در پایان آذرماه گذشته شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرد معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت اصلی صدور این بخشنامه را همان‌طور که در متن آن اشاره شده است، باید رویکردی اصلاحی برای تغییر رویه گردآوری منابع توسط بانک‌ها دانست؛ رویه‌ای که حداقل دو پیامد نامطلوب به دنبال داشته است.
۱- ایجاد آشفتگی و نابسامانی در دیگر بازار‌ها (به‌ویژه بازارهای طلا و ارز)، به‌دلیل ماهیت سیال منابع؛ ۲- افزایش ریسک نقدینگی به‌دلیل تمرکز بیش از حد بر منابع کوتاه‌مدت.
ماه‌شمار کردن پرداخت نرخ سود سپرده‌گذاران و بازگشت به رویه اولیه کاملا منطقی است؛ چون در اصل با ماهیت بانکداری اسلامی در تعارض قرار داشت. در مورد دیگر نکات بخشنامه نیز گفتنی است؛ اگر چنانچه جدول گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه ۱۳۹۷ منتشرشده توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد، در جدول شماره ۴ ملاحظه می‌شود که سپرده‌های دیداری بانک‌های تجاری در مهرماه ۹۷ نسبت به مهرماه ۹۶ حدود ۵۷ درصد رشد داشته است که نسبت به تغییرات ۱۷ درصدی مهرماه سال ۹۶ به مهرماه سال ۹۵ قابل توجه است.
در همین بازه زمانی آمار‌ها نشان می‌دهد که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است. این تغییر در مهرماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ بسیار چشمگیر است و ۱/ ۶۵- درصد اعلام شده است.
بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که بانک‌ها جدای از تسهیلات پرداختی که میزان پرداختی آن به بخش غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی بسیار ناچیز است، از بخشی از این منابع کوتاه‌مدت، برای تسویه بدهی خود با بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. اگر این مورد را همراه با هزینه‌هایی که بانک‌ها با تعیین نرخ‌های سود بالا برای خود ایجاد کرده‌اند قرار دهیم، وخامت شرایط مالی بانک‌ها آشکارتر خواهد شد.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این است که در تعدادی از بانک‌ها سپرده‌های مدت‌دار آن‌چنان که باید از ماهیت بلندمدت برخوردار نیستند.
به این ترتیب که در چنین بانک‌هایی در قراردادهای منعقدشده با مشتریان خاص که معمولا وجوه کلانی را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، در مواردی، بدون تصریح در متن قرارداد، به آنها اجازه برداشت زودتر ازموعد بدون اعمال جریمه را می‌دهند. در مورد این بانک‌ها ریسک نقدینگی بسیار بالاتر از دیگر بانک‌ها است. پس صدور این بخشنامه برای بانک‌ها به‌طور اعم و این نوع بانک‌های متخلف به‌طور اخص چالش بزرگی محسوب می‌شود.
اگرچه می‌توان چنین استنباط کرد که نوسانات شدید بازار ارز و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور انگیزه اصلی بانک مرکزی برای صدور این بخشنامه باشد، ولی ابلاغ آن در زمانی که بانک‌ها در حال نزدیک شدن به زمان کمبود نقدینگی فصلی هستند و تاکید بر ضرورت اجرایی کردن آن تا بهمن ماه،خود، تا حدودی جای تامل دارد؛ زیرا در نهایت می‌تواند بانک‌ها را به سوی منابع بانک مرکزی سوق دهد.
از طرفی، بانک مرکزی در بخشنامه، شرکت‌های فناوری اطلاعات را تهدید کرده که در صورت عدول از بخشنامه، آنها را در لیست سیاه قرار خواهد داد. در مورد امکان عملی کردن این تهدید باید گفت که محدود بودن تعداد این شرکت‌ها و قرار داشتن بخش مالی کشور در شرایط تحریم و نیز درهم‌تنیدگی فعالیت بانک‌ها با این شرکت‌ها و تفاوت‌هایی که آنها باهم دارند، شدیدا بانک‌ها را به شرکت‌هایی که از آنها خدمات دریافت می‌کنند، وابسته کرده است.
از این رو، مهاجرت بانک‌ها از یک شرکت فناوری اطلاعات به شرکت دیگر بسیار دشوار و زمان‌بر است. به همین دلیل شاید تعطیل کردن فعالیت بانک رویکرد ساده‌تری نسبت به اعمال چنین تنبیهی محسوب شود.
احتمالا بتوان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را نتیجه ظرف زمانی کنونی یعنی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دانست که در مجموع بانک مرکزی را به محافظه‌کاری واداشته است؛ چون همواره این پرسش قابل طرح است که چرا بانک‌های ضعیف که توانگری مالی لازم را برای ادامه بقا در بازار ندارند، همچنان در بازار پول فعالیت دارند و سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند در آینده جوابگوی سپرده‌گذاران معترض این‌گونه بانک‌های ضعیف مجوزدار باشد؟
