رئیس فروشگاه شهروند در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده روی دو برند به نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد بیش از ۷۰ درصد برنج‌ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و ۶۰ تن برنج موجود در فروشگاه به‌قیمت هر کیلو ۲۶۵ هزار ریال (۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان) عرضه می‌شود و به‌فروش می‌رسد.
در روز‌های اخیر که موج گرانی کشور را فراگرفته، خبر فروش برنج تقلبی با قیمت بالا در فروشگاه شهروند فشار دیگری را بر بدنه شهرداری تهران وارد کرده است. این فروشگاه نه‌تن‌ها برنج را گران می‌فروخت، بلکه برنج پاکستانی را به نام برنج ایرانی به مردم فروخته است. دو روز پیش بود که رسانه‌ها از گران‌فروشی و تقلب در فروشگاه شهروند خبر دادند؛ فروشگاه زنجیره‌ای شهروند که تنها فروشگاه سودده است و متعلق به شهرداری تهران است.
به گزارش شهروند، اول خرداد‌ماه گشت مشترک تعزیرات حکومتی به‌دنبال گزارش‌های واصله، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه برنج‌فروشان به یکی از فروشگاه‌های شهروند می‌روند و برنج‌های عرضه‌شده در آن شعبه را بررسی می‌کنند. در بررسی‌ها مشخص می‌شود کیسه‌های برنجی که با نام برنج هاشمی درجه یک به‌قیمت هر کیلو ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رسیده، مخلوطی از برنج پاکستانی و ایرانی بوده است؛ آن هم ۷۰ درصد برنج پاکستانی و ۳۰ درصد برنج ایرانی با کیفیت پایین.
در پیگیری‌ها درباره فروش برنج بی‌کیفیت در فروشگاه شهروند مسعود سریع‌القلم، مدیرعامل شرکت شهروند، دراینباره گفت: نظارتی که فروشگاه زنجیره‌ای شهروند روی کالا‌ها دارد، هیچ مجموعه زنجیره‌ای دیگری ندارد. او در پاسخ به این سؤال که اگر طبق گفته شما نظارت در این مجموعه بالاست چطور شاهد توزیع برنج تقلبی در این مجموعه زنجیره‌ای بودیم، گفت: حجم کار بالا بود. البته به محض اینکه متوجه این موضوع شدیم شروع به جمع‌آوری این محصول کردیم. ما براساس نمونه شاهد و قوانین و مقررات برنجی را خریداری کرده‌ایم که البته پول آن را نیز هنوز پرداخت نکرده ایم و در حال تحویل بار بودند که متوجه شدیم کالا ایراد دارد و دستور جمع‌آوری آن را صادر کردیم.
او درباره اینکه گفته می‌شود مقدار زیادی از این برنج‌ها در فروشگاه به مردم فروخته شده است، گفت: خیر مقدار بسیار کمی از این کالا فروخته شد. این اتفاق ظرف چند روز اتفاق افتاد و زمانی طولانی نبود که میزان زیادی از آن به فروش برسد. تأمین‌کننده این برنج از پرفروش‌ترین برند برنج فروشگاه شهروند در ۱۰ سال گذشته بوده است.
سریع‌القلم درباره اینکه چه مقدار از این ۲۰۰ تن برنج به‌عنوان برنج مرغوب ایرانی به مردم فروخته شده است، پاسخ داد: آمار دقیقی از آن ندارم، اما مقدار آن بسیار جزئی بود. پس از اینکه متوجه این ایراد شدیم و تعزیرات به ماجرا ورود پیدا کرد، ۸۵ تن آن برای تصمیم قضائی در محلی خارج از انبار‌های شهروند پلمب شده‌اند. بالغ بر ۱۱۵ تن آن نیز براساس نظر تعزیرات به بهای ۱۰هزار تومان به فروش رسیده است. البته این‌طور نبود که تعزیرات به ماجرا ورود پیدا کند. مکاتبات و همه مستندات نیز موجود است.
ابتدا کارشناس‌های فروشگاه شهروند متوجه شدند برنجی که تحت عنوان برنج مرغوب ایرانی خریداری شده است، کیفیت لازم را ندارد، این به معنای آن نیست که این برنج با برنج پاکستانی مخلوط شده است؛ تیم کنترل کیفیت شهروند اعلام کرده است که خلوص اعلام‌شده براساس اعلام اولیه نبوده است. ما پس از یک روز که برنج تحویل داده شد، متوجه این موضوع شدیم. هم‌زمان با فروش کالا تیم کنترل کیفیت کالا را بررسی می‌کند؛ در مورد تمامی کالا‌ها این‌طور است. همکاران من وقتی روز ۲۹ اردیبهشت متوجه شدند خلوص کالا طبق نمونه‌های شاهد نبوده است، دستور جمع‌آوری آن از سطح فروش صادر شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: نظر کارشناسان تعزیرات این است که بخشی از برنج پاکستانی است، اما چون موضوع در سطح آزمایشگاه و رسیدگی فنی قرار گرفته است، ترجیح می‌دهم دراینباره اظهارنظر نکنم تا نتیجه آزمایش‌ها اعلام شود. موضوع در حال رسیدگی است. من با رسانه‌های دیگر صحبت کردم و نکات لازم را گفته‌ام و ترجیح می‌دهم این موضوع در تعزیرات به جمع‌بندی برسد، بعد درباره آن صحبت کنم.
رئیس فروشگاه شهروند در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده روی دو برند به نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد بیش از ۷۰ درصد برنج‌ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و ۶۰ تن برنج موجود در فروشگاه به‌قیمت هر کیلو ۲۶۵ هزار ریال (۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان) عرضه می‌شود و به‌فروش می‌رسد.
نهایتا با الزام تعزیرات حکومتی، قیمت ۶۰ تن برنج موجود در فروشگاه اصلاح و به قیمت ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم عرضه و از توزیع ۳۰ تن برنج موجود در انبار نیز جلوگیری می‌شود؛ اما این پایان کار نبود و به‌دنبال تشکیل پرونده در تعزیرات تحت عنوان گران‌فروشی و تقلب، روز (چهارشنبه) اول خرداد ۹۸، مدیرعامل فروشگاه شهروند به شعبه تعزیرات احضار شد و توضیحات خود را درباره این اتفاق ارائه کرد.
زهرا نژادبهرام، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، دراینباره به «شرق» می‌گوید: «مردم با شناختی که از فروشگاه شهروند دارند، با اعتماد از آن خریداری می‌کنند، به‌دلیل اینکه متصل به یک نهاد عمومی به نام شهرداری است. یکی از کانون‌های تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های عمومی شهرداری تهران، پوشش‌های شهروند است، به‌قدری این مسئله مورد اعتماد بوده است که بسیاری از شهر‌های بزرگ دیگر از شرکت شهروند درخواست کرده‌اند در شهر‌های دیگر نیز شعبه داشته باشد؛ این به‌دلیل اعتمادی بود که مردم به شهروند داشتند. چگونه می‌توان که یک اعتماد عمومی با سابقه دیرینه را که برای این فروشگاه زنجیره‌ای به وجود آمده است، به‌دلیل ندانم‌کاری یک فرد از بین برد. در بسیاری از کشور‌های دنیا شرکت‌های بزرگ دچار چالش می‌شوند، اما آنها اشتباه خود را توجیه نمی‌کنند و از مردم عذرخواهی می‌کنند و خسارت را به آنها پس می‌دهند. در این مسئله نیز نباید مسئولان مربوطه کار خود را توجیه کنند، بلکه باید از مردم عذرخواهی کنند و به تمام کسانی که این نوع برنج را از فروشگاه شهروند خریداری کرده‌اند، خسارت پرداخت شود. خودروسازی تویوتا به‌دلیل نقصی که در یک مدل از خودروهایش وجود داشت، همه آن مدل خودرو را از تمام دنیا جمع آوری کرد و خسارت آن را به مشتریان پرداخت کرد. برنجی که در شهروند توزیع شد، سمی نبود؛ اما یک کالای بی‌کیفیت بود که بالاتر از ارزش واقعی‌اش به فروش رسید.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نیز روز گذشته با تأکید بر این نکته که باید دست هر فاسدی که در این شرایط اقتصادی به مردم خیانت می‌کند، کوتاه شود، به عرضه برنج‌های تقلبی در «فروشگاه‌های شهروند» واکنش نشان داد و در گفتگو با «تسنیم» گفت: در این زمینه البته مسئولان شرکت شهروند باید مراقب باشند که اجناس بی‌کیفیت را خریداری نکنند و اقلام مورد نیاز خود را از افراد و شرکت‌هایی تهیه کنند که سابقه درخشانی در این زمینه دارند.
قطعا شورای شهر تهران در ارتباط با اتفاق صورت‌گرفته، از مسئولان شرکت شهروند همچنین شهردار تهران و معاون مالی و اقتصادی پیگیری‌های خود را انجام خواهد داد و با هر فرد در هر سازمان درصورتی‌که تخلف کرده باشد، برخورد می‌شود. البته در ارتباط با این اتفاق نمی‌توان عجولانه تصمیم‌گیری کرد، اما درصورتی‌که مشخص شود فرد تأمین‌کننده برنج تخلف کرده است، باید با آنها برخورد شود».
بايد تامين كننده رو حسابي مجازات كنن.
واقعا که خجالت خوب چیزی است!!!