bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۴۰۸۱۶۵

تایید حکم قصاص قاتل امام جمعه کازرون در دیوان عالی

تایید حکم قصاص قاتل امام جمعه کازرون در دیوان عالی

معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس با بیان اینکه مردم کازرون در خط ولایت هستند و اجازه نمی‌دهند این چهره نورانی را مخدوش شود، گفت: انقلابی بودن از ویژگی خاص مردم کازرون است.

تاریخ انتشار: ۱۷:۴۱ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس گفت: پرونده شهید خرسند رسیدگی و حکم قصاص قاتل در دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفته و اجرای آن در دستور کار است.

به گزارش تسنیم، سیدعبدالنبی نجیبی ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان دادگستری شهرستان کازرون که با حضور رئیس دادگستری استان فارس، فرماندار و مسوولان و اقشار مختلف مردم در سالن شهید عسکری کازرون برگزار شد با اشاره به نقشه منافقین در شهر انقلابی کازرون اظهار داشت: در شهرهایی که سابقه انقلابگری بیشتری دارند دشمن بیشتر لانه می‌کند.

معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس با بیان اینکه مردم کازرون در خط ولایت هستند و اجازه نمی‌دهند این چهره نورانی را مخدوش شود، گفت: انقلابی بودن از ویژگی خاص مردم کازرون است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی به دو نوع جرم، اجتماعی و خاص رسیدگی می‌کند که نحوه اجرای عدالت در جرایم خاص برخورد و در جرایم اجتماعی، پیشگیری است.

معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس از برخورد قاطع در مقابل افراد شرور و مفسدان خبرداد و گفت: در برخورد با آنها تاکید داریم و جنایتشان را بلند فریاد می‌زنیم.

نجیمی افزود: در جرایم خرد و اجتماعی به خاطر آبروی فرد نحوه برخورد دستگاه قضایی متفاوت است.

وی با بیان اینکه در جرایم خاص باید با بدبینی به آن نگاه کنیم گفت: تکلیف ما این است که با خوشبینی به هم نگاه کنیم.

معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس دادستانی را موفق دانست که پیگیر در جرائم خاص باشد و افزود: نیاز جامعه گسترش دوستی، صلح و القا حس خوشبینی نسبت به هم است.

وی با بیان اینکه یکی از وظیفه دادستان پیشگیری است گفت: پیشگیری فرهنگی مهمترین نوع پیشگیری است.

نجیمی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده کاری که با مردم شروع نشود ابتر می‌شود.

معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس به پرونده شهید خرسند اشاره کرد و گفت: این پرونده به سرعت در دستگاه قضایی رسیدگی شد و حکم قصاص قاتل در دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفته و اجرای آن تحت تعقیب است.