هر تراکنش بانکی ۱۴۰ تومان کارمزد دارد که به شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌رسد.
به گزارش ایران، «این روز‌ها اپلیکیشن‌های پرداخت نقش مهمی در پرداخت‌های خرد بانکی مانند خرید شارژ و پرداخت قبض دارند که این نقش و سهم با ورود این اپلیکیشن‌ها و شرکت‌ها به خدمات کارت به کارت بانکی رو به افزایش است.
بر همین اساس این اپلیکیشن‌ها اسپانسر یا حامی مالی بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدار هستند و در طول شبانه‌روز روی صفحه تلویزیون خودنمایی می‌کنند و مردم را با برگزاری مسابقات و اعطای جوایز مختلف به نصب این اپ‌ها و انجام تراکنش از این طریق تشویق می‌کنند. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این اپلیکیشن‌ها با چه سازوکاری فعالیت می‌کنند و از چه محلی کسب درآمد می‌کنند. در واقع عمده این اپلیکیشن‌های پرداخت زیرمجموعه شرکت‌های پی‌اس‌پی یا ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت هستند که تحت نظارت شبکه پرداخت کارتی یا شاپرک فعالیت می‌کنند. البته برخی از این اپ‌ها زیرمجموعه پی‌اس‌پی‌ها نیستند و با قرارداد‌هایی که به صورت مستقیم با بانک‌ها منعقد می‌کنند به فعالیت می‌پردازند. شرکت‌های PSP که هم‌اکنون شامل ۱۲ شرکتند، از جمله شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور محسوب می‌شوند که با ارائه بخشی از خدمات بانکی واسطه بین بانک‌ها و مشتریان هستند. خدمات دستگاه‌های پرداخت مانند دستگاه پوز، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و… از جمله خدمات پرداختی است که توسط شرکت‌های PSP به مشتریان عرضه می‌شود.
مبنای تشکیل این شرکت‌ها بر اساس مصوبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۳ رئیس‌جمهوری بوده که به همه بانک‌های معتبر کشور دستور داده شد تا با شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداد همکاری منعقد کنند و از آن تاریخ به بعد تمام خدمات پرداخت آنها از طریق این شرکت‌ها به مشتریان ارائه شود.
البته این شرکت‌ها بر اساس مقررات بانک مرکزی تحت نظارت شاپرک (شبکه پرداخت کارتی) که سهامداران آن بانک‌های خصوصی و دولتی کشور هستند، فعالیت می‌کنند.
درآمدزایی از کارمزد
شرکت‌های پی‌اس‌پی یا اپلیکشن‌های پرداخت از طریق کارمزد‌هایی که برای هر تراکنش پرداخت می‌شود کسب درآمد می‌کنند، کارمزد‌هایی که به گفته کارشناسان میانگین آن به ازای هر تراکنش ۱۴۰ تومان است. این درحالی است که شبکه بانکی به نظام کارمزدی فعلی انتقاد دارد. بانک‌ها معتقدند که در کارمزدی که در تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان باید پرداخت شود به دلیل این که کارمزد برای کسی که کارت می‌کشد، رایگان است این هزینه بر عهده بانک پذیرنده گذاشته شده است؛ بنابراین کارمزدی که بانک‌ها می‌پردازند در نهایت نصیب شرکت‌های پی‌اس‌پی و اپلیکیشن‌ها پرداخت می‌شود. در همین راستا در کنار بانک‌ها شرکت شاپرک نیز به‌دنبال اصلاح نظام کارمزدی فعلی هستند، نظامی که قرار است در بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.
در مدل فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید به طور مستقیم توسط بانک پذیرنده، کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ به طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده و کارمزد تراکنش‌های مانده‌گیری توسط دارنده کارت پرداخت می‌شود. در این راستا پژوهشکده پولی و بانکی دراین زمینه آثار منفی نظام کارمزدی فعلی را بررسی کرده است. بر پایه این گزارش ۱۲ شرکت PSP در صنعت پرداخت فعال هستند که تراکنش‌های شاپرکی که شامل ابزار‌های پذیرش پایانه‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی است را پردازش می‌کنند و عمده درآمد این شرکت‌ها از طریق کارمزد تراکنش‌ها و اجاره دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی کسب می‌شود. از این رو تعداد تراکنش برای این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به طور مستقیم بر درآمد آنها تأثیرگذار است. این موضوع به همراه نظام کارمزد فعلی، حباب در تعداد تراکنش‌های خرد به‌دلیل راه‌اندازی نشدن کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت‌های PSP بر اساس تعداد تراکنش‌ها و نه کیفیت خدمات و سود شرکت‌ها، منجر به ایجاد یک رقابت ناسالم در میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک به منظور جذب تراکنش بیشتر شده است.
طبق این گزارش، برخی شرکت‌ها برای دستیابی به تراکنش و به تبع سود بیشتر حاضر به پرداخت بخشی از کارمزد دریافتی به پذیرندگان شده‌اند و پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی در صنعت پرداخت را به وجود آورده‌اند که البته کار به همین جا هم ختم نشده و در فرآیندی جدید، یکی از شرکت‌های پرداختی بدعتی نوین را پایه‌گذاری کرده است و به منظور جذب تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت حاضر به ارائه تمام تجهیزات یک نازل در جایگاه‌های سوخت کشور شده است. این روند در صورت تسری به دیگر شرکت‌های PSP بار هزینه‌ای بالایی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند. قرار بود طرح نهایی کارمزد‌ها پس از تغییراتی سرانجام در سال ۹۷ اجرایی شود، ولی اکنون با گذشت ۹ ماه از سال خبری مبنی بر این تغییر شنیده نشده است. طرحی که در سال گذشته در خصوص تغییر نظام کارمزد، رسانه‌ای شده بود در دو محور اصلاح مسیر دریافت و تغییر سقف پرداختی کارمزد دنبال می‌شد.
فعالان این صنعت اعتقاد دارند در صورت راه‌اندازی کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت ۷۰ درصد تراکنش‌های فعلی از شکل آنلاین به صورت آفلاین انجام می‌شود که این روند باعث کاهش چشمگیری در کارمزد‌هایی می‌شود که هر سال از جیب بانک‌ها می‌رود. به نوشته یک خبرگزاری هزینه‌ای که شبکه بانکی کشور بابت کارمزد تراکنش‌های الکترونیک تنها در شبکه پرداخت الکترونیک کشور متحمل می‌شود، طی شش ماهه اول سال‌جاری به رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اپلیکیشن‌ها چگونه کار می‌کنند
معاون توسعه و نظارت شاپرک درباره اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌ها به «ایران» گفت: شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در بخش پرداخت‌ها پیشنهادات خود را برای اصلاح نظام کارمزدی به این بانک ارائه کرده است، اما هنوز بانک مرکزی دراین باره به جمع‌بندی نرسیده است.
محمد مهدی طوبایی درخصوص اپلیکیشن‌های پرداخت افزود: این اپلیکیشن‌ها بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی بخشی از خدمات پرداخت مانند خرید شارژ، قبوض و... را ارائه می‌کنند که شاپرک بر عملکرد آنها نظارت دارد. به گفته وی در حوزه کارت به کارت نیز برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در قالب «پرداخت سازی» که خرداد سال ۹۶ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد فعالیت می‌کنند.
طوبایی در پاسخ به این سؤال که درحوزه کارت به کارت نقش بانک‌ها چگونه است، اظهار کرد: ارائه خدمات کارت به کارت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی یا اپلیکیشن‌ها تنها در چارچوب قرارداد‌هایی صورت می‌گیرد که میان این شرکت‌ها با بانک‌ها منعقد می‌شود.
معاون شاپرک ادامه داد: اغلب اپلیکیشن‌های پرداخت زیرمجموعه شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند و زیرمجموعه آنها و در چارچوب مقررات آنها فعالیت می‌کنند البته برخی از اپلیکیشن‌ها نیز زیرمجموعه پی‌اس‌پی‌ها نیستند و بر اساس قراردادی که به صورت مستقیم با بانک‌ها منعقد می‌کنند این بخش از خدمات بانکی را ارائه می‌کنند.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول دربخش کارت به کارت بدون اجازه و اطلاع بانک‌ها ارائه هیچ خدمتی از سوی شرکت‌ها ممکن نیست.
طوبایی ادامه داد: انتقال وجه کارمزد استانداردی دارد و دارنده کارت آن را پرداخت می‌کند.
متوسط کارمزد‌ها ۱۴۰ تومان
دراین زمینه مرتضی ترک تبریزی کارشناس فناوری اطلاعات بانکی درگفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است: هم‌اکنون نظام کارمزدی در شبکه بانکی با کاستی‌های زیادی روبه‌روست و باعث کندی روند توسعه بانکداری الکترونیک می‌شود.
وی افزود: به دلیل این که مدل کارمزدی مناسب نیست، نه بانک‌ها بنیه کافی دارند و نه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات می‌توانند کسب و کار خود را توسعه دهند.
وی توضیح داد: شبکه بانکی باید هسته و بستر اصلی ارائه خدمات باشند و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت بخشی از خدمات خرد بانکی را به مشتریان ارائه دهند.
ترک تبریزی ادامه داد: در تمام دنیا بانک‌ها سرویس‌های مشتری را دارند و خدمات خرد از سوی شرکت‌های دیگر و فین تک‌ها ارائه می‌شود.
این کارشناس بانکی درباره مدل کارمزدی فعلی گفت: هم‌اکنون هزینه اصلی ارائه خدمات و تهیه ابزار‌های پرداخت الکترونیک بر عهده بانک‌هاست و بخش عمده کارمزد دریافتی به شرکت‌های PSP یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌رسد.
به گفته وی به طور میانگین هر تراکنش ۱۴۰ تومان کارمزد دارد که به شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌رسد. این کارشناس فناوری اطلاعات بانکی تأکید کرد: هم‌اکنون مناسب نبودن مدل کارمزد‌ها باعث شده است تا پرداخت‌های الکترونیکی بسیار خرد شود؛ به طوری که مبلغ بیش از ۶۰ درصد پرداخت‌ها زیر ۲۵ هزار تومان است.
مردم در یک ماه ۲۲۱ هزارمیلیارد تومان کارت کشیدند
با تأسیس شبکه الکترونیک پرداخت کارت «شاپرک» در سال ۱۳۹۰ بتدریج پرداخت‌های اینترنتی و سپس دستگاه‌های کارتخوان از شبکه شتاب مجزا شد و هم‌اکنون این شبکه به عنوان بازوی بانک مرکزی مسئول نظارت بر پرداخت‌های کارتی است. بر همین اساس روزانه میلیارد‌ها تومان از طریق این شبکه جابه جا می‌شود.
طبق تازه‌ترین گزارش شاپرک مربوط به آبان ماه امسال دراین ماه درمجموع بیش از ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد تومان در این شبکه انجام شده است که این عملکرد نسبت به آبان سال گذشته از نظر تعداد ۲۸.۶ درصد و از لحاظ ریالی ۵۹ درصد رشد داشته است. در حالی که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در شهریور ماه امسال ۲.۶ درصد بوده است این نسبت برای تراکنش‌های شاپرک ۱۴.۶ درصد محاسبه شده است.
بر پایه گزارش رسمی شاپرک در آبان امسال سهم مبلغی خرید کالا و خدمت ۹۵.۲۵ درصد و سهم پرداخت قبض و خرید شارژ ۴.۷۵ درصد بوده است. از نظر تعدادی نیز سهم خرید کالا دراین شبکه ۸۲.۰۳ درصد، پرداخت قبض ۱۲.۷۳ درصد و مانده‌گیری ۵.۲۴ درصد اعلام شده است. در شبکه پرداخت کارتی کشور درمجموع سه ابزار شامل اینترنتی، موبایلی و کارتخوان وجود دارد که در آبان ۹ میلیون ابزار فعال شناسایی شده است. بدین ترتیب ابزار‌های فعال اینترنتی ۹۴۶ هزار و ۹۶۱ مورد، ابزار فعال موبایلی یک میلیون و ۱۲۶ هزار مورد و ابزار کارتخوان یا همان دستگاه‌های پوز ۶ میلیون و ۹۹ هزار مورد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش در هشتمین ماه سال‌جاری بالاترین سهم در میان ابزار‌ها در پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها متعلق به کارتخوان بوده است که در این ماه ۸۸.۵۱ درصد از کل تراکنش‌ها را در اختیار داشته است. پس از آن موبایل با ۶.۲۰ درصد و اینترنت با ۵.۲۸ درصد رتبه‌های بعدی را در پذیرش تراکنش‌ها داشته‌اند. همچنین در این ماه متوسط تعداد تراکنش‌های کارتی با ابزار۱۰۰، موبایل ۹۹ و کارتخوان ۲۲۷ مورد بوده است که در خصوص موبایل این متوسط با رشد نزدیک به ۲ درصدی همراه بوده است. از نظر متوسط مبلغ تراکنش ابزار‌های سه گانه نیز بالاترین تعداد با ۲۹۱ میلیون ریال به کارتخوان مربوط می‌شود. پس از آن ابزار اینترنت با متوسط مبلغی ۱۷۸ میلیون ریال در جایگاه دوم و موبایل با متوسط مبلغ ۶.۵ میلیون ریال در رتبه سوم قرار داشته است.
