فرارو- فراکسیون امید در حال تهیه طرحی برای عفو عمومی در کشور است. اولین باری که عفو عمومی در جمهوری اسلامی مطرح شد چند ماه بعد از انقلاب اسلامی و به مناسبت جشن نیمه شعبان بود. امام خمینی (ره) در فرمانی همه متهماني كه در رژيم پهلوي مرتكب تقصيراتي شده بودند- «به استثناي اشخاصي كه مبادرت به قتل مردم نموده يا دستور آن را صادر كردهاند، يا زندانيان انقلابي را شكنجه دادهاند»، را شامل اين عفو عمومي دانست. عفو متهم یا مجرم در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. به مناسبت عید فطر گذشته، رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ۵۳۷ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. با همه اینها بعد از چهار دهه گذشت از انقلاب اسلامی، این نخستین باری است که نمایندگان مجلس از عفو سخن به میان می‌آورند.
محمدجواد فتحی، اصلاح‌طلب حقوقدان مجلس از تهیه کنندگان طرح عفو عمومی است که به گفته خودش بیش از سه تا چهار ماه بر روی این طرح کار کرده است. او طی روزهای گذشته درباره این به رسانه ها توضیحاتی داده است. اما این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیازمند طی کردن چندین مرحله است. آنگونه که برخی نمایندگان می‌گویند طرح اصلاح‌طلبان مجلس هنوز به آن میزان از پختگی نرسیده است که برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقدیم شود. این طرح بعد از گذر از کمیسیون قضایی به صحن مجلس می‌رود تا نمایندگان نظر خود را درباره طرح اعلام کنند. با تبدیل شدن طرح به مصوبه سرانجام دوازده فقیه و حقوقدان شورای نگهبان باید اعلام کنند که آیا موافق نظر نمایندگان برای عفو عمومی در کشور هستند یا نه.
توضیحاتی درباره عفو عمومی
طرح عفو عمومی در نظر دارد همه محکومان سیاسی و امنیتی را مورد عفو قرار دهد، مجازات اعدام و حبس ابد در تعزیری به حبس های 20 تا 30 ساله تبدیل کند و بسیاری از موانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیز برطرف کند.
فتحی ارائه می گوید: به استناد قوانینی فقهی مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.
نماینده مردم تهران در توضیح بند دوم این طرح که متهمان و محکومان جرائم سیاسی و امنیتی را عفو می کند می گوید: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
طبق گفته فتحی کسانی که اقدامات خرابکارانه فیزیکی انجام داده باشند (مثلا بانکی آتش نزده و اموال عمومی را تخریب داده باشند) و کسانی که به اتهام جاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته اند مستثنی خواهند بود.
فتحی در ادامه می گوید: سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان .
به گفته عضو حقوقدان فراکسیون امید، طرح عفو عمومی سه‌شنبه گذشته به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.
اصولگرایان مجلس هم ظاهرا موافقند
به نظر می‌رسد که به جز اعضای فراکسیون امید، اصولگرایان مجلس هم با این طرح موافقند. محمدعلی پورمختار، به خانه ملت درباره این طرح توضیح داده است: یکی از ابعاد طرح مربوط به تعبیه شرایط بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور است، ایرانیانی که بعضا جرایم سیاسی یا امنیتی مرتکب شده‌اند. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور مجرم نیستند؛ اما در عین حال تعداد کثیری از این افراد نگران بازگشت به ایران و آوردن سرمایه به کشور و ادامه زندگی هستند، زیرا برخی از این افراد غیرقانونی از کشور خارج شده اما این افراد مانند منافقین جرمی را مرتکب نشدند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این افراد دستشان به خونی آلوده نشده و با اصول نظام جمهوری اسلامی معارضه نکردند،
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صورت تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان، قانون موثری خواهیم داشت کما اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که افراد مخالف نظام هم در رای‌گیری‌ها و انتخابات شرکت کنند، لذا در این میان افرادی هم علاقمند به فعالیت در کشور خود هستند که با تصویب این قانون شرایط بازگشت و به کار گیری این افراد تسهیل خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چندی پیش قوه قضاییه نیز اعلام کرد که هیچ منع قانونی برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران نیست؛ اما تبدیل این موضوع به مصوبه قانونی شرایط بازگشت را تسهیل و الزاماتی را برای مجموعه قضایی کشور ایجاد می‌کند کما اینکه اطمینان خاطر هم برای افراد مشمول ایجاد می‌کند.
مخالفت تند کیهان با عفو عمومی
روزنامه کیهان اولین مخالف عفو عمومی است. این روزنامه در واکنش به طرح نمایندگان مجلس می‌نویسد: مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟ آیا اگر کسی مستقیما خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدم‌کشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟
اساسا در حالی که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضدامنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI6، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.
عفو عمومی از وظایف و اختیارات رهبری است
روندی که طرح عفو عمومی پیش روی خود دارد، طرح را با تردید‌هایی رو به رو می‌کند. نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت و گو با فرارو می گوید: من این طرح را طرحی کاملا مردمی می دانم. اما از آن کاملا تعجب کردم چرا که برابر بند 11 اصل 110 قانون اساسی، عفو از وظایف و اختیارات رهبری است. عفو عمومی مثل تعیین فقهای شورای نگهبان می ماند. ما نمی توانیم قانون بگذاریم که فقهای شورای نگهبان باید به صورت دیگری تعیین شوند. یا مثلا نمی شود قانونی عادی تعیین کرد که مثلا قضات رئیس دستگاه قضا را انتخاب کنند. با همه اینها در یک مساله نظری ممکن است نظرات متفاوت باشد. امیدوارم در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان هم آن را تایید کند. ما از استانداردهای جهانی بیشتر زندانی داریم. ما حدود 270 هزار زندانی داریم. البته اگر تعداد زندانیان مواد مخدر را از این تعداد کم کنیم، تعداد زندانیان مان متعارف خواهد بود. 60-70 درصد زندانیان ما زندانیان مواد مخدر هستند. عناوین مجازات در ایران بسیار گسترده است. ما برای موارد زیادی از حربه زندان استفاده کرده ایم. ما چندصد عنوان مجرمانه داریم که نسبت به بقیه دنیا بسیار زیاد است.
این حقوقدان در توضیح عفو عمومی می گوید: ما دو نوع عفو داریم. یک عفو موردی است. در دادگاه ها کمیسیون عفو و بخشودگی وجود دارد. با توجه به رفتار محکوم و متهمی که در تعقیب است، پرونده او بررسی میشود. اگر واجد شرایط باشد کمیسیون آن را به رئیس دستگاه قضا و رئیس قوه قضاییه هم به رهبری ارجاع می دهد. رهبری هم در مناسبت ها تعدادی را مورد عفو قرار می دهد. عفو دیگر، عفو عمومی است که منصرف از اینکه چه کسی قرار است مثلا می گویند محکومانی که 10 سال حبس کشیده اند برای دو سوم دیگر حبس خود بخشوده می شوند.
اگر عفو عمومی قانون شود چگونه اجرا می شود؟
اما اگر طرح عفو عمومی تصویب شود و به تایید شورای نگهبان نیز برسد چگونه اجرایی خواهد شد؟ نعمت احمدی در توضیح اینکه چگونه این قانون درباره محکومان گذشته می تواند عفو را اجرا کند می گوید: قوانین هیچ گاه عفو به ماسبق نمی شوند. اما در احکام قطعی اگر قانون جدید رعایت حال محکوم را کرده باشد، از موارد اعاده دادرسی است. یعنی شما درخواست می کنید و می گوید قانون جدید آمده است. البته در مورد اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر را را تسری دادند. گفتند احکام اعدام که برای این موارد صادر شده به حبس ابد تبدیل می شود که پنج هزار اعدام متوقف شد. اگر قانون جدید بیاید هم یک شیوه رسیدگی شکلی دارد که رای قبلی را به رای جدید تبدیل می کند.
