برون‌داد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین شد.
به گزارش شرق، رئيس كل بانك مركزي قبل‌تر از پذيرش چنين عملي سر باز زده بود، اما گويا اكنون نظرش تغيير كرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند.
آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند. محمدعلی وکیلی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس هم خبر داده: براساس توافقاتی که در این نشست انجام شد، منابع پرداختی به سپرده‌گذاران، فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود، به صورت علی‌الحساب خواهد بود و حتی‌الامکان در نخستین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف ٥٠ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا سقف صد میلیون تومان آغاز می‌شود.
او همچنین برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران از نبود مستندات این اتفاق، خبر داده: سپرده‌گذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت می‌شود در دفترچه آنان قید نمی‌شود؛ بنابراین سندی مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علی‌الحساب است، ندارند؛ بنابراین توافق شد مبالغی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، با قید علی‌الحساب باشد و مستند آن تحویل سپرده‌گذاران شود.
وکیلی ادامه می‌دهد: مبنای بدهی تعاونی‌ها به سپرده‌گذاران، قراردادی است که میان سپرده‌گذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود، تسویه انجام می‌شود و همین‌طور قبلا گفته شده بود، از تاریخ یکم شهریور سال ١٣٩٤ به بعد، سود تعلق گرفته و تعهد‌شده در دفترچه سپرده‌گذاران و مؤسسات از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما در این جلسه توافق شد چنین عنوانی از تعهدات حذف شود؛ یعنی مبنای مفاد قرارداد، شامل اصل سپرده به علاوه سود تعهدی مؤسسه مربوط است؛ بنابراین این تعهد در محاسبات لحاظ می‌شود و علی‌الاصول این تعهد براساس میزان دارایی، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.
ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده تا سه روز آینده این تعهدات را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید بر اینکه مسئولیت بانک مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مرجع قضائی هم تلاش می‌کند تا با سرعت مشکلات حل شود. باوجود اینکه دارایی‌های این مؤسسات هنوز نقد نشده، اما به پشتوانه این دارایی‌ها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعلا رقم‌های کوچک تا ٥٠ میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت می‌کنیم.
سیف با اشاره به اینکه در سال ١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی از سوی مؤسسات غیرمجاز مالی انجام می‌شد، اضافه کرد: از همان ابتدا، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابسامان را که به‌شدت در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند، ساماندهی کنیم و با این کار، اکنون این ٢٥ درصد به هشت درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه برخی از مؤسسات، تعیین تکلیف و برخی هم ادغام شدند، گفت: تا پایان سال ١٣٩٦ همه مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل می‌شوند. سیف در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم، موجب نابسامانی در وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند. او با بیان اینکه این مؤسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه ٨٠ ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: هیچ‌کدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند، دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.
بانك مركزي به وظيفه حاكميتي خود عمل كردهادي حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه بانك مركزي يك حيطه حاكميتي دارد كه وظيفه آن حفاظت از بازار پول و امنيت اين بازار است، مي‌گويد: اگر به هر دليلي اخلالي در بازار پول ايجاد شود، اين متولي بازار پول است كه بايد به رفع اين اخلال بپردازد. طبيعتا اگر از ناامني و هر اخلالي در بازار پول به‌موقع جلوگيري نشود مي‌تواند هزينه درخورتوجه و گاه جبران‌ناپذيري بر بازار پول تحميل كند. بنابراين بانك مركزي در معرض دو تصميم قرار دارد؛ يك تصميم آنكه دخالت كند و با يك خط اعتباري مشكل كاسپين را حل كند كه قطعا در كوتاه‌مدت اثر تورمي خواهد داشت، اما در بلندمدت و با فروش دارايي مؤسسه كاسپين پول پرداخت‌شده را برگرداند. راهكار دوم آنكه دخالت نكند و سپرده‌گذاران مشكل خود را با كاسپين حل كنند كه آن‌گاه اين اخلال ممكن است به ساير مؤسسات هم تسري پيدا كند كه هزينه آن پيش‌بيني‌ناپذير است.
به گفته او، نبايد منتظر بمانيم كه بحران بزرگ و بانك مركزي وارد شود. بانك مركزي به‌عنوان نماينده حاكميت است و طبيعي است كه دستگاه قضائي به اين جمع‌بندي برسد كه در اينجا كلاهبرداري اتفاق افتاده كه در ظاهر چنين است؛ با احكام قضائي مي‌توانند اموالي كه به‌شكل صوري به نام افراد حقيقي بوده را شناسايي كنند. همچنان كه بانك مركزي اعلام كرده دارايي‌ها را شناسايي كرده است. اگر قوه قضائيه هم پاي كار باشد، اين دارايي‌ها قابل وصول است، اما اگر به هر دليلي اين اتفاق نيفتد براي ايجاد اعتماد در بازار پول، اين اقدام بانك مركزي قابل‌اعتناست. بايد بانك مركزي چنين كند.
دفاع از سپرده‌گذاران در ساير بانك‌هاست كه سهم آنها در اقتصاد اصلا قابل مقايسه با سهم سپرده‌گذاران مؤسسه كاسپين نيست. بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: بانك‌هاي مركزي اصولا چتر نجاتي براي بانك‌ها هستند، اما اين جزء موارد نادر است كه بانك مركزي خط اعتباري در اختيار خود مؤسسه يا بانكي كه دچار مشكل است بدهد. اصولا خطوط اعتباري در اختيار بانك يا مؤسسه‌هايي كه متولي مؤسسه ديگر مي‌شوند، قرار مي‌گيرد، اما بانك مركزي براي ايجاد آرامش در بازار پولي و رفع نگراني سپرده‌گذاران و جو بي‌اعتمادي به بانك‌ها وارد عمل شده است.
كاسپين آن‌قدرها هم سپرده نداشته كه گشايش اين خط اعتباري براي پرداخت آنها، اقتصاد را دچار تورم كند، اما برعكس از آنجا كه نقدينگي در جهت اشتغال كامل وجود ندارد، به اين معنا كه بنگاه‌ها سرمايه در گردش چنداني ندارند و بانك‌ها هم قدرت تسهيلات‌دهي چنداني ندارند و جامعه دچار كسري نقدينگي است، مي‌تواند حتي به تحرك در بازار كمك كند. بانك مركزي مسلما خط اعتباري را بدون پشتوانه در اختيار مؤسسه يا بانكي قرار نمي‌دهد و به همان ميزان دارايي‌هايي كه به‌عنوان وثيقه شناسايي و تضمين مي‌كند، خط اعتباري باز مي‌كند.
