دادستان تهران در روزی که نمایندگان مجلس برای چندمین‌بار موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و پرونده املاک نجومی را به حاشیه راندند، آخرين نتايج دستگاه قضائی درباره پرونده واگذاری این املاک را اعلام کرد.
دادستان تهران در روزی که نمایندگان مجلس برای چندمین‌بار موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و پرونده املاک نجومی را به حاشیه راندند، آخرين نتايج دستگاه قضائی درباره پرونده واگذاری این املاک را اعلام کرد.
به گزارش شرق، عباس جعفری‌دولت‌آبادی مثل همیشه در توضیحاتی کوتاه در‌این‌باره گفت: در ۱۸۲ فقره قرار نهایی صادر شده است، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
او در توضیح بیشتر درباره این نتیجه و حکم هم این‌طور گفت: «مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب، قراردادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیئت کارشناسی تعیین‌شده توسط بازپرس دادسرا بوده است. برهمین‌اساس ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه احراز نشد».
دادستان تهران دی‌ماه سال جاری هم اعلام کرده بود: «تحقیقات پرونده املاک نجومی تقریبا به اتمام رسیده است و در این پرونده از ١٩٦ نفر تحقیق شده و با پیگیری‌ها و اقدامات بازپرس، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده توسط ذی‌نفعان براساس ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت‌کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است».
جعفری‌دولت‌آبادی کمی پیش‌تر اعلام کرده بود: «طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت قیمت املاک شش‌میلیاردو ۳۰۰میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده است، پرداخت کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده بود ٣٧ قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین‌تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است».
از‌آنجایی‌که موضوع پرونده تقسیط و تخفیف شهردار تهران برای مدیران شهری و واگذاری املاک که به «املاک نجومی» معروف شد، در نبود موضوعات روزانه کشور و مردم و مسئولان گم شده است، درباره نتایجی که از این پرونده توسط دادستان به شکلی نهایی اعلام شد، مسئولان و رسانه‌ها پوشش خاصی نداشتند. در این میان فقط رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای چهارم و منتقد شهردار سابق تهران، در مطلبی در روزنامه همشهری گفت: «تا‌جایی‌که اطلاع دارم چیزی قریب به ۲۰۰ نفر توسط قوه قضائیه احضار شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتند. بخشی از این اموال برگردانده شد و افراد مکلف شدند یا املاک را برگردانند یا اینکه محاسبات اصلاح و پرداخت‌ها انجام شد. انتظار ما از قوه قضائیه که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار داشته این است که به افکار عمومی اعلام کند چه اتفاقی افتاده است، چه‌کسانی اموال را گرفتند، چقدر ارزش داشته و چه مقدارش احصا شده و به خزانه بازگردانده شده؛ در نهایت نیز ختم رسیدگی را اعلام کند. متأسفانه افرادی که سوءاستفاده می‌کنند همدیگر را حمایت می‌کنند، زیرا اگر هرکدام از این حلقه‌ها پاره شود و به سیستم قضائی ارجاع شود، بقیه را هم به‌دنبال خودش می‌کشاند. به همین علت به‌صورت غیررسمی جریاناتی شکل گرفته که مورد حمایت همدیگر هستند و همین مطلب، روال رسیدگی را سخت می‌کند. ما انتظار داشتیم اگر شهردار سابق به عملکرد خودش مطمئن است، از مجلس مطالبه کند و بگوید بررسی کنید تا ثابت شود مشکلی ندارم؛ ولی این اتفاق نیفتاد».
البته این گفت‌وگوی حافظی با روزنامه همشهری در نوع خودش کم‌نظیر بود، چراکه رابطه او با روزنامه همشهری سال‌های پایانی مسئولیت محمدباقر قالیباف و یارانش در شهرداری تهران و مؤسسه همشهری آن‌قدرها خوب نبود که گفت‌وگو یا مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری داشته باشد.
حدود یک‌سال‌و‌نیم از زمانی که موضوع پرونده املاک نجومی مطرح شد، می‌گذرد. همان زمان دادستان کل کشور، دادستان تهران را مسئول رسیدگی مستقیم به این پرونده کرد. شهردار تهران چند روز بعد از انتشار آن گزارش‌ها با تکیه بر مصوباتی که شورای شهر دوم تا چهارم داشتند و دست او را برای بسیاری از اقدامات باز گذاشته بودند، در نهایت خونسردی اعلام کرد که مستند به ماده ٤٤ قانون شهرداری‌ها و مصوبات شورای شهر تهران در سال ٨٤ به بعد که مستند به الزامات و وظایف دولت و شهرداری برای تأمین امکانات رفاهی، تعاونی و... است، تخلفی نداشته و همه اقدامات براساس مصوبات قانونی شورای شهر تهران بوده است. اما در میانه این پیگیری‌های دستگاه قضا، احمد توکلی در گزارشی مستقل این پرونده را بررسی کرد و در بخشی از گزارش خود اعلام کرد: «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است». در این گزارش توکلی تأکید کرده بود که تخلف در موارد متعدد که حاوی نقض قانونی و شرعی آیین‌نامه‌های داخلی می‌شود، وجود دارد. آنچه را توکلی درباره اقدام غیرقانونی شهردار و زیرمجموعه او در واگذاری املاک فارغ از اصل موضوع تخلف و اندازه آن در گزارش خود مطرح کرد، تاکنون دادستان تهران درباره‌اش صحبتی نکرده و اساسا دادستان درباره موارد تخلف احتمالی شهردار تهران و زیرمجموعه اجرائی دخیل در این پرونده صحبتی نداشته است.
به‌همین‌دلیل باید پرسید فارغ از نتایج به دست‌آمده، موضوع تخلف از سوی شهردار سابق تهران و زیرمجموعه اجرائی او و به‌‌ویژه شورای شهر تهران در دوره‌های مربوطه چطور پیگیری و ارزیابی می‌شود؟ سؤال «شرق» و بسیاری از مخاطبان «شرق» این است که اگر شهردار تهران بنا بر مصوبه شورای شهر تهران اجازه دادن این میزان تخفیف و تقسیط خاص به مدیران و افراد خاص را داشته، این نوع عملکرد درباره اموال عمومی و بیت‌المال اگر از نظر قواعد قانونی تخلف محسوب نمی‌شود، اخلاقی و شرعی محسوب می‌شود؟
اگرچه موضوع تحقیقوتفحص از شهرداری تهران مدت‌ها قبل از مطرح‌شدن پرونده املاک نجومی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود و شهردار سابق تهران به‌واسطه جلوگیری از این رخداد در طول ١٢ سال مسئولیت خود مدیران و طرفداران زیادی را در مجلس با خود همراه کرد و در هر بار مطرح‌شدن این موضوع در مجلس پیشنهاد تحقیقوتفحص ناموفق بوده است. حتی حالا که اصلاح‌طلبان مدعی سهم شایان‌توجهی از کرسی‌های مجلس هستند، باز هم به قول محمود صادقی «اژدهای هفت سر فساد» وجود دارد و باعث می‌شود سؤال از وزیر کشور درباره واگذاری «املاک نجومی» رأی منفی بگیرد. او در توصیف اتفاقات رأی‌گیری برای سؤال از وزیر کشور در‌این‌باره از هشتگ اژدهای هفت سر فساد استفاده کرد.
سؤال او از وزیر کشور به این دلیل است که وزیر کشور به‌عنوان مسئول بالاسری شهرداری تهران پس از مطرح‌شدن پرونده در سال گذشته مسئول پیگیری این پرونده شد اما به گفته محمود صادقی، رحمانی‌فضلی که از حضور و پاسخ‌گویی در کمیسیون خودداری کرده که براساس اصل ٨٨ قانون اساسی وزیر نباید بیش از ١٠ روز سؤال را به تأخیر بیندازد. او در بخشی از توضیحات خود گفت: «فردی در هیئت بررسی این موضوع برای پیگیری تعیین شده بود که خود در فهرست سازمان بازرسی کشور در میان افرادی بود که املاک به او واگذار شده است و نسبت فامیلی با وزیر کشور دارد، مسئله فامیلی‌سالاری در وزارت کشور به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است».
