دین مبین اسلام دین عسر و حرج نیست. در اسلام تکلیف مالایطاق نداریم. اجرای مجازات اسلامی زمانی می تواند کارساز و سازنده باشد که جامعه در ابعاد دیگر مثل بعد اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و مدیریتی نیز ضوابط اسلامی را رعایت کرده باشد. در بحث مسئولیت، معمولا ضوابط به این گونه است که اگر عوامل قهری که موجب شود شخص اختیار یا اراده لازم را نداشته و یا مضطر باشد و تحت تاثیر این نوع اجبار و اکراه درونی یا بیرونی مرتکب عمل شود، مسئولیت کیفری متوجه او نیست. وقتی شخصی به دزدی دست می‌زند، اگر سرقت او برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش باشد، در حالی که او اشتغال ندارد، در حالت اضطرار باشد و وضعیت اقتصادی جامعه بر اساس تبعیض و فقر یا به گونه ای باشد که فرد برای زنده ماندن چاره ای جز ارتکاب جرم نداشته باشد، بر اساس حدیث «من لا معاش له» نباید مسئولیتی کیفری را متوجه او کرد.
فرارو- هفته پیش دست یک سارق گوسفند در زندان مشهد قطع شد. این خبر تا کنون با واکنش های زیادی در شبکه های مجازی رو به رو بوده است. بسیاری از مردم با وجود آنکه اعمال مجرمانه او را نکوهیده و زشت تلقی می کردند اما این سوال را داشتند که چرا او را به شیوه دیگری مجازات نشده است؟
در قانون مجازات اسلامی، سرقت از جمله جرائمی است که برای آن مجازات «حد» در نظر گرفته شده است. ماده۲۶۷ این قانون سرقت را از ربودن مال متعلق به غیر تعریف می کند. در ماده 268 این قانون نیز شرایط به کار گرفتن مجازات حد تشریح شده است. این شرایط عبارتند از:
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
مال مسروق در حرز باشد.
سارق هتک حرز کند.
سارق مال را از حرز خارج کند.
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
حدود قطع ید
ماده۲۷۸ این قانون نیز حد سرقت را اینگونه تعریف می کند:
در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم، حبس ابد است.
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
این موارد با استناد به احکام اسلامی به صورت قانون در آمده است. اما آنچه برای برخی این سوال مطرح است که با توجه به پویایی فقه این قوانین آیا می تواند تغییر کند؟ در این باره فرارو با یک استاد علوم دینی و حقوقدان به گفت و گو نشسته است.
اسلام با شرایط سختی به کسی دزد می گوید
حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و تحصیل کرده حوزوی به فرارو می گوید: سرقت در اسلام امری نکوهیده است و جرم سنگینی هم دارد. اما باید دید تعریف اسلام از دزدی چیست؟ اسلام عنوان دزد و سارق را با شرایط سختی به کسی اطلاق می کند. یکی از شرایط آن است که در جامعه قحطی یا فشارهای اقتصادی بر کسی وارد نباشد. به این ترتیب اینکه مجازات یک سارق، به قطع ید منجر شود به ندرت اتفاق می افتد. این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در ارتباط با قطع ید جوان خراسانی اطلاعات زیادی ندارم اما فقهای ما باید درباره احکام جزایی اسلام تجدید نظر کنند. بخشی از احکام جزایی اسلام احکام امضایی هستند که در زمان پیامبر به امضا رسیده است. اسلام هم این احکام که در جامعه جاهلی عرب وجود داشته را تایید کرده است. این مجازات ها در ظرفیت زمانی و کانتکس آن روزگار جواب داده است. اما آیا در این روزگار می توان با بریدن دست سارق با دزدی مبارزه کرد؟ نکته ای که در ارتباط با این احکام وجود دارد این است که آنها تعبدی نیستند و ملاک های عقلایی دارند. یعنی اینگونه نیست که صرف نظر از نتیجه بخش بودن یا نبودن باید به اجرا درآیند.
هدف از قطع ید در اسلام حذف دزدی است
این تحصیل کرده حوزه معتقد است: هدف از بریدن دست دزد در اسلام این است که با قطع ید چند سارق دزدی به کلی از جامعه حذف شود. اما اگر شما چنین مجازاتی را اعمال کنید و در مقابل آمار سرقت پایین نیاید، ایا باید قطع ید را ادامه داد؟ در واقع خواست اسلام این است که در جامعه دزدی نباشد. اگر بخواهیم دزدی وجود نداشته باشد باید مسائلی مثل، وضعیت نابسامان اقتصادی، تورم، امید به آینده، اشتغال و ... را در نظر بگیریم تا بتوانیم با دزدی مبارزه کرد. اما آیا با قطع ید کسی که یک گاو یا گوسفند را دزدیده اسلام اجرا شده است؟ خیر.
اسلام دین اهداف است نه دین احکام
او با بیان اینکه اسلام دین اهداف است نه دین احکام ادامه می دهد: احکام اسلام معطوف به اهداف اسلام است. آنچه مهم است اهداف اسلام است نه احکام اسلام. متاسفانه ما احکام را برجسته می کنیم و اهداف اسلام را رها می کنیم. اسلام جامعه ای خواسته که در آن فقر، تورم، تفاوت طبقاتی نباشد تا در آن دزدی اتفاق نیفتد. اگر این مسائل در جامعه ای وجود داشته باشد قطعا در آن سرقت اتفاق می افتد. بنابراین ما باید ببنیم هدف اسلام از این احکام چه بوده است. بسیاری از قضات ما تنها به دنبال اجرای حکم هستند و به محقق شدن اهداف توجهی نمی کنند. من بر این باورم که دست کسی را به خاطر یک سرقت بریدن بسیار کار دشواری است. جامعه ما با شرایط اقتصادی بیمار، با تورم بالا و فاصله طبقاتی جدی و استغال پایین رو به روست.
چرا در اختلاس‌ها دست کسی برده نمی‌شود؟
فاضل میبدی می گوید: در کنار این دزدی ها ما شاهد ده‌ها و صدها اختلاس کلان هستیم. اما چرا در اختلاس‌ها دست کسی برده نمی‌شود؟ ممکن است عده ای بگویند اختلاس با دزدی فرق دارد. اما هدف این است که ثروت ملی مردم در جامعه گم نشود. چطور برای دزدیدن یک گوسفند دست کسی را قطع می کنیم اما اگر ثروت ملی گم شد دست چه کسی را باید قطع کرد؟ قطعا گم کردن ثروت ملی سنگین تر است. متاسفانه حساسیت بر روی سرقت ثروت ملی کمتر از سرقت از یک فرد کمتر است.
برای کسی که در حالت اضطرار دزدی کرده نمی توان مسئولیت کیفری قائل شد
علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفت وگو با فرارو می گوید: دین مبین اسلام دین عسر و حرج نیست. در اسلام تکلیف مالایطاق نداریم. اجرای مجازات اسلامی زمانی می تواند کارساز و سازنده باشد که جامعه در ابعاد دیگر مثل بعد اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و مدیریتی نیز ضوابط اسلامی را رعایت کرده باشد. در بحث مسئولیت، معمولا ضوابط به این گونه است که اگر عوامل قهری که موجب شود شخص اختیار یا اراده لازم را نداشته و یا مضطر باشد و تحت تاثیر این نوع اجبار و اکراه درونی یا بیرونی مرتکب عمل شود، مسئولیت کیفری متوجه او نیست. وقتی شخصی به دزدی دست می‌زند، اگر سرقت او برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش باشد، در حالی که او اشتغال ندارد، در حالت اضطرار باشد و وضعیت اقتصادی جامعه بر اساس تبعیض و فقر یا به گونه ای باشد که فرد برای زنده ماندن چاره ای جز ارتکاب جرم نداشته باشد، بر اساس حدیث «من لا معاش له» نباید مسئولیتی کیفری را متوجه او کرد.
جوان بیکار یا باید بمیرد یا نیازش را جور دیگری تامین کند
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در موازین صدر اسلام، پیش بینی شده است که اگر شخصی به علت نداری و فقر مرتکب سرقت شود، نه تنها نباید مجازات شود، بلکه جامعه باید زندگی او را تامین کند. قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس دیدگاه فقهی،16، 26 تا 36 شرط برای اجرای حد قطع ید پیش بینی کرده است. مدیریت و حاکمیت جامعه در چارچوب قانون اساسی و در راستای حقوق ملت یعنی اشتغال، ازدواج، بهداشت، آموزش پایدار و ... وظایفی را برعهده دارد. اگر به این وظایف درست عمل شد و فردی به علت طمع مرتکب سرقت مستوجب حد شد، قطعا آن موقع اجرای مجازات قابل توجیه است. اما وقتی که دو سوم جوانان تحصیل کرده بیکارند، اکثر کارمندان زیر خط فقرند و در مقابل عده ای با رانت و اتکا به ژن برتر، میلیاردها تومان از حقوق ملت می‌ربایند از جوانی که کار ندارد و باید شکم فرزند خردسال خود را سیر کند چه انتظاری می توان داشت؟ او یا باید بمیرد و یا به طرق دیگر نیازش را تامین کند.
قطع ید برای سرقت یک گوسفند از سرقت جلوگیری نمی کند
این حقوقدان معقتد است: اعمال این نوع مجازات ها نه به مصلحت اسلام است و نه منفعتی برای جامعه دارد و هیچ نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد. جوانی که حکم قطع ید برای او اجرا شده است، زمانی که سالم بود، اشتغال نداشت. حالا که یک دست او بریده شده است چگونه باید زندگی کند؟ اگر من و شما جای او بودیم چه می کردیم؟ تصور می کنم که مسئولین تراز اول کشور به این مسائل توجه ویژه دارند. این امر زمانی دردآور است که ما تا کنون ناخن یک ژن برتر یا رانتخوار را نوازش نکرده ایم و هیچ مجازاتی درخور این نوع افراد که یک فقره رانت خواری و اختلاس آنها مساوی با هزاران سرقت امثال این جوان خراسانی است انجام نشده است. بنابراین از بعد علمی و جرم شناسی نیز این نوع مجازات ها هیچ اثری برای جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد.
طبق آمار مرتکبین بسیاری از جرائم از طبقه محرومند
نجفی توانا ادامه می دهد: همه می دانیم که قتل مستوجب مجازات قصاص است. اما در قتل‌های عمد آمار بسیار بالایی داریم. همه نیز واقفیم که حمل مواد مخدر بیشتر از میزان خاصی مستوجب مجازات اعدام است. این قانون تا چند ماه پیش اجرا می شد اما هر روز بر خیل قاچاقچیان مواد مخدر افزوده می شد. مگر این قاچاق چیان نمی دانستند که حمل مواد مخدر مجازات اعدام را در پی دارد؟ آنها می دانستند اما ظاهرا چاره ای نداشتند. به این ترتیب، وقتی جامعه نیاز مردم را تامین نمی کند، مردم در حالت اضطرار قرار می گیرند و جرم وسیله رفع نیاز آنها تلقی می‌شود و اصولا چاره ای جز ارتکاب جرم برای زنده ماندن نیست. آمارها نشان می دهد که اکثر مرتکبین این گونه جرائم از طبقه محروم جامعه هستند. لذا تصور می کنم در این موارد باید مجددا اندیشید، دوباره آسیب شناسی و از روش‌های مناسب تری استفاده کرد. جرم صدای اعتراص مردم و وسیله‌ای برای خود نشان دادن است تا حاکمیت بداند که مجرمین یا از لحاظ مادی و معنوی دچار مشکلات درونی و بیرونی هستند. بدانیم که «کاد الفقر ان یکون کفرا.»
نمی توان فقط بخشی از اسلام را اجرا و بخش دیگر را تعطیل کرد
این حقوقدان معتقد است: بحث اجرا یا عدم اجرای حدود در طول تاریخ مدتها توسط فقها نیز مطرح بوده است. بسیاری از فقها معتقدند که اگر این مجازات ها به مصلحت اسلام نباشد و باعث وهن اسلام شود نباید اجرا شود. مگر آنکه بستر ها فراهم شود. به همین جهت اگر دقت کرده باشید ما در قانون مجازات اسلامی سال 92 می بینیم برخی مجازات ها مانند قلب و از کوه پرت کردن حذف شده اند. حتی اجرای مجازات رجل نیز سخت تر شده است. این شرایط نشان می دهد که قانون گذار ما عنایت دارد که در شرایط کنونی، از مدیریت گرفته تا فرهنگ، همه باید اسلامی باشد تا ما حق داشته باشیم و بتوانیم مجازات اسلامی را اجرا کنیم و یا آنکه فعلا از اجرای این گونه مجازات ها خودداری کنیم تا زمینه های یک جامعه اسلامی متکی بر برادری، برابری و عدالت فراهم شود. در شرایط کنونی با توجه به اوضاع اقتصادی و از سوی دیگر فساد مدیریتی امکان ایجاد یک جامعه اسلامی فراهم نشده است. به این ترتیب نمی توان فقط بخشی از اسلام را اجرا و بخش دیگر را تعطیل کرد. در خود اسلام هم این ضوابط پیش بینی شده است. مثلا برای کسی که در سلامت نیست یا در سفر است روزه گرفتن یا خواندن نماز شرایط متفاوتی دارد. به نظر می رسد اسلام برای اجرای مجازات حد شرایطی را پیش بینی کرده است که ابتدا حاکمیت باید آن شرایط را فراهم کند و اگر فراهم کرد حق اعمال مجازات از جمله قطع ید را دارد.
