در حدود سه ماه گذشته که سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت ارز شامل شرایط جدیدی شدند. به طوری که برای مسافران حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد که برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع به ۵۰۰ دلار می‌رسد.
هر روز احتمال حذف ارز مسافرتی به مسافران بیشتر شده و در این حالت هنوز مشخص نیست که اگر قرار باشد پرداخت ارز رسمی قطع شود چه سیاستی جایگزین آن خواهد شد، اما بعید نیست که در زمره ارزهایی قرار گیرد که در بازار ثانویه و به گروه سوم کالایی پرداخت می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حدود سه ماه گذشته که سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت ارز شامل شرایط جدیدی شدند. به طوری که برای مسافران حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد که برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع به ۵۰۰ دلار می‌رسد.
اما با توجه به اینکه دلار اختصاص یافته به مسافران حدود ۴۳۰۰ تومان بوده و با قیمت بازار آزاد که تا بیش از ۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود اختلاف قابل توجه‌ای وجود دارد، همین امر موجب ایجاد فعالیت‌های دلالی و فروش ارز دریافتی بابت سفر در بازار شده است.
در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حذف ارز مسافرتی به متقاضیان مطرح شد و با اینکه بارها شایعات زیادی در رابطه با احتمال حذف آن وجود داشت، اما درنهایت مورد تایید قرار نگرفت. این در حالی است که به تازگی حتی بخشنامه صادره یکی از بانک‌ها به شعب رسانه‌ای شد که در آن عنوان شده بود باید از روز شنبه همزمان با ۳۰ تیرماه پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، اما در نهایت این موضوع ظاهرا لغو شده و روال همچنان ادامه خواهد داشت.
با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد که ممکن است به زودی این اتفاق افتاده و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران متوقف شود، اما در این حالت اینکه باید مسافر ارز مورد نیاز خود را از چه محلی تامین کند جای سوال خواهد بود. از سویی این موضوع وجود دارد که بازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود چرا که صرافی‌ها حق خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند در این حالت ورود مسافر به بازار وقتی که بانک مرکزی تامین کننده ارز آن نخواهد بود به نوعی انجام کاری قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر راهکاری برای مسافر تعیین نشود این اقدام بانک مرکزی به معنی تشویق مسافر به انجام امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود.
اما به طور حتم حذف ارز مسافرتی بدون در نظر گرفتن محلی برای تامین آن انجام نخواهد شد این در شرایطی است که در مدت اخیر رایزنی و مذاکرات زیادی ظاهرا بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکاری انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و نهایی نشده که برخی خبرها از این حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار ثانویه ارزی احتمالا انجام خواهد شد.
بازار ثانویه ارزی محلی برای تامین ارز وارد کنندگان است که از محل ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی برای کالاهای گروه سوم که از ضرورت کمتری واردات آنها برخوردار است انجام می‌شود.
این تامین ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) قرار داشته و معاملات در آن انجام می‌شود، اما برخلاف گروه اول و دوم کالایی که ارز آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی که اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان برای دلار است انجام می شود برای گروه سوم با نرخ توافقی و رقابتی است به طوری که تاکنون قیمت ۷۵۰۰ تومان هم برای دلار تعیین و معامله شده است.
از این رو اگر قرار باشد تامین ارز مسافران در بازار ثانویه انجام شود هزینه آنها در مقایسه با ارز ارزان تری که این روزها دریافت می‌کند بالا خواهد رفت.
آخرین آمار از این حکایت دارد که بانک مرکزی طی حدود سه ماه گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بابت سفرهای خارجی پرداخت کرده که این مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد آنها تاکید دارند نباید در شرایطی که تامین ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا این اندازه ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر قرار گیرد.
