قیمت اتاق هتل ۳ستاره ایرانی اندازه همبرگر اروپایی!؟

«قیمت کرایه یک شب اتاق در هتل‌های ۳ستاره ایران اندازه پول یک همبرگر در قاره اروپا است.» هتلداران معتقدند اقامت در ایران برای خارجی‌ها «مفت» شده، از طرفی با اعمال قوانین سختگیرانه، به خارجی‌ها برای خوابیدن در هتل‌های ایران یارانه داده می‌شود.

به گزارش ایسنا، تابستان ۹۷ درست در روزهایی که قیمت ارز لحظه‌ای تغییر می‌کرد، جمعی از هتلداران در دیداری با رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کردند نرخ خدمات در این اقامتگاه‌ها دو نرخی شود، یعنی با مسافر ایرانی به ریال و با یک قیمت حساب شود و از مهمان خارجی به قیمت دیگر، ارز گرفته شود.

کامیار اسکندریون ـ رییس جامعه هتلداران استان زنجان ـ در همان جلسه معترض شده بود که «نرخ اقامت در هتل‌های سه ستاره به اندازه قیمت یک همبرگر در اروپا بوده و این وضعیت خیلی تاسفبار است و دو نرخی شدن می‌تواند راه‌حل باشد. »

علی‌اصغر امیری ـ عضو جامعه هتلداران ایران و سرمایه‌گذار زنجیره‌ای از هتل‌های ۵ ستاره در ایران هم گفته بود که «بنده به شخصه حاضرم قیمت هتل ۵ ستاره اسپیناس را مانند هتل ۴ ستاره کابل حساب کنم، چون به قیمت بهتر و استاندارد محاسبه می‌شود. ما اجازه می‌دهیم خارجی‌ها منابع کشورمان را ببرند. لااقل هزینه تمیز کردن سرویس بهداشتی آنها رایگان نباشد. اگر هتل‌ها دو نرخی شوند و خدمات استاندارد به مشتریان عرضه شود، مقدار زیادی از مشکلات ما (هتل‌ها) حل می‌شود. »

جمشید حمزه‌زاده ـ رییس جامعه هتل‌داران ایران ـ هم مصداقی آورده از کارهای مشابه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آورده و گفته بود: «ما سوبسید زیادی به خارجی‌ها می‌دهیم. هتل‌ها هم باید مثل کاخ‌ها، موزه، خدمات میراث فرهنگی دو نرخی شود. »

علی‌اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ در آن جلسه با بیان این جمله که «ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم و منتظر جلسه‌ای هستیم که با حضور آژانس‌ها و هتل‌ها انجام شود و هر تصمیمی که شما با هم بگیرید، ما آن را اجرا خواهیم کرد» تلویحی با دو نرخی شدن هتل‌ها موافقت کرده، اما در عین حال گفته بود: «دولت از درآمد بیشتر هتل‌ها خوشحال می‌شود و وظیفه ما به عنوان نماینده دولت حمایت بوده و هست، ولی اول باید ببینیم که شما می‌خواهید با چه ریالی نرخ را تبدیل کنید و برای آن چه رِنجی را در نظر بگیرید. بعلاوه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید توأمان از آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها حمایت کند. ما نمی‌توانیم کاری کنیم که نارضایتی آژانس‌ها را به همراه داشته باشد. به همین دلیل اگر در حال حاضر بخواهیم چنین تصمیمی بگیریم حتما عوارضی را برای آژانس‌ها خواهد داشت که سبب نارضایتی آنها می‌شود، پس باید با حضور آنها جلسه‌ای برگزار و در این باره تصمیم‌گیری شود. »

او گفته بود: «خیلی تلاش شده که ارز مسافر خارجی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تبدیل نشود، چون در این شرایط مسافران خارجی براحتی می‌توانند پول خود را توسط شما (هتل‌ها) به پول ایران تبدیل کنند، اما اینکه شما از این موضوع اطلاع ندارید بنده در جریان نیستم. اما در بسته جدید ارزی این پیش‌بینی شده است که براساس نرخ روز بازار که بانک مرکزی اعلام می‌کند بتوانیم پول مسافران را به ریال تبدیل کنیم. البته براساس بسته قانونگذار این مجوز فعلا به بانک‌ها و صرافی‌ها داده شده ولی ما در حال پیگیری هستیم تا کاری کنیم که مجوز این کار نیز به هتل‌ها داده شود. »

محمد محب‌خدایی ـ معاون وقت گردشگری کشور ـ هم ادامه داد بود: «پیشنهاد ما این است که تابلوی ارزی در هتل‌ها نصب شود تا مسافران براساس نرخ روز بازار، ارز خود را تبدیل کنند. »

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هنوز برای اجرای این تصمیم به نتیجه نرسیده اما تابلوی ارزی در برخی هتل‌ها نصب شده است. بررسی‌ها از اختلاف قیمت ارزی و ریالی در این هتل‌ها حکایت دارد. روی تابلوی یک هتل ۴ ستاره در شهر تهران نرخ یک شب اقامت برای مسافر خارجی ۱۱۲ یورو اعلام شده که محاسبه آن به ریال با ارز آزاد یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و با ارز نیما حدود یک میلیون تومان می‌شود، درحالی‌که قیمت آن به پول ملی حدودا ۷۵۰ هزار تومان است.

به استناد قوانین این سازمان که به هتل‌ها اجازه می‌دهد نرخ اتاق را از ریال به ارز تبدیل کنند، قیمت کرایه یک شب اقامت در این هتل باید حدود ۴۵ یورو شود.

جامعه هتلداران ایران شاکی است که قوانین دولت به آن‌ها اجازه نمی‌دهد نرخ کرایه‌ها را به ارز آزاد محاسبه کنند و بازار ثانویه یا نیما باید مرجع معاملات آن‌ها باشد. این درحالی است که تماس‌های ایسنا با برخی هتل‌ها در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز خلاف این واقعیت را نشان می‌دهد. این هتل‌ها به محض اطلاع از این‌که مسافرشان خارجی است کرایه اتاق را ارزی و به نرخ روز بازار آزاد حساب می‌کنند که اختلاف آن با قیمت ریالی گاه بیشتر از سه برابر می‌شود. قیمت یک اتاق دو نفره در در یکی از هتل‌های یک ستاره شهر شیراز برای مسافر خارجی به پول ملی حدود ۶۶۰ هزار تومان می‌شود درحالی‌که همین اتاق برای مسافر ایرانی ۱۳۵ هزار تومان است.

از سوی دیگر هتلدارها معتقدند تبدیل نرخ ریال به ارز، اقامتگاه‌های آن‌ها را با این حجم سرمایه‌گذاری در نظر خارجی‌ها از سکه می‌اندازد و این پرسش را برای آن‌ها بوجود می‌آورد که این هتل‌ها چه ایرادی دارند که ارزان کرایه داده می‌شوند؟

علی رحیم‌پور، عضو هیأت مدیره انجمن گردشگری و از مدیران اسبق گردشگری در یادداشتی درباره این مطالبه هتلداران ایران که همزمان با تشدید نوسانات ارزی مطرح شده، این عمل را «غیرمتعارف» توصیف کرده و به تجربه قبلی ایران در این زمینه که حدود یک دهه پیش با شسکت مواجه شده، اشاره کرده و نوشته است: «این عملی غیر متعارف است که از گردشگر خارجی به عنوان مثال برای یک شب اقامت در هتل ۵ ستاره ۲۰۰ دلار معادل ۳ میلیون و تومان دریافت کنیم و از شهروند ایرانی در همان شرایط مشابه، ۷۰۰ هزار تومان! این تفاوت فاحش را چگونه می‌توانیم به گردشگران خارجی تفهیم و تبیین کنیم؟

حال بگذرد که مشاجره‌های متعددی رخ خواهد داد و این‌که چه کسی اتاق را رزرو کرده، چه کسی پول را پرداخت می‌کند. طرف اقامت‌کننده خارجی است یا ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است، ایرانی مقیم خارج است، همسرش خارجی است و خودش ایرانی. نحوه انتقال پول به کشور و پرداخت به هتل چگونه است و الی از این دست مسائل...

بنده در زمانی که مدیرکل این حوزه در سازمان گردشگری بودم آنقدر مشکلات و شایت‌ها از موضوع دو نرخی افزایش پیدا کرد که دیگر توان رسیدگی نداشتیم و بالاخره مجبور شدیم دریافت وجه به پول به دلار از اتباع خارجی را کلا حذف کنیم. »

این کارشناس گردشگری، پیگیری آزادسازی نرخ در هتل‌ها را به جای دو نرخی شدن، پیشنهاد کرده است.

با این وصف اما هتلداران مصرند این مطالبه را به نتیجه برسانند. عباس بیدگلی ـ مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران و معاون بهره‌برداری و خدمات شرکت توسعه گردشگری ـ که شماری از هتل‌های ۴ تا ۵ ستاره را تحت مدیریت این مجموعه دارد، درباره مقاومت و ادله هتلداران برای به نتیجه رساندن این خواسته که مخالفان سرسختی حتی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد، به ایسنا گفت: مدیریت هتل در ایران سخت شده است. هزینه هتلداری به شدت بالا رفته و از حالت عادی خارج شده است. متاسفانه نرخگذاری هتل در ایران آزاد نیست و اختیار آن با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

او سپس به دستورالعمل این سازمان که به هتل‌ها اجازه می‌دهد معادل ارزی کرایه اتاق را از مهمان خارجی دریافت کنند، اشاره کرد و افزود: همین الان هتلی که ۱۰۰ هزار تومان نرخ دارد برای دریافت این معادل ارزی باید به نرخ سامانه نیما توجه کند که اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارد. این در شرایطی است که وقتی یک مهمان خارجی به هتل مراجعه می‌کنند از پرسنل آن گرفته تا راننده تاکسی به او وعده می‌دهند اگر پول خود را به آن‌ها بفروشد، از هتل تخفیف بگیرند. مسافر هم می‌تواند به پول ملی ما آن اتاق ۱۰۰ هزار تومانی را مثلا ۷۰ هزار تومان کرایه کند.

وی گفت: با وجود چنین مسائلی تنها پیشنهاد جامعه هتلداران ایران به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این بود؛ برای اتباع خارجی که بدون تور و اصولا بیزنسی و شخصی به ایران سفر می‌کنند پرداخت کرایه اتاق به صورت ارزی و با قیمت مشخص باشد. اگر قرار نیست این الزام ایجاد شود دست‌کم به هتل‌ها اجازه رسمی دهند پایه تبدیل ارز را از نرخ محاسبات نیما، خارج و آزاد کنند.

بیدگلی معتقد است: با دو نرخی شدن هتل‌ها به آژانس‌ها کمک می‌شود، چون این طرح فقط مسافران شخصی را که خارج از آژانس و تور به ایران سفر می‌کنند، مخاطب قرار داده است و آژانس‌ها همانند گذشته می‌تواند خدمات هتلی را به پول ملی دریافت کنند. از طرف دیگر وقتی قیمت رزرو هتل‌های ایران در آژانس ارزان شود، مسافر خارجی به این نتیجه می‌رسد که از طریق آژانس ایرانی رزرو خود را انجام دهد تا هزینه‌ی سفرش ارزان‌تر شود.

او با تاکید بر این‌که هتل‌ها نمی‌خواهند افزایش هزینه‌هایشان را با افزایش نرخ و از طرق مردم جبران کنند، اظهار کرد: مساله هتلدارها این است چرا باید به خارجی‌هایی که به انگیزه تجارت به ایران سفر می‌کنند، سوبسید (یارانه) بدهند.

این کارشناس هتل با اشاره به مخالفت‌هایی که با پیشنهاد دو نرخی شدن هتل‌ها شده است، گفت: وقتی این امکان درآمدزایی برای بخشی از صنعت گردشگری وجود دارد چرا باید با آن مقابله کرد.

وی بیان کرد: نگرانی‌های آژانس‌ها را درک می‌کنیم، به هر حال آن‌ها نمی‌خواهند تناقضی در نرخ‌هایی که به آژانس‌های همکار خارجی خود داده‌اند ایجاد شود. به هر حال وقتی ما قیمت های ارزی را روی بُرد اعلام کنیم و مسافران و آژانس‌های خارجی ملاحظه کنند متوجه قیمت‌های واقعی در ایران خواهند شد. متاسفانه این میان هر کسی به منافع خود فکر می‌کند.

مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ادامه داد: نگرانی دیگر آژانس‌ها این است که وقتی هتل‌ها نرخ ارزی تعیین کنند، سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری مثل راهنماها، راننده‌ها و رستوران‌ها هم دستمزد و حقوق خود را ارزی طلب کنند که اتفاقا در طرح پیشنهادی ما اینگونه نیست و قرار بر این بوده که هزینه گردشگرانی که از طریق آژانس‌ها و با تور به ایران سفر می‌کنند به واحد پول ملی کشور دریافت شود نه ارز. پس چرا نگرانی تعمیم دادن این طرح به سایر بخش‌ها باید وجود داشته باشد.

وی افزود: آژانس‌ها اعتراض کرده‌اند دو نرخی شدن هتل‌ها به کم ارزش‌تر کردن پول ملی کشور منجر می‌شود. هتلدارها هم معتقدند ارزش پول ملی باید حفظ شود، برای همین نخستین مطالبه و تاکید آن‌ها بر آزادسازی نرخ بوده است، اما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را قبول نمی‌کند. همه تلاش‌های ما فقط به این خاطر است که هتلدار از مابه‌التفاوت ارز نیما و آزاد منتفع شود.

بیدگلی در پاسخ به این نکته که با وجود تلاش‌های جامعه هتلداران برای واقعی شدن نرخ هتل‌های ایران که به زعمشان بر مبنای نرخ ارز نیما محاسبه می‌شود، اما بررسی‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هتل‌هایی که از مهمان خارجی ارز دریافت می‌کنند، نرخ محاسباتشان به روز و بر مبنای بازار آزاد است، گفت: اتفاقا رسمی شدن این مطالبه به سامان‌دهی شرایط منجر خواهد شد. درحال حاضر تکلیف هتل‌ها معلوم نیست. در چند ماه گذشته هتل‌ها به خاطر این مابه‌التفاوت و افزایش هزینه‌ها بسیار اذیت شدند. برای همین برخی از آن‌ها رفتار غیررسمی دارند، اما اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعملی را صادر کند که منافع هتل‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران این کشور حفظ شود، آن هتل‌ها هم مجبورند متعهد باشند.

او به این پرسش که نظارت حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمی‌تواند مانع بسیاری از تخلفات کنونی هتل‌ها شود، در صورت تصویب دستورالعمل مورد مطالبه شما چه تضمینی وجود دارد که هتل‌های متخلف متعهدانه رفتار کنند؟ پاسخ داد: درحال حاضر نظارت دقیقی که وجود ندارد، برای همین جامعه هتلداران ایران از این سازمان خواسته است نرخگذاری را آزاد کند.

وی اضافه کرد: تصمیم درباره نرخ‌گذاری هتل‌ها با نظر و تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روزگاری گرفته شد که تعداد واحدهای اقامتی در کل کشور کم بود و آن زمان عملی پذیرفته شده بود، اما حالا که تنوع و تعداد مراکز اقامتی بیشتر شده است، تداوم آن شیوه خیلی پاسخگو نیست. ما از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بارها درخواست کردیم از این فضا خارج شود، ولی همچنان اصرار و تاکید بر اجرای شیوه قدیمی در تعیین نرخ هتل‌ها دارد.

این عضو جامعه هتلداران ایران ادامه داد: ما از سازمان درخواست کردیم دست‌کم نرخ‌گذاری را به جامعه هتلداران تنفیذ کند که این درخواست عملی نشد. اکنون با چه وضعیتی روبرو هستیم؛ سازمان میراث فرهنگی نه ابزار نظارتی دارد و نه پاسخگوی مشکلات هتلداری و افزایش قیمت‌ها است.

بیدگلی سپس گفت: گروهی که به دو نرخی شدن هتل‌ها معترض است مگر در جذب چند درصد از جمعیت گردشگران خارجی دخیل است. چرا باعث می‌شود گروهی که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت کلان‌تر و پایدارتری دارند از این منفعت بهره‌برداری نکنند.

هرچند نوسانات ارزی در داخل کشور هتل را برای اتباع خارجی به کالایی ارزان تبدیل کرده و بعضی هتلداران فارغ از قیاس استاندارد و کیفیت خدمات و بدون توجه به نظر خارجی‌ها در این‌باره، تنها به مقایسه قیمت هتل‌های ایران با دیگر کشورها می‌پردازند، اما آنچه طرح دو نرخی شدن هتل‌ها را به چالش تبدیل خواهد کرد، وضعیت اقتصاد شهروند ایرانی است که گروهی از کارشناسان معتقدند با ادامه این روند، در آینده‌ای نه چندان دور هتل را کاملا از سبد خانوار خارج خواهد کرد.

هتل همچنان به عقیده بسیاری از سرمایه‌گذاران این بخش کالایی لوکس قلمداد می‌شود. گزارش بانک مرکزی که به نسبت هزینه هتل و رستوران میان طبقه ثروتمند و فقیر کم‌درآمد جامعه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۱۳۹۶ می‌پردازد، مؤید این قضیه است.

در سال ۱۳۹۰ هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) میانگین برای هتل و رستوران یک میلیون و ۴۰۲ هزار تومان و هر خانوار دهک نخست (کم درآمدترین) میانگین ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه کرده است. این میزان در سال ۹۶ به ترتیب ۳ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان برای دهک دهم و ۶۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک نخست بوده است. با این حساب در سال ۹۰ ثروتمندترین خانوار ایرانی ۴۱ برابر و در سال ۹۶ حدود ۵۶ برابر فقیرترین خانوار ایرانی برای هتل و رستوران هزینه کرده است.

به اعتقاد بیدگلی، مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران نیز کفه ترازوی مهمانان ایرانی در هتل‌ها به نسبت خارجی‌ها سنگین‌تر است اما پاسخ آن برای گرانی‌هایی که به خاطر نزدیک‌تر شدن فاصله نرخ ارزی و ریالی در برخی هتل‌ها اتفاق افتاده، این است که: وقتی سازمان میراث فرهنگی آزادسازی نرخ را اجرا نمی‌کند، در نتیجه این مردم کشور هستند که متضرر می‌شوند.

او سپس در دفاع از عملکرد هتلداران گفت: ما شهریورماه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره میزان افزایش نرخ یک سال آینده طبق روال عادی هر سال مذاکره کردیم که مسؤولان آن با استناد به گزارش بانک مرکزی، تورم کشور را حدود ۱۳ درصد اعلام و خواستند که هتل‌ها نیز متناسب با آن افزایش قیمت را لحاظ کنند. درحالی که فقط هزینه لبنیات به کار رفته در یک وعده صبحانه هتل از پارسال تا امسال چند برابر شده است. هزینه آب یک هتل ۵ ستاره در تهران برای یک دوره یک ماهه از ۴۰ میلیون به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. جامعه هتلداران هزینه انرژی مصرفی هتل‌های سراسر کشور را جمع‌آوری کرده که مستند به آن قیمت عام انرژی ۵ برابر شده است. در چنین شرایطی هتل چگونه می‌تواند فقط ۱۳ درصد به نرخ سال قبل خود اضافه کند؟

بیدگلی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید سریع به جریان گرانی و نوسانات ارزی واکنش نشان می‌داد و قیمت‌ هتل‌ها را تغییر می‌داد، هرچند که هتلداران وقتی هم با سازمان میراث فرهنگی درباره یک عدد به توافق می‌رسند، به خاطر شرایط اقتصادی مردم ناچارند قیمت‌ها را تخفیف بدهند که گاه تا ۷۰ درصد هم می‌رسد.

این کارشناس هتل در عین حال گفت: به هر حال باید بین افرادی که سفر می‌روند هم فرقی باشد. کسی که نمی‌تواند در زمان گرانی و پیک کار هتل‌ها سفر برود می‌تواند برنامه خود را به زمان دیگری که هتل‌ها تخفیف می‌دهند موکول کند. مساله ما با سازمان میراث فرهنگی و رسانه‌ها این است که فکر می‌کنند همه مردم باید سفر بروند و همه هم باید در هتل اقامت داشته باشند و معمولا هم وقتی می‌خواهند به قیمت هتل‌ها اعتراض کنند فقط فصل کاری آن‌ها را درنظر می‌گیرند و تخفیف‌هایی که روتین در کل سال داده می‌شود نمی‌بینند.

بیدگلی بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی بیشتر از آن‌که متولی و حامی تاسیاست گردشگری باشد به صورت عام خود را متولی سفر برای همه اقشار جامعه می‌داند، درحالی‌که اگر تاسیاست گردشگری وجود نداشته باشد مردم هم نمی‌توانند سفر بروند. این سازمان تا به حال چقدر تلاش کرده مشکلات تاسیسات گردشگری را حل کند، چرا همیشه یکطرفه بوده است، چرا همیشه از ما خواسته پاسخگوی مردمی باشیم که مشکلات اقتصادی اجازه نمی‌دهد سفر بروند و خودش در مقام متولی سفر در این کشور برای حل مشکلات ریشه‌ای وارد عمل نمی‌شود.