این بازی قدیمی است. از وقتی هاشمی رفسنجانی پشت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را گرفت تا حالا، تصور می‌رفت این فروشگاه‌ها به دلیل حذف واسطه به سرعت پا بگیرند، اما هنوز هم که هنوز است، قدرت واسطه‌ها تا حدی است که هر بار، پاپوش جدیدی برای این بخش ایجاد می‌شود تا نتوان با حذف واسطه، قیمت را به نفع مشتریان کاهش داد.
«یک جریان سیاسی که ریشه حضور این جریان در بازار سنتی ایران است، با سیستم توزیع کالا به صورت مدرن و سرمایه‌گذاری برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مخالف است و با جنجال علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زیر سؤال بردن مکانیسم تخفیف، مانع اجرای این مهم می‌شود، چون جایگاه و منافع مالی این گروه سیاسی در وجودِ سیستم سنتی توزیع کالاست.»
روزنامه شرق نوشت: «این بازی قدیمی است. از وقتی هاشمی رفسنجانی پشت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را گرفت تا حالا، تصور می‌رفت این فروشگاه‌ها به دلیل حذف واسطه به سرعت پا بگیرند، اما هنوز هم که هنوز است، قدرت واسطه‌ها تا حدی است که هر بار، پاپوش جدیدی برای این بخش ایجاد می‌شود تا نتوان با حذف واسطه، قیمت را به نفع مشتریان کاهش داد. از آن زمان تا امروز، بازاری‌ها (بازار سنتی و اصناف) تا اندازه‌ای نفوذ داشتند که به سادگی می‌توانستند دولت‌ها را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند؛ از تلاش برای عدم پرداخت مالیات گرفته تا درافتادن با بانک مرکزی، طوری که وقتی موضوع اخذ کارمزد از مغازه‌داران کلید خورد، جنجالی در شهر به پا کردند که بانک مرکزی وادار به عقب‌نشینی شد و با وجود قوانین فراوان در موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش این موضوع را هم به دست فراموشی سپردند و هر بار با بهانه‌ای آن را هم عملی نکردند و در اولین برخورد ضربتی با موضوع قاچاق نیز مغازه‌های خود را از اجناس خالی و تعطیل کردند. حالا هم سیستم خرده‌فروشی مدرن و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نشانه گرفته‌اند و اگر چه از روند مکانیسم تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خوبی باخبرند، اما به جهت به خطر افتادن منافع مالی قابل توجه بزرگان خود، تلاش می‌کنند که با اتهام‌زنی و بدبین کردن افکار عمومی به ارزان‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همچنان بازار را سنتی‌وار و در ید خود نگه دارند و از سود واسطه‌گری ارتزاق کنند. ماجرا آن قدر ریشه‌دار است که برخی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برخی شهرستان‌ها بدون ادله قانونی و صرفا با اعمال نفوذ روی مقامات مسئول پلمب می‌شوند. این ماجرا تا اندازه‌ای داغ شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در نامه‌ای تند به رحمانی فضلی، وزیر کشور، خواستار هماهنگی استانداران و فرمانداران در زمینه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد. نعمت‌زاده در این نامه ضمن اشاره به این که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رویکرد مدرن‌سازی توزیع و فروش و حذف واسطه‌های غیر ضرور و حمایت از کالای باکیفیت داخلی و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گرفته است، حمایت جدی استانداران و فرمانداران را خواستار شد. او در این نامه این نکته مهم را متذکر شده بود که نباید صرفا به دلیل برخی واکنش‌های محدود ناشی از نگرانی کسبه سنتی و به جای تلاش برای اصلاح روش‌های منسوخ و ورود به صحنه رقابت بیشتر، اقدامات غیر قانونی نظیر پلمب و تعطیلی برخی از این فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار داد.
بازار سنتی ایران در تقابل با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای
بهمن آرمان، اقتصاددان، درباره چرایی مقابله بازار سنتی حرف به خطر افتادن منافع مالی این جریان سیاسی را به میان می‌کشد می‌گوید: یک جریان سیاسی که ریشه حضور این جریان در بازار سنتی ایران است، با سیستم توزیع کالا به صورت مدرن و سرمایه‌گذاری برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مخالف است و با جنجال علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زیر سؤال بردن مکانیسم تخفیف، مانع اجرای این مهم می‌شود، چون جایگاه و منافع مالی این گروه سیاسی در وجودِ سیستم سنتی توزیع کالاست.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاشیه سود ناحق دلالان را حذف کردند
آرمان در ادامه به سود سرشار دلالان اشاره کرده و می‌افزاید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حجم وسیع و بدون حذف واسطه و دلالان و در مذاکره مستقیم با تولیدکننده و تأمین‌کنندگان، کالا را خریداری می‌کنند. اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که حاشیه سود ناحق دلالان از سوی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حذف می‌شود و کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. متأسفانه بخش دلالی در اقتصاد ایران بسیار گسترده و قدرتمند و بانفوذ است و اجازه این تغییرات را که به نفع مصرف‌کنندگان است و منافع آنها را به خطر می‌اندازد، تحت هیچ شرایطی نمی‌دهد.
هجمه سیاسی علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
به گفته او، هجمه‌ای که در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده، بدون شک سیاسی است. در اقتصاد ایران عواملی که به صورت سنتی در ایران به عنوان دلال از آنها نام می‌برند، تاکنون مانع ایجاد فرایند توزیع صنعتی و مدرن کالاهای مصرفی جامعه شده‌اند. در حقیقت آغاز روند صنعتی‌سازی سیستم توزیع کالا توسط زنده‌یاد هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و سعی شد با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بار هزینه‌ای خانوار کاهش پیدا کند که متأسفانه ادامه این روند با موفقیت همراه نبود.
نفوذ سیاسی اجازه حذف دلالان را در فرایند توزیع کالا نمی‌دهد
آرمان می‌افزاید: در واقع اگر چه فرایند توزیع کالا به یک صنعت در دنیا تبدیل شده، اما متأسفانه در ایران بنا بر دلایل گوناگون و به ویژه دخالت بازار سنتی و نفوذ سیاسی این جریان در مراکز تصمیم‌گیری و دارابودن قدرت فراوان، پروژه حذف دلالان در فرایند توزیع کالا پایان نیافته است.
او به آمارهای خرده‌فروشی اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران که در محافل مالی و بین‌المللی هم بازتاب داشته، هزینه خرده‌فروشی در ایران بین ٢٣ تا ٢٥ درصد است که رقم بالایی است در صورتی که هزینه خرده‌فروشی در کشورهای صنعتی که توزیع کالا در آنها به صورت مدرن و با ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای انجام می‌شود، بسیار اندک است اما متأسفانه دولت به جای تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، به ایجاد واحدهای صنفی کوچک و غیر اقتصادی که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و قاچاق کالا به وفور در آنها یافت می‌شود، میدان داده و با این روش تلاش کرده است مسئله اشتغال را حل کند؛ در صورتی که بازتاب‌های منفی آن وبال گردن دولت شده است.
به گفته او، منافع حاصل از این دلالی‌های بزرگ موجب شده آنها مخالف ایجاد و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشند و ضمن اتهام‌زنی به این فروشگاه‌ها و زیر سؤال بردن فلسفه اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارزان‌فروشی، دولت هم نتوانسته است در برابر چنین جریانی ایستادگی کند تا توزیع کالا در ایران به حالت صنعتی تبدیل شود.
حذف واسطه‌های مخرب
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: اقتصاد مدرن در کشورهای پیشرفته جهان نشانه‌ها و الزاماتی دارد. از جمله این نشانه‌ها می‌توان به وجود سامانه شفاف و مولد در حوزه خدمات توزیع کالا اشاره کرد. یکی از نمادهای نوین‌سازی نظام توزیع کالا، توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است؛ چرا که این فروشگاه‌ها بدون صرف هزینه بالا و با برخورداری از دانش تخصصی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر افزایش ارزش افزوده و بهبود عملکرد سیستم توزیع ایفا کنند.
فخریان ادامه می‌دهد: اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حدود سه‌هزارو ٢٠٠ شعبه فعال در کشور، سهمی هشت‌درصدی از بازار خرده‌فروشی دارند. در واقع در حال حاضر ١٢٠ هزار میلیارد تا ١٥٠ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور از محل توزیع کالاهای «اف‌ام‌سی‌جی» حاصل می‌شود که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این مقدار هشت درصد است که بر همین اساس GRDI یا شاخص توسعه خرده‌فروشی جهان نشان می‌دهد کشور ما تا رسیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه فاصله بسیار دارد.
او در زمینه حذف واسطه‌ها نیز می‌گوید: از آنجا که شفافیت یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است، این اولویت در فرایند عرضه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار چشمگیر است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حذف واسطه‌های مخرب و اضافه این امکان را فراهم کردند تا تخفیف‌هایی که تولیدکنندگان برای محصولات در مقاطع زمانی خاص در نظر می‌گیرند، برای مصرف‌کننده نهایی اعمال شود. در واقع حذف دلالان و واسطه‌ها از زنجیره توزیع، خرید کالا به صورت مستقیم از تولیدکننده و در حجم انبوه، مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از روش‌های علمی و نوین و در جهت افزایش بهره‌وری در فرایندها از جمله لجستیک و انبارداری سه عامل کلیدی است که دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای ارائه ارزان‌تر کالا و کاهش بهای تمام‌شده کالا باز می‌کند.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به این پرسش که برخورد بازار سنتی با این فروشگاه‌ها به چه نحوی است، می‌گوید: همیشه در مقابل هر تغییری مقاومت صورت می‌گیرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ایران سهم ناچیزی دارند و طبق برنامه ششم توسعه این سهم باید به ٢٠ درصد افزایش یابد. در شرایط فعلی بهترین راهکار برای جلوگیری از آسیب به واحدهای صنفی و قدرتمند شدن و حفظ بقای آنها این است که موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانچایز در دستور کار قرار گیرد تا بحث توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با کسبه خرد جلو ببریم. با روش فرانچایز، واحدهای صنفی از مزایایی مانند فعالیت تحت پوشش یک برند، افزایش اعتبار در بازار، کاهش ریسک ورشکستگی، بهره‌گیری از تجربیات و دانش بین‌المللی و به‌کارگیری نیروهای متخصص در امر فروش و... بهره‌مند خواهند شد.»
