فرارو- فراز شهلایی؛ آزمایش مجدد نمونه‌های گرفته شده از ورزشکاران رقابت‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن معنای تاریخ را دچار تحولی عجیب کرد. به این ترتیب تاریخ یک واقعیت ایستای مربوط به گذشته نبوده بلکه مجموعه‌ای از مفاهیم پویای متزلزل است که هر زمان ممکن است به طرز دیگری نوشته شود.
پس از افشای برنامه دوپینگ دولتی روسیه در یک مستند تلویزیونی، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با تردید‌های ایجاد شده آغاز کرد. گزارش اول کمیسیون تحقیق وادا به ریاست ریچارد مک لارن حقوقدان کانادایی، پرده از اتفاقات عجیبی مانند یافته شدن دی ان‌ای مردان در نمونه گرفته شده از زنان برداشت که حاکی از برنامه ریزی‌های دقیق در همه سطوح دولت روسیه برای کمک به ورزشکاران این کشور در جهت استفاده از مواد نیروزا و متعاقبا تلاش برای نابودی اثرات آن چه قبل و چه پس از گرفتن نمونه از ورزشکاران بود. در گزارش دوم وادا دامنه این برنامه دولتی را گسترش داده و رسما اعلام کرد که روسیه با ربایش حقایق برای سال‌ها صحنه ورزش بین المللی را مورد تحریف قرار داده است.
در پی این رسوایی عجیب کمیته بین المللی المپیک دستور آزمایش مجدد نمونه‌های دوپینگ المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن را صادر کرد و نتیجه به هم ریختگی عظیمی را رقم زد که بزرگترین پیامد آن تزلزل اعتماد ورزشکاران تماشاگران هواداران به ورزش بود.
آزمایش دوباره نمونه ها، پرده از حقیقت دیگری برداشت؛ که سیستم کنونی مبارزه با دوپینگ در سطح جهان دست کم ۱۰ سال از کسانی که دوپینگ را انتخاب می‌کنند عقب‌تر است. متقلبان موفق شده اند با دزدیدن رویای ورزشکاران پاک صحنه‌های بین المللی را از آن خود کرده تاریخ را تحریف کرده و امتیازات مالی و معنوی را به دست آورند که در حقیقت متعلق به فرد دیگری بوده است.
نکته جالب در این میان اینکه ورزشکاران ایرانی تا به حال بزرگترین قربانیان دوپینگ در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن بوده اند. بر این اساس بزرگترین قربانی ایرانی دوپینگ سعید محمدپور وزنه بردار ۹۴ کیلوگرم کشورمان بود که در ابتدا با قرار گرفتن در جایگاه پنجم از ایستادن به روی سکو باز ماند. این دسته عجیب از وزنه برداری مردان با داشتن ۶ ورزشکار دوپینگی یادآور فینال دو ۱۰۰ متر المپیک سیول شد که به کثیف‌ترین رقابت تاریخ ورزش مشهور است. ۶ وزنه بردار از ۹ وزنه بردار اول این دسته از جمله چهار نفر اول با مثبت شدن آزمایش دوپینگشان از رقابت‌ها حذف شدند تا ورزشکاران پنجم هشتم و نهم به ترتیب به مدال‌های طلا تا برنز دست پیدا کنند. بدین ترتیب سعید محمدپور در ۲۰ سالگی طلای المپیک را می‌توانست به گردن بیندازد. رویایی که توسط ورزشکاران دوپینگی بر باد رفت.
کمیل قاسمی دومین قربانی بزرگ دوپینگ در المپیک لندن است. محمدپور و قاسمی هر دو قربانی ورزشکارانی با شرایط مشابه شدند. ایلیا آیلین در وزنه برداری و آرتور تایمازوف در کشتی در هر دو المپیک پکن و لندن به طلا رسیده بودند و موج جدید آزمایشات هر چهار مدال را از آنها گرفت تا ضربه سختی را به شهرت آنها وارد آورده باشد. قاسمی که پس از مبارزه‌ای سخت با آرتور تایمازوف در نیمه نهایی شکست خورد و در نهایت به مدال برنز دست یافت ۷ سال بعد به عنوان قهرمان واقعی این رشته موفق شد. با تایید دوپینگ تایمازوف و مودزماناشویلی کمیته بین المللی المپیک رای به حذف هر دو ورزشکار داد.
کیانوش رستمی هم پس از تایید دوپینگ ورزشکار روس نقره المپیک لندن ۲۰۱۲ را در چنگ خود دید
نواب نصیر شلال هم با تایید دوپینگ وزنه برداری اوکراینی از جایگاه دوم به اول صعود کرد و کیانوش رستمی هم پس از تایید دوپینگ ورزشکار روس نقره المپیک لندن ۲۰۱۲ را در چنگ خود دید تا بدین ترتیب تا به همین جای کار ایران با ۳ طلا و یک نقره از دست رفته بزرگترین قربانی دوپینگ در المپیک لندن از نظر مرغوبیت مدال است. روسیه قزاقستان و ازبکستان هم به ترتیب با ۵ و ۴ و ۲ طلای از دست رفته بزرگترین متخلفان.
با توجه به حجم تخلفات رخ داده سیوالی که هم اکنون پیش‌تر از گذشته اهمیت می‌یابد جایگاه دوپینگ از منظر قوانین ملی و بین المللی است. کمیته بین المللی المپیک در پی رسوای رقابت‌های توردوفرانس در سال ۱۹۹۷ و دستگیری ورزشکاران دوپینگی توسط پلیس فرانسه به دفاع از رویکرد مبارزه با دوپینگ به عنوان یک تخلف انضباطی پرداخت. پس از تاسیس وادا روند پافشاری بر تخلف انضباطی بودن دوپینگ ادامه یافت و در برابر درخواست‌های متعدد برای جرم انگاری دوپینگ سازمان‌های حاکم بر ورزش بر موضع سابق خود پافشاری ورزیدند.
اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که پیامد‌های دوپینگ فراتر از یک تخلف انضباطی صرف است. ورزش بین المللی امروزه به طور قطع صنعتی است که بالا رفتن از سکوی مدال در آن آغاز شکوفایی مالی ورزشکاران است. دوپینگ حیله‌ای است که ورزشکاران پاک را از این امتیازات محروم کرده و امتیازات را به سمت ورزشکار دوپینگی هدایت می‌کند.
جدای از امتیازات مالی بالا رفتن از سکوی المپیک نام ورزشکار را در دل تاریخ ثبت می‌کند. زیان‌های معنوی کنار آمدن با از دست دادن چنین موقعیتی که می‌تواند با فتح قلب میلیون‌ها هموطن هر ورزشکاری باشد قابل توصیف نیست. المپین‌ها و ورزشکارانی که در سطوح بالای بین المللی رقابت می‌کنند با فشار زیادی برای پیروزی روبرو هستند. این فشار در بعضی اوقات ورزشکار و احتمالا تیم‌ها یا پرسنل ورزشی اطراف ورزشکار و حتی دولت‌ها را به سمت وسوسه دوپینگ سوق می‌دهد. تاکید فوق العاده بر پیروزی به هر قیمتی در کنار تمایل بیش از حد ورزشکاران به قهرمان شدن به ویژه با توجه امتیازات مالی ورزش بین المللی در حال حاضر دوپینگ را به یک اپیدمی جهانی تبدیل کرده است. انگیزه‌ای که قطب نمای اخلاقی ورزشکاران را از کار انداخته و ارزش‌های بازی جوانمردانه را از بین می‌برد.
هر ساله تعدادی از ورزشکاران به دلیل دوپینگ با محرومیت مواجه شده و بدین ترتیب اعتماد مخاطب به صحنه ورزش از دست می‌رود. کسی به آنچه در برابر چشمانش اتفاق می‌افتد دیگر اعتمادی نخواهد داشت. نتیجه اینکه سال‌ها مبارزه با دوپینگ صرفا به عنوان یک تخلف انضباطی و صرف میلیون‌ها دلار برای صرفا محروم کردن متخلفان از صحنه‌های ورزشی و سرنگون کردن سکوی‌های قهرمانی آنها و اعمال استاندارد‌های سنگین تست و نمونه برداری از ورزشکاران و اجبار آنها به اعلام محل تمرین و زندگی مانعی برای استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا نبوده است.
این ناکامی در سال‌های اخیر باعث افزایش درخواست برای جرم انگاری دوپینگ در سیستم‌های قضایی ملی گردیده است. اگرچه به نظر می‌رسد که تفکر جرم انگاری دوپینگ ریشه در جریان فکری اروپایی داشته باشد، اما هم در اروپا و هم در آمریکای شمالی سیاستگذاران در مسیر اعمال مجازات‌های کیفری برای مبارزه با دوپینگ گام برداشته اند.
جرم انگاری دوپینگ که در سال ۱۹۶۵ با پیشگامی فرانسه آغاز شده بود به نظر در حال احیای دوباره است. ردپای جرمی به نام دوپینگ همچنین در قوانین کیفری کشور‌های اتریش ایتالیا اسپانیا بلغارستان لهستان دیده می‌شود که فشار زیادی برای اجرای آنها در جریان است. در سال ۲۰۱۶ نخست وزیر بریتانیا هم از پارلمان این کشور خواست که جرم انگاری دوپینگ را مد نظر قرار بدهند. اما شاید بزرگترین تحول در این زمینه قانون مصوب سال ۲۰۱۵ در آلمان است. آلمان که تجربه دادگاه مقامات ورزشی و مربیان و پزشکان دخیل در دوپینگ دولتی در آلمان شرقی را داشت به طرز گسترده‌ای دامنه واکنش‌های کیفری به دوپینگ را گسترش داد.
قانون جدید برای مرتکبین تولید تجارت و تملک مواد نیروزا تا حداکثر ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. این قانون همچنین مجازات تا حداکثر ۳ سال حبس را برای ورزشکاران حرفه‌ای که با هدف کسب برتری در مسابقات ورزشی اقدام به دوپینگ می‌کنند در نظر گرفته اگر این اقدام آنها در بردارنده سود مالی ناشی از مسابقات ورزشی باشد. بررسی مذاکرات منجر به تصویب این قانون نشان می‌دهد که هدف قانون اعمال مجازات بر تمامی ورزشکارانی است که در خاک آلمان تخلف آنها احراز می‌شود و بدین ترتیب به ورزشکاران خارجی هم که در مسابقاتی که در کشور آلمان برگزار شود شرکت کنند اعمال می‌شود.
در آمریکا نخستین واکنش دولتی به دوپینگ قانون کنترل استرویید‌های آنابولیک ۱۹۹۰ بود. پس از رسوایی دوپینگ در بیسبال قانون سال ۲۰۰۴ این محدودیت‌ها را گسترش داد. پس از رسوایی دوپینگ دولتی در روسیه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۹ قانون رودچنکوف را به تصویب رساند که هدف از آن اعمال مجازات‌های کیفری بر افراد دخیل در دوپینگ بین المللی و مهمتر از همه جبران خسارت از قربانیان چنین اقداماتی است.
موضوع دیگری که حمایت از ایده جرم انگاری دوپینگ را تقویت می‌کند مشارکت پلیس بین الملل در مبارزه با دوپینگ است. اینترپل با تشکیل کارگروه مشترکی با وادا اعلام داشته که از نظر این سازمان دوپینگ یک جرم سازمان یافته است و ورزشکاران تنها حلقه انتهایی یک شبکه مجرمانه بزرگتر هستند که سر دیگر آن می‌تواند با فساد تبانی در مسابقات ورزشی قمار غیرقانونی رشوه و پولشویی مرتبط باشد.
از طرف دیگر خلآ موجود در مراجع بین المللی برای مبارزه با دوپینگ نیاز به قانون‌گذاری‌های ملی را بیشتر می‌کند. برای مثال ایلیا آیلین وزنه برداری قزاق که در هر دو دوره رقابت‌های پکن و لندن مدال طلای او پس گرفته شد هم اکنون در حال برنامه ریزی برای شرکت در المپیک توکیو است. وادا و دیوان داوری ورزش در نهایت به دلیل اینکه تخلف نخست او کشف نشده و مجازاتی بر آن اعمال نشده بود مجبور به اعمال تنها محرومیتی دو ساله به عنوان اولین تخلف بر این ورزشکار شدند تا با توجه به این خلآ عجیب دنیای ورزش باز هم شاهد حضور فردی باشد که در واقع دو بار مهمترین عرصه ورزش خود در دنیا را آلوده کرده است.
دوپینگ تمامی جوانب یک جرم کیفری و مالی را داراست. انگیزه ایراد خسارت به دیگران و کسب مال نامشروع دوپینگ را حیطه‌ای فراتر از یک تخلف انضباطی صرف قرار می‌دهد. بررسی جوانب مختلف این جرم و تشخیص عامدانه بودن آن از جمله رویه‌هایی است که نیاز به تخصص قضایی و حقوقی داشته و در نتیجه در صلاحیت دادگاه‌های ملی و خارج از صلاحیت یک نهاد داوری است که داوران آن را اساسا کارشناسان حقوق داوری و ورزش تشکیل می‌دهند. تشخیص اراده کیفری نیازمند تخصص در رسیدگی است که این نیاز را ایجاد می‌کند به جرم دوپینگ ابتدا در دادگاه‌های ملی رسیدگی شده و در صورت تشخیص غیرعمد بودن تخلف پرونده به مراجع ورزشی جهت برخورد‌های انضباطی لازم ارجاع شود.
