نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلاً قابل‌رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.
متن یادداشت محمود صادقی به شرح زیر است:
تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی این پیام را به دنیا داد که نظام جمهوری اسلامی یک سازوکار دموکراتیک و عقلانی و یک نظام عملگرا است. در واقع تصویب CFT نشان داد که مجلس بر اساس مصلحت‌اندیشی، رأی می‌دهد و عمل می‌کند. البته چند روز پیش شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد و ۲۰ مورد ایراد شرعی و قانونی را متوجه آن کرد.
اما در این رابطه باید به چند نکته توجه کنیم؛ اگر درنهایت لایحه CFT تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پول‌شویی این امکان را پیدا می‌کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست سیاه است، خارج شویم؛ بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از ۱۰۰ درصد تحریم و انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم.
نکته دیگر این است که واکنش‌های اتحادیه اروپا به عهدشکنی آمریکا و شروع دور جدید تحریم‌ها در تصمیمی که مجلس در مورد این لایحه می‌گیرد، تأثیر دارد. درواقع مجلس هزینه - فایده می‌کند و این موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که وقتی می‌خواهیم این الزام بین‌المللی را بپذیریم، در عمل چه منافعی برای کشورمان دارد. حتی نمایندگانی که قبلاً رأی مثبت به CFT دادند طبیعی است که با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا هزینه - فایده انجام دهند و در مورد درست عمل کردن SPV که سازوکار ویژه مالی اروپا است، ارزیابی‌هایی را انجام دهند.
درواقع اگر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران مؤثر و عملی شود، می‌تواند در اعتمادسازی برای نمایندگان مجلس مؤثر باشد و اگر نحوه عمل اروپایی‌ها مثبت باشد، وکلای ملت هم متقاعد می‌شوند و بازهم رأی مثبت به این لایحه می‌دهند؛ زیرا هدف از تصویب CFT این است که در تبادلات بانکی و درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی شفافیت ایجاد شود تا بتوانیم کار بانکی با دنیا انجام دهیم.
اما ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلاً قابل‌رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند و بنابراین این ایرادات قابل‌رفع نیست. درواقع ما با یک کنوانسیون بین‌المللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد کند. ولی چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحی، لایحه CFT را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و درنهایت باید این نهاد در مورد آن تصمیم بگیرد. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.
