طبق يافته‌هاي اين دو پژوهشگر اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي شده که سهم ۱۲درصدي از کل نقدينگي را دارد و پس از آغاز به کار بانکهاي خصوصي از سال آثار تورمي شديدي را در کنار شوک ارزي به سفره‌هاي مردم تحميل کرده است.
شتاب در خصوصي‌سازي و تجربه‌هاي ناموفق آن در بنگاه‌هاي توليدي مدتي است که خبرساز شده است. بعد از اعتراضات کارگري واحدهاي توليدي مانند شرکت نيشکر هفت‌تپه و گروه ملي فولاد اهواز در محافل رسمي و غيررسمي ماهيت خصوصي‌سازي‌ها در ايران بسيار بحث‌برانگيز شد.
به گزارش شرق، عده‌اي از تجربه ناموفق خصوصي‌سازي در ايران صحبت ميکنند و برخي معتقدند خصوصي‌سازي به شکل ذاتي منجر به آشفتگي و پيامدهاي منفي اجتماعي مي‌شد.
اما آخرين گزارش حسين راغفر و احسان سلطاني نشان مي‌دهد، تبعات منفي خصوصي‌سازي محدود به بخش توليد نيست و در نظام بانکي نيز به مرحله بحران نزديک شده است.
طبق يافته‌هاي اين دو پژوهشگر اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي شده که سهم ۱۲درصدي از کل نقدينگي را دارد و پس از آغاز به کار بانکهاي خصوصي از سال آثار تورمي شديدي را در کنار شوک ارزي به سفره‌هاي مردم تحميل کرده است.
در طول دوره فروردين ۱۳۹۳ تا شهريور ۱۳۹۷، در‌حالي‌که بدهي بانکهاي دولتي به بانک مرکزي ۱۳ هزار ميليارد تومان کم شد، بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي ۹۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافت که معادل ۴۳ درصد پايه پولي است. اين دو کارشناس اقتصادي يک پرسش مطرح کرده‌اند: «چه اراده و قدرتي در پشت‌صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختاري نظام بانکي ميشود؟»
به گفته راغفر و سلطاني پاسخ را بايد در منافعي جست‌وجو کرد که از قدرت و فسادِ خلقِ پول و مداخله مالي در اقتصاد کلان حاصل ذي‌نفعان ميشود. بانکهاي خصوصي که نقش زهکشي منابع مالي کشور را ايفا ميکنند، مهم‌ترين جنبه اقتصاد شبه‌‌دولتي و پديده تسخيرشدگي دولت را در اقتصاد ايران به نمايش گذاشته‌‌اند.
سهم بزرگ دولت در فعاليت بانکهاي ورشکسته
حسين راغفر و احسان سلطاني، دو پژوهشگر اقتصادي در گزارشي، آثار تورمي استقراض بانکهاي خصوصي از بانک مرکزي را بررسي کردند. براساس مطالعات آنها تورم کمرشکن در همه حوزه‌هاي زندگي ازجمله تخصيص‌هاي غلط منابع عمومي و منابع بانک‌هاست. نظام اعتباري بانکها بدون ترديد يکي از اصلي‌ترين ابزارهاي نابساماني‌هاي کنوني کشور بوده است. تلاش براي اختفاي واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد کشور و آمارسازي‌هاي غيرواقعي براي پنهان‌کردن نابساماني‌هاي ناشي از تصميمات نادرست نهادهاي اساسي کشور است.
اين دو کارشناس اقتصادي با نگاهي کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکي در «پنج‌‌ساله منتهي به پايان مرداد ۱۳۹۷»، تصويري کلي از تحولات مهم نقدينگي و پولي اقتصاد ايران ارائه کردند که حاوي نکات جالب توجهي است. براساس‌اين حجم نقدينگي با ۲۳۵ درصد رشد به هزارو 647 هزار ميليارد تومان بالغ شده و به عبارتي ۷۰ درصد نقدينگي کشور در پنج سال اخير ايجاد شده است. در اين مدت شبه‌پول ۲۶۷ درصد و پول ۱۱۸ درصد افزايش پيدا کرد و در نتيجه سهم پول از نقدينگي، از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تنزل يافت. مابه‌‌التفاوت سپرده به تسهيلات بانکها نزد بخش خصوصي با ۷۴۰ درصد رشد از ۶۹ هزار ميليارد تومان به ۵۸۰ هزار ميليارد تومان صعود کرد که ۷۷درصد آن مربوط به بانکهاي خصوصي ميشود.
به عبارتي با احتساب تسهيلات غيرجاري و مشکوک‌الوصول بانکي، حدود سه‌چهارم ناترازي بانکها در اين پنج سال به وجود آمده است. با وجود رشد ۲۳۵درصدي حجم نقدينگي، پايه پولي ۱۳۷ درصد افزايش يافت، بنابراين رشد ۴۲درصدي ضريب فزاينده (قدرت خلق نقدينگي توسط بانکها) مسئول ۳۱ درصد ايجاد نقدينگي است. افزايش ضريب فزاينده تحت عنوان فريبنده دفاع از توليد توجيه و انجام شد، اما در عمل هر سال از سهم بخشهاي صنعت، معدن و کشاورزي از مانده تسهيلات بانکي کاسته شده است.
در شرايطي که با وجود بحران بانکي، بانک مرکزي بايد ضريب فزاينده را کاهش مي‌داد، اما در عوض با افزايش آن در جهت استمرار فعاليت بانکهاي خصوصي ورشکسته و تشديد بحران بانکي گام برداشت. طبق يافته‌هاي اين گزارش، بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي با سه هزار درصد رشد از سه‌هزار ميليارد تومان به ۹۹ هزار ميليارد تومان بالغ شد. اين اضافه‌برداشت معادل ۴۲ درصد پايه پولي در مرداد ۱۳۹۷ است.
سود پرداختي به تسهيلات بانکي معادل حدود نصف حجم نقدينگي است. افزايش بي‌رويه سود تسهيلات بانکي موجب شد که با توجه به ناترازي بانکها، نقدينگي با سرعت بيشتري خلق شود. بنابراين سياست‌گذاري‌ها و اقدامات بانک مرکزي در پشتيباني از بانکهاي خصوصي و در نتيجه عملکرد بانکهاي خصوصي عامل اصلي خلق نقدينگي و بحران نظام بانکي محسوب ميشود. هنگامي که عبدالناصر همتي در اوايل مرداد ماه سال جاري به رياست بانک مرکزي منصوب شد، بحران سيستم بانکي (ناترازي بانکها)، نقدينگي و افزايش شديد نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين دشواري‌هاي بانک مرکزي عنوان شد.
جبران زيان بانکهاي خصوصي از جيب مردم
رئيس کل بانک مرکزي در جلسه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ با مديران عامل بانکها عنوان کرد که «از امروز به بعد بانک مرکزي با بانک‌هايي که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد. او تصريح کرد نرخ سود همان است که شوراي پول و اعتبار تصويب کرده است (۱۵ درصد نرخ سود سپرده يک‌ساله)، اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زياد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت مي‌‌کنيم».
در همين حال از شهريور ماه امسال تاکنون نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چند بانک خصوصي بد، بالاتر از 20 درصد و حتي تا ۲۴ درصد بوده است. پرسش اين است که چرا پيش از وقوع تخلف مبادرت به پيشگيري نمي‌شود، چرا رئيس کل بانک مرکزي از اختيارات خود براي عزل رؤساي بانکهاي متخلّف استفاده نمي‌کند، چرا حتي به سپرده‌گذاران اخطار داده نمي‌شود که با طمع خود از بالارفتن نرخ سپرده‌ها حمايت نکنند و چرا در برابر سپرده‌گذاران آزمندي که نه سپرده خود را بيمه کرده و نه ماليات سود سپرده پرداخت کرده‌اند، بايد مانند گذشته بانک مرکزي متعهد باشد؟ بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي، در مهر ۱۳۹۷، بانکهاي خصوصي هشت‌هزارو 400 ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرده‌اند که منجر به ايجاد ۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در اين ماه شد.
به عبارتي در مدت فقط يک ماه بانکهاي خصوصي به ازاي هر نفر جمعيت بالغ کشور يک ميليون تومان نقدينگي ايجاد کرده‌اند. اين بانکها فقط در طول هفت ماه اول سال جاري مبلغ ۲۹ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده‌اند که معادل با ۳۷۰ هزار تومان (ماهانه ۵۲ هزار تومان، هفت هزار تومان بيش از سرانه يارانه) به ازاي هر شهروند کشور است.
خلق هزار ميليارد براي حمايت از ورشکسته‌ها
اين اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي شده که سهم ۱۲درصدي از کل نقدينگي را دارد. پس از آغاز به کار بانکهاي خصوصي از سال 1381 تاکنون بدهي بانکها به بانک مرکزي ۶۶ برابر شده است. در طول دوره فروردين ۱۳۹۳ تا شهريور ۱۳۹۷، در حالي که بدهي بانکهاي دولتي به بانک مرکزي ۱۳ هزار ميليارد تومان کم شد، بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي ۹۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافت که معادل ۴۳ درصد پايه پولي است.
به اعتقاد اين دو کارشناس در دوره رياست جديد بانک مرکزي کماکان همان روند پنج سال قبل از رياست ايشان در حال استمرار است. موضوع کليدي در تداوم کژکارکردي‌هاي مألوف اين است، حلقه مشاوراني که ايشان را در بانک مرکزي همراهي ميکنند، از همان طيف (همراه با رئيس بانک مرکزي سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت يازدهم با سياست‌گذاري، پشتيباني و انجام اقداماتي مانند «استقراض دولت، افزايش نرخ بهره‌ها، کاهش نرخ سپرده قانوني و حمايت‌هاي آشکار و نهان از استمرار فعاليت بانکهاي خصوصي ورشکسته»، موجب شدند که خلق دوسوم نقدينگي کشور رقم بخورد و بحران ناترازي بانکها تشديد شود.
اين دو کارشناس در نهايت، در راستاي مأموريت‌ها و وظايف بانک مرکزي و برون‌‌رفت از شرايط غيرقابل‌استمرار کنوني و اصلاح نظام بانکي پيشنهاد کرده‌اند تکليف بانکهاي خصوصي و به‌ويژه بانکهاي ورشکسته و در شرف ورشکستگي روشن شود و تعداد بانکها و تعداد شعب آنها کاهش قابل‌ملاحظه پيدا کند. همچنين اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي، مقابله با فعاليت‌‌هاي بنگاه‌‌داري و سفته‌بازي بانکها و تأمين مالي بخشهاي مولد از ديگر پيشنهادهاي آنهاست.
