احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات می گوید: "در تاسیس این موسسات ضوابط قانونی رعایت نشده و افرادی که این کار را راه
انداخته اند متاسفانه صلاحیت علمی و فنی برای این کار نداشتند. یعنی دانش و
تجربه بانکداری و تحصیلات این رشته را نداشتند."
به گزارش هفته نامه مثلث، احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات می گوید: «موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی های شان را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد.» این کارشناس حوزه بانکی تاکید می کند: «بانک ها الان مشکلات دیگری دارند که بانک مرکزی باید برای آنها یک برنامه ریزی جدی کند. ما منتظریم که تیم اقتصادی جدید تعیین شود تا جلوگیری شود از بحرانی که شاید سه سال دیگر سر بانک ها بیاید. باید کارهایی بکنیم که بانک های مان به سرنوشت امروز موسسات اعتباری دچار نشوند.»
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و وارد فاز عملیاتی شد، چه ضرورتی به این کار بود و چه کمکی به نظام پولی و مالی کشور می کند؟
در تاسیس این موسسات ضوابط قانونی رعایت نشده و افرادی که این کار را راه انداخته اند متاسفانه صلاحیت علمی و فنی برای این کار نداشتند. یعنی دانش و تجربه بانکداری و تحصیلات این رشته را نداشتند. ضمن آن که متاسفانه تقوای کافی هم در رعایت منافع مردم و سپرده گذاران به خرج ندادند. بنابراین همه اینها بحران آفرین و ورشکست شدند. البته پدیده جدیدی هم نیست و اولین بار در دوره جنگ هم عده ای بودند که شرکت هایی را درست کردند که آن زمان نامش را شرکت مضاربه ای گذاشتند.
به جای موسسات اعتباری که حالا مُد شده، آن وقت شرکت های مضاربه ای و بعدها نامش را تعاونی اعتبار نهادند. مدتی هم صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله (ص) می گفتند. حال آن که به نام ائمه اطهار و معصومین دنبال سودجویی و نزول خواری بودند. از آنجا که آنها به این حرفه و قواعدش آشنایی نداشتند، هم خودشان و هم مردم را دچار مشکلات عمده ای کردند. بانک مرکزی وقتی که دید با چنین پدیده شومی روبروست، سعی کرد که آن را جمع و جور کند تا خطراتی که متوجه مردم است کمتر شود.
اولین چیزی که انتشار می رفت، موسسات اعتباری بخواهند خوب کار کنند این است که سرمایه به اندازه کافی داشته باشند اما چون هیچ کدام شان سرمایه کافی نداشتند، بانک مرکزی به خاطر تامین سرمایه پیشنهاد جمع شدن چند موسسه را داد که با هم ادغام شوند تا مجموعه سرمایه شان به آن حداقلی که قانون معین کرده، برسد. ولی این تنها شرط نبود و بلکه یکی از شروط بود. شرط دیگر این بود که بعد از ادغام و پیدا شدن سرمایه جدید در حد مورد نیاز قانونی، باید دارایی های شان را ارزیابی و کارشناسی کنند تا ببینند این دارایی جواب سپرده گذاران و حجم سپرده ای که از مردم گرفته اند را می دهد یا نه؟ در واقع موسساتی که دارایی شان برای تامین بدهی کافی باشد، مجاز هستند در ادغام شرکت کنند.
مثلا قرار بود که هشت موسسه در هم ادغام شوند و تبدیل به موسسه کاسپین شوند ولی یکی از آنها که بزرگ ترین شان هم بود به نام فرشتگان، دارای کافی برای این که جواب سپرده گذاران را بدهد، نداشت. یعنی پول سپرده گذاران را گرفته و خورده بود و برای خودشان املاک و اموالی تهیه کرده بودند. بنابراین این موسسه نتوانست ادغام شود اما در عین حالی که نتوانست ادغام شود، موسسین آن با اعمال نفوذی که داشتند، با بعضی مراجع قضایی تماس گرفتند و با اجازه مرجع قضایی آنها هم تابلوی کاسپین را زدند و گفتند که ما هم جزو کاسپین هستیم!
در صورتی که آن مراحل ادغام در کاسپین را طی نکرده بودند و مشکلاتی به وجود آمد که قریب به یک سال است مردم را سر کار گذاشته اند و هر روز در این گرمای تابستان تظاهرات می کنند که پول شان را پس بگیرند. موسسین آن موسسه هم الان زندان هستند و معلوم نیست که با پول ها چه کار کرده اند؟ بنابراین ادغام شان با هدف تامین سرمایه و تحت ضابطه در آوردن آنها بوده است.
نکته ای که وجود دارد این است که آیا بحث ادغام بانک ها با بحث ادغام موسسات مالی – اعتباری به یک معنا تعریف و توصیف می شود؟
نه، اینها با هم یکی نیست. بانک ها با آن خطری که موسسات مالی و اعتباری روبرو بودند، روبرو نیستند. چون بانک ها یک روابطی با بانک مرکزی دارند و یک معیارهایی در نحوه اداره شان وجود دارد که آنها شاید به این وضعیت دچار نشوند. مثلا درصدی از سپرده های مردم که در بانک ها گذاشته می شود، نزد بانک مرکزی به امانت می ماند که اگر روزی بانکی کم آورد لااقل به اندازه سپرده اش بتوانند منابع مالی در اختیارش بگذارند تا بعد مشکلش حل شود. چون بانک ها یک روز کم و یک روز زیاد پول گیرشان می آید و بستگی به سپرده گذاران دارد که چقدر سپرده های خود را بر می دارند یا چقدر سپرده گذاری می کنند. بنابراین آن سپرده یک کمک است.
نکته دیگر این که اگر باز هم کم آوردند، می توانند از شبکه بانکی قرض بگیرند. بانک ها به صورت کوتاه مدت به همدیگر سپرده می دهند. مثلا یک روزه، یک هفته ای و یک ماهه، نه برای درازمدت، بنابراین کمبود وجوه یک بانک در کوتاه مدت از طریق شبکه بین بانکی حل می شود. درثانی اگر این راه هم جواب نداد، خود بانک مرکزی به این بانک ها قرض می دهد، چون وضعیت دارایی و بدهی های شان تا حد زیادی تحت کنترل است.
بنابراین اعتباری در اختیارشان می گذارد و بعد از چندی اعتبارش را پس می گیرد. این مسائل در مورد بانک ها وجود دارد که امنیت بانک ها را بیشتر می کند ولی موسسات اعتباری امنیت ندارند. آنها نه سپرده نزد بانک مرکزی گذاشته اند و نه در شبکه بین بانکی می توانند تسهیلات بگیرند. در واقع وقتی کم بیاورند، کم آورده اند و مردمی که سپرده نزد این موسسات گذاشته اند، بیچاره می شوند.
وقتی چنین خطری سپرده گذاری مردم را تهدید می کند، چرا چنین مقوله ای را به اسم موسسات مالی – اعتباری به وجود آورده اند یا از ابتدا به آنها مجوز فعالیت داده اند؟
اینها از ابتدا غیرقانونی تاسیس شدند. شما می دانید که در این مملکت قانون اجرا نمی شود.
اما آقای حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که نباید موسسات مالی – اعتباری مجاز و غیرمجاز را با یکدیگر یکی دانست و اینها با همدیگر فرق می کند. یعنی یک موسسات مالی – اعتباری مجاز داریم و یکسری موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز داریم.
مثلا نام یکی از اولین موسسات مجازی که تشکیل شد، موسسه تعاونی توسعه بود. این الان 20 سال است که تقریبا تاسیس شده ولی آن هم ورشکسته است و نمی تواند جواب مردم را بدهد.
پس چرا اصلا اجازه تشکیل چنین موسساتی داده می شود اگر شکل گیری آنها از بنیان غلط است؟
بگذارید من جواب این سوال را ندهم. این را از بانک مرکزی بپرسید.
نکته دیگر بحث این است که وقتی صحبت از ادغام موسسات مالی و اعتباری می شود، در دل مردم هراس ایجاد می شود.
خب، مردم باید برای برداشتن پول شان اقدام کنند. در واقع نباید آنجا پول بگذارند. برخی به دو دلیل به این روز افتاده اند: یکی این که نسبت به ریسک معاملات مالی آگاه نیستند و در مدارس ما به بچه ها یاد نمی دهند که بانک یعنی چی و موسسه اعتباری یعنی چی؟ موسسات مالی یعنی چی؟ حداقل همانقدر که به اندازه خطرات سیگار در مدارس صحبت می کنند باید راجع به خطرات موسسات پولی هم حرف بزنند تا مردم گرفتار این مطلب نشوند. این ناآگاهی یک دلیل است و دلیل دوم هم طمع مردم است. در حالی که می توانستند پول شان را در بانک ها سرمایه گذاری کنند با 2، 3 درصد کمتر سود ولی به خاطر طمع سود بیشتر در موسسات مالی – اعتباری سپرده گذاری کردند و تمام دارایی شان به خطر افتاد.
الان بعضی از این موسسات می گویند «ما سپرده مردم را داریم بدهیم ولی الان نقد موجود نیست...»
موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی ها را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد. اگر یکی بگوید که من دارایی دارم اما الان نمی توانم بدهم که دیگر بانک نیست بلکه یک شرکت است ولی هر کسی چه شرکت و چه بانک نتواند بدهی خود را به موقع بدهد، طبق قانون همه دنیا ورشکسته است، حتی اگر دارایی اش بیشتر از بدهی اش باشد.
یعنی ممکن است من یا شما میلیاردها ثروت داشته باشیم ولی مثلا سررسید مالیات یا بیمه یا بدهی که به فردی داریم برسد و نتوانیم پول نقد بدهیم. ما می توانیم به دادگاه مراجعه کنیم و از دادگاه بخواهیم که اعلام ورشکستگی برای مان کند تا دارایی های مان را بفروشد و بدهی را پرداخت کند و مابقی هم برای خودمان می ماند. ورشکسته کسی نیست که بدهی زیادی دارد بلکه کسی است که بدهی اش را در یک لحظه خاص نمی تواند بدهد. حالا چه بدهی اش بیش از دارایی اش باشد چه کمتر از دارایی اش باشد، فرقی نمی کند. معنی حقوقی ورشکستگی در همه جای دنیا به صورت بین المللی کسی است که در یک سررسید قادر به پرداخت بدهی اش نیست و او ورشکسته است.
آیا با این تفاسیر می توانیم بگوییم که با بحران بانکی مواجه هستیم؟
در بانک ها نه ولی در موسسات اعتباری قطعا با بحران مواجه هستیم.
فکر می کنید این بحران چقدر طول می کشد تا رفع شود؟
هر وقت مردم به پول های شان برسند. مردم قطعا نباید نزد موسسات اعتباری پول بگذارند. هیچ کدام اینها چه مجاز و چه غیر مجازشان اعتبار کافی ندارند. این را از دید کارشناسی می گویم در حالی که نه سمتی دارم و نه عضو حزبی هستم که بخواهم پیش بینی کنم. تنها به عنوان یک کارشناس نظر می دهم چون می دانم افرادی که این موسسات را اداره می کنند، بلد نیستند که اموال مردم را به درستی مدیریت کنند تا به بحران نخورند.
فکر می کنید چشم انداز نظام بانکی کشور چطور باشد؟ آیا آن را شفاف می بینید یا همچنان تا یک مدت طولانی بحرانی خواهد بود؟
برای چندمین بار تاکید می کنم که وضع بانک ها از وضع موسسات اعتباری جدا است.
بالاخره با توصیفی که شما کردید موسسات مالی – اعتباری در بحث نظام بانکی اختلال ایجاد می کنند.
نه، اینها خودشان دچار بحران می شوند و مردم به تدریج پول هایشان را از این موسسات گرفته و به بانک ها می سپارند. در پس گرفتن سپرده ها نیز این وضعیت وجود دارد که به سپرده گذارانی که سپرده های شان تا 50 میلیون تومان است از محل دارایی های موسسه می گیرند و به آنها پرداخت می کنند ولی آنهایی که میلیاردها تومان گذاشته اند و می خواستند سود 25 درصد بگیرند، نمی توانند پول شان را بگیرند. بنابراین مشکل 95 درصد طلبکاران حل می شود و تنها 5 درصدشان باقی می ماند.
به نظر شما اگر دیگر چیزی به نام موسسات مالی – اعتباری نداشته باشیم، این چشم انداز روشنی را برای نظام بانکی کشور به وجود می آورد؟
از نظر من اعتماد عمومی به سیستم بانکی بر می گردد ولی خود بانک ها الان مشکلات دیگری دارند که بانک مرکزی باید برای آنها یک برنامه ریزی جدی کند. ولی باید صبر کنیم تا ببینیم تیم اقتصادی دولت به کجا می رسد. قطعا کارشناسانی مثل آقای دکتر عبده تبریزی که روزی رئیس بورس و موسس اولین بانک خصوصی بود و استاد دانشگاه هم هست، گزارش هایی نوشته و استنادهایی در مورد بانک ها کرده که باید کارهایی بکنیم که بانک های مان به سرنوشت امروز موسسات اعتباری دچار نشوند.
در واقع توسط اقتصاددان های کشور هشدارهای کافی داده شده و ما منتظریم که تیم اقتصادی جدید تعیین شود و با آنها هماهنگی لازم برای جلوگیری از آنچه شاید سه سال دیگر سر بانک ها بیاید، به عمل بیاوریم.
به مواردی از این مشکلاتی که شاید تا چند سال دیگر به بحران تبدیل شود، اشاره می کنید؟
عمده کار مربوط به این است که سیستم حسابداری بانک های ما، سیستم سالم و شفافی نیست. یعنی وقتی یک بانک ترازنامه خود را ارائه می دهد، بیانگر میزان درآمدش است، محاسبه آن درآمد بانک، خیلی فنی و تکنیکی است و با محاسبه درآمد یک شرکت یا یک واحد تولیدی خیلی متفاوت است. ضوابطی برای بانک ها در سطح جهان وجود دارد که به آن سیستم گزارش مالی بین المللی یا ISRS به معنای استاندارد گزارش دهی مالی – بین المللی می گویند اما این ضوابط تاکنون در سیستم بانکی ما اعمال نمی شد.
بعد از این که تحریم ها برداشته شد، بانک های خارجی و موسسات مالی و اعتباری برای این که با ما کار کنند، خواستار ترازنامه بانک ها برای بررسی شدند اما به نظرشان ترازنامه بانک های ما با استانداردهای آنها همخوانی نداشت. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت که از همه بانک ها بخواهد که گزارش مالی شان را بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه کنند. بعضی از بانک ها سال گذشته این کار را کردند ولی بعضی هنوز انجام نداده اند. در واقع این یکی از چالش های مهم است که بانک مرکزی با آن روبروست و ما چون می خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم حتی اگر تحریم برداشته شود، به ناچار باید این استانداردهای گزارش دهی را رعایت کنیم اما هنوز بانک های ما بر این امر مجهز نشده اند.
به سال گذشته اشاره کردید که بعضی از بانک ها استانداردها را در گزارش نویسی رعایت کردند اما در واقع همه آنها به نحوی ورشکسته اعلام شدند.
من تکرار کنم؛ این مفهوم ورشکستگی بسیار در جامعه ما بد فهمیده می شود. همانطور که گفتم کسی که بدهی زیادی دارد ورشکسته نیست، کسی که نمی تواند بدهی اش را بدهد، ورشکسته است.
پس بانک های ما توان پرداخت این بدهی را دارند؟
بله، هیچ کدام از بانک های ما تا امروز این طور نبوده است که نتوانند بدهی خود را پس بدهند. یک مورد هم دیده اید که یک نفر قصد برداشت سپرده اش را از بانک داشته باشد و نتواند.
در واقع این اقدام بانک مرکزی بر آمده از FATF است؟
نه. کاملا مسئله ای جداست. آن یک فصل و سازمان جداست که یک اهداف جدایی دارد و این یک مطلب جداست. اینها را با هم مخلوط نباید کرد. خود ما حتی اگر نمی خواستیم با دنیا کار کنیم هم باید ترازنامه شفافی داشته باشیم، در غیر این صورت نمی توانیم آینده بانک ها را پیش بینی کنیم. یعنی غافلگیر می شویم. به این معنا که یکباره شرایط بحران پیش می آید و از قبل برای آن آماده نبوده ایم ولی وقتی این سیستم در گزارش های مالی ما اعمال شود، کاملا وضع بانک قابل پیش بینی می شود.
مشکل بعدی چیست؟
مشکل بعدی عدم کفایت سرمایه بانک هاست، یعنی بانک ها طبق آن ضوابط بین المللی که باز هم می گویم به FATF ربطی ندارد و روش استاندارد بانکداری جهانی است، می گوید که بانک یکسری سپرده های مردم را گرفته و به عنوان وام به دیگران داده است. این وام ها دارایی بانک است به این معنا که وقتی از یکی طلب دارد، می گوید که آنقدر دارایی دارد. در واقع دارایی بانک فقط ساختمان هایش نیست، ساختمان هایش بخش کوچکی از دارایی بانک هاست و حدود 98 درصد دارایی بانک ها همین طلبی است که از مردم دارند. حالا هر بانکی باید به نسبت طلبی که از مردم دارد یا به نسبت دارایی ترازنامه اش از خودش هم سرمایه داشته باشد.
نمی تواند همه پولش را از محل سپرده مردم تامین کند. مقدار حداقل سرمایه بانک، تقریبا 10 درصد دارایی هایش است. البته استانداردش یک فرمول پیچیده ای دارد ولی چون تخصصی است من وارد آن بحث تخصصی که قصد بیان برای عموم مردم را دارم، نمی شوم. عامیانه و غیرتخصصی اش این است که هر بانکی باید معادل 10 درصد دارایی ترازنامه اش سرمایه نقدی خودش را داشته باشد اما تقریبا همه بانک های ما کمبود سرمایه دارند. در واقع چالش دوم و مهم سیستم بانکی این است که باید افزایش سرمایه دهند.
بحث معوقات بانکی هم جزو چالش ها محسوب می شود؟
بله. اینها هم هست. اینها هم به هر دو موضوعی که بیان کردم مربوط می شود. در واقع در آخر به کفایت سرمایه و افشای صورت های مالی استاندارد بر می گردد. یعنی در بحث اولی که بیان کردم باید استانداردهای مالی بین المللی رعایت شود، همین است که به اندازه مطالبات معوقه شان، بانک ها باید ذخیره بگیرند. البته شاید همه مردم ندانند که ذخیره به چه معناست و درک آن برای غیرمتخصصین آسان نیست.
معنی اش این است که بخشی از سرمایه و سودش را کنار بگذارد که اگر پول مطالبات معوقه اش وصول نشد، از این محل کمبودهایش تامین شود چون وقتی یک بانک مطالبات معوقه داشته باشد یعنی بخشی از سپرده های مردم برنگشته و برای این که این برنگشتن سپرده های مردم را جبران کند، بانک باید از خودش (از سود و سرمایه اش) مایه بگذارد. در واقع بخشی از سود و سرمایه اش را که کنار می گذارد، ذخیره مطالبات معوق است. این جزو استانداردهای بحث اول من است که گزارش مالی استاندارد باشد به معنای گرفتن این ذخایر است اما بانک های ما به اندازه کافی ذخیره نگرفته اند. اگر آن سیستم رعایت شود، آن وقت ذخیره هم خواهند گرفت.
به نظر شما بانک ها هم باید به سمت ادغام با همدیگر بروند؟
ممکن است لازم باشد. در واقع برای همین کفایت سرمایه که به آن اشاره کردم. فرض کنید مثلا بانک صادرات ضرر کرده، در این صورت سرمایه اش به زیر آن حداقلی که باید داشته باشد می رسد که پس یا باید خودش سهام بفروشد یا این که با بانک دیگری ادغام شود تا سرمایه اش افزایش پیدا کند. یعنی سرمایه هر دو بانک با هم جمع شود.
بانک مرکزی در این راه چقدر استوار می ماند و ثبات قدم دارد؟
اگر دولت و قوه قضائیه و مجلس بانک مرکزی را حمایت کنند و اجازه دهند بحث کارشناسی آنها به کرسی بنشیند. اما اگر بنا باشد هر کسی به دلیل این که سپرده دارد، به زور از بانک مرکزی بخواهد که مجوز تاسیس بانک بدهد، هیچ وقت درست نمی شود. بانک مرکزی آلمان یکی دز قدرتمندترین نهادهای حکومت است، یعنی حتی نخست وزیر و رئیس جمهور هم نمی توانند به بانک مرکزی بگویند که چه کار کند. در آنجا بانک مرکزی کشورها جایی است که فقط عقل، خرد و علم حرف می زند و نه سیاست و اسلحه.
به نظر شما ورود مجلس به این موضوع تا چه اندازه می تواند راهگشا باشد؟
چیزی از آن در نخواهد آمد. مجلسی ها اگر بخواهند که مسئله حل شود باید اقتدار بانک مرکزی را حفظ کنند. الان قانونی تحت عنوان «قانون بانک مرکزی» نوشته شده که سه سال است این قانون در مجلس به تصویب نرسیده است، یعنی همین دولت دکتر روحانی به عنوان مصوبه آن را تصویب کرد و به صورت یک لایحه در اختیار مجلس قرار داد که چنانچه آن را تصویب کند، اختیارات کافی به بانک مرکزی داده می شود که تا حدی می تواند مسائل را کنترل کند. آن قانون را 30، 40 نفر دور هم نشستند، با هم همفکری کردند و نوشتند که هر کدام شان 30 سال سابقه کار بانکی و تخصص و دانش داشتند.
به واقع در حسابداری، قانون، روابط بانکی بین الملل، فاینانس و ... آدم های متخصص رشته های مختلف سه سال تمام روی این قانون در بانک مرکزی کار کردند تا بالاخره لایحه اش را نوشتند و با وجود مخالفت های بسیار زیادی که در خارج بانک می شد، نهایتا در هیات دولت یازدهم تصویب شد و به مجلس رفت اما الان سه سال است که مجلس نه این قانون را رد و نه اصلاح کرده است.
در واقع سوال از رییس جمهور یک کار بی معنی سیاسی است. آقای رئیس جمهور باید بگوید که چرا این قانون را نگه داشته اید؟ و تصویب این قانون را خواستار شود تا بتواند اقدام کند.
یکی از انتقادهایی که به دولت وارد می شد، همین بحثی است که عزم جدی برای ساماندهی نظام بانکی ندارد.
عزم جدی دارد، اختیار و قدرتش را ندارد. وقتی سراغ موسسه ای برود که خواستار کنترل اوضاعش شود اما آن موسسه خودش زور دارد که می تواند قوانین بانک مرکزی را رعایت نکند.
پس به نظر شما آقای روحانی طی چهار سال آینده می تواند درصد عمده ای از این مشکلات را برطرف کند؟
اگر آن قانون را مجلس تصویب کند، بله. اگر آن قانون تصویب شود و اختیارات به بانک مرکزی داده شود. در واقع دو قانون است؛ یکی قانون بانک مرکزی و دیگری قانون بانکداری. هر دوی اینها سه سال است که در هیات دولت تصویب و به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شد اما در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
اما الان که مجلس دهم نسبت به مجلس نهم به نوعی همراستا با دولت عمل می کند.
ولی مثل این که اولویت شان مسائل کشور نیست. در واقع اولویت شان از هر دو طرف بیشتر دعواهای جناحی است. متاسفانه سرشان گرم دعواهای بی ربط جناحی است. اگر همین مجلس دنبال حل مسائل کشور بود، چه بسا همین قوانین مهم به سرانجام می رسید. حالا من از این دو قانون نام بردم که سه سال است معطل مانده است. ما قانون بسیار مهمی داریم که 12 سال است در مجلس مانده و تصویب نشده است. نام آن قانون تجارت است.
می دانید که قانون تجارت ما مربوط به سال 1310 و زمان رضا شاه است. در واقع آن قانون دیگر به درد امروز و اقتصاد امروز بین المللی و داخلی نمی خورد. زمان دولت اصلاحات هم سه سال تمام 60 نفر متخصص نشسته و کار کرده اند و قانون تجارت جدید را در 1100 ماده نوشتند، بعد دولت تصویب کرد و به مجلس داد اما از آن روز تاکنون سه مجلس عوض شد ولی آن قانون از مجلس در نیامد.
