همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها

آن‌طور که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور اعلام کرده؛ قرار است پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال آینده حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال باشد و در ازای ٣٠‌سال خدمت اختصاص یابد. او همچنین گفته اعضای این کمیسیون تصویب کردند پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ٩٨ به آن دسته از کارکنان قوای سه‌گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده‌اند، ممنوع است، یعنی کارمندان و مدیرانی که در سه قوه پاداش پایان خدمت دریافت کرده‌اند، به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.

به گزارش شهروند، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: «با تصویب اعضای این کمیسیون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده برای افرادی که کمتر از ٢,٥‌میلیون تومان دریافتی دارند، در اولویت اجرا قرار می‌گیرد و همچنین مقرر شده تا ٥هزار میلیاردتومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده، بخشیده شود و به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی و این مبلغ به‌عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.»

علاوه بر این در مصوبه دیگر مقرر شد صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام‌های دانشجویی از سال ٨٥ تا پایان سال٩٧ به‌عنوان کمک تلقی شود و در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویان منظور شود، تا امکان پرداخت وام مناسب‌تر برای این صندوق‌ها به وجود آید و شرکت‌های بیمه ٣٠٠ میلیارد تومان از اصل حق بیمه‌های شخص ثالت دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند، تا از این طریق در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد و در جهت ایمن‌سازی جاده‌ها، کمک‌رسانی به افراد مصدوم در جاده‌ها و این‌گونه موارد مصرف شود.

از دیگر مواردی که مفتح روز گذشته به آن اشاره کرد، درباره پرداخت تسهیلات است: «پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانند تسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل‌تر یا ارقام بیشتری دریافت کنند.» سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: «همچنین برای سال آینده تصویب شد که به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات زیستی، پرتوی، سایبری، شیمیایی و ... تمام دستگاه‌هایی که براساس تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌عنوان دستگاه‌های حساس شناخته می‌شوند، از محل اعتبارات داخلی خود موظفند اقدامات لازم را برای دفاع انجام داده و پدافند غیرعامل خود تامین کنند.»

مفتح ادامه داد: «در مصوبه دیگری مقرر شد ادامه فعالیت بازنشستگانی که براساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته شده‌اند، در نهاد‌های عمومی غیردولتی و موسسات اقتصادی نیرو‌های مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها هم نمی‌توانند کار کنند.»