حسین راغفر و احسان سلطانی* | سه دهه سیاست‌های اقتصادی همراه با ریاضت اقتصادی، شرایط زندگی اغلب مردم را از بد به بدتر و برای بعضی از مردم به بدترین تغییر داده است. یک ضرب‌المثل غربی می‌گوید «پول برای گرفتن قدرت لازم است و قدرت برای حمایت از پول». سرمایه همواره یک شکل از قدرت بوده است.
سرمایه، مثل ثروت ملموس (چه به شکل زمین، ماشین‌آلات، ساختمان، مواد یا منابع انرژی) یک قدرت مولد است. سرمایه به صورت پول، قدرت خرید است، توانایی به‌دست‌آوردن هر چیزی است که قابل مبادله با آن باشد. مالکیت دارایی، قدرت کنترل روی آن دارایی است. به نوبه خود، قدرتِ ثروت، پول و مالکیت همواره هم مستلزم حمایت و هم ترغیب از طریق اشکال مختلف قدرت است. سرمایه‌داران هیچگاه نیاز به یک نظریه نداشته اند که راهنمای آنها درباره اهمیت ارتباط‌ها یا به عبارت صریح‌تر زدوبند‌ها باشد.
بیش از یک قرن طول کشیده است تا این ادعا را گسترش دهند که پول و قدرت از هم جدا هستند. سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای سیاست‌های مخرب اقتصادی را عرضه می‌کنند، گویی که آنها هیچ ارتباطی با قدرت ندارند. در کشور ما یک تعامل دائمی سه‌جانبه بین کاهش ارزش پول ملی (و مالیات نامرئی تورمی حاصل از آن)، نابرابری در ثروت و قدرت و افزایش بی‌کاری همراه با مسائل اجتماعی حل‌نشده آن وجود دارد؛ در عمل، دولت، مسئول هر سه است. در ۱۰ سال اخیر، ایران پس از سوریه دومین کشور جهان است که بالاترین تنزل ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی را تجربه کرده است.
در همین شرایط ارزش پول ملی در بسیاری از اقتصاد‌ها ثابت ماند و در کشور‌هایی مانند سوئیس، ژاپن، چین، سنگاپور و تایلند بالا رفت. در ماه‌های دی و بهمن سال جاری، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۰ درصد افزایش یافت و در روز‌های نخست اسفند ۱۳۹۷ از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت. این در حالی بود که قبل از آن بهای ارز بازار آزاد نزدیک به سه برابر شده بود و مقامات اقتصادی کشور کاهش و کنترل نرخ ارز را وعده داده بودند.
در سال ۱۳۹۶ درآمد‌های صادرات کالاها با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، به صد میلیارد دلار بالغ شد. حسب آمار‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۲.۵ درصد و رشد موجودی انبار ۲۰.۵ درصد بود. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای خرید کالا‌هایی که با دلار‌های دوهزارو ۵۰۰ تا سه‌هزارو ۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، از دست داده بودند و قادر به خرید آنها نبودند. در فصل بهار سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش بی‌سابقه و مدیریت‌شده قیمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل مشابه در سال قبل کاهش یافت که بی‌تردید در فصل‌های بعد تنزل بیشتری پیدا کرده است.
ارزش واردات کشور در چهارماهه مهر تا دی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافت. واردات دی ماه ۱۳۹۷، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲ درصد تنزل یافت. در شرایطی که تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی ۵.۷ میلیارد دلار بود، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار بالغ شد. با وجود اینکه صادرات رسمی غیرنفتی کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ تقریبا تغییر نکرد، اما ارزش واردات کشور ۱۷ درصد سقوط کرد. در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، ۳۶.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و قطعا بیش از ۴۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی کالا از کشور خارج و علاوه بر این حدود ۴۰ میلیارد دلار نفت صادر شد.
با توجه به رشد قاچاق خروج کالا از کشور، تراز ارزی تجارت غیررسمی و قاچاق نباید منفی باشد. نظر به رشد گردشگری ورودی و سقوط شدید گردشگری خروجی و سفر‌های خارجی، تراز ارزی گردشگری مثبت است. بیش از هر عامل دیگر (مانند تحریم‌ها) قدرت خرید مردم (به ویژه تقاضا برای کالا‌های وارداتی) در نتیجه افزایش سه‌برابری نرخ ارز به شدت کاهش یافته است و همین عامل علت سقوط شدید واردات محسوب می‌شود. در شرایط کنونی با توجه به تراز ارزی به شدت مثبت و کاهش واردات و بیش از آن سقوط تقاضای مصرف داخلی، در صورتی‌که سازوکار بازار درست عمل می‌کرد، قیمت ارز باید کاهش پیدا می‌کرد. در دو ماه اخیر، همان نحله اقتصادی که در یک سال اخیر همه تلاش خود را برای افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول کرده، برای دور جدید افزایش نرخ ارز فعال شده است. ذی‌نفعان و نحله‌های وابسته، اقدامات زیادی را برای استمرار افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار داده اند که بعضی موارد آن به شرح زیر است:
۱. فشار به بانک مرکزی برای کاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صیانت از ذخایر ارزی) و از سوی دیگر احتکار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و همچنین مهندسی عرضه ارز با کاهش برنامه‌ریزی‌شده عرضه و اختلال بیشتر در نظم بازار؛
۲. مهندسی افکار و انتظارات عمومی از طریق القای حس نگرانی جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب و جو ناامنی اقتصادی و تحریک مردم به خرید ارز؛
۳. استفاده ابزاری تحت عنوان «علم اقتصاد» و فریب افکار عمومی با القای این موضوع که تورم شدید سال جاری و گران‌شدن کالاها ربطی به نرخ ارز ندارد و در نتیجه حمایت از جناح طرفدار افزایش نرخ ارز در دولت؛
۴. مهندسی افکار عمومی و جوسازی و اعمال فشار در راستای افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۹ هزار تومان و به تبع آن بالارفتن نرخ ارز آزاد به بالای ۱۵ هزار تومان؛
۵. انتشار ادعا‌های غیرعلمی و غلط برای جوسازی، توجیه و حمایت از افزایش شدید نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدینگی، آن‌هم در شرایطی که در بسیاری از اوقات و بسیاری از اقتصاد‌ها (مانند منطقه یورو)، حتی تورم با نقدینگی همبستگی خود را از دست داده است؛
۶. عددسازی و جعل ارقام نقدینگی با اعلام ورود سیل عظیم پول (از محل سررسید سپرده‌های یک‌ساله) به چرخه اقتصاد و ضمن آن القای جو روانی جهش نرخ ارز؛
۷. اعلام تمام‌شدن ذخایر ارزی با هدف ایجاد التهاب و تحریک خریداران ارز.
اما اصل موضوع چیست؟ بیش از ۳۶ میلیارد دلار کالا در ۱۰ ماهه اخیر از کشور خارج شده و فقط ۲۸ درصد ارز حاصل از آنها به چرخه اقتصاد رسمی بازگشته است. به عبارتی، تاکنون ۲۶ میلیارد دلار ارز کالا‌های خارج‌شده از کشور به اقتصاد رسمی کشور بازنگشته است. هم‌اکنون که دولت برای برگشت ارز حاصل از صادرات جدیت به خرج داده و برای نخستین‌بار بانک مرکزی نام یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشا کرده است، همه نزاع‌ها بر سر این است که این به‌اصطلاح صادرکنندگان تا می‌توانند از محل رانت افزایش نرخ ارز، منافع و سودهای کلان بیشتر (آن‌هم با معافیت‌های مالیاتی و مزایای دیگر) کسب کنند. اصل موضوع کسب ده‌ها هزار میلیارد تومان منافع و سودهای کلان (از محل افزایش مجدد نرخ ارز) از جیب مردم است و در نتیجه لابی‌ها، نحله‌ها و اشخاص زیادی اجیر شده اند تا نرخ ارز بالا برود.
در سه دهه اخیر، با تفوق بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و سلطه اقتصاد مالی، به‌ویژه پس از گسترش بانکهای خصوصی و دخالت گسترده این بانکها و بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در اقتصاد (تحت لوای بخش خصوصی)، نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران مسلط شد. در دهه ۸۰، با وجود بالاترین میزان تولید و عرضه مسکن در چهار دهه اخیر، با دخالت گسترده بانکهای خصوصی و سوداگری در بازار زمین و مسکن، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت. با وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکن خالی و توان پایین مصرف‌کنندگان، دخالت گسترده محتکران، سفته‌بازان و سوداگران مانع از این شده است که قیمت زمین و مسکن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم شود و حباب مسکن نه‌تن‌ها از بین نرفت، بلکه بزرگ‌تر شد.
بنابراین دست نامرئی بازار در تنظیم قیمت‌ها در بازار ایران کارایی ندارد. در دولت یازدهم، با وجود حجم بالای نقدینگی و سپرده‌های بلندمدت، ضعف و کوتاهی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی (به دلیل سپردن همه‌چیز به دست بازار) موجب شد با وجود نرخ تورم پایین و نرخ سود بانکی ناچیز در ۷۰ درصد اقتصادهای جهان، سفته‌بازان نرخ‌های سود بانکی را به بالاترین میزان تاریخی آن در ایران افزایش دهند و بانکها به اصلی‌ترین عامل خلق نقدینگی مبدل شوند و سرانجام بیش از ۷۰ درصد نقدینگی در پنج سال گذشته خلق شود.
کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم و پرداخت دوسوم بدهی دولت
در سال جاری، ضمن آنکه حجم ذخایر ارزی حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزی کالاها و خدمات مثبت شده و حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین با توجه به تقاضای پایین مصرف کالا‌های وارداتی، همان‌طور که گروه‌ها و نحله‌های مدافع افزایش نرخ ارز وعده داده بودند، با ایجاد بازار ثانویه ارز و عمل‌کردن نظام عرضه و تقاضا، باید قیمت ارز کنترل می‌شد؛ اما به‌جای آن، ملاحظه می‌شود به نحو بی‌سابقه و نامتعارفی قیمت ارز در حال افزایش است. در سال جاری، اشخاص و گروه‌های وابسته به قدرت و آن‌هایی که به رانت‌های گوناگون و به‌ویژه رانت اطلاعات بازار دسترسی دارند، توانستند با خرید و احتکار سکه، ارز، مسکن و کالاها، ضمن تشدید روند افزایش قیمت‌ها، به منافع کلان و بادآورده‌ای دست پیدا کنند. فعالیت بانکهای خصوصی از طریق دخالت گسترده سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار که با چراغ سبز دولت انجام شد، در راستای کسب منابع مالی جدید و با هدف بقا و جلوگیری از اعلام ورشکستگی صورت گرفته است.
در شرایطی که ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم دی ماه ۱۳۹۶ کاهش یافته است، در عمل دولت دوسوم بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. در همین حال بدهی خالص بانکها به بخش خصوصی و مردم که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، به یک‌سوم تقلیل یافت و همچنین دوسوم بدهی‌های بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناح‌های قدرت هستند نیز تسویه شده است، بدون آنکه ریالی بابت بدهی‌های خود پرداخت کرده باشند. تجربه سه دهه اخیر و به ویژه بحران ارزی سال جاری، به وضوح نشان می‌دهد که در ایران دست نامرئی بازار نه تنها آرتروز دارد بلکه، به خاطر اینکه از جیب عموم مردم برای جبران فساد مالی برخی بانکها و تأمین منافع بخش‌های خصولتی برداشت می‌کند، کج هم هست.
در ایران دست نامرئی بازار به صورتی عمل می‌کند که در یک سو منابع و رانت‌های چندصد هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ ارز ایجاد و توزیع می‌کند و در سوی دیگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سیاست‌های بی‌سابقه ریاضتی به مردم، تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت عامه مردم را در پی داشته است. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش‌های شبه‌دولتی است، بازار آزاد به معنای آزادی فریبِ افکار عمومی است. سخن از اینکه بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند از جمله این فریبکاری‌هاست و سپردن همه امور به دست بازار به معنای آزادی عمل اخلالگران و رانت‌جویان و سفته‌بازان است که نتیجه‌ای جز هرج و مرج اقتصادی و ارزی کنونی و کارکردی جز شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد غارتی برای دزدی و چپاول اموال و دارایی‌های مردم ندارد.
مسئولیت همه گرفتاری‌ها و مشکلات کنونی و همچنین بحران‌های آتی با مسئولان است؛ دولت (به‌ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) و نیز مجلس نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگر دولت در مقابله با اخلالگران و رانتی‌های ارزی صداقت دارد، باید با کسانی که برای بالابردن نرخ ارز، ارز‌های صادراتی را در پشت مرز‌ها پارک کرده اند و نیز با فضاسازی‌های لابی‌ها آنها با قاطعیت برخورد کند و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی باید با جدیت فعال شود. اغلب مشکلات و بحران‌هایی که هم‌اکنون ایجاد شده است، در گزارش‌ها و نامه‌های متعدد قبلی نگارندگان این سطور پیش‌بینی و تذکر‌ها و راهکار‌های روشن و شفاف ارائه شده بود، اما همان نحله‌های اقتصادی که با تفسیر سطحی و ابزاری دست نامرئی بازار و تمسک به بنیادگرایی بازار، گرفتاری‌ها و بحران‌های کنونی را پدید آورده‌اند، اکنون که سیاست‌های آنها شکست خورده، برای تداوم سیاست‌های اشتباه خود طلبکار شده‌اند.
در خاتمه بعضی از راهکار‌های متعددی که برای غلبه بر بحران‌های ارزی و اقتصادی کنونی کشور، از ابتدای سال جاری ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نیز بر آنها تأکید شد، به شرح زیر مجددا اعلام می‌شود.
۱- توقف مارپیچ مخرب «افزایش قیمت ارز>افزایش قیمت‌ها>افزایش قیمت ارز» با مدیریت بازار ارز توسط دولت؛
۲- خارج‌کردن حباب قیمت ارز و کاهش قیمت آن؛
۳- هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرائی و به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»؛
۴- شفاف‌سازی کامل فرایند‌های کسب درآمد‌ها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۵- توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی؛
۶- نظر به اینکه ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا کالا‌های برخوردار از رانت منابع کشور متعلق به مردم است، این ارز قابل عرضه به «به‌اصطلاح بازار» نیست. بنابراین کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی و موارد مشابه باید به بانک مرکزی فروخته شود؛
۷- صادرات کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هرگونه کالا‌هایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، می‌توانند مشمول معافیت برگشت ارز صادراتی باشند. صادرات تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و با فناوری بالا و خدمات مهندسی یا گردشگری باید از معافیت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه کالای صادراتی که بر اساس نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی تولید شود، مشمول بازگشت ارز است؛
۸- ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالا‌های اساسی و دارویی قرار دارند و در تأمین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت کنونی و خروج از مشکلات موجود؛
۹- مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، با اعمال محدودیت‌های جدی روی واردات کالا‌های غیرضروری و غیراساسی و مقابله با خروج ارز و قاچاق؛
۱۰- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند، سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز و کلیه گروه‌ها، اشخاص و رسانه‌هایی که سعی در فضاسازی و ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ ارز دارند -بعضی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند- توسط قوه قضائیه.
*منبع: روزنامه شرق
1- عرضه ارز را پایین بیاورید تا گران شود
2- ارز در اختیار دولت را به مرور بفروشید
3- کسری بودجه را با پول بدست آمده جبران نمایید
4- عرضه ارز را زیاد کنید تا ارزان شود
5- ارزی که مردم گران خریدند را دوباره از خود مردم ارزان بخرید
و این Loop همچنان کار می کند ...
1- می فرمایند که مصرف ارزی کشور همان واردات رسمی و قاچاق است و نتیجه می گیرند که این دو قلم مثلا 80 میلیارد دلار است پس نیاز ارز به جهت کاهش واردات کاهش یافته و نباید قیمت دلار افزایش یابد. خوب بزرگواران. پس ارز مورد نیاز برای خروج سرمایه و اختلاس و البته چند صد هزار خانوار ایرانی در خارج که هزینه زندگی انها از محل درامد سود سپرده بانکی انها در ایران یا کرایه مستغلات انها در ایران تامین می شود در محاسبات شما کجا قرار دارد؟ هزینه چند ده هزار ژنهای بزرگواران که در امریکا و اروپا و کانادا و استرالیا و حتی مالزی و .. زندگی های افسانه ای دراند و در گرانترین دانشگاههای خارجی تحصیل می کنند در کجای محاسبات شما قرار دارد. هزینه های ارزی کمک به محور مقاومت که به دلیل واضح نمی شود انها را در هیچ تبصره یا گمرک یا سازمان و نهادی ثبت کرد و قطعا زیاد است کجای محاسبات شما بزرگواران قرار دارند. اینها حداقل با هزینه خرید ملک ایرانیها حتی در عراق و ترکیه و گرجستان و... 30 درصد علاوه خواهد بود بر هزینه واردات رسمی و قاچاق!
2- چه این بزرگواران و چه مسئولان بانک مرکزی مکرر اعلام می کنند که صادر کنندگاه 36 میلیارد دلار ارز مملکت را به ایران بر نگرداندند. پس این بزرگواران و مسئولان بانک مرکزی می توانند بفرمایند محل این همه هزینه ارزی بند اول که ذکر شد از کجا هست؟ نکند خزانه داری بانک مرکزی امریکا برای این مصارف دلار در اختیار این مصرف کنندگان قرار می دهد؟ خوب. معلوم است که عدم ورود این 36 میلیارد دلار به خزانه بانک مرکزی و نیما ی اقای همتی هرگز به این معنی نیست که این پول از چرخه اقتصاد ایران خارج شده است. این پول در خارج باقی می ماند و عزیزانی که برای دانشجویان یا فرزندان خود در دانشگاه بستون و یا تورنتو و لندن و... نیاز به ارز دارند پولش را در ایران به فلان صرافی می پردازند یا به قول معروف حواله می کنند و ان صرافی از ناحیه همین منابع ارز صادرات غیر نفتی که به قول اقای عسگر اولادی در خارج مانده ارز را به ان فرزندان یا خانواده های ایرانی و البته مختلسان و فرار سرمایه ریالی می پردازند. اگر این نبود که قیمت دلار به بالای 50 هزار تومن می رسید.
3- بار دیگر لازم به یاداوری است که بر خلاف نظر این اساتید مسلم اقتصاد ترخ دلار در ایران به عنوان ارز شاخص رابطه مسقتیم با نقدینگی در ایران دارد و تاریخ 50 ساله این دو متغیر وجود این رابطه را قطعی به اثبات می رسد. اصولا خیلی بعید است که این بزرگواران اقتصاد تک محصولی ایران را با اقتصادهای امریکا و ژاپن و المان قیاس می کنند. اقتصادهای دانش بنیانی که اگر هم در بر هه ای از زمان به خاطر رکود دولت در انها بسته های نقدینگی به عنوان عامل تحریک بازار و اقتصاد ارایه می دهد 90 درصد ان به خاطر دانش بنیانی و رقابتی بودن صنعت در انها تبدیل به تولید و رشد می شود. نه در ایران که همه نقدینگی ان یعنی نتیجه سودهای موهوم 28 درصدی برای تولیدی که اصلا وجود ندارد. نمونه بانکها خصوصی. یکبار دیگر ارقام را می اوریم. اینها نظریه نیست. اینها در 50 سال اخیر در اقتصاد ایران ثبت شده و اتفاق افتاده و قطعی است:
"نقدینگی در اسفند 1396 به 1500 تریلیون تومن رسید. درامد ارزی ایران در سال منتهی به 1396 به 130 میلیارد دلار رسید. از تقسیم این دو قیمت دلار به عنوان ارز اصلی به دست می اید که می شود 11500 تومن برای سال 1397. نقدینگی در اسفند 1397 می رسد به 1900 تریلیون تومن. باتوجه به تاثیر با تاخیر ششماهه تا هشت ماهه این افزایش نقدینگی و متاسفانه با توجه به تحریم خرید نفت که از اذر شروع شده درامد ارزی ایران در امسال به زیر 110 میلیارد دلار می رسد در نتیجه قیمت دلار می رسد به 17000 تومن. ولی باز هم قابل تحمل است. فکری به حال مهرماه 98 بکنید. چون با این کسری بودجه نقدینگی در مهرماه 98 حداقل میرسد به 2300 تریلیون تومن. و میزان درامد ارزی با توجه به تحریم در سال منتهی به شهریور 1398 در خوشبینانه ترین حد می رسد به 70 میلیارد دلار. یعنی قیمت دلار بالای 30 هزار تومن است. این رابطه ای است که در تاریخ ایران از 50 سال گذشته بر قرار بوده. حالا نه ترامپ و نه تمام نیروها وسلاطین بازار و دلالها و ... نمی توانند مثلا ناگهانی قیمت دلار را به بیست هزار تومن برسانند. ولی در برابر هم تمام کارشناسان بانک مرکزی و تمام دولت و اقای جهانگیری و همه بگیر و ببیندها هم نمی تواند قیمت دلار را به زیر مثلا 12 هزار تومن برای الان برساند و حرکت اخیر بازار فقط شروع و مقدمه تاثیر کاهش درامد نفتی ایران برای بهار 98 هست"
4- و در پایان تنها دلیل افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی همانا ضعف تولید و افزایش سر سام اور نقدینگی است و تا دولت و اقتصاد ایران حاضر نشود این رشد نقدینگی را کنترل کند جریان همین است. و برای کنتر ل نقدینگی نیاز به یک محیط و روابط ارام با دنیای خارج و از ان مهمتر دنیاد داخل افکار خودمان داریم که ان هم یعنی کنار امدن با نیازهای امروز زندگی در دنیای مدرن. تا دولت نتواند با دنیای خارج و مسایل مدرن همزیستی داشته باشد و بعد بودچه و مصارف و کسری بودجه را کاهش شدید دهد و تا نتواند شایستگان را بر مدیریت بانکهای به شدت متورم و خسارات زا خصوصی و حتی عمومی حاکم کند و سودهای موهوم بالای بیست درصد را به زیر 7 درصد کاهش دهد نرخ دلار که خود در اقتصاد سنتی ایران یک کالا هست همراه با تورم ناشی از رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت. تا یاد نگیریم بر اساس دخل خرج کنیم همین است.