نهمین نشست شورای عالی کار که صبح امروز با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 1397 برگزار شده بود به سبب آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف دیدگاه کارگر و کارفرما» خواند، بدون نتیجه پایان یافت.
نهمین نشست شورای عالی کار که صبح امروز با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 1397 برگزار شده بود به سبب آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف دیدگاه کارگر و کارفرما» خواند، بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش خبرآنلاین، نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 1397 با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی برگزار شد.
آنگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این نشست اعلام کرد، در نشست امروز اختلاف دیدگاه زیاد بود.
«علی ربیعی» توضیح داد: مبنای افزایش دستمزد نرخ تورم و سبد معیشت کارگران است اما شیوه محاسبه سبد معیشت در کارگروه دولت و کارفرمایی با کارگروه کارگری متفاوت بود.
ربیعی گفت: گرایش من به افزایش قدرت خرید کارگران است در حالی که باید به تولید نیز کمک کرد.
وی افزود: موضوع مزد کارگران بسیار مهم است؛ زیرا نه فقط روی زندگی کارگران و مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید نیز تاثیر دارد.
به گفته ربیعی، در این نشست بحث در این زمینه بود که کارفرمایان معتقد بودند نمی توان به یکباره قدرت خرید کارگران را افزایش داد.
ربیعی گفت: قرار شد فردا صبح (شنبه) با گروه کارگری و 10 تا 12 ظهر با گروه کارفرمایی نشست جداگانه ای داشته باشم.
وی ادامه داد: هشت شب فردا نیز با حضور سه وزیر نشست مشترک داریم تا انشالله به توافق برسیم.
در جلسه ای که هفته گذشته از سوی شورای عالی کار برگزار شده بود، هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافت.
بر اساس ماده 41 قانون کار،حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود اما تاکنون فقط نرخ تورم ملاک قرار داده می شد.
پارسال در نشست شورای عالی کار تصویب شد برای سال های آتی موضوع سبد معیشت نیز ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد.
امسال نخستین سالی است که کارگران درصدد هستند سبد هزینه خانوار کارگری را نیز در افزایش دستمزد تاثیر دهند.
