کدخدایی: برخی فقها می‌گویند زن نباید وزیر و رئیس‌جمهور شود

بررسی مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان را به یکی از مهمترین نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. 

به گزارش شفقنا، در این حال عملکرد شورای نگهبان بیش از هر زمان در ایام انتخابات مورد بحث عمومی و سیاسی قرار می گیرد و عمده مباحث نیز بر سر نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها و نظارت بر انتخابات است؛ طی انتخابات مختلف معمولا یک جناح در کشور بیشترین رضایت و یک جناح بیشترین شکایت را از نظارت شورای نگهبان داشته است. 

برخی منتقدان  نظارت شورا را سختگیرانه و دارای گرایش دانسته و نتیجه نحوه نظارت شورا را تنزل نخبگی در نهادهای مدنی می دانند؛ موضوعی که وقتی با دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهان در میان می گذاریم، بر اصلاح قانون تاکید می کند و می گوید: اگر خروجی ضوابط قانونی، منجر به انتخاب افرادی شود که کارآمدی کمتری دارند، باید این قانون را اصلاح کنیم.

کدخداییِ ۵۶ ساله که تجربه حضور بیش از ۱۴ سال در شورای نگهبان را دارد و خود فارغ التحصیل حقوق بین الملل از انگلستان و استاد دانشگاه تهران است، در این گفت وگوی صریح با شفقنا، سعی دارد به صورت آرام و منطقی انتقادها به شورای نگهبان را پاسخ دهد و معتقد است با اصلاح قانون بسیاری از انتقادها نسبت به عملکرد شورا حل می شود.

در حوزه انتخابات، اشاره به مردم‌سالاری دینی داشتید. خب طبیعتا انتخابات یکی از پایه‌های مردم‌سالاری و نظام دینی است و باید انتخابات در چارچوب واقعی و اصیل شکل بگیرد. طبیعتا هر انتخاباتی هم الزاماتی دارد. همه نظام‌های سیاسی آن الزامات را رعایت می‌کنند مانند اینکه مردم نقش تعیین کننده داشته باشند. 

چیزی که در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد حضور مردم و شکل‌گیری ساختارهای سیاسی و اجتماعی با نظر مردم است و انتخابات، روش رسیدن به این مساله است و طبیعتا انتخابات باید سالم باشد که مشارکت حداکثری را داشته و مردم هم بتوانند گزینه‌های شایسته‌ای را انتخاب کنند. 

آنچه که در کشور ما صورت می‌گیرد به همین شکل است یعنی هدف این است که هم مشارکت مردم را داشته باشیم و هم افراد شایسته‌ای انتخاب شوند. لیکن در بحث انتخاب شایستگان، ضرورت‌هایی وجود دارد. ضرورت‌ها هم در هر کشور و نظام سیاسی با روش متفاوتی به کار گرفته می‌شود. یک جا نظام حزبی است یک جا چارچوب‌های قانونی و گاهی ترکیبی از اینهاست. 

مثلا اگر وضعیت کشورهای غربی را ملاحظه کنید احزاب نقش تعیین کننده در انتخابات دارند و عرف و رویه جاری بیشتر نقش دارد. در کشوری مثل ما و برخی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه، قانون، حرف اول را می‌زند و بیشتر نظام انتخابات مبتنی بر پایه‌های قانونی است بنابراین طبیعتا جایگاه انتخابات در یک نظام مردم سالاری جایگاه رفیعی است و باید دقت شود که با آن ضرورت‌ها و الزامات پیاده شود.

کدخدایی: خب اختلاف‌نظر بین کارشناسان است و اینطور نیست که نظر قطعی در این زمینه باشد. از یک سو گفتم که نهادی مثل شورای نگهبان ناچار است ضوابط قانونی را رعایت کند، حال خروجی این ضوابط قانونی، اگر منجر به این می‌شود که افراد منتخب، کارآمدی کمتری دارند، باید این قانون را اصلاح کنیم و نباید به نهادی که مجری قانون است و مسوولیت قانونی دارد بگوییم این قانون را اجرا نکند.

اگر شورای نگهبان، وظایف نظارتی خود را انجام ندهد مردم و خود شما به عنوان رسانه از ما مطالبه می‌کنید که چرا وظایف خود را انجام نمی‌دهید. مثلا اگر هر کسی با هر وضعیتی و بدون تخصص لازم وارد مجلس شود،قطعا مردم ما را مؤاخذه می‌کنند که چرا نظارت نکردید که باعث شده افراد ناشایستی وارد مجلس شوند ولی اینکه چرا قانون این نهاد را مرجع نظارت قرار داده است، نمی‌توانیم با شورای نگهبان با وضعیت موجود، چالشی را ایجاد کنیم بلکه قانون باید اصلاح شود. اگر قانون اساسی اشکال دارد، قانون اساسی اصلاح شود و اگر قانون عادی اشکال دارد، قانون عادی اصلاح شود تا اشکالاتی که برخی از منتقدین در حوزه اجرا و به کارگیری نظارت دارند، حل شود.

نسبت به قسمت اول سوال باید بگوییم اینکه ممکن است قانون اشکالاتی داشته باشد، حتما همینطور است و هر قانونی مختص زمان و مکان خاصی است که بر اساس پایه‌ها، اصول و قواعدی است که قانون بر آن مبتنی است؛ اما ممکن است قانون بعد از مدتی که از عمرش می‌گذرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در جامعه به وجود می‌آید، کارآمد نباشد. ما در حقوق، مساله‌ای تحت عنوان قانون متروک یا منسوخ داریم.

متروک یعنی اینکه قانونی از جهت شکل اداری، قانون است ولی کسی به آن توجه نمی‌کند و اجرا نمی‌شود زیرا تحولاتی در جامعه به وجود آمده است که آن قانون از حیز انتفاع ساقط شده است. گاهی اوقات این قوانین است _به دلایل آنکه آن نهاد، سازمان‌های مربوطه و مجری که باید با توسل به قانون حرکت کنند، تلاش دارند که از آن قانون استفاده کنند _ ولی به هر حال قانون پاسخگو نیست. الان قانون انتخاباتی که اشاره کردید مصوب دهه ۶۰ است و مثلا در این قانون تعریف مشخصی از تبلیغات نداریم. 

مواردی دارد مانند اینکه مثلا اندازه عکس ۱۰ در ۱۵ باشد نه بیشتر و سیاه و سفید باشد اما کسی رعایت نمی‌کند؛ الان بنر چند ده متری می‌زنند و هیچ کس هم رعایت نمی‌کند. پس چه کسی باید پاسخگو باشد؟ تنها چیزی که در قانون انتخابات در حوزه تبلیغات داریم بیشتر حوزه‌های ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی یا بیلبوردهای دولتی است. اطلاع رسانی در فضای مجازی نسبت به آن چیزی که دو دهه قبل داشتیم  متحول شده است و قانون نسبت به اینها ساکت است. در حوزه نظارتی فرض قانون این بوده که شایستگان انتخاب شوند و اگر به دهه‌های اول انقلاب برگردیم می‌بینیم کسانی در معرض کاندیداتوری قرار می‌گرفتند که به قول قانون رجل سیاسی مذهبی در هر حوزه‌ای و افراد شاخصی در جامعه خودشان بودند؛ اما امروزه عکس این قضیه را شاهد هستیم. 

افراد بعضی از امتیازات را حق می‌دانند و سعی می‌کنند که به صورت گسترده در مسیر حرکت کنند؛ مثلا ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل به یک جشنواره شده است و هر کسی حس می‌کند حتما باید ثبت نام کند وگرنه حقی از او فوت می‌شود؛ در حالی که اینطور نیست و هر کسی باید حد و شأن خود را بداند و این امتیاز که قرار داده شده است را در صورتی که شایستگی دارد، مراجعه کند اما ما این قانون را نداریم بنابراین می‌بینیم که ۱۰۰۰نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند. 

اینها نواقص عمده‌ای است که قانون انتخابات دارد. البته خوشبختانه دولت و مجلس برای اصلاح قانون همت کردند و قبل از آن سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. انشاالله در چارچوب آن بتوانند قانون روشن، شفاف و جامعی تدوین کنند و این مشکلاتی که شما یا برخی از منتقدین مطرح می‌کنید، حل شود. من مطمئنم اگر این قانون اصلاح شود به بسیاری از سوالات و انتقاداتی که نسبت به انتخابات وجود دارد پاسخ داده می‌شود.

بحشی از آن مثلا تبلیغات و شرایط ثبت نام است. مثال روشن‌تری اگر بزنم اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید "رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی سیاسی تابع ایران مدیر و مدبر و با تقوا باشد”. حال آیا رییس‌جمهور می‌تواند بی‌سواد باشد! یا سن ۱۵ داشته باشد؟ جزو بدیهیات است و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد ولی تبدیل به دستاویزی برای کسانی شده که می‌خواهند خدشه‌ای وارد کنند و فرد ۱۸ ساله‌ای بدون هیچگونه سابقه اجرایی و تحصیلات خاصی ثبت نام می‌کند.

پس این مشکل قانون است. وزارت کشور می‌گوید من نمی‌توانم مانع ثبت نام این افراد شوم. قانون نه شرط سنی گذاشته و نه شرط سواد گذاشته است ولی وقتی اصل را خوب بررسی کنیم، آنجایی که گفته رجل مذهبی سیاسی یعنی شخصیت بارزی که به قول معروف در کشاکش مسایل سیاسی استخوان خرد کرده باشد و طبیعتا این فرد حداقل‌هایی از سواد و مدیریت دارد، سنی از او گذشته است و این بدیهی را قانونگذار به آن نپرداخته است و الان به اشتباه تفسیر می‌کنیم به اینکه شرط سواد و سن ندارد پس من می‌توانم ثبت نام کنم. 

در انتخابات مجلس وقتی که به شما می‌گویند عدم التزام به ولایت فقیه، اسلام یا قانون اساسی، نیازمند شاخص‌های کمی، ملموس و عینی است که بتواند اینها را به خوبی احراز کند، لیکن قانونگذار بیشتر از این چیزی  نگفته است پس تشخیص بر عهده شورای نگهبان، هیات اجرایی و هیات نظارت است.

وقتی این تشخیص به عهده شورای نگهبان یا هیات نظارت قرار گرفته است همه بحث می‌کنند که این تشخیص چیست یا ملاکتان چیست؟ ملاک، سوابق فرد و نظر آن فردی است که قانونگذار رأی او را معتبر شناخته است؛ یعنی رأی اعضای شورای نگهبان و اسناد و مدارکی که وجود دارد و غیر از این چیز دیگری نداریم.

 ممکن است در این فاصله اشتباهاتی صورت بگیرد مثلا سندی بیاید که ما متوجه شویم سند جعلی است یا کسی محکومیتی داشته باشد که به دست ما نرسیده است و بعد متوجه ‌شویم. همه اینها وجود دارد. چون یک کنش انسانی بین یک عده از فعالان سیاسی، مقامات و دستگاه‌هاست و در  فرایند انتخابات مسایل مختلفی اتفاق می‌افتد و ممکن است اشتباهی هم صورت بگیرد. ما نمی‌خواهیم بگوییم اشتباهی صورت نمی‌گیرد ولی قانونگذار چیزی بیشتر از این را نگفته است.گفته است شورای نگهبان،هیات نظارت و هیات اجرایی، بررسی و نظر دهند و منتقدان نمی‌تواند به ما بگوید که مثلا کدخدایی در شورای نگهبان اگر رأی منفی به کسی داد باید دلایلش را هم بگوید. نه؛ من پرونده را  مطالعه کرده‌ام و ممکن است اطلاعات قبلی داشته باشم و به این جمع بندی می‌رسم که رأی من نسبت به فلان شخص مثبت است یا منفی. 

این کار نمی‌تواند محل انتقاد واقع شود چون سیستم مکانیکی تعبیه نکردیم که از یک طرف داده‌ای را بدهیم و از سوی دیگر محصولی را دریافت کنیم. همه اینها نتیجه کنش، برداشت‌ و تشخیص انسانی است و در این تشخیص ممکن است خطایی صورت بگیرد البته تلاش می‌شود که اینطور نباشد. اما نمی‌توان مواخذه کرد که چرا شورای نگهبان اینگونه تشخیص داد؛ چون تشخیص را قانونگذار بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ اگر لازم است تغییری در این سیکل انجام بگیرد نیازمند این است که قانون، این مراحل را اصلاح و اختیارات را روشن‌تر کند و بعد شورای نگهبان را مواخذه کند که چرا با توجه به این قانون تفصیلی و جامع اینگونه عمل کردید.

کنش‌های سیاسی و اجتماعی را در هر نظام و جامعه انسانی به یک عده انسان‌ها واگذار کردیم مثلا یک نفر مقام قضایی و دیگری مقام اجراییاست. درواقع افرادی خارج از آن جامعه حکومت و مدیریت نمی‌کنند و آنها بر اساس چارچوب‌های قانونی و تشخیص خودشان اعلام نظر می‌کنند. مثلا اگر یک مسوول اجرایی بر اساس اختیارات قانونی تصمیمی بگیرد شاید شما آن تصمیم را نپسندید ولی آن تصمیم قانونی است و باید اجرا شود. 

من ممکن است مخالف باشم اما نمی‌توانم به آن اعتراض کنم که چرا اینگونه تصمیم گرفتید. اعضای شورای نگهبان نسبت به مسایل سیاسی به مفهوم اینکه شخص کاندیدا طرفدار کدام جناح است، هیچگاه ورود نداشتند؛ مثلا بر اساس این ضابطه که فرد، اصلاح طلب یا اصولگراست ارزیابی نمی‌کنند. به همین خاطر هم است که شما می‌بینید تعدادی از افرادی که منتسب به جناح اصولگرا هستند، رد شدند که افراد شاخصی هم در میانشان بودند.

چون مدارکی داشتیم و این طرف هم اگر صلاحیت افرادی تأییدنشده است حتما مدارکی وجود داشته است. من بارها اعلام کردم معمولا روزانه در طول هفته چند نفر از افراد می‌گویند دلایل به ما گفته نشده و ما می‌گوییم دلایل و مدارک را به آنها بگویید و اگر دفاعی هم دارند، بگیرید که مشخص شود ولی قطعا دلایل و مدارکی نسبت به این مساله وجود دارد. حالا اینکه عده‌ای این انتقادها را نسبت به شورای نگهبان دارند، بی انصافی است.

جواب را خودتان دادید. چهره‌های درجه یک رد صلاحیت می‌شوند و چهره‌های درجه ۲ هم از کجا می‌آیند؟ از همان جناح هستند، خب.

اگر شورای نگهبان می‌خواست جناحی برخورد کند، فرقی نمی‌کرد درجه چند باشد.

به دلیل این است که حتما مطالبی نسبت به اینها وجود دارد. اگر شورای نگهبان می‌خواست جناحی عمل کند باید درجه ۲ و ۳ را رد می کرد اما وقتی درجه ۲ تایید می‌شود لابد درجه یک مطلبی داشته است؛ این را باید مراجعه کنند، ببینند که آیا ما مدارک یا مستنداتی داریم و اگر نداشتیم بعد این اتهام را به شورای نگهبان بزنند.

آقای سید حسن خمینی رد صلاحیت نشدند، ایشان در آزمون علمی شرکت نکردند، پس سهم او را گردن ما نگذارید، چون ایشان دعوت به آزمون شدند- البته آن موقع من عضو شورای نگهبان نبودم- ولی برای آزمون تشریف نیاوردند. این مثل این است که شما وقتی برای امتحان کنکور دعوت می‌شوید، روز جمعه حاضر‌ نشوید، در این صورت آیا جزو ردی‌های کنکور محسوب می‌شوید؟! بله، البته دانشگاه نمی روید.

عرض من این است که اول باید این مساله پایه‌ای را روشن کنیم، چون ما باید سهم خودمان را کم کنیم، زیرا این سهمی که به نام ما می نویسید می‌خواهم بگویم به نام ما نیست. اگر کسی برای آزمون دعوت شد و تشریف نیاورد، اینجا مقصر ما نیستیم. دوم اینکه این افرادی که شما اسم بردید، فقط از یک جریان هستند، چرا از جریان مقابل نام نمی‌برید؟ اسامی آنها را من بگویم؟! چون شما فقط آقای هاشمی و ایشان را نام می برید. به بقیه افراد هم اشاره کنید.

علنا هیچگاه در دوره انتخابات حمایتی نداشتند. بعد از انتخابات به هر حال فضای عمومی است و آقایان فقها مسئولیت‌های دیگری دارند؛ یکی عضو جامعه مدرسین و دیگری در نماز جمعه است و در آن مقام ممکن است حمایت‌هایی را از دولتها داشته باشند؛ از همه طرف‌ها هم داشتند. 

من باز هم اگر لازم شد مدارکی را هم ارایه می‌دهم، حتی بیانیه‌هایی که از کاندیداها داشتند، پس چرا آنها را ایراد نمی‌گیرید؟! اما اگر از من به عنوان یک حقوقدان سوال کنید، نظر من این است که هیچ کدام از اینها نباید انجام شود. نباید خود را در معرض تهمت قرار دهیم ولی بعضا فقهای شورای نگهبان این مطلب را عنوان می‌کنند که ما در جای دیگر هستیم و مثلا از حیث جامعه مدرسین یا خطیب نماز جمعه باید نظر دهیم.

نه ندارد. چون به عنوان شورای نگهبان این حمایت‌ها را انجام نمی‌دهند. پس اگر این مسایل را دقت کنید، فکر می‌کنم به نگاه منصفانه‌ای می‌رسید که شورای نگهبان واقعا جناحی تصمیم نمی‌گیرد. چون مرحله دیگر سخت‌تر است که شاید ما نتوانیم آنها را باز کنیم در این مرحله پرونده‌ها صحبت می‌کنند. مثلا یکی از افرادی که زمانی مقام عالی کشور بود در انتخاباتی، بررسی صلاحیت برخی از افراد را پیگیری می‌کرد.

یک دفعه که نسبت به فردی زنگ زدند من گفتم تشریف بیاورید اینجا من پرونده را به شما می‌دهم، شما هر نظری داشتید، من از آقایان شورای نگهبان می‌خواهم که نظر شما را ارایه دهند و مطمئن هستم وقتی شما بیایید نظرتان منفی است. آن شخص گفت اگر اینطوری می‌گویید پس من قبول دارم. بحث من این است که دوستانی که انتقاد می‌کنند آیا پرونده ها را هم دیدند یا خیر!

کدخدایی: ما روی پرونده قضایی کار نمی‌کنیم بلکه شرایط قانونی را لحاظ می‌کنیم. در انتخابات مجلس ماده ۳۰ و۲۹ ،۲۸ حاکم است که هم شرایط را گفته است هم موانع را. جایی می‌گوید شرط سنی را باید داشته باشد و در جای دیگر می‌گوید محکومیت نداشته باشد اما فقط محکومیت نیست مثلا عدم وابستگی به رژیم سابق، التزام به نظام جمهوری اسلامی یا التزام به نظام ولایت فقیه را مطرح می‌کند. 

پس همه اینها شرط است که لزوما قضایی نیستند. الان اگر کسی التزام به ولایت فقیه نداشته باشد قوه قضاییه محاکمه‌اش نمی‌کند ولی وقتی می‌خواهید برای مجلس ریاست جمهوری یا خبرگان ثبت نام کنید، اگر این التزام را نداشته باشید شورای نگهبان می‌گوید شما طبق قانون نمی‌توانید کاندیدا شوید. پس لزوما این پرونده‌ها قضایی هم نیستند.

کدخدایی: بله.

من می‌گویم التزام دارم ولی وقتی جایی رفتم و خلاف آن عمل کردم و در دوره انتخابات می‌گویم التزام دارم، خب این یعنی چی؟ اگر من گفتم مسلمانم، پس در جایی باید نماز خواندن، روزه گرفتن و تقیدم به احکام اسلامی و ترک محرمات مشخص شود. وقتی من بگویم مسلمانم ولی هیچ کدام از این عبادت‌های یومیه را انجام ندهم یا مرتکب محرمات شوم طبیعتا می‌گویید شما ملتزم به اسلام نیستید و تنها مسلمان به اسم هستید. 

در این حوزه‌ها هم همینطور است. در دوره‌ای یکی از نمایندگان دوره ششم که صلاحیتش تایید نشد و الان هم در یکی از کشورهای خارجی است و وضعیت نابسامانی دارد، در جایی سخنرانی مفصلی کرده بود و استدلال در رد ولایت مطلقه فقیه داشت که من ولایت مطلقه فقیه را اصلا قبول ندارم و بعد برای انتخابات ثبت نام کرده بود. این فرد که زمانی علنا اعلام کرده من ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارم حالا می‌گوید من التزام دارم!

چندین جلسه داشتیم. بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی که ابلاغ شده است، شورای نگهبان موظف است که شاخص‌ها و معیارها را تعیین کند. قبل از انتخابات متاسفانه نتوانستیم آن را به پایان برسانیم ولی چند هفته است که در دستور کار قرار گرفته، بحث‌های خوبی صورت گرفته است و کم کم به جمع بندی‌هایی می‌رسیم که انشاالله آن را اعلام می‌کنیم که مجلس هم بر اساس آن، قانون جامعی را وضع کند ولی هنوز در دستور کار است.

کل چیزی که در سیاست‌ها آمده است، شاخص‌ها و معیارهای رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن است، طبیعتا باید این مباحث مطرح شود تا نظر آقایان را در این‌باره بدانیم.

یعنی مشکل کشور فقط همین ریاست جمهوری زنان است؟!

بله! البته باید دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود. این نظریه فقهی نظر جدیدی نیست که امروز مطرح شده باشد بلکه نظری است که چند صد سال در عرصه‌های فقهی روی آن بحث شده مانند بحثی که در خصوص قضاوت زنان مطرح است. 

در مقابل هم البته نظر اقلیتی وجود دارد اما نظر مشهور همان است که گفتم. طبیعتا باید در این چارچوب روی آن فکر کرد که کدام یک از این نظرات اعتبار بیشتری دارد و بر اساس آن بخواهیم عمل کنیم. نمی‌توان به سادگی گفت که این بحث رجل باید به زنان هم تسری پیدا کند. 

اینها نیازمند استدلال و بحث علمی است و اگر در این بحث علمی به نتیجه برسند خب هیچ مشکلی نیست ولی اگر نرسیدند نباید این را به یک مساله و موضوع سیاسی تبدیل کنیم چون بحث فقهی و علمی است و باید در آن چارچوب عمل شود.

۵ نفر از فقهای فعلی شورای نگهبان از اساتید بالفعل حوزه علمیه هستند. یعنی این ۵ نفر در قم مستقر هستند و کلاس درس و بحث دارند و از اساتید و مراجع معظم قم هستند. پس این ارتباط وجود دارد. در کنار این، ما مجمع مشورتی فقهی داریم که در مسایل مختلف و حتی مصوبات به فقها کمک می‌کنند و نظر مشورتی می‌دهند که این نظر مشورتی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

پس این ارتباط هست علاوه بر آن هر گاه هر کدام از مراجع و علما نظری داشته باشند با فقهای شورای نگهبان در ارتباط هستند. بارها شده که مراجع عظام قم با فقها تماس گرفتند و نسبت به مساله‌ای نظر و پیشنهادی داشتند پس این ارتباط مستمر و همیشگی است.

مگر باید اعضای شورای نگهبان جوان باشند؟ (با خنده). به صورت منظم چنین فکری نشده است ولی ارتباط فقها با فضلای قم در قالب همین چارچوب مشورتی می‌تواند مبنایی برای این کار باشد. فکر کنم چند مورد هم استفاده شده است یعنی افرادی که در سنین جوان‌تری در ارتباط با فقها بودند، سعی شده است که چون ارتباط کاری هم با شورای نگهبان داشتند برای عضویت آینده شورای نگهبان، پیشنهاد و معرفی شوند.

نکته‌ای را دقت بفرمایید که یک قول مشهور فقهی است که در روش استخراج و استنباط احکام معمولا استفاده می‌شود و نظر مشهور هم ضابطه‌ای در فقه دارد که باید بر اساس آن عمل کنند و اگر به نظر مشهوری برسند فقها معمولا آن را تبعیت می‌کنند یعنی اینطور نیست که نظر و قول مشهور را قبول نداشته باشند.

اما در خصوص بانکداری اسلامی که در سوال شما بود باید گفت که اتفاقا بانکداری اسلامی بر اساس اصول و موازین اسلامی تدوین شده است. الان اختلاف نظری که در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه بانکداری، اسلامی نیست حوزه اجرا را مورد اعتراض قرار می‌دهند. یعنی آن چیزی که به عنوان قانون در بانکداری اسلامی تصویب شده همچنان اسلامی است. اگر شما آن را به هر فقیه و مجتهدی دهید خواهد گفت که آن قانون اسلامی است. 

اختلاف نظر این است که در حوزه اجرا به نحوی اجرا می‌شود که آن هدف اولیه را از دست داده است و در این حوزه ممکن است مشکلاتی داشته باشد در غیر اینصورت قانون، قانون درستی است و بر اساس موازین و استنباط اسلامی تنظیم شده است و مشکلی نسبت به قانون وجود ندارد. اخیرا مساله‌ای در خصوص بازاریابی شبکه‌ای مطرح شده بود که برخی از فقها و مراجع هم اعلام نظر کردند. فقهای شورای نگهبان بر اساس موازین شرعی و فقهی نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کرده بودند. 

مراجع هم بیشتر با نگاه به حوزه اجرا گفتند این کار خلاف شرع است ولی خود آن مصوبه‌ای که برای بررسی موازین شرعی و انطباق با موازین شرعی آمده بود اشکالی نداشت. فقها اعلام کردند خلاف شرع نیست اما برخی مراجع گفتند این کار خلاف شرع است. پس گاهی در شناخت موضوع و در تحریر محلِ نزاع، اختلاف است. مشکل، اختلاف نظر نیست و اگر همان مراجع موضوعی که فقهای شورای نگهبان بررسی کردند، آنها هم بررسی کنند، همین نظر را می‌دهند. 

ولی گاهی اوقات مراجع عظام نظرشان نسبت به حوزه اجراست که نسبت به آن سوءاستفاده می‌شود. مثلا قرارداد بیع بر اساس فقه و حقوق معتبر است حالا کسی ممکن است از قرارداد بیع به نحوی کلاهبردارانه استفاده کند پس وقتی کلاهبردارانه استفاده می‌شود به مفهوم این نیست آن عقد بیع مخدوش است؛ بلکه در اجرا مشکل وجود دارد و این را باید حل کرد. در واقع سوءاستفاده از قانون مطرح است و ما باید راه سوءاستفاده از قانون را ببندیم و خود این قانون به ذات خود اشکالی ندارد.

بله! در قانون بانکداری اسلامی بحث سود به این مفهوم وجود ندارد. آنجا در قالب عقود اسلامی است و عقود اسلامی را هم همه فقها قبول دارند که شرعی است و اشکالی ندارد. اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد که آن مشکلات قانون را مخدوش جلوه داده و ما باید آن مشکلات اجرایی را رفع کنیم.

سوال شما چند وجهی است. وجه اولش این است که شورای نگهبان قصوری در حوزه اطلاع رسانی داشته و اینکه اطلاع رسانی را آنطور که باید و شاید نتوانسته انجام دهد و مقصر اول هم خود بنده هستم. ولی این را تلاش می کنیم که رفع شود.

نه! قصور داشتیم و شاید بهتر و بیشتر از این باید در عرصه اطلاع رسانی فعالیت می‌کردیم که نکردیم. آقای رضازاده که به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی انتخاب شدند تغییراتی در اداره روابط عمومی انجام دادند و پر توان و پر انرژی هستند تا نگاه‌هایی که شما دوستان رسانه‌ای دارید را بتوانند محقق کنند. در حوزه فضای مجازی هم برنامه‌هایی انجام می‌دهند. ما البته سایت داریم اما سایتمان خیلی فعال نیست. 

از یکسال قبل هم که آمدم کانال تلگرامی را راه اندازی کردم؛ البته کانال رسمی سخنگو نیست بلکه بیشتر در کسوت معلمی دانشگاه سعی کردم کشکولی را از مطالب مختلف داشته باشم از جمله شورای نگهبان؛ لذا از طریق کانال این کار را انجام می‌دهم. انشاءالله قرار شده در حوزه‌های رسانه‌های جدید دوستانمان با همکاری بعضی از بخش‌های مختلف این مساله را پررنگ‌تر کنند تا اطلاع رسانی سریع‌تر و دقیق‌تر باشد.

البته گاهی اوقات شاید پاسخگویی در هر زمینه‌ای ضرورتی نداشته باشد؛ مثلا مصاحبه‌ای می‌کنیم و تیتری انتخاب می‌شود که آن تیتر منظور ما نبوده است اما من خیلی اهل تکذیب نیستم و معتقدم خواننده متن را می‌خواند و متوجه منظور ما می‌شود. من به دو چیز اعتقاد ندارم؛ یکی شکایت کردن علیه رسانه‌هاست و در دوره ۱۰ الی ۱۲ سالی که در حوزه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان بودیم، از هیچ رسانه‌ای شکایت نکردیم چون رسانه‌ها را بخشی از خود و پل ارتباطی بین نهادها و مردم می‌دانیم و اگر جایی اشکالی وجود دارد با صحبت و گفت و گو حل می‌کنیم و دوم اینکه خیلی اصرار نداریم تیترها را عوض کنند؛ من به این کارها اعتقاد ندارم. سعی می‌کنم از قبل به گونه‌ای صحبت کنم که نیاز به تکذیب نباشد و با دوستان هم از قبل مشورتم می‌کنم که حرف‌هایی که می‌خواهم مطرح کنم با واقعیت‌ها بیشتر همخوانی داشته باشد و نیاز به ورود ما نباشد.

مسوولیتم ایجاب می‌کند حقوقی صحبت کنم.

بله! ما در شورای نگهبان با مبنای رأی اکثریت کار می‌کنیم. گاهی پیش آمده من به مصوبه‌ای رأی ندادم یا رأی منفی در انتخابات به کسی ندادم ولی آن شخص رأی نیاورده است و این اختصاص به من ندارد و نسبت به همه اعضاست؛ چون مبنا رأی اکثریت است. منطقی هم همین است. شورای نگهبان دستگاه و خط تولید نیست که از یک طرف مواد خام دهید و از سوی دیگر محصولی را تحویل بگیرید؛ آنجا محل بحث، مجادله، مناقشه و بحث‌های علمی است و طبیعتا همه اعضا نسبت به یک مصوبه و صلاحیت افراد با هم بحث می‌کنند و نهایتا رأی اعضا است که تعیین کننده است. پس از این جهت نباید کسی ناراحت شود و سهمی را برای خودش قایل شود. در مورد دانشجویان هم گاهی ممکن است سوالی مطرح کنند و ما پاسخ می‌دهیم؛ اینکه قانع می‌شوند یا نه بحث دیگری است اما ما تلاش می‌کنیم روشنگری کنیم و قاعدتا وقتی ما توضیح می‌دهیم، چون از جزییات با خبر نیستند، قانع می‌شوند.

خبر جدیدی نیست چون از حوزه ما خارج و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است و هر خبری باشد، خود قوه قضاییه باید اعلام کند. دادستان تهران یا سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌هایی ارایه کردند و ما هم در همان حد خبر داریم که پیگیری کرده و برخی مقامات وقت دولت را دعوت کردند و توضیحاتی خواستند که آنها هم توضیح دادند. ما هم همین اندازه خبر داریم.

شورای نگهبان نهاد سیاسی به مفهوم نهادهای سیاسی دیگر نیست. نهاد تصمیم‌گیر در حوزه‌های تقنین و انتخابات است که قانونگذار هم در این مسیر، اختیارات و وظایف را تعیین کرده است؛ بنابراین از یک طرف چون نهاد سیاسی نیست و از سوی دیگر چون قانونگذار تکالیف آن را تعیین کرده است، پس خیلی فرصت و امکان مانوری وجود ندارد که شورای نگهبان خودش را اصلاح کند یا نه. اما در حوزه عملکرد معتقدم که شاید یا حتما اگر شفافیت بیشتری در بیان عملکرد شورای نگهبان وجود داشته باشد، خیلی از این انتقادها را می‌توان پاسخ داد.

بله! شفافیت در عملکرد.