اطراف دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در خیابان فاطمی، فضای عجیبی حاکم است. باوجودی‌که مخاطبان این دادگاه، متهمان پولی و بانکی هستند و قاعدتا از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، اما خودرو‌هایی که متهمان با آنها به دادسرا مراجعه میکنند، خودرو‌هایی کاملا معمولی است؛ چیزی شبیه به «چراغ خاموش» که مدام از سوی مهران مدیری در سریال هیولا بیان می‌شود.
رفته‌ام تا با بهروز ریخته‌گران، یکی از متهمان مطرح بانک سرمایه که نماینده دادستان در آخرین دادگاه رسیدگی به جرائم متهمان بانک، از حکم جلب او خبر داده بود، گفتگو کنم. در یک تاکسی منتظر او می‌نشینم. با وکیل او هماهنگم. مدام به هم خبر می‌دهند که خودروی ۲۰۶ مشکی آگاهی همان اطراف است تا حواسشان را جمع کنند. بالاخره سرمی‌رسد. از یک پژو پارس سفید پیاده می‌شود. دو مرد جوان که فرد همراهم تأکید می‌کند برادران ریخته‌گران هستند هم کنارش می‌ایستند.
خانم مسن لاغراندامی که لباس سیاه پوشیده و چهره‌ای نگران دارد هم از ماشین پیاده می‌شود. فرد دیگری هم در نزدیکی اوست؛ همان شوهرخواهرش، اشکان طرخورانی، متهم دیگر پرونده بانک سرمایه. نزدیکش می‌روم تا با او هم‌کلام شوم. نگران است. مدام دهانش خشک می‌شود و آب طلب می‌کند. نگاهش به وکیلش است که سخنی به اشتباه از زبانش خارج نشود. می‌گوید آمده‌ام که بگویم حکم جلبی در کار نیست و خودم در دادسرا برای ارائه پاره‌ای از توضیحات حاضر می‌شوم. احضاری که البته در نهایت به بازداشت او منجر شد. می‌گوید دوباره من را برای مواردی خواسته‌اند که قبلا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی به آنها پاسخ داده‌ام و نمی‌دانم چرا دوباره من را خواسته‌اند.
با طعنه می‌گوید: «نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوض‌شدن است». اشاره او را وکیلش نوعی سناریوچینی برای بازداشت او تعبیر می‌کند. در این گفت‌وگوی کوتاه به برخی از وجوه پرونده و نقض اتهاماتش در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند که حکم اخلال در نظام اقتصادی او را رد می‌کند. به آن سوی خیابان، درست روبه‌روی ورودی دادسرا نگاه می‌کند.
خودرویی عبور می‌کند و به او دست تکان می‌دهد. انگار آن اطراف، برخی از همراهانش فضا را تحت کنترل گرفته‌اند. لایحه‌ای را که قرار است در دادسرا ارائه دهد به دستم می‌دهد. کلامش که تمام می‌شود و خداحافظی می‌کنیم، قدم برمی‌دارد تا از خیابان عبور کند. دوباره پا پس می‌کشد و می‌گوید بگذار با مادرم خداحافظی کنم. آنجا می‌فهمم که متهم هم باشی، مادر تنهایت نمی‌گذارد. بغلش می‌کند و یک بطری آب از یکی از همراهانش می‌گیرد و با وکیل خود، روانه دادسرایی می‌شود که میداند بازداشت در انتظار اوست.
در ادامه گفتگوی شرق با بهروز ریخته‌گران، بدهکار بزرگ بانک سرمایه را می‌خوانید:
شما در حال ورود به دادسرا هستید و می‌دانید که حکم جلبتان صادر شده است. آخرین حرفتان چیست؟
من امروز (دیروز) در دادسرای شعبه یک جرائم پولی و بانکی حاضر می‌شوم. بازپرس آقای سمیعی من را احضار کرده بودند. لوایح را ارائه دادیم. تمام موضوعاتی را که امروز برای آنها در دادسرا حاضر می‌شوم، پیش‌تر در دادگاه آنها حاضر شده‌ام و دفاعیاتی هم انجام داده‌ام. اما خب امروز بازهم ما را خواستند و می‌رویم تا مجددا پاسخ دهیم. موضوعی که هست، من نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوض‌شدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیرعلنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کردم. درحال‌حاضر، علت حضور خود را نمی‌دانم. دوباره حضور می‌یابم تا توضیحاتی ارائه دهم.
تبرئه شده بودید؟
تبرئه خیر. در دادگاه برای ما حکم صادر شده بود. به حکم اعتراض کردیم. حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون هم در شعبه دیگری از دیوان در حال رسیدگی است.
حکمی که در دادگاه برای شما صادر شد، چه بود؟
حکم مفصل است، اما به‌صورت کلی در دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت ۱۵ سال صادر شد.
دیوان آن را چگونه نقض کرد؟
در شعبه ۲ دیوان عالی کشور به این دلیل که موارد احصا‌شده در پرونده، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود، نقض و پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای رسیدگی ماهوی ارسال می‌شود. هنوز هم در این شعبه تصمیم رسمی اعلام نشده است. حالا اگر اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۳۹ هم نقض شود، نهایتا حکم به پنج سال و رد مال کاهش می‌یابد.
شما را این‌بار برای چه توضیحاتی خواستند؟ در آخرین جلسه دادگاه اعلام شده بود که شما احضار شده بودید، اما در دادگاه حاضر نشدید و به همین دلیل هم حکم جلب شما صادر شد.
این طور نیست. من بدون حکم جلب در دادگاه حاضر می‌شوم. وکلا نیز لوایح را به دادگاه ارائه داده بودند و کاملا با دادگاه هماهنگ بودند. من یک تولیدکننده هستم. کارخانه‌های مختلفی در اصفهان دارم و دائما آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگی در هفته گذشته، قرار شد که این هفته در دادسرا حاضر شوم.
یکی از دیگر متهمان پرونده مطرح کرده بود که انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت شرکت امیرتجارت هرمس با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شما منتسب شده است، اما به شما ارتباطی ندارد. در این مورد پیش‌تر از شما سؤال شده بود؟
در این زمینه هم پیش‌تر در دادگاه شعبه ۱۵ به قاضی صلواتی توضیحاتی ارائه دادم. آنجا هم گفتم که این قرارداد ارتباطی به من ندارد، اما دراین‌باره زیاد پرس‌وجو نکردند، اما درباره شرکت سایه‌گستر و تفاهم‌نامه با بانک سرمایه، کاملا قاضی صلواتی در جریان است و تفاهم‌نامه زیر نظر آقای نجفی، دادستان محترم، نوشته شد، اما نمی‌دانم چرا دوباره از من خواسته‌اند تا این موارد را توضیح دهم.
ماجرای تفاهم‌نامه شما با بانک سرمایه چیست؟
قرار بود بانک سرمایه، بدهی‌ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کنند. اموال من را هم به‌عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی‌دارد و وکالت‌نامه‌های آن هم موجود است. بدهی‌هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می‌توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است. بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می‌شود، اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است. این دقیقا خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می‌شود. گویا به نماینده محترم دادستان اشتباه انتقال داده‌اند. در سال ۹۶، ۴۶ درصد سهام کارخانه فولاد میبد یزد را به بانک سرمایه واگذار کرده‌ام، اما سوءمدیریت و تضاد افکار در این بانک، بیداد می‌کند و گویا با بانک تجارت تسویه نکرده‌اند.
سهام‌هایی که به اسم افراد دیگر در بانک سرمایه داشتید، برای شما ایجاد مشکل نکرد؟
من همه این پرسش‌ها را در شعبه ۱۵ دادگاه قاضی صلواتی پاسخ داده‌ام. در چهار سال، کیفرخواست و ... آنجا انجام شده است. تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک سرمایه نوشته‌ایم، تماما زیر نظر دادستانی انجام گرفت. بانک تجارت هم از دادستان محترم و معاونان آن استعلام کرد. هیچ‌چیزی خارج از حدود قانون انجام نشد و تمام اسناد و مدارک آن هم موجود است. نظارت کامل روی انجام تمامی مراحل وجود دارد. این موضوعاتی که می‌گویم درباره بانک تجارت است، احتمالا حضرات بانک سرمایه اطلاعات نادرستی به نماینده دادستان ارائه داده‌اند، اما تمامی مدارک آن وجود دارد.
وکیل او پس از بازداشت بهروز ریخته‌گران هم می‌گوید: باوجودی‌که حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آقای ریخته‌گران نقض شده است، اما از‌آنجاکه یک‌سری اتهامات را خلاف واقع به آقای ریخته‌گران منتسب میکنند، موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم در دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی قابل طرح است. این در حالی است که مستندات طرح این موضوع در دادگاه پیشین وجود دارد و قاضی صلواتی و همین‌طور دادستان نجفی نیز در جریان آن هستند.
به لایحه‌ای که برای دادسرا آماده کرده بود نگاه می‌کنم. در لایحه بعد از آنکه به احضار و ارائه پاره‌ای از توضیحات انتقاد می‌کند، می‌نویسد: «ضمن تقاضای استمهال از شعبه محترم، استدعا دارم با سفر به شهرستان‌های اصفهان، فولاد ماهان و پویانگار و ... (و شیراز) آرد شیراز و بیسکوئیت دادلی (و یزد) فولاد میبد طی ۴ روز آینده ناگزیر، کلیه کارخانه‌های فوق‌الذکر را تعطیل نموده و علی‌رغم میل باطنی حدود ۲۰۰۰ کارگر مستقیم و غیرمستقیم را تسویه‌حساب مالی و مرخص نمایم تا در روز شنبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ با توجه به مدارکی که سابقا تقدیم گردیده است در شعبه محترم بازپرسی حضور یابم. ضمنا کارخانه‌های تولیدی اینجانب دارای کارگر‌های متعدد می‌باشد و بدیهی است در غیاب بنده کسی قادر به اداره مجموعه‌های تولیدی اینجانب که سابقا با دستور دادستانی آقای نجفی راه‌اندازی گردیده است نمی‌باشد و عدم حضور بنده در این مجموعه نهایتا منجر به ضرروزیان هنگفت به قشر کارگر و عدم وصول مطالبات بانکی کارخانه‌های فوق‌الذکر می‌گردد؛ لذا با توجه به فضاسازی رسانه‌ای و تغییر روند رسیدگی قضائی که نتیجه‌ای جز ضرر به تولید داخلی ندارد فرصت لازم درخصوص تعیین‌تکلیف کارخانه‌های تولیدی و تعطیل آنها و تسویه‌حساب با کارگر‌ها مورد نیاز است تا روز شنبه در شعبه محترم حضور یابم»؛ لایحه‌ای که البته مورد پذیرش قرار نگرفت و او همان روز بازداشت شد.
