس، تا تاريخ ٢٩/١٢/٩٥ بالغ بر ۱۶۰ هزار فقره حساب سپرده توسط خانوار متقاضي در اين صندوق افتتاح شد. معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي جهت تقويت اين صندوق تلاش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهيلات صندوق پس انداز يكم را افزايش يا طول دوره سپرده‌گذاري در اين صندوق را كاهش دهد. در همين رابطه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي پيش‌تر، سياست‌هاي بخش مسكن را تشريح كرده و گفته بود: سياست ما درحوزه مسكن اينگونه است كه بايد خانه‌سازي براي متقاضيان واقعي انجام شود به اين معنا كه متقاضيان واقعي با افزايش قدرت خريد و راهكار پس‌انداز، وارد بازار مي‌شوند.
به همين دليل به جاي آنكه دولت مداخله عجيب و غريب كند قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پيش رود. وي دراين رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند براي سكونت خود تسهيلات بگيرند كه اين ميزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ ميليارد تومان رشد ۴۷ درصدي داشت.
آخوندي گفت: ما در برنامه مسكن اعلام كرديم متقاضيان واقعي مسكن بايد پس‌انداز كنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خريد مردم از يك به پنج افزايش يافت. همچنين رشد معاملات مسكن درسال ۹۵ در خانه‌هاي ۷۰ تا ۸۰ متري بوده كه اين آمار نشان‌دهنده نياز واقعي و رونق مسكن و نه بازار سوداگري است. حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و سياست‌هاي مسكني دولت يازدهم را براي اقشار ميان‌درآمد بر مبناي پس‌انداز برشمرد.
تقويت صندوق پس انداز مسكن يكم تا پايان سال ۹۵ بدين شرح بوده است: تعداد حساب‌هاي افتتاحي در بانك‌مسكن ۱۵۴ هزار فقره و تعداد تسهيلات اعطايي نيز به متقاضيان مسكن، ۷هزار و ۳۵ فقره بوده است كه بر اين مبنا نيز مبلغ كل سپرده‌گذاري ٧/٣٣ ميليارد ريال و براي تسهيلات اعطايي ٣/٤ هزار ميليارد ريال بوده است.
همچنين كاهش نرخ سود بانكي در صندوق پس‌انداز يكم از ۱۴ درصد به ۸ درصد در بافت‌هاي ناكارآمد شهري و ٥/٩ درصد در ساير مناطق مجموعه اقداماتي بود كه به ثمر نشست و نتيجه داد. چهارمين راهكار نيز توسعه بازار پيش‌فروش مسكن بود. آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش مسكن در سال ۱۳۹۳ تدوين شد و جهت كمك به اجراي اين قانون دستورالعمل استفاده از حساب‌هاي اماني نيز در سال ۹۵ تدوين شد.
با اين حال، به دليل پاره‌اي از مشكلات در قانون پيش‌فروش مسكن، تاكنون بازار پيش‌فروش در قالب آيين‌نامه و دستورالعمل مذكور، عملكردي نداشته است و در همين رابطه نيز اصلاح قانون پيش‌فروش ساختمان بر اساس گفته علي چگني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در دستور كار است.
