بالاخره کلیات لایحه‌ای که در آخرین روزهای آذر ۹۴ به مجلس فرستاده شد، دیروز و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید؛ «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، روانه کمیسیون‌های حقوقی و آموزش مجلس نهم شد.
به گزارش شهروند، اما در این مجلس امکان بررسی نیافت تا کلیات آن، دیروز و پس از تغییراتی نسبت به لایحه اولیه، با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع در صحن به تصویب برسد.
مجازات متقلبان چه خواهد بود؟
براساس لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که پیش از این در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به تصویب رسیده بود، در صورت استفاده افراد از آثار متقلبانه در تهیه آثار علمی مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه در قالب یک ماده واحده و ۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یاد شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶میلیون تومان و تا سقف ۵۵میلیون تومان است. علاوه براین محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم شامل محرومیت ۶ماه تا ۵ ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی هم از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است.
«محمد کاظمی»، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «شهروند» از بررسی جزییات این لایحه در صحن علنی مجلس سخن می‌گوید و معتقد است که این لایحه می‌تواند تا اندازه‌ای با پدیده پایاننامهفروشی مقابله کند. او درباره ضرورت این لایحه می‌گوید: «مدت‌هاست که در شهرهای بزرگ و جاهای مختلف تهران رساله‌های دکتری و ارشد عرضه می‌شود و تبدیل به بازاری شده است.
در این بازار، دانشی را که دانشجو باید خودش کسب کند، خریداری می‌کند. کسب مدارک علمی به این شیوه از دانشجویان ما دانشمند نمی‌سازد بلکه آنها را تبدیل به خریدار می‌کند. در این لایحه تلاش شده تا با این پدیده مقابله شود.»
در عنوان این لایحه که در سال ۹۴ به مجلس ارایه شد، اثری از واژه «پیشگیری» دیده نمی‌شود درحالی‌که بسیاری از کارشناسان دانشگاهی معتقدند که پیش از پرداختن به مجازات و جریمه باید زمینه‌های رفتن دانشجویان به سمت مقالات و پایان‌نامه‌های بازاری بررسی شود.
کاظمی با اشاره به لزوم پیشگیری که اکنون در لایحه بر آن تأکید شده، می‌گوید: «در این لایحه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رأیی قاطع عرضه پایان‌نامه را جرم اعلام کردند. علاوه‌براین پیشگیری هم به این لایحه اضافه شده است. البته پیش از این در دانشگاه‌ها و از سوی وزارت علوم تلاش‌هایی برای پیشگیری از خرید مدرک انجام شده است که امیدوارم با تصویب جزییات این لایحه، مقابله و پیشگیری جدی با این معضل امروز فضای دانشگاهی صورت بگیرد.»
اگرچه در یک‌سال‌و‌نیمی که از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، جزییات آن در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به بحث گذاشته شده و درنهایت با تغییراتی در این کمیسیون‌ها به تصویب رسید اما دیروز و در زمان بررسی آن، موافقان و مخالفانی به بیان دلایل خود پرداختند. «مهرداد لاهوتی»، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» و «فرج‌الله رجبی» به‌عنوان مخالف و «کاظم دلخوش»، «علیرضا سلیمی» و «محمود صادقی» هم در موافقت با این لایحه مواردی را مطرح کردند.
مخالفان این لایحه معتقد بودند که ریشه تخلفات در درون دانشگاه و نحوه نگاه کلان مدیریتی به آموزش عالی کشور است درحالی‌که موافقان از لزوم تصویب قوانینی برای مجازات متخلفان در جهت پیشگیری از این تخلفات سخن گفتند.
«فرهنگ مدرک‌گرایی باید از بین برود»
در کنار این لایحه چه کارهایی باید برای مقابله با این معضل علمی انجام شود و مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چه برنامه‌ای در این زمینه دارد. «وحید احمدی»، معاون پژوهشی وزارت دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «در این لایحه، یک سری وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است؛ برای وزارت علوم، قوه‌قضائیه و...که به نظر می‌آید کلیات این لایحه و ساختار آن قابل قبول و اجرا است.»
اما یکی از نگرانی‌ها درباره برخورد قضائی با پایان‌نامه‌نویسان و دفاتر فروش مقالات علمی، احتمال گسترش این بازار و فضا به صورت زیرزمینی است؛ موضوعی که در ماه‌ها گذشته بارها از سوی کارشناسان دانشگاهی و جامعه‌شناسان مطرح شده است. معاون پژوهشی وزیر علوم درباره این نگرانی‌ها هم می‌گوید: «این مسأله دو بخش دارد.
یکی پیشگیری و دیگری مقابله است. در هر صورت مقابله باید انجام نشود چون این اقدام که گروهی در ملأعام اقدام به تخلف کنند و دولت و نظام برخوردی با آنها انجام ندهد طبیعتا اشتباه است. مثل این است که بگوییم با قاچاقچیان برخورد نشود چون این ممکن است قاچاق را زیرزمینی کند. بنابراین طبیعی است که برخورد و مقابله باید صورت بگیرد.» احمدی ادامه می‌دهد: «البته باید همزمان پیشگیری هم انجام شود.
باید فرهنگ‌سازی شود که فرهنگ مدرک‌گرایی از بین برود. یا این‌که گرایش به سمت دکتری و مدرک‌گرفتن در کشور ما کم شود و مانند کشورهای اروپایی فارغ‌التحصیلان بتوانند با مدارک پایین هم شغل پیدا کنند. علاوه‌براین قبح رفتن به سمت خرید و فروش علم و مدرک باید ایجاد شود. همچنین ما نباید این حجم زیاد از دانشجو را وارد دانشگاه کنیم که با بیکاری به این صورت روبه‌رو شویم.»
معاون پژوهشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است که این مسأله را نباید به هیچ‌وجه یک‌بعدی دید و باید تمام ابعاد و راه‌های پیشگیری و مقابله را در کنار هم دنبال کرد: «نباید تأکید تنها روی برخورد قضائی باشد. ما به‌عنوان مجموعه وزارت علوم، هر جایی درباره این مسأله صحبت کردیم یک پکیج را معرفی و ارایه کردیم.
لایحه مقابله یکی از اجزای مجموعه است و معتقدیم که این لایحه به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. وزارت علوم به‌عنوان دستگاهی که باید پیگیر این موضوع باشد به دنبال ایجاد اشتغال و فضای کار و فضای فرهنگی است و در کنار آنها کارگاه‌هایی را برگزار کنیم که افراد و دانشجویان بدانند که چنین مواردی تخلف است؛ چون موارد زیادی داشتیم که استاد و دانشجو از تخلف بودن برخی از این موارد مطلع نبودند.»
با افزایش تعداد دانشجویان در یک دهه گذشته و به دلایل متعدد، پایاننامهفروشی و خرید مقاله به امری رایج در دانشگاه‌های مختلف کشور تبدیل شده است که مقامات دولتی و علمی بارها از لزوم پیشگیری و مقابله با این پدیده سخن گفتند. علاوه‌براین مجله علمی ساینس در شهریور پارسال، به ارایه گزارشی در این مورد پرداخته و نوشته بود: «در سال ٢٠١٤، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هر ساله حدود ٥هزار پایان‌نامه که برابر با ١٠درصد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکترای ارایه شده در کشور است، از بازار خریداری می‌شوند.»
انتشار این گزارش و همچنین اعلام مجله «نیچر» از تخلف ایرانیان در ۵۸ مقاله علمی، باعث توجه بیشتر مقامات اجرایی و همچنین رسانه‌ها به تخلف علمی در کشور شد و حالا انتظار می‌رود که با تصویب جزییات این لایحه و تبدیل آن به قانون، تا اندازه‌ای با پایاننامهفروشی در کشور مقابله شود.
