در حالی که در ادامه نشست گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.
به گزارش ایسنا، دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۵ امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی آغاز و مباحث مختلفی درباره کلیات مزد و کاهش قدرت خرید کارگران در آن مطرح شد.
در حالی که در ادامه نشست گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.
در نشست امشب شورای عالی کار موضوع تعیین مزد منطقه‌ای به طور کلی منتفی شد و تعیین مزد ملی تنها مصوبه شورا بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی کوتاه با ایسنا از برگزاری نشستی مشترک با گروه کارفرمایی به منظور نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف خبر داد و گفت: در صورت توافق و نزدیک شدن دیدگاه‌ها دوشنبه هفته آینده آخرین نشست دستمزد برگزار خواهد شد.
ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به حذف موضوع منطقه‌ای شدن تعیین مزد در نشست امشب شورای عالی کار گفت: تعیین مزد در نشست امشب به شکل ملی به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و مقرر شد براساس ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار در سراسر کشور یک نرخ دستمزد تعیین شود.
اختلاف‌نظر گروه کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد موجب شد تا جلسه نهایی شورای عالی کار به هفته بعد موکول شود. قرار است فردا یک جلسه جانبی به منظور نزدیک شدن دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی پس از هفت ساعت چانه‌زنی فشرده پایان یافت که دولت نظر خود را درخصوص افزایش درصد مزد اعلام نکرد و ترجیح داد پس از توافق دو گروه کارفرمایی و کارگری به میدان مذاکرات مزد ورود کند.
