آموزش و پرورش به دلایل متعدددر برخی مناطق و شهر‌ها با کمبود معلم روبر شده است. خالی نگه داشتن کلاس درس در هیچ شرایطی قابل پذیرش نبوده و آموزش و پرورش مجبور بود تحت هر عنوان از جمله حق التدریس یا خرید خدمات کلاس‌های درس را پر کند.
به گزارش تسنیم، آموزش‌وپرورش در سال‌های پیش رو با معضل بازنشستگی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد و از مهر ۹۷ با سه سال شدن هنرستان‌ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به شکل ویژه‌تری محسوس خواهد بود.
اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش نیز در نشست خبری اخیر خود از کمبود حدود ۳۰۰ هزار نیروی انسانی در مهر ۹۷ خبر داد و گفت: ۱۹۴ هزار نفر از این کمبود را از طریق ندادن نیرو به مدارس باید پشت سرگذراند. همچنین با کمبود آموزگار در دوره ابتدایی امکان بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان وجود دارد و تا سال ۱۴۰۱ خروج نیرو از آموزش و پرورش خارج از عرف متداول است. در سال ۹۷ حدود ۶۵ هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند که پیش بینی می‌کنیم ۵۵ هزار بازنشسته شوند و اگر بدین صورت که تا امروز بوده واکنش نشان داده شود شدت کمبود نیرو تا سال ۱۳۹۹ آموزش و پرورش را از پا در می‌آورد.
در همین رابطه حجت الله بنیادی پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی در یادداشتی اشاره کرده است: کمبود ۷۵ الی ۸۴ هزار معلم در سال تحصیلی پیش رو مسئله‌ای است که نیازمند راه‌حل‌های اثر بخش و آینده نگرانه است. بی شک خروجی‌های دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اعم از دانشجویان دوره کارشناسی چهارساله و مهارت آموزان (به ظاهر یکساله) پاسخگوی این نیاز نخواهند بود. لذا ضرورت دارد آموزش و پرورش با مشارکت سایر نهاد‌های ذیربط به اقدامات دیگری بپردازد.
مشروح این یادداشت بدین شرح است:
تجربیات چند دهه گذشته و وضعیت نامناسب اشتغال کشور «ورود به آموزش و پرورش؛ معادل استخدام رسمی در آموزش و پرورش» را به یک اصل تبدیل کرده است. آموزش و پرورش به دلایل متعدد که برخی از آنها همچون مهاجرت خارج از اختیار آموزش و پرورش هستند در برخی مناطق و شهر‌ها با کمبود معلم روبر شده است. خالی نگه داشتن کلاس درس در هیچ شرایطی قابل پذیرش نبوده و لذا آموزش و پرورش مجبور بود تحت هر عنوان (حق التدریس، خرید خدمات و ..) کلاس‌های درس را پر کند. این رویه علیرغم ممنوعیت‌های مختلف در بیشتر مواقع به عنوان کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه برای پرکردن کلاس استفاده و سبب شد نگاه بلندمدت به تأمین معلم کمرنگ و برنامه‌ریزی لازم برای آن صورت نگیرد.
کمبود ۷۵ الی ۸۴ هزار معلم در سال تحصیلی پیش رو مسئله‌ای است که نیازمند راه‌حل‌های اثر بخش و آینده نگرانه است. بی شک خروجی‌های دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اعم از دانشجویان دوره کارشناسی چهارساله و مهارت آموزان (به ظاهر یکساله) پاسخگوی این نیاز نخواهند بود. لذاضرورت دارد آموزش و پرورش با مشارکت سایر نهاد‌های ذیربط به اقدامات دیگری که پیشنهاد می‌شود، اقدام کند:
اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه نیاز به معلم و براورد تعداد شاغلان و بازنشستگان چند سالی است که به یکی از چالش‌های میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه وآموزش و پرورش تبدیل شده است. حل و فصل اختلاف نظر‌ها در خصوص محاسبه کمبود معلم و تخصیص ردیف و اعتبارات استخدامی از طرف سازمان‌های مذکور مهمترین گام در جذب افراد شایسته و تأمین صحیح و ماندگار این کمبود نیرو است.
شکی نیست که تربیت معلم در طی یک دوره حداقل دو تا چهارساله از نظر کیفی و با شرایط تعریف شده متناسب با اقتضائات ملی و جهانی بهترین گزینه برای تأمین معلم است، ولی کمبود شدید معلم چاره‌ای جز انتخاب گزینه‌های دیگر نمی‌گذارد. یکی از بهترین گزینه‌ها برای رفع این اضطرار به شکل صحیح و با ثبات، جذب و گزینش دانشجویان شایسته، مستعد و علاقه‌مند به حرفه معلمی از میان دانشجویان سال‌های سوم و چهارم دانشگاه‌های دیگر است. تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف (برای سال جاری دانشجویان نیمسال هشتم) که از شایستگی‌های لازم برخوردار و علاقه‌مند به حرفه معلمی هستند یکی از بهترین گزینه‌ها برای تأمین کمبود معلم در سالیان پیش رو است. این دانشجویان (افراد مستعد و شایسته برای حرفه معلمی) از نظر سن و دیگر شرایط لازم برای معلمی همانند دانشجویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان هستند و تفاوت عمده آنها طی نکردن دوره‌های مهارتی و کارورزی است.
اولین گام در این حرکت تمهید مقدمات و برنامه‌ریزی برای انجام فراخوان جذب، مصاحبه و گزینش افراد شایسته و مستعد برای معلمی از هم اکنون است. گام دوم طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی متناسب و اثر بخش در هر رشته با محوریت دانشگاه فرهنگیان و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های مربوطه در هر استان است. ایجاد شرایط استخدام برای این افراد به مراتب بهتر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی (مهارت آموزان ماده ۲۸ اساسنامه) است. این افرا از نظر سن، ماندگاری، سطح توقعات، فاصله مناسب سنی با دانش‌آموزان در شرایط بهتری قرار دارند. استفاده از معلمان با تجربه اعم از شاغل و بازنشسته برای تکمیل مهارت‌های این معلمان می‌تواند در طی سال تحصیلی، ضعف‌های مهارتی آنها را برطرف سازد.
دومین راه حل که به نوعی مکمل راه حل اول نیز است به کارگیری معلمان بازنشسته در سالیان گذشته به عنوان معلم یا استاد راهنمای مهارتی برای معلمان جدید الاستخدام است. تعداد قابل توجهی از معلمان بازنشسته، همچنان پرانرژی و با انگیزه در مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های علمی اشتغال به تدریس دارند. بخش عمده‌ای از فرصت این افراد چه در قالب معلم کلاس و چه در قالب استاد مهارتی برای مهارت آموزی معلمان جدید (جذب شده از سایر دانشگاه‌ها) به شکل حق التدریس یا بازگشت به کار می‌تواند بخش دیگری از کمبود معلم را جبران کند.
تأمین معلمان دوره ابتدایی با مدرک فوق دیپلم در شرایط اضطرار قابل پذیرش و در گذشته نیز سابقه داشته است. علاوه بر آن هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از معلمان رسمی موجود دارای مدرک فوق دیپلم هستند. در همین راستا و برای تأمین معلمان دوره ابتدایی با اولویت روستا‌های کم جمعیت و استفاده از افراد بومی همان منطقه یا حتی همان روستا، می‌توان در گستره وسیعتر از سربازان شایسته، مستعد و علاقه‌مند به حرفه معلمی پس از فرایند‌های متناسب گزینش و طی دوره‌های مهارت آموزی استفاده کرد. برگزاری فرایند‌های گزینش و دوره‌های مهارت آموزی این معلمان در تعامل با ستادمشترک نیرو‌های مسلح و با استفاده از ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) و ستاد مذکور به خوبی قابل انجام است. در این راه حل اولویت مهم استفاده از افراد بومی هر منطقه برای خدمت در منطقه خود است که موجبات جذب افراد بیشتری را فراهم می‌آورد.
استفاده بیشتراز حق التدریس معلمان موجود؛ ساماندهی مناسب‌تر نقل و انتقالات معلمان و ممانعت از مأموریت آنها به سایر دستگاه‌ها نیز گزینه دیگری است که در جبران بخش کوچکی از این کمبود تأثیر گذار خواهد بود.
افزایش متناسب حقوق و مزایای معلمان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد جذابیت حرفه معلمی و جذب افراد شایسته‌تر برای این حرفه است علیرغم نیاز شدید آموزش و پرورش به معلم هر ساله بخشی از ظرفیت پذیرش و ردیف‌های استخدامی بدون متقاضی می‌ماند. مهمترین دلیل چنین رویدادی، شرایط نامناسب نظام پرداخت و امکانات رفاهی و معیشتی معلمان است.
استفاده از آزمون‌های استخدامی مرسوم مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری دوره مهارت آموزی (ماده ۲۸ اساسنامه) به دلیل شرایط نامطلوبی که در سن (۳۵ و بیشتر)، مدارج تحصیلی (مدارج بالا و انتظارتی غیر از معلمی) و دیگر شرایط متقاضیان (مرخصی زایمان در اولین ماه یا اولین سال) وجود دارد؛ به عنوان آخرین گزینه برای تأمین معلم در رشته‌ها و شرایط خاص می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بازگرداندن فضا و امکاناتی که در گذشته مختص تربیت معلم بوده‌اند مانند: دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشگاه تربیت معلم تبریز و دانشگاه تربیت معلم سبزوار یکی دیگر از راهکار‌هایی است که می‌تواند ظرفیت مناسبی را برای برگزاری دوره‌های مهارت آموزی معلمان جدید فراهم کند بدیهی است که میزان نیاز کشور به تحصیلات دانشگاهی و تعداد دانشجویان کشور با تأسیس دانشگاه فرهنگیان نباید تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. تنها تفاوت و تمایز پس از تأسیس این دانشگاه این است که باید بخشی از ظرفیت نظام دانشگاهی کشور به تربیت معلم اختصاص یابد. بخشی از این ظرفیت تحت عنوان مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش وجود داشت و بخش دیگری از این ظرفیت تحت عنوان تعهد دبیری در دانشگاه‌های مختلف کشور وجود داشت و دارد. انتقال این ظرفیت (منابع انسانی و فضا و تجهیزات) می‌تواند بهترین، سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار برای تقویت و توسعه تربیت معلم باشد. این اقدام سبب می‌شود دانشگاه فرهنگیان به جای ساخت و ساز‌های جدید و جذب هیئت علمی جدید، بخشی از ظرفیت‌های موجود در آموزش عالی را برای تربیت معلم در اختیار گیرد.
در این میان نظارت مستمر بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های معلمان جدید که با توجه به تعداد قابل‌توجه آنها در چند سال آینده سازوکاری قوی و منسجم نیاز دارد. همچنین اجرای راه حل‌های پیشنهادی فوق با استفاده از ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و امکانات موجود سازمان‌ها و نهاد‌های کشور به سادگی قابل انجام است و فقط نیازمند همدلی و تعامل بیش از پیش دارد.
بحران‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور اعم از تخریب محیط زیست، مصرف ناصحیح آب و انرژی، آسیب‌های مختلف اجتماعی نشانه‌هایی از کم توجهی به معلمی و امر تربیت معلم است که هزینه‌های به مراتب گزاف‌تری را در حیطه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برای کشور به دنبال خواهد داشت. حمایت و ورود جدی‌تر نهاد‌های مؤثر و از جمله مجلس شورای اسلامی برای مدیریت صحیح و عبور از این بحران بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آینده کشور خواهد بود.
