فرارو- فرشاد مؤمنی یکی از اقتصادانان نهادگرای کشور معتقد است، «دلار‌های نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانک‌های خصوصی، گمرگ و مناقصه‌های دولتی ۵ کانون اصلی فساد در ایران که انگیزه‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد.»
وی در این باره می گوید: «یکی از پنج کانون فساد دلار‌های نفتی است. توزیع غیر شفاف و غیر برنامه‌ای دلار‌های نفتی طی پنجاه ساله‌ی گذشته بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است.»
فرشاد مومنی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در نحوه‌ی قاعده گذاری نظام گمرکی ایران و در نحوه‌ی اجرای آن ماجرا‌های بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد، اظهار داشت: «آقای احسان سلطانی چند سال پیش مطالعه‌ای کرده بود چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «اگر قرار باشد این مسئله با چین، ترکیه، هند مورد بررسی قرار گیرد، موضوع بسیار بزرگتر می‌شود؛ بنابراین یک حیطه‌ی بسیار مهم هست که خیلی شفاف و سریع می‌توان آدرس‌ها را داد و اگر در این حیطه‌ها شفاف سازی اتفاق بیفتد مسأله تا حدودی کنترل می‌شود.»
مومنی افزود: «برآورد ما این است که اگر پنج محور شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی در آن‌ها فراهم شود بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های بروز فساد در ایران منتفی می‌شود. آدرس به این اندازه سر راستی خیلی کم پیدا می‌شود؛ بنابراین ما می‌توانیم از خودمان بپرسیم که چرا در این زمینه تلاش‌های بایسته صورت نمی‌پذیرد؟»
برای جلوگیری از بروز فساد باید نوع سیاست گذاری‌ها تغییر کند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ایجاد فساد در ایران باید سیاست‌گذاری‌ها مورد اصلاح قرار بگیرد، اظهار داشت: «نوع نگاهی که سیاست‌ها را شکل می‌دهند، باید تغییر کند، چرا که این سیاست‌ها اگر اصولی نباشد می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال خود داشته باشد.»
حسین راغفر
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه سیاست‌هایی که تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت گرفت، صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرد، گفت: «خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی این روز‌ها مشکلات بسیار زیادی از جمله، تعدیل نیرو‌ها، ندادن حقوق کارکنان، کم شدن ظرفیت تولید و تعطیلی برخی از این بنگاه‌ها را به بار آورده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاح کارکرد‌های نظام‌های مالیاتی و بانکی نیز باید دگرگون شود، گفت: «فعالیت‌ها و اقداماتی که بانک‌ها در فضای اقتصادی کشور انجام می‌دهند، تاثیر بسیار مخربی را بر جای گذاشته است، با توجه به نوع تسهیلات دهی بی حساب و کتابی که در این راستا داده شده، این امر فساد‌های بسیار زیادی را ایجاد کرده که دادگاه‌های آن این روز‌ها در حال برگزاری است.»
راغفر اضافه کرد: «منابع بانکی به جای اینکه در جای درست خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است، خرج شود، طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد به مانند آن‌چه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد، یا اینکه در فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت.»
نظام‌های بانکی و مالیاتی ناکارآمد هستند
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود که همانا تامین مالی بخش تولید کشور است عمل کنند، گفت: «اما بانک‌ها طی سالیان اخیر از این موضوع فاصله گرفته‌اند و به دلیل سیاست‌های غلطی که بر آن‌ها حاکم است، انحرافات زیادی در عملکردشان ایجاد شده که نتیجه آن این همه فسادی است که گریبان نظام بانکی را گرفته و اختلاس‌هایی است هر روزه اخبار آن را می‌شنویم.»
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد است، اظهارداشت: «سالیانه صد‌ها میلیاردتومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، این درحالیست که علاوه بر آن دیگر فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه‌ای که هر روزه انجام می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود.»
راغفر با اشاره به اینکه برای اصلاح نظام مالیاتی باید پایه‌های جدید مالیاتی اضافه شود، بیان داشت: «با توجه به فرار مالیات گسترده‌ای که وجود دارد، باید مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه هر چه زودتر به مرحله اجرایی درآید، چراکه این‌ها حقوق حقه‌ای است که باید گرفته شود و خرج ایجاد زیرساخت‌های عمومی و مسائل اساسی جامعه از جمله آموزش و بهداشت شود.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کنار نظام بانکی و مالیاتی، گمرک نیز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در ایران است، گفت: «با توجه به نظام تعرفه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، این امر باعث ایجاد قاچاق چندین میلیارد دلاری در کشور شده، در صورتیکه اگر نظام تعرفه‌ای کارکرد درستی داشت، از یک طرف نباید این همه قاچاق صورت می‌گرفت و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان داخلی به این حال و روز می‌افتادند.»
بیشتر بخوانید:
توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، در سایه ایجاد فساد
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوارض فساد گسترده، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است، افزود: «زمانیکه که پرونده‌هایی نظیر بانک سرمایه، پتروشیمی و... در این ابعاد گرفتار فساد هستند، منابع عمومی کشور را به غارت می‌برند، منابعی که بانک سرمایه باید خرج معلمان می‌کرد، یا منابع پتروسیمی که باید در بودجه و یا صندوق توسعه ملی می‌آمد و صرف زیرساخت‌های عمومی کشور می‌شد، توسط عده‌ای حیف و میل شده است.»
راغفر ادامه داد: «اگر نظام بانکی کشور به درستی کارکرد داشت، باید با توجه به نقل و انتقالات کلان و مشکوکی که در این پرونده‌های فساد رد و بدل شده، مورد شناسایی قرار می‌گرفت، اما به دلیل ناکارآمد بودن سیستم بانکی چنین وضعی به وجود آمده است.»
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی فساد را می‌بایست در نابرابری‌های ساختاری به دنبال آن گشت، گفت: «در این باره باید به این نکته مهم توجه کرد، که نابرابری‌ها در حوزه اقتصاد وجود ندارد، بلکه نابرابری‌هایی که در حوزه تصمیم‌گیری کلان رخ می‌دهد، در نهایت نابرابری در موقعیت را موجب خواهد شد.»
وی افزود: «با به وجود آمدن بانک‌های به اصطلاح خصوصی نابرایری‌ها زیاد شد، چراکه آن‌ها با دادن تسهیلات و وام با بهره‌های پایین به صورت رانتی به برخی اشخاص شکاف‌ها را بسیار بیشتر کردند، بطوریکه این فاصله‌این روز‌ها غیر قابل جبران است.»
شفافیت
شفافیت
شفافیت