فرارو- حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: چیزی به اسم بازار ثانوی وجود ندارد. نامش را بازار گذاشته‌اند، اما ماهیت بازار را ندارد. بازار یعنی عرضه و تقاضا. بازار باید چند ویژگی داشته باشد. اول از همه باید کالایی وجود داشته باشد. باید بدانیم در چه مدتی قرار است در بازار ارز باشد. همچنین باید بدانیم قرار است چه مقدار ارز در بازار باشد. آنچه ما شاهد آن هستیم دست‌های مافیا‌ها پشت این بازار است. دولت و مجلس هم به دلیل نفوذ این مافیا‌ها از این بازار استقبال میکند. بازار ثانویه یک مساله انحصاری است. انحصار عرضه ارز در اختیار نهادهای انحصاری قرار گرفته که پتروشیمی ها، فولادی‌ها و کسانی که نه از طریق نوآوری و خلاقیت بلکه از طریق زد و بند درآمد ارزی دارند بتوانند منافع بزرگی به دست بیاورند.
چه دست‌هایی پشت بازار ثانویه است؟
راغفر می‌گوید: این گروه‌ها یارانه‌های بزرگ ریالی و نهادی دریافت می‌کنند. ما تفاوت نرخ برق صنعتی و قیمتی که فعالین پتروشیمی، سیمان و فولاد پرداخت می‌کنند را محاسبه کرده‌ایم که سالیانه معادل ۱۰ میلیارد دلار می‌شود. این فقط در مورد برق است. همین الان پتروشیمیها که بزرگترین حامیان آزادی نرح ارز و تثبیت قیمت دلار در مرز‌های بالاتر از ۱۰ هزار تومان هستند در نبود نظارت عمومی برای ادامه حیات واحد‌های تولیدی خود گاز را که منبع اصلی تولید آنهاست به شکلی رایگان و در حد ۲ سنت برای هر واحد از دولت دریافت می‌کنند. این یک رویه کاملا حمایتی است و در تضاد آشکار با آزادسازی نرخ ارز است. قیمت گاز برای هر واحد در بازار‌های جهانی کمتر از ۵۰ سنت نیست و در واقع واحد‌های پتروشیمی با استفاده از منابع عمومی نرخ ارز آزاد را که عامل اصلی این آشوب در اقتصاد است رقم زده اند. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که پتروشیمیها برای هر واحد گاز ۱۳۴ یا ۱۳۵ تومان پرداخت می‌کنند و اگر مالیات را هم به همین قیمت اضافه کنیم کل چیزی که پتروشیمیها پرداخت می‌کنند به ۱۶۴ یا ۱۶۵ تومان برای هر واحد گاز می‌رسد که کمتر از ۲ سنت است. این در حالی است که مجلس در سال ۹۱ تصویب کرد که حداقل ۱۳ سنت باشد. اما با این حال با نفوذشان و لابی گری در مجلس و در وزارت نفت و دولت توانستند این رقم را پایین بیاورند. نمی‌شود که شما از یک طرف بازی بازار آزاد را پیش ببرید و همه یارانه‌ها را حمایتی و دستوری دریافت کنید و بعد که نوبت تحویل ارز حاصل از این طریق شد بگویید می‌خواهیم ارز را در بازار آزاد ارائه کنیم.
تک نرخی شدن ارز مهمل و شارلاتان بازی است
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: کدام بازار آزاد؟ بازاری که روز اول وقتی قیمت به شدت کاهش پیدا میکند عرضه را متوقف می‌کنند. اگر قرار باشد عرضه دست عرضه کننده باشد و قیمت را عرضه کننده تعیین کند، اسمش بازار آزاد نیست. بلکه در عرف کنونی نوعی کلاه برداری است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: در ایران هیچ گاه امکان تک نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد. تک نرخی شدن ارز یک امر مهمل، شارلاتان بازی و کلاهبرداری است. کسانی از این حرف دفاع می‌کنند برای آن است که ارز را با قیمت‌های بسیار بالا بفروشند. مدافعین این برنامه عمدتا کسانی هستند که از ناحیه منتفعین اصلی یعنی از بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد تغذیه و حمایت میشوند. اینکه این بنگاه‌ها به صوت دستوری یارانه ارز بگیرند و بعد بخواهند درآمد حاصل ارزی را هرطور که می‌خواهند بفروشند به این معناست که دست‌هایی در دولت همراه با جریانات انحصاری در کشور برای نابود کردن بنیان‌های تولید کشور در کار است.
راغفر می‌گوید: اولا ما معتقد نیستیم که این ارز را باید در بازار عرضه کرد. این ارز متعلق به همه مردم است. ثانیا امکان پذیری تک نرخی شدن قیمت ارز تقریبا منتفی است. ما همین الان سه بازار ارز داریم. اولی ارز کالاهای اساسی، دومی به اصطلاح بازار ثانویه است. بازار دیگر هم برای افرادی تشکیل شده که نیاز‌های دیگری دارند و اجازه تقاضا در بازار ثانویه ندارند. علاوه بر این سه قیمت ارز، ما بازار‌های منطقه‌ای مثل دلار اربیل و ... را نیز داریم.
این تحلیل گر اقتصادی می‌گوید: این فریب مردم است که ارز به این صورت وارد بازار و سپس از کشور خارج شود. خارج کردم منابع ارزی کشور توطئه‌ای است که آمریکا آن را دنبال میکند. این اتفاقی است که بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. با آن بسته ارزی و در شرایط اضطراری که همه می‌دانند ارز نایاب‌تر و ارزشمندتر می‌شود ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور تلف شد. به نظر من عوامل خارجی قطعا در این ماجرا نقش داشتند و دیر یا زود این مسائل روشن خواهد شد.
دلار از ۱۲ هزار تومان به ۸۵۰۰ تومان نرسید از ۳۵۰۰ تومان به ۸۵۰۰ رسید
راغفر با تاکید بر آنکه چیزی به اسم بازار ثانویه ارز وجود ندارد می‌گوید: اگر امروز عطش بازار ارز تا حدی کنترل شده علت را باید احتمالا در سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی ارزیابی کرد. البته باید منتظر باشیم و نتایج آن را در آینده بیشتر ببینیم. اما این به هیچ وجه به معنای کاهش قیمت ارز نیست. این همان فریبکاری و تقلبی است که با مهندسی افکار عمومی در دنیا صورت می‌گیرد. یعنی شوک‌های بزرگ را به یک کشور وارد می‌کنند و بعد افراد در آن شوک ها، به شرایطی تن می‌دهند که در شرایط عادی آنها را نمی‌پذیرند. مثل اینکه قیمت ارز را تا ۱۲ هزار تومان بالا ببرند و بعد بگویند قیمت آن را تا ۸۵۰۰ تومان پایین آوردیم. در حالی که نرخ ارز پایین نیامده بلکه از ۳۵۰۰ تومان به ۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. با کمال تاسف شواهدی داریم که خود دولت در این قضیه مقصر است. یک نمونه را می‌توان در همین افزایش بی رویه و هولناک قیمت بلیت‌های پرواز‌های داخلی مشاهده کرد. در حالی که اصلا معلوم نیست این افزایش قیمت‌ها با چه دلاری محاسبه شده اند. این افزایش‌ها بر مبنای قیمت بالاتراز آن چیزی است که در بازار مطرح شد. یک بنگاه دولتی به انجام این کار مبادرت کرد. وزارت راه مسئول اصلی و به نظر من دولت در حال آزمون کردن جامعه است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: محاسبات ما نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به قیمت جاری ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در همین زمان افزایش تولید ناخالص داخلی، موجودی انبار نسبت به سال به ۹۵ به قیمت‌های جاری ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. این بر حسب آمار‌های حساب‌های ملی ایران است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد از افزایش تولید ناخالص داخلی تبدیل به موجودی انبار شده؛ یعنی بخش قابل توجه رکود سال ۱۳۹۶ معلول کمبود تقاضای مصرف کننده بود که معنایش این است که با دلار ۳۵۰۰ تومان مردم قادر به تقاضا نبودند و به صورت معناداری قدرت خرید خود را از دست داده اند. به عبارت دیگر با افزایش دستوری و سه برابری نرخ ارز، این رقم دلار در اقتصاد ایران قابل جذب نیست و علاوه بر تحمیل فقر و مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگ جامعه، رکود بی سابقه در طرف تقاضا، پیامد‌های گسترده و بی سابقه دیگری را برای بخش تولید به همراه دارد. این ارقام، تولید را در ایران کاملا زمین گیر خواهد کرد. آنچه اتفاق افتاده بسیار تکان دهنده است.
راغفر ادامه می‌دهد: هرکس که راه اندازی بازار ثانویه ارز را امضا کرده باشد مسئول پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این برنامه است. دولت خودش بزرگترین متقاضی و مصرف کننده در کشور است به سرعت هزینه‌های دولت افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا میکند.
درآمد ماهانه ۱۰۰ دلار یعنی زیر خط فقر سال ۲۸ سال پیش!
این استاد دانشگاه در تشریح وضعیت اقتصادی می‌گوید: حقوق یک استاد دانشگاه یکباره از میزانی به معادل ۲۵۰۰ دلار به زیر ۸۰۰ دلار سقوط میکند. حقوق یک میلیون تومانی یک کارگر که بخش زیادی از کارکنان کشور درآمدی نزدیک به این رقم دارند معادل ۱۰۰ دلار در ماه می‌شود. اگر این کارگر متعلق به خانواده‌ای سه نفری باشد معنایش آن است که سرانه هر عضو از این خانواده در ماه ۳۳ دلار و روزانه حدود دلار می‌شود. این رقم به شدت کمتر از نرخ فقر بر مبنای سال پایه ۱۹۹۰ است.
در صدا و سیما هم به دروغ میگویند به عراق افزایش صادرات داریم
این کارشناس اقتصاد می‌گوید: ارزیابی ما نشان می‌دهد که حداقل دلار کنونی معرفی شده در بازار ثانویه تعیین کننده قیمت کالاهاست و نه دلار ۴۲۰۰ تومانی. در این بازار هزینه مصرف خانوار از ۱۷ تا ۲۰ درصد کنونی که سهم ارزی هزینه‌های ارزی خانوار است به بالای ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند. کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه میشوند و با تورم بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد رو به رو خواهیم بود. آنچه اکنون اتفاق می‌افتد یک غارتگری منابع ملی است به خاطر اینکه ریال و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده اند. این کاهش باعث شده است که عده‌ای با فریبکاری و حقه بازی افکار عمومی حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیایند و بگویند ما به عراق افزایش صادرات داریم. در حالی که افزایش صادرات در کار نیست بلکه غارت انبار‌های نیاز‌های اساسی کشور است که با دلار سه هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور و انبار شده و امروز به خاطر تضعیف پول ملی این اقلام برای خارجی‌ها جذاب به نظر می‌رسد. به همین دلیل می‌بینیم افراد از عراق به ایران می‌آیند و با هزینه یک روز خود در عراق منابع ما را غارت می‌کنند و به آن سوی مرزها می‌برند.
در همین ۴ ماه ثبت ازدواج ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است
راغفر می‌گوید: در تقاضای تشکیل خانوار نیز شاهد آن خواهیم بود که فرزندان بسیاری از خانواده‌ها قادر به ازدواج نخواهند بود. هزینه برای جهیزیه حداقل دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. این خود یکی از دلایل افزایش نابرابری هاست. به خصوص که آمار‌های ۴ ماه اخیر از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار‌های ثبت ادواج و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی حکایت دارد. فیش حقوق یک معلم با مدرک فوق لیسانس که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است با وجود سقوط شدید ارزش پول ملی قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فدای ۱۵۰ هزار نفر!
این تحلیل گر اقتصادی ادامه می‌دهد: کل اشتغال مستقیم صنایع بزرگ پتروشیمی فولاد و معدنی ۱۵۰ هزار نفر است. در حالی که صنعت ساخت (manufacturing) در ایران سه میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر دارد. همه این ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر به شدت از این وضعیت آسیب خواهند دید و در واقع فدای مشاغل ۱۵۰ هزار نفر میشوند. در بخش خدمات هم بسیاری از اصناف تعطیل میشوند و ریزش بزرگ نیروی کار را خواهیم داشت. نابسامانی‌های بسیار گسترده‌ای در سطح اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. توصیه میکنم رئیس جمهور به حرف ما گوش ندهند. هرچند ۳۸ کارشناس اقتصادی کشور به رئیس جمهور نامه نوشتند و ایشان وقعی هم به این نامه نگذاشتند، اما به ایشان توصیه میکنم به حرف ما گوش ندهند، بلکه قبل از آنکه بحران گسترده‌تر شود با اصناف جلسه‌ای برگزار کنند. ایشان قبل از آنکه بخواهد تحریم‌ها را بر گردن تحریم‌های آمریکا بیندازند که به نظر من هیچ نسبتی با وضعیت کنونی ما ندارد، با نمایندگانی از اصناف تولیدی مخصوصا صنایع فلزی و ماشین سازی، سرامیک، نساجی و پوشاک برگزار کنند. این دیدار هم نباید با افراد دست‌چین‌شده، صاحب نفوذ، و فرصت طلبانی باشد که فقط دنبال لفت و لیس‌های خود هستند بلکه باید با کارگرانی باشد که رئیس جمهور بتواند بعد از شنیدن نقطه نظرات آنها تصمیم بگیرد.
راغفر در پایان می‌گوید: جامعه آبستن بحران‌های بسیار عمیق و شکننده در اثر سیاست‌های غلطی است که فقط گروهی فرصت طلب می‌کوشند به اسم بازار آزاد بر مملکت و جامعه تحمیل کنند.
