بازار مقاطع دو روند متفاوت را در سه ماه گذشته پشت‌سر گذاشته است به‌طوری‌که سرعت تغییرات در بازار میلگرد براساس آمارهای ابتدای اردیبهشت و دیروز در مقایسه با تیرآهن سریع‌تر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آمارها قیمت میلگرد در روز گذشته در مقایسه با قیمت‌های ابتدای اردیبهشت ماه با افت ۱۰ تا ۱۲ درصدی روبه‌رو بوده است. این درحالی است که یک و نیم تا ۳ درصد افت قیمت در همین دوره زمانی در بازار تیرآهن مشاهده می‌شود. با توجه به فشار بالای ریزش قیمت هر دو نوع مقاطع در ماه‌های اخیر این مساله به معنای آن است که بازار تیرآهن با سرعت بیشتری توانسته خود را در مقایسه با میلگرد اصلاح کند، با این حال هر دو بازار همچنان منفی هستند. در این بین اما کاهش قیمت مقاطع فولادی در مجموع نه در سه ماه اخیر و نه در دوره‌های کاهشی پیش از آن نتوانسته باعث تشویق و ترغیب خریداران به رشد تقاضا و خرید شود.
بارها پیش از این نیز گفته‌ایم که مرکز اصلی تجمع تقاضا در بازار فولاد پروژه‌های بزرگ دولتی یا رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن است و پروژه‌های خرد توان تحریک تقاضای موثر در این بازار را آن‌طور که انتظار می‌رود، ندارند. این درحالی است که کارشناسان بازار مسکن وضعیت فعلی این بازار را ساخت‌وساز با سرعت پایین و به صورت ساخت‌وساز جزء می‌دانند و معتقدند پروژه‌های بزرگ مسکن توان کافی ندارند و وام‌های موجود با توجه به رشد شدید قیمت مصالح و دستمزد نمی‌تواند نقدینگی لازم را در اختیار سازندگان قرار دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا اعلام کرده که قرار است دولت پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید را کلید بزند، اما کارشناسان معتقدند ممکن است این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های قبلی ساخت‌وساز مسکن مبتلا شود، اما اگر این تصمیم در دو سال آینده عملیاتی شود باید انتظار تحرک در بازارهای مختلف از جمله بازار مقاطع را داشت. در این رابطه برخی کارشناسان با اشاره به رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در کشورتنها راه کنترل این بازار را تحرک ساخت‌وساز در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند دولت چاره‌ای ندارد و اگر ساخت‌وساز صورت نگیرد بازار از کنترل خارج خواهد شد. در مقابل برخی به شرایط موجود اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و بازگشت تحریم‌ها و رشد سرسام‌آور اجرای پروژه‌ها اشاره کرده و می‌گویند دولت در شرایط فعلی کار بسیار سختی را در پیش دارد. در این بین نگرانی‌ها از بازار فولاد محدود به حوزه ساخت مسکن نیست. متاسفانه شرایط برای صادرات فولاد نیز سخت‌تر از گذشته شده و در نتیجه تولیدکنندگان نگران آینده بازار هستند و می‌گویند در چنین شرایطی اگر تقاضای داخلی تقویت نشود باید سطح تولید را کاهش داد و با توجه به تراکم بالای نیروی انسانی در این صنعت این موضوع بسیار خطرناکی است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز آمار کاهش ۲۵ درصدی صادرات فولاد را در سال ۹۷ آماری نگران‌کننده می‌داند و معتقد است باید کشور در سال ۹۸ حداقل ۶ میلیون تن فولاد صادر کند. وی معتقد است بهینه صادرات برای ما اکنون ۱۰ میلیون تن است، اما با توجه به محدودیت‌های موجود حداقل باید ۶ میلیون تن صادرات داشت. این مساله نشان می‌دهد که زنگ خطر در صنعت فولاد به صدا درآمده و بر همین اساس باید دولت هم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کرده و شرایط را برای توسعه صادرات مهیا سازد و هم باید پیش‌نیازهای تحریک تقاضا در داخل را فراهم کند. به عنوان مثال در شرایط فعلی برخی تعهدات برای بازگشت ارز نیازمند نرمش دولت است تا تولیدکنندگان بدون نگرانی بتوانند محصول خود را به فروش برسانند.
از طرفی کارشناسان در این مورد هشدار می‌دهند که در حال حاضر وضعیت قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بسیار پایین است و با قیمت‌های جهانی تناسبی ندارد که دلیل آن نیز کاهش قدرت چانه‌زنی فروشندگان در بازار داخل و خروج سفته‌بازان از بازار آهن است. به گفته آنها اگر قرار باشد بازارهای صادراتی هم با مشکل روبه‌رو شوند قیمت آهن بیش از پیش کاهش خواهد یافت که این مسأله باعث زیان تولیدکنندگان فولاد می‌شود و در این بین شرکت‌هایی که از مقیاس تولید پایین‌تری برخوردار هستند بیش از شرکت‌های بزرگ‌تر آسیب می‌بینند.
بر این اساس نیازمند تمهیداتی در این حوزه هستیم تا بتوانیم ضریب اثرگذاری ریسک‌های موجود محیطی و سیاستی و تحریمی را به حداقل ممکن برسانیم. یکی از این اقدامات آن است که دولت محدودیت‌های صادراتی را در حوزه فولاد کاهش دهد. در این بین اما در روزهای اخیر خبرهایی از اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد در راستای بهبود اوضاع این بازار قدم موثری باشد. اصلاح ضرایب فولادی می‌تواند از فشار قیمت‌گذاری روی بازار فولاد بکاهد.
بر این اساس همان‌طور که در گزارش روز گذشته در همین صفحه نیز اعلام شد فرمول پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حداکثر قیمت پایه عرضه میلگرد در بورس کالا برابر با میانگین موزون قیمت معاملاتی شمش در یک هفته قبل به علاوه ۱۱ درصد در نظر گرفته شده که مبنای این فرمول یعنی محاسبه حداکثر قیمت پایه میلگرد براساس قیمت معاملاتی شمش مورد موافقت کمیته قرار گرفته است. فعالان این بازار معتقدند این تغییر در شیوه قیمت می‌تواند به تقویت قیمت میلگرد بعد از یک افت قابل توجه در ماه‌های اخیر منجر شود، اما برخی معتقدند معلوم نیست این اقدامات بتواند تقاضا را هم به بازار برگرداند. در این بین اما نکته دیگر کاهش مداوم و نسبتا پایدار قیمت ارز است.
بهای دلار اکنون در کانال ۱۱ هزار تومان در حرکت است و برخی مدیران دولتی و بانک مرکزی از کاهش بیشتر قیمت ابراز امیدواری می‌کنند. این کاهش قیمت به‌طور مستقیم بازار محصولات فولادی را نیز با کاهش قیمت روبه‌رو می‌کند و به همین دلیل انتظار بر آن است که قیمت در این بازار باز هم کاهش یابد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ماه‌های اخیر که بازار ارز باثبات بود و در کانال ۱۳ هزار تومانی قرار داشت بازار فولاد منهای اثر ثبات ارز روند کاهشی داشت و اکنون با ورود یک ضریب کاهشی جدید باید انتظار داشت بازار با کاهش قیمت بیشتری روبه‌رو شود هرچند باید منتظر اثر تصمیمات جدید قیمت‌گذاری بر این بازار نیز باشیم.
