نعمت احمدی،حقوقدان مالی:موسسات مالی غیر مجاز تبدیل به حیات خلوت عده ای برای پولشویی شده بودند کامران ندری،تحلیل گر بانکی: زمان زیادی طول کشید که مدیران حاضر به برخورد با موسسات مالی غیر مجاز شدند
«غیرمجازها» این عنوان ده‌ها موسسه مالی و اعتباری است که نه‌تنها در روز روشن و در سطح شهر به راحتی فعالیت می‌کردند بلکه حتی فعالیتشان را به تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردها کشانده بودند.
حالا اما ورق برگشته و در افکار عمومی به‌عنوان متخلف شناخته شده‌اند. حالا پرسش عمده بسیاری از سپرده‌گذاران و البته کارشناسان این است در شرایطی که برای راه‌اندازی یک واحد صنفی درحد یک مغازه کوچک، ده‌ها نهاد نظارتی برای کنترل مجوزهای اخذشده به صاحب کسب‌وکار مراجعه می‌کنند، چگونه عده‌ای توانستند با تأسیس موسسه اعتباری و ایجاد شعب متعدد در جای‌جای کشور عملیات بانکی انجام دهند؟
نعمت احمدی، حقوقدان مالی می‌گوید: این موسسات مالی ریشه‌دار تبدیل به حیات خلوتی برای پولشویی شده بودند و در واقع یک انحراف در اقتصاد ایران بودند. آنها یکی از عوامل اصلی گرفتاری‌های اقتصادی کشور هستند».
موسسسات مالی و اعتباری از کجا مجوز گرفته بودند؟
نعمت احمدی می‌گوید: «این موضوع یک سیر تاریخی دارد. تاریخ این موضوع به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. این موسسات ابتدا در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط تعدادی از مردم خیّر در مساجد یا درحجره‌ها برای کمک به نیازمندان و مردم‌های کشور ایجاد شدند. در جریان این انقلاب تعداد این موسسات بیشتر شد و عموما صاحب دفتر و امکانات شد. برای سامان‌دادن به این فعالیت‌ها، مسئولیت اعطای مجوز به این موسسات، برعهده نیروی انتظامی گذاشته شد.
هدف از ایجاد موسسات بیشتر، همان بحث قرض‌الحسنه بود. با گسترش فعالیت این موسسات و البته بروز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور، این صندوق‌ها از حالت قرض‌الحسنه خارج شدند و بابت ارایه خدمات به مردم شروع به اخذ کارمزد کردند. در نتیجه کم‌شدن نقدینگی به مرور زمان این موسسات تبدیل به شرکت‌های مضرابه‌ای تبدیل شدند. دقت کنیم مضرابه یک عقد اسلامی است. سامان‌دادن به فعالیت این موسسات برعهده وزارت کشور گذاشته شد. با تشکیل وزارت تعاون اینها به‌عنوان موسسات مالی از این وزارتخانه مجوز گرفتند و از این مرحله رشد اختاپوسی این موسسات آغاز شد.»
احمدی در ادامه درخصوص فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز و تأثیر آن بر فرآیند‌های اقتصادی کشور می‌گوید: «این موسسات به شکل مخرب و در حاشیه اقتصاد دولتی شروع به بنگاه‌داری کردند. در مسکن، در بازار سکه و ارز، در بازار خوراکی‌ها، بازار خودرو و سایر موارد وارد شدند. به مرور زمان به دلیل عدم وجود مکانیسم مشخص در جذب منابع، بسیاری از افراد خلافکار پول‌های کثیف خود را از طریق این موسسات به بازار خرید و فروش وارد کردند. در واقع پولشویی اتفاق افتاد.»
فعالیت این موسسات اما هیچ‌گاه مورد تأیید بانک مرکزی نبوده است. کامران ندری تحلیلگر بانکی در این مورد می‌گوید: «از همان ابتدای انقلاب، فعالیت موسسات مالی در قالب موسسات قرض‌الحسنه هیچ‌گاه مورد تأیید بانک مرکزی نبود و مسئولان این نهاد نظارتی بارها و در فرصت‌های گوناگون به مردم در مورد اعتماد به این موسسات هشدار داده‌اند.
بنده حتی به خاطر دارم که مرحوم نوربخش به دفعات نسبت به فعالیت موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی اعتراض داشتند. اگر منصف باشیم، هیچ نشانه‌ای مبنی بر رضایت بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم نیز برای فعالیت این موسسات وجود ندارد.
فعالیت این موسسات در درجه اول حاصل اعتماد حاکمیت به فرآیند‌هایی بود که هیچ‌گاه مورد تأیید نهادهای کارشناسی کشور در حوزه بانکی نبود و در درجه دوم محصول وجود شکاف‌های قانونی در کشور بود.»
برخلاف ندری اما نعمت احمدی معتقد است که مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در طول سال‌های پس از انقلاب مسئول اصلی این وضع هستند.
او در این خصوص می‌گوید: «چگونه می‌شود عده‌ای در مملکت دستگاه خودپرداز و دسته‌چک در اختیار مردم بگذارد، عملیات مالی انجام دهد و بعد بانک مرکزی بگوید که ما مسئول این ماجرا نیستیم؟ به نظر من نه‌تنها بانک مرکزی بلکه دولت‌های پس از انقلاب همگی در به وجود آمدن این وضع مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد که این بنگاه‌ها حق بانکداری ندارند. »
جلب رضایت مسئولان برای برخورد با غیرمجازها
گذشته از موضوع نحوه شکل‌گیری و گسترش فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، موضوع دیگر زمان و نحوه رضایت مسئولان به برخورد با این موسسات است.
رئیس‌جمهوری در جلسه ارایه لایحه بودجه ٩٧ به مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «در اواخر دولت یازدهم با مقام معظم رهبری به‌طور مفصل صحبت کردم که ما دچار چه معضل بزرگی هستیم و سه، چهار‌میلیون نفر دارد تمام زندگی‌شان تلف می‌شود و اینها چه کسانی هستند، این صندوق‌ها چه کسانی هستند و چقدر برخوردکردن با این صندوق‌ها سخت بود.»
ندری درخصوص مسئولیت ایجاد موسسات غیرمجاز به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه خیلی طول کشید تا مسئولان ارشد کشور راضی شدند تا با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود، چون به هرحال برخورد با این موسسات خارج از توان بانک مرکزی کشور بود. در حقیقت باید گفت، ورود بانک مرکزی به موضوع و تصویب قانون ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز نشانه رضایت به برخورد با آنها در سطوح بالاتر از بانک مرکزی بود.»
احمدی درخصوص اقدامات خلاف شرع موسسات مالی غیرمجاز می‌گوید: «این موسسات یک مسیر انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آوردند و چون پشتوانه خیلی قوی هم داشتند، متاسفانه برخوردی با آنها نشد. این موسسات امروز باعث به وجود آمدن سنگین‌ترین و ساختارشکنانه‌ترین اعتراضات در جامعه شده‌اند.»
چه کسی باید توان خلافکاری موسسات مالی غیرمجاز را بپردازد؟
موضوع دیگر در ماجرای موسسات غیرمجاز اما نحوه بازپرداخت پول به سپرده‌گذارانی است که این روزها از آنها به‌عنوان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری یاد می‌شود.
نعمت احمدی درخصوص اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات اعتباری می‌گفت: «چرا باید این پول از جیب ملت یا آن پیرزن سیستانی که با پول یارانه زندگی می‌کند، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؟ چرا باید همه ملت تاوان اهمال مسئولان و اقدامات خلاف قانون صاحبان این موسسات و حتی طمع سپرده‌گذاران را بپردازند؟
این‌که همه اماکن ناب و گرانقیمت شهر در اختیار عده‌ای قدرتمندان برای تأسیس شعب موسسات غیرمجاز قرار گرفته و تمام نهادهای نظارتی بر اقدامات آنها چشم فرو بستند، مسئولش همه ملت هستند؟ چرا باید همه مردم ایران تاوان زیاده‌خواهی سپرده‌گذارانی را بدهند که به سود بالای این موسسات شک نکردند؟»
ندری درخصوص نحوه برخورد با سهامداران اصلی این موسسات گفت: «طبعا قوه‌قضائیه و دادگاه‌های صالحه باید به این موضوع ورود کنند. بنده از نحوه و میزان خلافی که اتفاق افتاده، اطلاع دقیقی ندارم، اما درصورت بروز خلاف دادگاه حتی می‌تواند فراتر از سرمایه‌های این موسسات، اموال شخصی افراد خلافکار را براساس مدارک و مستندات قانونی از آنها گرفته و به زیان‌دیدگان بازگرداند.»
هرچند دیر اما با تصمیم مسئولان و تلاش بانک مرکزی بساط موسسات مالی غیرمجاز در کشور درحال جمع‌شدن است. در این میان اما بررسی نحوه شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی که در سال‌های اخیر ٢٥درصد گردش نقدینگی در کشور را در اختیار داشتند، امری است که می‌بایست دیر یا زود در دستورکار نظام بانکی کشور و نهادهای تصمیم‌ساز در کشور قرار گیرد. گذشته از وجود، دلایلی همچون قدرت و نفوذ صاحبان اصلی این موسسات باید گفت؛ ایجاد انحصار در نظام بانکی و کاهش شدید سرعت گردش پول در جامعه خود یکی از عوامل اعتماد مردم به این موسسات بود. امری که با اصلاح نظام بانکی و فرآیند‌های گردش نقدینگی و ارایه تسهیلات به مردم از سوی نظام بانکی و همچنین ساماندهی به فعالیت‌های نظام بانکی و منع بنگاه‌داری از سوی آنها قابل تحقق است.
