گر چه انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی با توجه به بالاتر بودن از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد، موجبات ایجاد زیان برای برخی بانکها را ایجاد کرد، اما در سوی دیگر برخی بانکها که بدهی بالایی به بانک مرکزی دارند، از جریان اوراق ۲۰ درصدی استفاده کردهاند.
به گزارش ایسنا، در جریان نوسان بازار ارز بود که در اواخر بهمنماه سال گذشته بانک مرکزی دست به اجرای بسته سیاستی زد که در آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در صدر توجه مخاطبان قرار گرفت، چرا که به هر حال نرخ سود شبکه بانکی ۱۵ درصد بود و این اختلاف پنج درصدی فضای جذابی برای صاحبان سپرده ایجاد کرد.
گزارشها حاکی از آن بود که عمده درخواستها برای انتشار اوراق و دریافت آن به جابهجایی حساب منتهی شده است به طوری که سپردهگذاران حسابهای مدت دار و قبلی که ۱۵ درصد بود و یا بالاتر از این نرخ داشت ولی در مهلت پایانی و سررسید قرار میگرفت را به اوراق ۲۰ درصدی تبدیل کردند. در شرایطی که درآمد بانکها عمدتا از محل سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی تامین میشود و سود سپرده را از این محل پرداخت میکنند و با انتشار اوراق، سود سپرده در اتفاقی کمسابقه بالاتر از سود تسهیلات قرار گرفت عاملی برای ایجاد زیان در بانکها شد. البته بانکها از بانک مرکزی درخواست کردند تا راهکاری برای جبران ضررهای احتمالی ارائه کنند و در مقابل مسئولان بانک مرکزی نیز اعلام کردند که اگر زیانی در این بین مورد توجه بانکها باشد، آن را بر عهده خواهند گرفت.
گرچه تاکنون اعلام مشخصی در مورد نحوه بررسی زیان بانکها در جریان فروش اوراق گواهی ۲۰ درصد منتشر نشده اما آخرین اطلاعات دریافتی ایسنا از مدیران ارشد بانکی، از این حکایت دارد که قرار است بانک مرکزی به طور موردی بانکها را مورد بررسی قرار دهد. چرا که در این بین تمامی آنها دچار زیان نشدهاند و حتی برخی در فرصت مناسبی قرار گرفتهاند تا از مسئله برداشت از بانک مرکزی تا حدی رها شود.
جریان از این قرار است که به هر حال برخی بانکها بیش از آنکه جمعآوری سپرده و یا نقدینگی داشته باشند، مصارف دارند که در این حالت برای جبران کسری دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی میزنند.
در این شرایط بدهی آنها با جریمه ۳۴ درصدی مواجه میشود و تا زمانی که تسویه نکنند، باید این نرخ بالا را بپردازند اما در زمان انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد آنها توانستند منابعی را در این حالت جذب کنند که موجب شد در مرحله اول به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت نکرده و در سوی دیگر بخشی از بدهی آنها تسویه شود. در این حالت اوراق ۲۰ درصد با اینکه نرخی بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصد دارد، اما در هر حال از جریمه ۳۴ درصد برای آنها بهتر بوده و اختلاف حداقل ۱۴ درصدی دارند.
اما در سوی دیگر برخی بانکها هستند که بدهی چندانی به بانک مرکزی نداشتهاند و در این شرایط اوراق ۲۰ درصدی موجب ضررهایی برای آنها شد که بانک مرکزی هم اعلام کرده است شرایط آنها را بررسی و زیانهای احتمالی را به گونهای تامین میکند با این که مشخص نیست هنوز چگونه در این مورد اقدام میشود، اما مدیران بانکی میگویند پرداخت نقدی و یا ایجاد امتیازهایی برای این قبیل بانکها باشد.
آخرین آمارها از این حکایت دارد که در فاصله حدود یک هفتهای انتشار اوراق گواهی سپرده حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که بانکها باید برای این رقم در طول سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند، از این رو اگر این منبع درمورد سپردههای ۱۵ درصدی مورد مقایسه قرار گیرد، باید برای این قبیل سپردهها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود پرداخت میشد که اگر از محل تسهیلات ۱۸ درصدی قابل تامین بود، اکنون برای اختلاف پنج درصد ایجاد شده زیانی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود.