روند حقوقی رسیدگی به تخلفات در شهرداری

فرارو - محمدعلی نجفی در گزارش صد روزه خود از شهرداری تهران تخلفات یا اتهاماتی را به محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران نسبت داده است. نجفی در گزارشی که ارائه داده گفته قالیباف برای تامین هزینه های انتخاباتی خود از بودجه شهرداری استفاده کرده است. استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات، واگذاری ۶۷۴ ملک شهرداری به صورت سلیقه ای به اشخاص و بعضی نهادها نیز از دیگر مطالبی بوده که در گزارش شهردار کنونی تهران از عملکرد محمدباقر قالیباف ذکر شده است. نجفی همچنین اعلام کرده است که شهرداری تهران را با بدهی ۵۲ هزار میلیاردی تحویل گرفته است.

نامه دادستان تهران به شهردار
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از افرادی بود که به سخنان محمدعلی نجفی واکنش نشان داد. او از شهردار تهران گلایه کرد که چرا ابتدا به مراجع قضایی اطلاع رسانی نکرده است. او همچنین از نامه‌ای به شهردار کنونی تهران خبر داد که از او درخواست مستندات کرده است. جعفری دولت‌آبادی گفته است: به همه مسئولین اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیده‌خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به‌دنبال دلیل برویم بنابراین آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند، برهمین‌اساس نیز همان‌طور که گفتم طی نامه‌ای به‌قید فوریت از ایشان خواسته‌ایم که این کار انجام شود.

اسناد به دادستان ارائه شده است
اما آنگونه که حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری اطلاع داده اسناد تخلفات شهرداری دوران قالیباف به دادستان تهران ارائه شده است. میرزایی گفته علاوه بر دستگاه قضایی شهرداری اسناد تخلفات دوره گذشته را به مجلس، رئیس جمهور و معاون اول نیز تحویل داده است. او گفته‌ تخلفات دو دسته است که سازمان بازرسی شهرداری تهران در حال بررسی آن است. شاید برخی از تخلفات به صورت اختلاس یا جابه جایی پول نباشد؛ اما بسیاری از فرصت ها در تهران از بین رفته است.البته او گفته است که شهردار تهران جرمی را علیه شخص خاصی مطرح نکرده است.

تحقیق و تفحص از شهرداری؟
آنگونه که پیداست شهرداری همچنین خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری دوره گذشته نیز هست. شورای شهر از مهرماه طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری که از زیرمجموعه های شهرداری تهران است را در دست بررسی قرار داد. محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز در این اقدام را بلامانع دانسته است. او پاسخی داده که از آن به نظر می‌رسد با تحقیق و تفحص از خود شهرداری نیز موافقت کرده است.

او به ایلنا گفته: در حقیقت ما با هر تحقیق و تفحصی که شورا بخواهد، انجام دهد، موافق هستیم.

این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که سال گذشته در مجلس مطرح شد به سرانجام نرسید. افراد زیادی به نتیجه نرسیدن این طرح را لابی شهردار سابق تهران عنوان کردند. حالا اکنون بعد از ارائه گزارش محمدعلی نجفی آمادگی خود برای آغاز تحقیق و تفحص از شهرداری را اعلام کرده اند. اما تحقیق و تفحص از شهرداری به تصمیم شورای شهر یا مجلس بستگی دارد و فعلا تخلفاتی که شهردار کنونی تهران از آن سخن گفته تنها از مجاری قضایی پیگیری می‌شود.

پرونده شهردار سابق نیازمند ورود دادستان است
بهمن کشاور و نعمت احمدی دو حقوقدان در گفت و گو با فرارو روند رسیدگی قضایی به این ماجرا را بیان می کنند.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری که وکالت غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران را برعهده داشته است در گفت و گو با فرارو مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده علیه مسئولان سابق شهرداری را اینگونه شرح می دهد:

اول استخراج مدارک و اسناد از واحدهای مختلف شهرداری که البته باید توام با تدابیر امنیتی کافی و شدید برای جلوگیری از امحاء یا فقدان آنها باشد.

دوم، کارشناسان مالی و حقوقی خود شهرداری این موارد را بررسی کنند و آنچه را که جنبه تخلف یا جرم دارد، استخراج کنند.

سوم، تهیه گزارش جامعی از عملیات انجام شده با ذکر مستندات به نحوی که رافع هرگونه شبهه باشد.

چهارم، بررسی مدارک، تهیه گزارش مبسوط و همچنین ضمیمه آن بر مبنای شکواییه ای از جانب شهرداری که شاید در پاره ای امور جنبه اعلام جرم داشته باشد (چون ما در جریان جزئیات امور نیستیم) تهیه می شود.

پنجم، این شکواییه به ضمیمه ادله اثباتی که دادسرای ویژه کارکنان دولت یا دادستان محترم تهران تقدیم می شود.

ششم، این از مواردی است که دادستان مکلف به اقدام است زیرا مساله مربوط به بیت المال و حقوق اموال عمومی است.

هفتم، دادستان موضوع را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع خواهد کرد و بازپرس رسیدگی کننده با بررسی شکوائیه و گزارش اگر ادله را برای احضار افرادی خاصی کافی دید اقدام به صدور برگ احضاریه برای آنان خواهد کرد و پرونده به این شکل ادامه پیدا می کند. توجه شود که ممکن است بازپرس قبل از احضار افراد در صورتی که مدارک و اسناد را کافی نداند مثلا با ارجاع امر به کارشناس حسابرسی،حسابداری یا امور مالی ابتدا از وقوع تخلف و جرم مطمئن شود و سپس افراد را احضار خواهد کرد. نکته ای که باید کاملا در نظر گرفت این است که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد آن مقام قضایی باید اقدامات خود را بسیار سریع، ضربتی و محرمانه سامان دهد و مجالی برای فوت وقت و فرار متهمان و پنهان شدن آنان باقی نگذارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه اتهامات مطرح شده علیه قالیباف با اتهامات غلامحسین کرباسچی چه تفاوت و شباهت هایی دارد پاسخ می‌دهد: حقیقت این است که این دو مورد را با هم مقایسه نکرده ام. آنچه درباره آقای کرباسچی مطرح بود، در نهایت به نظر می رسد که ثابت شد سوءتفاهمی بیش نبود. درباره آقای قالیباف هم پیش از اظهار نظر فنی و قضایی مقایسه و ارزشگذاری بر اعمال صحیح به نظر نمی رسد.

نعمت احمدی، حقوقدان نیز معتقد است که دادستان باید در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه محمدباقر قالیباف وارد عمل شود. او به فرارو می گوید: نیازی به شکایت شهرداری یا شورای شهر نیست. در قضیه دادگاه آقای کرباسچی، بر اساس گزارش هایی که تهیه شده بود، شهردار را به محاکمه کشاندند. از آنجایی که مطالب مطرح شده جنبه عمومی دارد، به صرف اطلاع مقام قضایی اتهام باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

او ادامه می دهد: قانون گذار در مواردی مراجع را ملزم کرده است که بعد از احراز اتهام، آن را به مرجع قضایی اعلام کند. مثلا اگر تحقیق و تفحصی انجام شود و موارد مشکوک به جرم در آن پیدا شود، نمایندگان مجلس آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند. اما در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، دیگر الزامی به اطلاع دادن نیست و دادستان باید رسما عمل شود.